دماج القوات والمليشيات غير النظامية في الجيوش وإشكالية السيادة الوطنية

[الباسل]

دماج القوات والمليشيات غير النظامية في الجيوش وإشكالية السيادة الوطنية

أدى انهيار قوة الدولة في العديد من دول الوطن العربي، وانتقال السلطة إلى جهات أمنية محلية، إلى قلب معايير السيادة والعلاقات المدنية-العسكرية التي ترسخت منذ فترة طويلة من حكم الأنظمة العربية.
ولطالما كانت الجهات الفاعلة غير الحكومية سمة من سمات النظام العربي، غير أن ما يميز دول الصراعات المعاصرة، مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، هو كثرة الجهات الأمنية شبه الحكومية التي تتلقى درجات متفاوتة من الدعم من سلطات مركزية ضعيفة أو متصدعة، وكذلك من فواعل خارجية أيضاً.
وفي مواجهة هذا التعقيد، تواجه حكومات هذه الدول عددًا من الخيارات وتتعلق أساساً بالنماذج التقليدية للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، إلى جانب إصلاح قطاع الأمن؛ ومحاولات تسخير الجماعات المسلحة واستقطابها للحفاظ على الأمن المحلي، وهو ما أسماه بعض المراقبين «الأمن الهجين».
وفي سياق متصل، إضفاء الطابع الرسمي على الجهات الأمنية المحلية في جيوش إقليمية، على غرار الحرس الوطني في العديد من التجارب، وهي مرتبطة بسلطات قيادة مركزية أو إقليمية؛ ما يخلق، في الواقع، هيكلاً عسكرياً مزدوجاً يتعايش فيه النموذج النظامي الرسمي مع الهيئات العسكرية غير النظامية.
ولكن في الحقيقة تظل هذه الحلول أبعد من كونها حلولاً مثالية وقابلة للتطبيق في الواقع العربي، ويظل كل منها محفوف بدرجات متفاوتة من المخاطر والعيوب، من حيث تعزيز الصراع المسلح أو إعادة تشكيله، أو المساهمة في التفتيت، وتمزيق الوحدة الوطنية.

ولا شك في أن وجود المليشيات ودمجها في الجيوش النظامية في عدد من الدول العربية التي اجتاحها ما سمي بالربيع العربي، عملية معقدة وصعبة وتحتاج إلى آليات سياسية وعسكرية عميقة، تكرس وحدة البلاد وتتجاوز أعطال اللامركزية الأمنية وفوضى السلاح الذي تحتكره العديد من المليشيات، وخاصة مع استمرار هذه الأخيرة في العمل وفق أجندات متنافرة تتوافق مع واقع التحالفات الدولية المتضارية ومع اختلاف مصالح الدول التي إما قد تدافع عن وجود هذه المليشيات وحقها في اقتسام السلطة العسكرية أو تناور وتعمل على استئصالها وتفكيكها والقضاء عليها.



