وُصفت المعاهدة من المؤيدين لها بأنها تتويج لحراك شعبي ورسمي طويل ضد سياسات الردع النووي، ووصفتها الأطراف الراعية لها بأنها إضافة قانونية نوعية لنظام نزع السلاح الدولي.
وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب اعتماد المعاهدة، بأنها تمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق التطلعات المشتركة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أنها "تعزز الحوار والتعاون الدولي وتفتح آفاقا جديدة نحو نزع السلاح النووي، وهو الهدف العالمي الذي طال انتظاره".
لكنها قوبلت في الوقت ذاته بمعارضة شديدة من الدول النووية، وعلى رأسها الولايات المتحدة
بريطانيا وفرنسا، التي اعتبرتها "مثالية الطابع" و"ناقصة من الناحية المفاهيمية".
وفي بيان مشترك صدر عن الممثلين الدائمين لكل من
الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا لدى الأمم المتحدة، أكدوا أن دولهم لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها، ولا تنوي التوقيع عليها أو التصديق والانضمام إليها.
وأكد البيان أيضا أن المعاهدة لا تلزم هذه الدول قانونيا بأي شكل من الأشكال، ولا تسهم في تطوير القانون الدولي، ولا تعكس أي شكل من أشكال الإجماع العالمي.
كما شدد البيان على أن جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتعتمد على سياسة الردع النووي لم تشارك في هذه المفاوضات، ولن تنضم إلى هذه المعاهدة، التي تجاهلت الحقائق الأمنية الدولية، وتتعارض مع سياسة الردع النووي التي تعتبر -في نظرهم- ضرورية للحفاظ على السلام.
وأشارت الدول أيضا إلى أن فرض حظر على الأسلحة النووية لا يعالج المعضلات الأمنية القائمة، وأن نزع سلاح نووي واحد لن يعزز أمن أي دولة أو سلام أي منطقة، واعتبروا أن المعاهدة قد تسهم في زيادة الانقسام وإضعاف الأمن الدولي في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التماسك.
شهدت اتفاقية حظر الأسلحة النووية منذ اجتماعها الأول عام 2022 نقاشات مكثفة حول آفاقها ومستقبلها في النظام الدولي، ورغم أهمية هذه المعاهدة في نزع السلاح النووي، فإنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ بنودها وفعالية تطبيقها في مواجهة الضغوط الدولية والمصالح السياسية للدول المالكة للأسلحة النووية.
ويرى خبراء ومراقبون أن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة المعاهدة على فرض التزامات صارمة على الدول الأعضاء، لا سيما في ظل غياب دعم بعض
القوى النووية الكبرى التي ترى في الاتفاقية تهديدا لمواقفها الإستراتيجية، كما بدت جلية الحاجة الملحة إلى تطوير آليات رقابية وتقنية تضمن شفافية وفعالية تنفيذ البنود.
في الوقت ذاته، شكلت المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية تحالفات قوية لدعم المعاهدة وتوسيع قاعدة الدول الموقعة عليها، إذ يعد هذا الدعم أساسا لتعزيز الضغط السياسي على
الدول النووية للتخلي عن ترساناتها.
معاهدة حظر الأسلحة النووية
