سابقة لرئيس فرنسي.. ساركوزي خلف القضبان الثلاثاء بعد إدانته

[الباسل]

سابقة لرئيس فرنسي.. ساركوزي خلف القضبان الثلاثاء بعد إدانته


القضاة في فرنسا قرروا إيداع ساركوزي السجن قبل محاكمة الاستئناف بسبب خطورة الوقائع (الفرنسية)


20/10/2025


يدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي السجن في باريس يوم الثلاثاء المقبل، كأول حدث من نوعه داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نحو شهر من صدور حكم بسجنه 5 سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
وقال ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس -بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر/أيلول- "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك، ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".

ومن المرجح أن تتم إحالة ساركوزي إلى واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها 9 أمتار مربعة بقسم الحبس الانفرادي في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية، وفقا لما أورده عاملون في المجال.
وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته، ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.
من جانبه، ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبّه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس، وإدمون دانتيس.
وفي السياق، وجّه نجله لوي دعوة عبر منصة إكس إلى الجميع يطلب فيها المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي بالقرب من منزله صباح الثلاثاء القادم الذي تقرر فيه إيداعه للسجن.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر القضاة إصدار أمر بإيداع ساركوزي السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ"التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل حلول الصيف المقبل.

خطورة الوقائع

وتذرّع القضاة عن رفضهم الانتظار لمحاكمة الاستئناف بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.
وقرر القضاء أن ساركوزي سمح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو، وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
وفي انتظار إفراج محتمل بعد جلسة محكمة الاستئناف، سيواجه ساركوزي الكثير من العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى المكتبة الداخلية.
وخلال تنقلاته للذهاب إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض عليه إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

ما وراء الحكم القضائي على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي


الحكم القضائي أخذ بعين الاعتبار خصوصية ساركوزي بوصفه رئيسا سابقا للجمهورية ووضعه الصحي أيضا (رويترز)


حفصة علمي
26/9/2025


باريس – بعد أن تعوّد تقديم نفسه بوصفه رجل النظام والأمن، يجد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفسه من جديد أمام القضاء، ولكن هذه المرة ليس بوصفه متهما فقط، بل محكوما عليه بالسجن في قضية تمس جوهر نزاهة الحكم.
فما تمّ في محكمة باريس الجنائية أمس الخميس لا يمكن اعتباره فصلا عابرا في حياة رئيس سابق، بل سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث تم الحكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وبعد أن شقت الوثائق والشهادات وتفاصيل التحويلات طريقها بثبات نحو المحكمة، كان من الممكن أن تختنق القضية تحت ركام التشابك القضائي والتراشق الإعلامي والتشكيك في تسييس الأحكام.

اتهام يطارد الرئيس

منذ أكثر من عقد، ظلت شبهات تمويل ليبي غير مشروع تلاحق حملة ساركوزي الرئاسية إلى حين إصدار قرار المحكمة الأخير بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر الجنائي، مصحوبا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو وبأمر اعتقال مؤجل مع التنفيذ المؤقت، مما يجعل سجنه أمرا لا مفر منه.
وتعدّ اللقاءات التي تمت في ليبيا عام 2005 بين وزير الداخلية الفرنسي الأسبق كلود غيان وعضو المجلس الإقليمي بريس أورتوفو مع عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات في نظام القذافي، محورية في الأسباب التي أدت إلى إدانة ساركوزي.
وصرحت محكمة باريس بأنه "بينما كان ساركوزي -عندما كان وزيرا للداخلية- يفكر جديا في ترشحه، التقى أقرب معاونيه وصديقه بالرجل الثاني في النظام الليبي، الذي كان وضعه الجنائي مصدر قلق بالغ لليبيين، وهي حقيقة كانوا على دراية بها بفارق 3 أشهر، وفي ظروف من السرية التامة".
كما أقر القضاة بأن "الإجراءات لا تقدم أساسا لإثبات أن الأموال المرسَلة من ليبيا انتهت إلى الحملة الانتخابية، لكن يبدو من مذكرات وزير النفط الليبي الأسبق شكري غانم أن شخصيات ليبية مرموقة، من بينها السنوسي، أرسلت أموالا لتمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي".