أولاً: مليشيات تفرض واقع الاندماج من موقع تفاوضي قوي
تغيرت الصراعات الحالية بشكل متزايد وانتقلت من المواجهات العسكرية التقليدية إلى صراعات منخفضة الشدة تستخدم في الغالب تكتيكات غير متكافئة.
تستهدف التكتيكات إلى التغلب على القوى التقليدية القوية، إلا أنها أصبحت أسلوباً مفضلًا للجماعات المسلحة التي تسعى إلى تحقيق أجندات متنوعة، وقد انخرط أمراء الحرب في أنشطة الميليشيات من خلال تشكيل جماعات مسلحة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة بعيدة عن مصالح الدول والشعوب، وفي مقدمة أهدافها الوصول إلى السلطة وحكم الدولة واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية واحتكار مقدرات الدولة بشكل عام.
و لحل هذه المشكلات، فضلت بعض الدول والهيئات الدولية نهج الأساليب الرضائية والتوفيقية التي تأخذ شكل الدمج العسكري للجماعات المسلحة في الهيكل الأمني للدولة، كاستراتيجية لحل النزاعا.
ويعد الدمج العسكري للجماعات المسلحة مفهوماً اجتذب اهتمام فئة عريضة من الباحثين، ويعتقد العديد منهم أن إنهاء الصراعات قد ينتهي بصيغة لا غالب ولا مغلوب وقد تصل التسوية إلى اقتسام الغنائم والتموقع في المؤسسة العسكرية من منطق المناصفة مع الجيوش النظامية.
على سبيل المثال، في السودان مباشرة بعد 2012 تحولت بعض المليشيات المتمردة إلى قيادات سياسية تطالب باقتسام شرعية الحكم.
وفقاً لـLicklider، فإن الاندماج العسكري هو عندما «يتم جلب الأفراد إلى الجيش الجديد في مناصب مماثلة لتلك التي شغلوها في المنظمة السابقة» بمعنى أنه في جوهره نقل متبادل دون مراعاة للمؤهلات أو المعايير الأخرى التدريبية والعلمية ذات الصلة، إلا أن الجيش الجديد لا يعني حل الجيش السابق وإنشاء جيش جديد تماماً.
وعلى عكس مناهج إدارة الصراع المنصوص عليها في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسعى إلى تحقيق نتائج مربحة للجانبين، فإن معظم أساليب الاسترضاء تضع حكومات الدول في موقف تفاوضي أضعف من خلال تقديم الكثير من التنازلات.
على سبيل المثال، عادةً ما يتم تقديم عفو شامل للجماعات المتمردة على الرغم من الفظائع الشنيعة التي ارتكبتها ثم تُعرض عليهم مناصب قيادية في الحكومة والأجهزة الأمنية (الجيش)، والسيطرة على مناطق معينة، وغيرها من الحوافز الأخرى.
علاوة على ذلك، فإن المحاباة التي تُمنح للقوات غير النظامية في شكل رتب ومناصب أعلى دون استحقاقها بشكل مناسب تؤدي إلى شعور بعدم الرضا عن القوات النظامية التي عملت بجد لكسب رتبها وقاتلت الجماعات المسلحة التي وُضعت للهيمنة عليها.


ثانياً: حوكمة الأمن الهجينة
تتميز دول الصراعات وما بعد الصراعات، بانتشار الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية غير النظامية، حيث يتنافس كل منها على احتكار القوة. في مثل هذه «الأنظمة الهجينة» يتعين على الدولة العمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والمجالس، والمحاكم العرفية، وأمراء الحرب المحليين.
ويشير مؤيدو التهجين إلى نموذج «الحوكمة الجيدة»، فبدلاً من العمل بحكومة متماسكة ومتمكنة، يُنظر إلى الحوكمة الأمنية التي تشمل الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية على أنها الخيار الأفضل، ولكن يتوقف نجاح التجربة على حسن سلوك الميليشيات، والذي بدوره يعتمد على وجود حاضنة اجتماعية و ارتباط قوي بالمجتمعات المحلية.
في الدول المنقسمة ذات الحكومات المركزية الضعيفة أو غير الموجودة، وحيث يتضاءل احتمال نشوب حرب بين الدول، يبدو النموذج الهجين بشكل أكثر وضوحاً.
ففي سياقات شديدة الطائفية والتشرذم، مثل سوريا والعراق، تلتحم الجماعات المسلحة حول انتماءات طائفية معينة؛ ما قد يعزز العلاقات الإيجابية بين و كلاء الأمن والمواطنين المحليين، ولكنه يؤثر سلباً على السياسات الوطنية الشاملة.
وفي حالات أخرى، لم تصمد نظرية الروابط الاجتماعية التي تخفف من سوء سلوك الميليشيات إطلاقاً، فقد أصبح الحراس المحليون الذين حُشدوا لحماية المجتمعات المحلية من المتطرفين الذين يستغلون ويتعسفون على فئات مختلفة من شرائح المجتمع.
على سبيل المثال، وجود ما كان يعرف بـ «الشبيح» وهي قوة شبه عسكرية كانت تدافع عن الأقلية العلوية والمسيحية في عهد النظام السوري السابق، واللجان الشعبية في محافظة أبين اليمنية التي حاربت تنظيم القاعدة، وما يسمى بميليشيات السلفية المدخلية في ليبيا التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في سرت، لكنها الآن منخرطة في «مراقبة الأخلاق»، كتطبيق للأعراف الإسلامية دون أساس شرعي في القانون المدون.
كما أن العديد من الانتقادات توجه للنموذج الهجين، وخاصة ما يتعلق بموضوع الشرعية الشعبية والقانونية التي غالباً ما تكون موضع نزاع، وغالباً ما تكون الأصول «العضوية» المزعومة للجهات الفاعلة الأمنية المحلية وهمية ومُصطنعة.
في العراق، على سبيل المثال، لا يُمثل المجتمع المسيحي الضئيل جهة مسلحة واحدة، بل عدة جهات متضاربة، حيث إن بعضها تابع لحكومة بغداد والبعض الآخر لحكومة إقليم كردستان.
وبالتأكيد، يساهم المتدخلين الأجانب أو الفواعل الخارجية في التأثير على المشهد السياسية والعسكري لهذه البلدان من خلال دعم الميليشيات والقوات شبه العسكرية المحلية؛ ما يؤدي إلى إحداث المزيد من التشرذم والطائفية، ويُضعف قدرتها على أن تكون جهات أمنية إيجابية في مجتمعات ما بعد الصراع.


ثالثاً: ازدواجية الجيوش: الحرس الوطني والميليشيات المساندة
يرتبط مفهوم تسخير الميليشيات شبه الحكومية في هيئة موازية محلية التكوين، تخضع ظاهرياً لنفس السلطة السياسية التي تخضع لها القوات النظامية، ارتباطاً وثيقاً بالنموذج الهجين.
لمفهوم «الجيوش المزدوجة» تاريخ طويل في منطقة الشرق الأوسط، مع أن غالبية هذه الهياكل لم تكن تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الميليشيات شبه الحكومية، بل إلى استقطاب القبائل القوية أو بناء قوات موالية أيديولوجياً كقوة موازنة للجيوش النظامية المعرضة للانقلابات.
في أعقاب حملة مكافحة (داعش) بعد سنة 2011، اكتسبت فكرة ازدواجية الجيوش زخماً جديداً، من داخل المنطقة وخارجها.
في عام 2014، ذكر الرئيس أوباما علناً فكرة إنشاء حرس وطني عراقي كوسيلة لتمكين سُنة العراق من «تأمين حريتهم» من (داعش)، وهي فكرة أعادت صياغة الدعم الأمريكي لمجالس الصحوة السنية ضد تنظيم القاعدة.
وفي عامي 2005 و 2007 في ليبيا، وبناءً على مبادرات محلية لتفويض الميليشيات الإقليمية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، اقترحت الأمم المتحدة في عام 2012 هيكلاً شبيهاً بالحرس الوطني يُسمى الجيش الليبي الإقليمي، والذي سيضم ثلاثة «ألوية ثورية» لها مهام تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن، بالتزامن مع تدريب جيش نظامي.
وقارن مؤيدو الخطة الليبيون هذه التجربة تحديداً بتجربة الولايات المتحدة في دمج الميليشيات بعد الحرب الأهلية، وجيش بريطانيا الإقليمي، والحرس الوطني الدنماركي.
في كل من العراق وليبيا، فشلت هذه الخطط في مواجهة الواقع المحلي.. ففي العراق، عارضت الكتل الشيعية في البرلمان مشروع قانون الحرس الوطني، إذ اعتُبر بمثابة وسيلة لتحقيق استقلالية سنية.
والأمر الأكثر أهمية هو أن تشكيل قوات الحشد الشعبي، التي تهيمن عليها الميليشيات الشيعية، قد تفوق عليه، وهو ما طرح تحديات جديدة فيما يتصل بقوة و تكامل السلطة السياسية في العراق.


