على سبيل المثال، طوال الحرب الباردة وبعدها، دفعت الجاذبية العالمية للثقافة الأميركية والاقتصاد الأميركي العديد من الدول إلى التعاون مع واشنطن، مما أدى إلى ترابط تجاري وسياسي بين الدول وجذب المهاجرين ذوي المهارات العالية إلى الولايات المتحدة، الذين ساعدوا بدورهم في تعزيز المزيد من الاختراقات التكنولوجية الأميركية.
وفي عالم اليوم، يعد الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته المزدوجة المدنية والعسكرية أصلا معقدا في محفظة القوة الناعمة للدول. ومن المُوثّق جيدًا أن الصين والولايات المتحدة تتنافسان على تطوير تطبيقاتٍ للذكاء الاصطناعي يمكن أن تغير قواعد اللعبة حتى في فضاء القوة الصلبة، مثل الطائرات المُسيّرة الذاتية القيادة، وتقنيات دمج البيانات المُتقدّمة، وأنظمة القيادة والتحكم.
في السنوات الأخيرة، كان للمخاوف بشأن هذه القضايا الأمنية تأثيرٌ بالغٌ على إستراتيجية واشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي. فمع طرح الشركات الأميركية نماذج ذكاء اصطناعي توليدية فعّالة في أواخر عام 2022، بدأت إدارة بايدن تخشى أن تجد الصين تطبيقاتٍ عسكرية لهذه التقنية الجديدة، ونتيجةً لذلك ركّزت سياساتها في الغالب على تقييد وصول بكين إلى الشرائح اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي فعّالة.
لكن هذا التركيز الأمني طغى على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحويل الاقتصاد العالمي، والقوى العاملة، والرعاية الصحية، والمجتمع عموما بطرقٍ مُفيدة في العديد من البلدان بما يشمل الدول النامية.
على سبيل المثال، إذا أمكن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية لتطوير علاجات جديدة للسرطان أو التوصل إلى ممارسات زراعية مُبتكرة في البلدان ذات الموارد المحدودة، فسيُعزّز ذلك صورة الولايات المتحدة ونفوذها بشكلٍ مُشابه لما فعلته البرامج التي كانت تُديرها سابقًا وكالات التنمية والمساعدة مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
هذه الإمكانات الكامنة للذكاء الاصطناعي هي تحديدًا ما تُركز بكين على تطويره ومشاركته، ممهدة طريقها لاكتساب ميزة قوية في فضاء التأثير العالمي للذكاء الاصطناعي.
يعد الفارق بين منظومات الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة هو القضية الأكثر جوهرية في التنافس الأميركي الصيني في هذا المجال.
تتميز النماذج المفتوحة، مثل "R-1" من "ديب وسيك" ونموذج "لاما" (Llama) من شركة "ميتا" (****) -وهو من النماذج الأميركية الكبيرة القليلة التي تتبنى هذا النهج- تتميز بـ"أوزان مفتوحة" (Open weights) -وهي المحددات الرقمية التي تتحكم في تنبؤات النموذج- يمكن لأي مستخدم تعديلها لتخصيص النموذج لمهمة محددة.
في المقابل، تتطلب النماذج المغلقة التي تستخدمها معظم الشركات الأميركية الرائدة، بما في ذلك النماذج التي تستند إليها إصدارات "شات جي بي تي" (ChatGPT) من شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) موارد حاسوبية أكبر للتدريب، وهي مغلقة أمام المستخدمين خلف واجهات مُحكمة وعادة ما تكون أكثر تكلفة في التطوير.
وعلى الرغم من أن النماذج المغلقة عادة ما تكون أكثر قوة، فإن هذه السمات جعلتها، في بعض النواحي، أقل جاذبية لمطوري الذكاء الاصطناعي العالميين مقارنةً بنظيراتها من النماذج المفتوحة. علاوة على ذلك، وكما أظهر نموذج "R-1" من "ديب سيك" و"Kimi K2″ من "مون شوت" يبدو أن فجوة الأداء بين النماذج المغلقة والمفتوحة آخذة في التقلص بشكل متسارع.
في غضون ذلك، تراهن الحكومة الصينية وبعض شركاتها الكبرى على أن النماذج المفتوحة التي يمكن للمطورين الوصول إليها وتكييفها بحرية ستجذب المزيد من المستخدمين، وبالتالي ستكتسب نفوذًا عالميًّا.