كما أن القانون الفرنسي يمنع أي تمويل خارجي للحملات الانتخابية التي تم تحديدها في حد أقصى لا يتجاوز 22.5 مليون يورو، في وقت تلقى فيه ساركوزي لحملته 50 مليون يورو، وهو مبلغ لم يُفصح عن مصدره أمام الهيئة الوطنية للشفافية في الحياة العامة، وفق المحامي عبد المجيد مراري.
ويعتقد مراري، في حديث للجزيرة نت، أن القضاء أخذ بعين الاعتبار خصوصية ساركوزي بوصفه رئيسا سابقا للجمهورية ووضعه الصحي أيضا، لأن العقوبة المنصوص عليها في القانون الجنائي هي السجن لمدة 10 سنوات، مما يعني أن المحكمة اعتمدت كل ظروف التخفيف عليه.
وعلى المستوى الداخلي لفرنسا، أشار مراري إلى مبدأ دولي لدى القضاء يتمثل في أن "الإفلات من العقاب لا يمكن أن يطال المسؤولين الكبار".

شبهات التمويل الليبي غير المشروع ظلت تلاحق حملة ساركوزي (يسار) منذ أكثر من عقد (الفرنسية)

حكم قضائي أم مُسيّس؟

يتم تداول وجهتي نظر أساسيتين، تتساءل الأولى عما إذا كان النظام القضائي الفرنسي يعمل بشكل أفضل من أي مكان آخر، ولا يتردد في إدانة أصحاب النفوذ، والثانية عما إذا كان هذا النظام مُسيّسا واستولى على السلطة للحكم على السياسيين الفرنسيين.
وتعليقا على ذلك، يرى المحلل السياسي إيف سنتومير أن هناك مجموعة من العوامل التي دفعت النظام القضائي إلى اتخاذ هذا القرار، متوقعا تمرير قضايا أخرى تتعلق بالرئيس السابق.
وأضاف سنتومير، في حديث للجزيرة نت، أنه على المستوى السياسي الداخلي "هناك من يشيد بالإدانة القانونية وهناك من يُنكر مسؤولية ساركوزي، في حين ينتقد آخرون مسألة التطبيق الفوري للحكم قبل الاستئناف المحتمل".
وتابع "نعلم أن القضاة فعلوا ذلك معتقدين أن بعض الأشخاص المدانين في قضايا معينة يمكنهم تأخير الحكم النهائي كثيرا بحيث لا يكون له في النهاية أي عواقب، لذا قرروا تطبيقه على الرئيس السابق"، وقال "إنه ليس قانونيا تماما، وهناك بُعد تقييمي يمكن أن نسميه قانونا سياسيا".
من جهته، أكد المحامي عبد المجيد مراري قانونية قرار محكمة باريس التي اعتمدت على المادة 450 بالفقرة الأولى من القانون الجنائي الفرنسي، التي تُعرّف التآمر الجنائي على أنه "تآمر شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة جنائية حتى لو لم يتم تنفيذها".
وبالتالي، أوضح مراري أن "ساركوزي لم يُتابع على التنفيذ، وإنما على التآمر في قضية تمويل حملته الانتخابية"، مشيرا إلى أن المحكمة لم تطلب من الرئيس السابق إثبات أصل الأموال التي وصلت فعليا من القذافي، بل اكتفت فقط بوجود دليل على ترتيبات لإرسال الأموال.

الإعدام المؤقت

وتحت وطأة الصدمة من الحكم، انتقد عدد من السياسيين عن الحزب الجمهوري مبدأ "الإعدام المؤقت" المطبق على ساركوزي، ووصف الرجل الثاني في الحزب فرانسوا كزافييه بيلامي على منصة "إكس" الحكم بـ"المعاملة الاستثنائية وغير المبررة التي تُبرز بوضوح هذا الحكم السياسي".
وبينما أشاد اليسار بعمل النظام القضائي، كانت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان من أول المتفاعلين، واعتبرت أن "رفض مبدأ ازدواجية الاختصاص القضائي -من خلال تعميم الإعدام المؤقت من قبل بعض المحاكم- يُمثل خطرا جسيما على المبادئ الأساسية لقانوننا، وفي مقدمتها افتراض البراءة".

وهو موقف يُعبر بوضوح عن وضعها القانوني الحالي أيضا، إذ إنها نفسها مُعرّضة لحكم عدم الأهلية مع الإعدام المؤقت، مما يُهدد بإغلاق أبواب قصر الإليزيه أمامها في عام 2027 على خلفية إدانتها بالسجن عامين وغرامة قدرها 100 ألف يورو بتهمة اختلاس أموال عامة.
وعلى المستوى الأوروبي والعالمي، تصدر ساركوزي الصفحات الأولى للصحف الكبرى. ففي ألمانيا، وصفت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الرئيس السابق بأنه "سم للديمقراطية"، في حين أكدت صحيفة "دي فيلت" المحافظة أن إدانة ساركوزي "هزيمة للعدالة".
وفي بريطانيا، أشارت صحيفة التلغراف إلى أن هذه "المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانيةالتي يُدان فيها رئيس سابق بالتآمر الجنائي مع حكومة أجنبية"، في حين وصفت صحيفة الغارديان حكم المحكمة بأنه "إدانة مفاجئة" و"أشد مما توقعه الكثيرون".

فرانسوا فيون رئيس الوزراء في عهد ساركوزي أدين بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ (رويترز)

إدانات سابقة

ويُضاف ملف ساركوزي كأول رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن إلى سجلات أحكام أخرى لعدد من السياسيين في ظل الجمهورية الخامسة.
وفي عام 2011، حُكم على جاك شيراك -رئيس فرنسا بين عامي 1995 و2007- بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة والاستيلاء غير المشروع على فوائد في فضيحة التوظيف الوهمي لمجلس مدينة باريس، والتي تعود إلى أوائل التسعينيات عندما كان عمدة للعاصمة ورئيسا لحزب "التجمع من أجل الجمهورية".
وفي عهد ساركوزي، أدين رئيس الوزراء فرانسوا فيون بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ في مايو/أيار 2022 وغرامة قدرها 375 ألف يورو و10 سنوات من الحرمان من الأهلية القانونية بتهمة التوظيف الوهمي لزوجته بينيلوب، فضلا عن 5 سنوات من المنع من الترشح، واستأنف الحكم أمام محكمة النقض.
أما آلان جوبيه الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد شيراك، فقد حُكم عليه في الاستئناف عام 2004 بالسجن 14 شهرا مع وقف التنفيذ، ومُنع من الترشح للانتخابات لمدة عام، وذلك لتورطه بشكل غير قانوني في فضيحة التوظيف الوهمي في مدينة باريس.
وبعد أن دخل نيكولا ساركوزي التاريخ من بوابة قصر الإليزيه، يعد اليوم إليه من بوابة المحاكم، في اختبار واضح للنظام السياسي الفرنسي، وقدرة مؤسساته على الانتصار للقانون ومحاسبة الكبار دون أن يبدو الأمر تصفية حسابات أو اتهامات تقودها مصالح سياسية أو أفعال انتقامية.

المصدر: الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

محاكمة ساركوزي.. ماذا جرى تحت خيمة القذافي في 2005؟


ساركوزي متهم بتلقي أموال من القذافي لحملته الرئاسية في 2007 (رويترز)


16/1/2025


ماذا حدث تحت خيمة معمّر القذافي في طرابلس عام 2005 عندما زاره نيكولا ساركوزيالذي كان يومئذ وزيرا للداخلية الفرنسية ومرشحا للرئاسة؟ خبايا هذا اللقاء حاولت كشفها أمس الأربعاء محكمة باريسية تنظر بالاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق بتلقي تمويل سري غير مشروع لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل.
وفي المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري ويفترض أن تنتهي في العاشر من أبريل/نيسان المقبل، يحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق مع 11 متهما آخر للاشتباه بضلوعهم في عملية تمويل غير مشروعة لحملة ساركوزي الانتخابية في 2007 من قبل القذافي الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011.
ويتهم الرئيس الأسبق بأنه عقد، بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غايان والوزير السابق بريس أورتوفو، اتفاقا مع القذافي "ينطوي على فساد"، يتعهد بموجبه الزعيم الليبي بتوفير "دعم مالي" لساكوزي لكي يصل إلى قصر الإليزيه.
لكن الرئيس الأسبق ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية برمتها يقف خلفها بعض الليبيين الراغبين في "الانتقام" منه بسبب دعمه الثورة التي أطاحت بالقذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.

شهادة السفير

ومثُل أمام المحكمة أمس شاهد رئيسي في القضية هو جان-لوك سيبيود، الذي كان سفيرا لفرنسا في ليبيا حين زارها ساركوزي.
واستدعت النيابة العامة سيبيود الذي كان سفيرا في طرابلس بين عامي 2004 و2007 للإدلاء بشهادته عن تلك الفترة التي يقول إنها شهدت "عودة ليبيا إلى الأسرة الدولية"، بعد أن رُفع الحظر عنها في 2003.
وفي شهادته أكد السفير السابق أن انتخاب ساركوزي في 2007 رئيسا أعطى "دفعة جديدة" للعلاقات الفرنسية الليبية من خلال "استكمال الديناميكية" التي بدأتها زيارة سلفه جاك شيراك لليبيا في 2004.
وردا على سؤال عما إذا كان يتذكر الزيارة التي قام بها إلى ليبيا بين 30 سبتمبر/أيلول والثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2005 كلود غايان الذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، أجاب سيبيود "لا، لم تترك أثرا علي كما فعلت زيارات أخرى، على سبيل المثال تلك التي قام بها نيكولا ساركوزي" في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2005.

وأضاف أن "السلطات الليبية كانت تنتظره (ساركوزي) بفارغ الصبر، وقد قيل لي إنها زيارة مهمة للغاية بالنسبة لليبيا. لقد كان نيكولا ساركوزي مرشحا للرئاسة بالفعل. لا أعلم ما إذا كان قد ترشح رسميا أم لا، لكنهم (الليبيين) كانوا يريدون الترحيب برئيس جمهورية مستقبلي محتمل".
وأوضح أن تلك الزيارة "تم الإعداد لها بشكل جيد للغاية على المستوى الرسمي"، بما في ذلك نزهة "في الحدائق، مع الإبل وكل الفولكلور".
وعن تفاصيل لقاء وزير الداخلية الفرنسي يومئذ بالزعيم الليبي، قال السفير السابق إنه بمجرد وصوله دخل الوفد بأكمله "تحت الخيمة" وفقا "للتقاليد البدوية" و"دارت مناقشات عامة إلى حد ما لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة".
وأوضح أنه بعد انتهاء الاجتماع غادر القذافي وساركوزي الخيمة ثم "اختفيا".
وسألت القاضية ناتالي غافارينو الشاهد "هل تظن أنهما ابتعدا لفترة طويلة؟" فأجاب "نعم، نصف ساعة أو أكثر بقليل".
وبينما كان السفير السابق يدلي بشهادته كان ساركوزي الذي جلس على بُعد متر واحد منه مكتف اليدين يحدق به ولا يرفع ناظريه عنه.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المترجم قد حضر تلك المحادثة "الخاصة" بين ساركوزي والقذافي، رد السفير السابق بالقول إن "هذا الأمر لا يغيّر كثيرا".
لكن القاضية ردت على جوابه بالقول "بل إنه يفعل، لأنه بحسب النيابة العامة فإن (وجود المترجم) يعني أنه كان بإمكان ساركوزي أن يطلب من القذافي تمويلا".
وأضافت "المسألة التي تطرح هي معرفة ما إذا كان بوسعهما أن يقضيا بضع دقائق منفردين".
ورد الشاهد قائلا "لوحدهما؟ يبدو لي هذا الأمر مستبعدا للغاية إذ لا علم لي أن رئيس الدولة الليبية كان يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية".
وجادلت القاضية الشاهد بأن عرضت عليه شهادات تفيد بأن القذافي كان قادرا على التحدث قليلا بالإنجليزية، فرد السفير السابق قائلا إنه "غير قادر على تأكيد أو نفي" هذا الأمر.
أما ساركوزي الذي لطالما نفى بشدة أن يكون قد دار بينه وبين القذافي أي نقاش بهذا الشأن، فكان جالسا في مقعده يستمع إلى أقوال الشاهد وأعصابه مشدودة.

الملحق الأمني

واستمعت المحكمة أيضا إلى أقوال الملحق الأمني في السفارة الفرنسية في ليبيا يومذاك جان-غي بيريه، لكن إجاباته أتت أكثر غموضا من إجابات سيبيود.
وإذ بدا واضحا عليه أنه لم يكن سعيدا بإدلائه بشهادته أمام المحكمة، أكد بيريه أنه لم يكن حينها قد مضى عليه في منصبه سوى "10 أيام" حين زار ساركوزي ليبيا.
ووصف المحلق الأمني السابق الخيمة الشهيرة بأنها كانت "مفتوحة على الخارج" من جانب واحد و"بالكاد كنا نستطيع سماع ما يقال" بداخلها.
وسئل الشاهد عما إذا كان قد رأى ساركوزي والقذافي يتحدثان على انفراد، على سبيل المثال في نهاية الاجتماع أو في الطريق إلى السيارات؟ فأجاب "كنت خلفهما بمسافة بعيدة".
وسألته القاضية مجددا عما إذا كان القذافي وساركوزي قد تمكنا من إجراء حوار سري؟ فأجاب الشاهد "يبدو لي ذلك مستبعدا.. لا أعرف".
وكان ساركوزي قال في التاسع من يناير/كانون الثاني أمام المحكمة "لن تجدوا أبدا يورو واحدا، ولا حتى سنتا ليبيا واحدا حتى، في حملتي"، مؤكدا أنه ضحية "10 سنوات من التشهير و48 ساعة من الاحتجاز و60 ساعة من الاستجواب".