رابعاً: تحديات دمج المليشيات داخل الجيوش
يثير اللجوء إلى إدماج المليشيات والتنظيمات شبه العسكرية في بنية الجيوش الوطنية، الكثير من الإشكاليات والتحديات.
وإذا كانت استراتيجية الدمج مفيدة لاستقطاب بعض الجماعات، إلا أنها تثير العديد من المخاطر المحتملة بالنسبة لتماسك وقوة المؤسسة العسكرية وهيكلها التنظيمي وكفاءتها في الجانب العملياتي.
ويُعد الإدماج عملية مكلفة تتطلب استثمار الموارد اللازمة، وتأمين دعم أفراد الجيش النظامي، وبالنسبة للعديد من الدول التي تخرج من أتون حروب مكلفة، تتسم الموارد المالية والسياسية لديها بالندرة، وبالتالي تكون تكاليف الإدماج ضخمة على نحو يُصعب على الحكومات تحملها.
وفي بعض الحالات، تفتقر الدول ذات القدرة التنظيمية العسكرية المحدودة للموارد الكافية لإدماج عدد كبير من أعضاء المليشيات غير الرسمية. وفضلاً عن ذلك، تعيق القدرات التنظيمية الضعيفة لبعض الجيوش قدرتها على السيطرة على قوات تتسم بطبيعتها بالعنف والجموح، حيث يثير إدماج تلك الكيانات مخاطر تعريض تماسك ووحدة الجيش للخطر وربما تفككه بما قد يفضي إلى انهيار الجهاز العسكري الرسمي تماماً.

وفي المقابل، فإن الجيوش ذات القدرة التنظيمية العالية تملك القوة الكافية من حيث العدة والعتاد اللازمين للتغلب على خصومها، ولا تملك مثل هذه الجيوش دافعاً حقيقياً لإدماج تلك القوات غير النظامية؛ حيث تميل تلك الجيوش إلى امتلاك مجموعة من الضباط تعارض بضراوة أي تغيير يطرأ على تراتبية الجيش وتكوين وحداته؛ نظراً لأن هؤلاء الضباط لديهم خلفية رسمية في التدريب العسكري، ويميلون لاعتبار الفواعل المسلحة غير الحكومية مجرد فئة انتهازية تنال من جاهزية القوات المسلحة النظامية وقدرتها على الاستجابة للتهديدات الأمنية، بفعل المخاوف من غياب الاحترافية والانضباط، وهذا ما حدث بالفعل في دول مثل نيجيريا وباكستان.
على ما يبدو أن فكرة إدماج المليشيات والجماعات المسلحة ضمن هيكل الدول يتوقف على العديد من الاعتبارات السياسية و العسكرية، من بينها خلق القبول الكافي من المؤسسة العسكرية الرسمية لإدماج تلك الكيانات، واستعداد تلك الجماعات نفسها للانخراط في القوات المسلحة النظامية، ومدى توافر الشرعية لهذا الإجراء في نظر مختلف القطاعات المجتمعية، وهي أمور يجب أن تُؤخذ كلها بعين الاعتبار عند تصميم استراتيجيات فعالة لإدماج تلك الفواعل المسلحة داخل الجيوش النظامية.
كما أن العديد من تجارب بعض دول الربيع العربي، بينت بالملموس صعوبة إدماج المليشيات داخل الجيوش النظامية، بل أكثر من ذلك، عملت العديد من القوات والمليشيات ذات النعرات الطائفية والعقدية والهوياتية على إثارة المزيد من الفوضى والعنف و استمرار الصراعات و استدامتها في هذه الدول؛ ما يهدد بشكل مباشر سيادتها ووحدة أراضيها ويعرضها للتجزئة والتقسيم.
المصدر: مجلة درع الوطن الاماراتية