معاهدة حظر الأسلحة النووية

[الباسل]

تعرف على معاهدة حظر الأسلحة النووية


القوى النووية في العالم ترفض معاهدة حظر الأسلحة النووية (غيتي

أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية، تبنتها الأمم المتحدة يوم 7 يوليو/تموز 2017 بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى.
وتدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تصديق خمسين دولة عليها، وجرى إقرارها بموافقة 122 صوتا ومعارضة صوت واحد (هولندا) وامتناع بلد واحد عن التصويت هو سنغافورة، في حين لم تصوت أو تشارك في المفاوضات الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية.
وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017 وقعت عشرات الدول معاهدة حظر الأسلحة النووية، لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى قاطعت حفل التوقيع الذي أقيم على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم بمقر الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل حفل التوقيع "ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي، لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة الشديدة الفتك والتدمير بأن تعرض عالمنا ومستقبل أولادنا للخطر".

مضمون المعاهدة
تلزم المعاهدة المكونة من عشرين مادة كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف بما يلي:
1ـ تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها، أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر، أو حيازتها أو تكديسها.

2ـ نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى إلى أي جهة متلقية أيا كانت لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.
3ـ تلقي نقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو السيطرة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4ـ استخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها.
5ـ مساعدة أو تشجيع أو حث أي جهة بأي طريقة على المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة.
6ـ التماس أو تلقي أي مساعدة بأي طريقة كانت من أي جهة من أجل المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة.
7ـ السماح بأي عملية لإقامة أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو نصبها أو نشرها في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

وجاء في المادة الثانية من معاهدة حظر الأسلحة النووية تحت عنوان "الإعلانات" ما يلي:
1ـ تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه ثلاثون يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف إعلانا تقوم من خلاله بما يلي:
2ـ إعلان ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو تحوزها أو تسيطر عليها، وما إذا كانت قد أزالت برنامج أسلحتها النووية، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصلة بالأسلحة النووية أو تحويلها بطريقة لا رجعة فيها، وذلك قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
3ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى إعلان ما إذا كانت تمتلك أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تحوزها أو تسيطر عليها.
4ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة (ز) من المادة الأولى إعلان ما إذا كانت أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى توجد في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

الضمانات
وبحسب ما ورد في فقرة "الضمانات" بالمادة الثالثة من المعاهدة، فإنه يتعين على كل دولة طرف أن تحافظ كحد أدنى على التزاماتها بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةالتي كانت سارية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة دون المساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها في المستقبل.
كما يتعين على كل دولة طرف أن تبرم اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تنفذه إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، ويبدأ التفاوض بشأن هذا الاتفاق في غضون 180 يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف.
ويبدأ نفاذ الاتفاق في موعد أقصاه 18 شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة لتلك الدولة الطرف، وتحافظ كل دولة طرف بعد ذلك على هذه الالتزامات دون مساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها في المستقبل.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المعاهدة "تمثل خطوة ومساهمة مهمتين نحو تحقيق التطلع المشترك لعالم خال من الأسلحة النووية".

وأعرب غوتيريش في بيان عن أمله بأن "تعزز هذه المعاهدة الجديدة الحوار الشامل والتعاون الدولي المتجدد الهادف إلى تحقيق هدف نزع السلاح النووي الذي طال انتظاره".

معارضون
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2016 بموافقة 113 عضوا ومعارضة 35 وامتناع 13 عن التصويت يدعو إلى "التفاوض على آلية ملزمة قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها كليا"، وشجعت كل الدول الأعضاء على المشاركة.
وشاركت 141 دولة -على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا– في مفاوضات استمرت ثلاثة أسابيع بشأن المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين وحتى التهديد باستخدام أسلحة نووية.
ولم تشارك في المفاوضات أو التصويت الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، وحتى اليابان الدولة الوحيدة التي نكبها هجوم بالأسلحة النووية عام 1945 قاطعت المناقشات، كما فعلت ذلك معظم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويصف المؤيدون لهذه المعاهدة بأنها إنجاز تاريخي، وأنها ستزيد الضغط على الدول النوويةمن أجل أخذ مسألة نزع سلاحها الذري بجدية أكثر، في حين أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي، وأنه لن يكون للحظر أي تأثير على خفض المخزون العالمي الذي يبلغ 15 ألف رأس نووي.

والأسلحة النووية أخطر الأسلحة على وجه الأرض، ومع أنها استخدمت مرتين فقط في الحرب -في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945- فإنه يقال إنه لا يزال هناك 22 ألفا من هذه الأسلحة بالعالم، وإنه أجري ما يزيد على ألفي تجربة نووية.
وقد وضعت العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف بغرض منع انتشار وتجربة الأسلحة النووية، من بينها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء المعروفة كذلك بمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية، وكذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عام 1996.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات