المولد والنشأة
ولد أولاف شولتس يوم 14 يونيو/حزيران 1958 في مدينة أوسنابروك شمال ألمانيا، انتقلت عائلته إلى هامبورغ، التي تعتبر العاصمة التجارية للبلاد.
والده غيرهارد شولتس ووالدته كريستل شولتس، كانا يعملان في صناعة النسيج.
الدراسة والتكوين العلمي
درس شولتس القانون وتخرج في جامعة هامبورغ عام 1985، وبعد تخرجه أسس مكتبه الخاص في هامبورغ وتخصص في قانون العمل.
التجربة السياسية
بدأ شولتس توجهه السياسي بانضمامه للحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1975، وكان لا يزال طالبا في المرحلة الثانوية، وفي عام 1982 أصبح نائب رئيس منظمة الشباب الاشتراكي التابعة للحزب.
ثم انتقل من العمل في مجال القانون إلى العمل السياسي عام 1989، بعد انهيار النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية وإعادة توحيد ألمانيا، الأمر الذي أحدث تغييرا جذريا في سوق العمل الألمانية.
وفي عام 1998 خاض أول انتخابات برلمانية له في
البوندستاغ (البرلمان الألماني) ممثلا عن دائرة هامبورغ-ألتونا، ضمن انتخابات عامة استغل فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي التباطؤ الاقتصادي واستياء الناخبين للإطاحة بحكومة
المستشار هلموت كول التي استمرت 16 عاما.
وأثناء فترة وجوده في البوندستاغ نشأت علاقة قوية بينه وبين المستشار غيرهارد شرودر، مما ساعده على تسريع صعوده في المناصب داخل الحزب.
وفي عام 2001 علّق شولتس عضويته في البوندستاغ وتولى منصب وزير الداخلية في حكومة هامبورغ، ثم عاد مجددا إلى البرلمان عام 2002 وأصبح أمينا عاما للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى عام 2004.
وفي عام 2007، أصبح وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة أنجيلا ميركل، حينها قاد جهودا ناجحة ساعدت في تخفيف تداعيات
الأزمة المالية العالمية على ألمانيا، منها برنامج العمل الجزئي الذي خفّض ساعات العمل بدلا من تسريح العمال.
ترك شولتس البوندستاغ وعاد إلى هامبورغ عام 2011 وخاض انتخابات لمنصب العمدة وحقق فوزا كاسحا في برلمان الولاية، وأثناء فترة ولايته أشرف على مشاريع بنية تحتية كبرى، من بينها استكمال قاعة الحفلات الموسيقية "إلب فيلهارموني"، وتوسيع شبكة النقل العام، وتعميق نهر إلبه لتمكينه من استقبال السفن الكبيرة.
كما ألغى رسوم الجامعات، وزاد الإنفاق على خدمات رعاية الأطفال، مع تعزيز الوضع المالي للمدينة، الأمر الذي سهّل إعادة انتخابه وحزبه عام 2015 لولاية أخرى.
ورغم ذلك لم يسلم شولتس من التحديات، فقد واجه انتكاسات عدة أثناء توليه منصب العمدة، أبرزها رفض استفتاء شعبي لمقترحه باستضافة أولمبياد 2024، مما شكّل خيبة أمل كبيرة.
كما شهدت المدينة أعمال عنف أثناء استضافتها
قمة العشرين عام 2017، فقد اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، مما أثر بشكل سيئ على صورة الحدث، إذ سلطت وسائل الإعلام الضوء على الفوضى والاضطرابات بدلا من التركيز على نتائج القمة السياسية والاقتصادية.
في سبتمبر/أيلول 2017 لم تحسم نتيجة الانتخابات الفدرالية التي أُجريت بألمانيا، وحصل الحزبان الرئيسيان (الحزب الاشتراكي الديمقراطي و
الحزب الديمقراطي المسيحي) معا على نصف أصوات الناخبين فقط، مما يعني أن لا أحد منهما حصل على أغلبية كبيرة.
وعقب هذه النتيجة غير الحاسمة استمرت المفاوضات بين الأحزاب شهورا دون التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مستقرة.
اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي فكرة تشكيل تحالف كبير جديد مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بديلا عن إعادة الانتخابات، وبهدف إيجاد حكومة قادرة على العمل وتحقيق استقرار سياسي في البلاد.
وعلى إثر ذلك حصلت ميركل في مارس/آذار 2018 على منصب المستشارية في ولايتها الرابعة، بينما أصبح شولتس نائبا لها ووزيرا للمالية، ومن أبرز إنجازاته قيادة خطة إنقاذ ضخمة لدعم الاقتصاد المحلي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقديمه دعما ماليا لمن تأثروا من الجائحة.
ورغم نجاحه في إدارة الأزمة الصحية والاقتصادية، فإنه تعرض لانتقادات بسبب فضائح مالية كبيرة حدثت في ألمانيا أثناء فترة ولايته، منها انهيار شركة وايركارد، والتداول الضريبي في الأسواق المالية، لكن تلك التحديات لم تؤثر بشكل كبير على شعبيته.
مستشار ألمانيا
صوّت البرلمان الألماني يوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2021 على اختيار أولاف شولتس مستشارا لألمانيا، خلفا لأنجيلا ميركل، بعد حصوله على تأييد 395 صوتا من إجمالي 707 أصوات -في الاقتراع السري- متخطيا الحد الأدنى من التأييد، وهو 369 صوتا.
وبفوزه أعاد اليسار الوسط إلى الحكم، وطوى عهد ميركل الذي استمر 16 عاما، بفارق 9 أيام فقط من تحطيمها الرقم القياسي لأطول مدة في الحكم سجلها هيلموت كول (1981-1998).
وتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب، هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، و
الحزب الديمقراطي الحر بزعامة
كريستيان ليندنر، و
حزب الخضر.
لكن الائتلاف انهار بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول 2024 خسر شولتس تصويتا على الثقة في البرلمان، وهي نتيجة أفسحت المجال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فبراير/شباط 2025.
وصوّت 394 نائبا برفض منح الثقة للمستشار الألماني، مقابل 207 نواب أيدوا منحها، في وقت امتنع فيه 116 نائبا عن التصويت، وفقا لما أعلنته رئيسة البوندستاغ بربل باس.
قرارات حاسمة
اتخذ شولتس بعد
الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 قرارات حاسمة في السياسة الخارجية والدفاعية، بما في ذلك تعليق مشروع "
نورد ستريم 2″ وإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتحديث القوات المسلحة الألمانية.
الوظائف والمسؤوليات