وقد أبرزت إصدار "R-1″ و"Kimi K2" الإمكانات الهائلة لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وفي حال استمر هذا النجاح فسوف ترسخ التكنولوجيا الصينية نفسها في فضاءات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي عالميا، بما في ذلك النماذج والرقائق ومراكز البيانات.
تُلبي هذه الإستراتيجية أيضًا مشاعر الجمهور والمستهلكين. تشير استطلاعات الرأي إلى أن سكان البلدان النامية أكثر تفاؤلًا بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي مقارنةً بنظرائهم في البلدان المتقدمة.
على سبيل المثال، وجد مقياس إيدلمان (Edelman Trust Barometer) لعام 2025 أن الثقة الشعبية في الذكاء الاصطناعي كانت أعلى في الصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وتايلند والعالم النامي عمومًا؛ وكانت نسبة الهنود الذين أشاروا إلى ثقتهم بالذكاء الاصطناعي (77%) أكثر من ضعف نسبة الأميركيين الذين فعلوا ذلك.
وكذلك، في عام 2024، وجدت غوغل وإبسوس أن أكثر من 70% من المشاركين من الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر إيجابًا في العمل والتعليم وعلاج الأمراض والوصول إلى المعلومات، مقارنة بحوالي 50% من المشاركين الذين يعتقدون ذلك في الولايات المتحدة.
سعيًا للاستفادة من هذا التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، تبنت بكين النماذج المفتوحة كنقطة ترويجية مهمة. في مايو/أيار 2025، وخلال مؤتمر لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي في الصين، أكد نائب وزير الخارجية ما تشاو شيوي على المزايا الرئيسية لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، وهي أنها مفتوحة المصدر، ومنخفضة التكلفة، وعالية الأداء.
ومن خلال الاستفادة من قابلية نماذجهم للتكيف، يمكن لمطوري النماذج المفتوحة في الصين أن يجعلوا من الصين شريكا تكنولوجيا رئيسيا للدول التي تسعى إلى تحقيق تقدم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تملك الموارد المالية أو الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذجها القوية من الصفر.
على سبيل المثال، قد تكيف إدارة صحية محلية في دولة نامية نموذجًا مفتوحًا من خلال إعادة تدريبه على إحصاءات الأمراض المحلية بهدف توفير خدمات طبية أفضل. هذا النوع من التخصيص العميق غير ممكن عادةً مع النماذج المغلقة.
لا تأتي مساعي الصين نحو القوة الناعمة انطلاقا من الذكاء الاصطناعي من فراغ ولكن يتعين فهمها ضمن جهود بكين الأوسع لتعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي وتوسيع نفوذها الرقمي في الخارج.
منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أكدت وثائق سياسات بكين، بما في ذلك خطة تطوير الذكاء الاصطناعي التي أُعلن عنها عام 2017، والخطة الخمسية الرابعة عشرة الصادرة عام 2021، رغبة الحكومة الصينية في الاستفادة من التقنيات المفتوحة المصدر لدفع عجلة الابتكار المحلي وتقليل اعتماد الصين على الغرب.
ويتماشى ترويج الصين لنماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة مع هدفها المتمثل في أن تكون المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في العالم النامي، من خلال مبادرة طريق الحرير الرقمي، على سبيل المثال.
فعلى مدار العقد الماضي، استثمرت شركات صينية مثل "هواوي" و"زد تي إي" (ZTE) مئات الملايين من الدولارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية عالميًّا، بما في ذلك شبكات الاتصالات والكابلات البحرية ومعدات المراقبة. والآن، تعمل شركتا علي بابا كلاود وهواوي كلاود على تطوير مراكز البيانات الخارجية للحوسبة السحابية في دول مثل ماليزيا والمكسيك والفلبين وتايلند.
تُوفر هذه الاستثمارات أساسًا متينًا لمساعدة الصين على نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول العالم، خاصة إذا تمكنت من الوصول إلى المزيد من الرقائق المتطورة في المستقبل مقارنة بما تمكنت من الوصول إليه في ظل ضوابط التصدير الأميركية الأخيرة.
وقد اتخذت الصين بالفعل خطوات لتعزيز نفوذها العالمي على قطاع الذكاء الاصطناعي. فمنذ عام 2023، قادت بكين جهدًا متعدد الأطراف تحت اسم "مبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية" بهدف إرساء أسس تطوير وتنظيم مسؤول للذكاء الاصطناعي.
أكدت المبادرة على أهمية إشراك الدول النامية في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى استعداد الصين لتطوير البنية التحتية للدول الأخرى رغم افتقارها إلى التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية تحقيق ذلك.
غير أن بعض قادة صناعة الذكاء الاصطناعي العالميين يشعرون بالقلق من أن النماذج التوليدية المفتوحة الصينية قد تنشر دعاية الحزب الشيوعي الصيني للمستخدمين من خلال حجب أو "تشويه" المعلومات المتعلقة بالتاريخ الصيني والسياسة العالمية وقضايا حقوق الإنسان.
ولكن بغض النظر عن هذه التحفظات، تشير التطورات السريعة في النماذج الصينية المفتوحة إلى أن افتراضات السياسة الأميركية الحالية وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص بحاجة إلى تطوير كبير. ومن خلال إعطاء الأولوية للنماذج المغلقة، راهنت العديد من الشركات الأميركية على الذكاء الاصطناعي باعتباره منتجا حصريا.
في الوقت نفسه، يبدو أن بعض الشركات الأميركية تُولي اهتماما أكبر للابتكارات الأكثر تطورا، بما في ذلك إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي عامة، بدلًا من تطوير تطبيقات عملية موثوق بها للنماذج التوليدية الحالية.
في الوقت نفسه، يستكشف مطورو التطبيقات الصينيون بالفعل استخدامات عملية لنماذج "ديب سيك" و"علي بابا" في السيارات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات. يظل النجاح في هذه التطبيقات غير مضمون، لكن سعي الصين لإيجاد استخدامات عملية لنماذج الذكاء الاصطناعي القوية هو أمرٌ جدير بالملاحظة.
ردا على ذلك، بدأت الشركات الأميركية في الاستجابة. في أعقاب إصدار نموذج "R-1″، أقر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بأنه شعر بأن الشركة "على الجانب الخطأ من التاريخ" وأنها ستعيد النظر في إستراتيجيتها اتجاه المصادر المفتوحة. بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت الشركة أنها ستصدر نموذجًا مفتوح المصدر، ومن المتوقع إصداره في أواخر صيف عام 2025.
كما أصدرت غوغل منذ ذلك الحين مجموعة من النماذج مفتوحة المصدر تحت اسم "جيما" (Gemma) على الرغم من أن أداءها يتخلف كثيرًا عن نماذج الشركة المغلقة.
علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران 2025، خفضت شركة "أوبن إيه آي" سعر نموذج "o3" الخاص بها بنسبة 80% لجعله أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمطورين والباحثين والشركات الناشئة وتعزيز قدرته على المنافسة مع بعض النماذج الصينية.
لا تزال الولايات المتحدة تملك فرصة للفوز في سباق الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي، إذ تواجه مساعي الصين لتصبح الموزع الرائد للذكاء الاصطناعي بالفعل، عدة عقبات.
فمن خلال منع الصين من الحصول على الأدوات اللازمة لتصنيع رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي، وحجب وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المصممة أميركيًّا، من المرجح أن تعيق هذه الضوابط قدرة الصين على نشر نماذجها على نطاق واسع.
علاوة على ذلك، يُتوقع أن يتجاوز الطلب على الرقائق اللازمة لنشر واستخدام النماذج المدربة المعروض منها، مع تزايد دمج هذه النماذج في المزيد من التطبيقات.
توفر هذه القيود نافذة ضيقة للولايات المتحدة لتقديم بدائل أفضل، ولكن ينبغي لها التحرك بسرعة. ويجب أن تكون تنمية نظام بيئي للذكاء الاصطناعي مفتوح النموذج أولوية قصوى لصانعي السياسات الأميركيين. وفيما يبدو، فإن خطة عمل الذكاء الاصطناعي الصادرة حديثًا عن إدارة ترامب تُدرك الأهمية الجيوستراتيجية للنماذج المفتوحة، حيث توصي بـ"ضمان وجود نماذج مفتوحة رائدة في قائمة على القيم الأميركية".
تُعتبر شركة "ميتا" الشركة الرائدة في مجال النماذج المفتوحة في الولايات المتحدة، ولكن هناك شركات أخرى كذلك، وتعكس خطط "أوبن إيه آي" لنموذجها المفتوح القوي توجها ناشئا في هذا الصعيد.
ينبغي لصانعي السياسات الأميركيين تشجيع هذا التحول بشكل أكبر من خلال تشجيع التعاون بين مطوري النماذج ومؤسسات البحث والمساعدة في توفير موارد إضافية للباحثين والمعلمين.
علاوة على ذلك، ينبغي لحكومة الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم لباحثي الذكاء الاصطناعي الأميركيين من خلال برامج مثل "برنامج الموارد الوطنية لأبحاث الذكاء الاصطناعي"، تتيح لمطوري النماذج المفتوحة الصغار وذوي الموارد المحدودة التنافس بشكل أفضل مع مطوري التكنولوجيا الكبار.
إن وجود نظام بيئي أكثر تنوعًا للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يوسع قاعدة الابتكارات المحتملة التي تفيد المجتمع والاقتصاد. في الوقت نفسه، ينبغي للولايات المتحدة إعادة ضبط إستراتيجيتها لمراقبة تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تُظهر النجاحات الأخيرة التي حققتها الشركات الصينية أن ضوابط التصدير لا يمكنها منع الشركات الصينية من إنتاج نماذج مفتوحة متقدمة.
ومع ذلك، فإن الأهمية المتزايدة للحوسبة الاستدلالية "Inference computing" (القدرة على تدريب النماذج للتعرف على الأنماط واستخلاص النتائج من معلومات جديدة)* تؤكد حاجة الولايات المتحدة إلى إعادة مواءمة ضوابط التصدير الخاصة بها مع الاتجاه الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد الجدل الدائر حول قرار إدارة ترامب في منتصف يوليو/تموز باستئناف تصدير شريحة "H20" من شركة "إنفيديا" وهي شريحة مناسبة لـ"حوسبة الاستدلال"، الحاجة إلى إعادة النظر في فعالية هذه الضوابط.
يبدو أن تراجع واشنطن كان تنازلا يهدف إلى تذليل المفاوضات التجارية مع بكين أكثر منه تحوّلا استراتيجيًّا نحو تخفيف القيود على تصدير الرقائق المتقدمة على المدى الطويل. ستحتاج الإدارة في النهاية إلى وضع إرشادات واضحة "قائمة على الأداء" لصادرات الرقائق مع إصدار إنفيديا ومنافسيها لرقائق جديدة.
ويمكن أن يصبح التحكم في صادرات أشباه الموصلات المستخدمة في "الحوسبة الاستدلالية" نقطة محورية في إستراتيجية أميركية مستقبلية لمراقبة الصادرات، لا سيما مع قيام الشركات الصينية بدمج نماذج مثل نموذج ديب سيك في تطبيقات واقعية جديدة.
من خلال تعزيز تطوير النماذج المفتوحة وقيود التصدير المصممة بعناية أكبر، يمكن لواشنطن أيضا تعزيز القوة الناعمة الأميركية. على سبيل المثال، يمكن لنظام بيئي أقوى للنماذج المفتوحة في الولايات المتحدة أن يوفر لحلفاء واشنطن وشركائها بدائل جذابة وبأسعار معقولة للنماذج الصينية، مما يعزز الابتكار في الخارج ويعزز النفوذ العالمي للولايات المتحدة.
من خلال اتخاذ خطوات لمشاركة فوائد الذكاء الاصطناعي، يمكن للولايات المتحدة تعزيز صورتها العالمية، حتى لو كان ذلك يتطلب موازنة دقيقة مع المخاوف الأمنية.
ولكن إذا فشلت أميركا في معالجة القوة الناعمة المتنامية للصين سريعا، فقد تكون التكلفة باهظة: إذ قد يثبت في نهاية المطاف أن نشر الصين لقدرات الذكاء الاصطناعي الرخيصة والقوية ــوالنفوذ العالمي الذي سيصاحبه- من الصعب للغاية استبداله أو تعويضه بعد فوات الأوان.
هذا المقال مترجم عن
فورين أفيرز ولا يعبّر بالضرورة عن موقف شبكة الجزيرة التحريري
من الأقوى.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية أم الأميركية؟