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

مسؤول بنظام القذافي: مولنا حملة ساركوزي 2007


ساركوزي ينفي على الدوام حصول أي تمويل غير شرعي لحملته التي انتهت بانتخابه رئيسا (رويترز-أرشيف)


23/5/2018


أقر بشير صالح المسؤول المالي السابق لمعمر القذافي بأن نظام العقيد الراحل دفع سرا إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزيمبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وأوضح تحقيق صحفي بث الثلاثاء على القناة الفرنسية الثانية "فرانس 2" أن صالح نفى في البداية دفع القذافي مبالغ مالية لساركوزي لدى سؤاله عن الموضوع أمام الكاميرا، وقال "ليست لدي أي معلومات".
لكنه قال العكس لما سئل مرة ثانية من قبل الصحفي عن الموضوع نفسه دون أن يدرك أن الكاميرا كانت تصوره.
وقال الصحفي لصالح عن احتمال دفع أموال بشكل سري إلى ساركوزي "أنت هنا قلت لي للتو إن ذلك قد حصل"، فرد عليه -في مقابلة أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي- "نعم هذا صحيح، ولكن مع من؟ معي أنا، هذه ليست قناتي".
وأضاف صالح "لقد كانت للقذافي ميزانية خاصة للأشخاص الذين يريد أن يدعمهم"، مقدرا هذه الميزانية بنحو 350 مليون يورو (408 ملايين دولار)، دون أن يوضح على من كانت توزع.
ويعد بشير صالح -الذي يعيش حاليا في جنوب أفريقيا– شخصا مهما في ملف تمويل نظام القذافي حملة ساركوزي، ويرفض الرد على أسئلة المحققين بفرنسا، وقد انتقد إريك موتيه محامي بشير صالح المقابلة التي تمت بكاميرا خفية.
يذكر أنه وجه في مارس/آذار الماضي اتهام إلى نيكولا ساركوزي بفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية وإخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية، وقد نفى ساركوزي على الدوام حصول أي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 التي انتهت بانتخابه رئيسا.

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

تحقيق رسمي مع ساركوزي بشأن أموال القذافي



22/3/2018

أكد مصدر قضائي الأربعاء إخضاع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للتحقيق رسميا بسبب مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2007.



وقال المصدر إن ساركوزي يواجه اتهامات محتملة تشمل تمويلا غير مشروع لحملة الانتخابات الرئاسية، و"الاستفادة من عملية اختلاس أموال عامة ليبية".
وقد أُفرِج عن الرئيس الأسبق شريطة الخضوع لإشراف قضائي بعد يومين من الاستجواب. ونفى ساركوزي مرارا التهم الموجهة له.
يشار إلى أن ساركوزي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، واستقبل القذافي في باريس في زيارة رسمية في العام الذي تولى فيه منصبه.
وفي عام 2011 لعبت فرنسا وبريطانيا دورا قياديا في حملة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم المعارضين للقذافي الذين أطاحوا به وقتلوه.
وفي عام 2012 نشر موقع "ميديا بارت" للأخبار الاستقصائية وثيقة تشير إلى أن نظام القذافي وافق على المشاركة في تمويل حملة ساركوزي الانتخابية بحوالي 50 مليون يورو(61.7 مليون دولار).
وفي عام 2016 نشر الموقع مقابلة مع وسيط في الصفقة قال إنه سلم ثلاث حقائب تحوي 5 ملايين يورو لساركوزي الذي كان حينها وزيرا للداخلية. وقال إن ساركوزي وشريكا له تسلما الحقائب في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007.
ومن جانبها، علقت منافسة ساركوزي في انتخابات 2007 سيغولين روايال قائلة "على الرغم من الظروف الصعبة، فإن هناك تقدما في سير العدالة".

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

إحالة ساركوزي للقضاء بشأن نفقات حملته الانتخابية


الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)


7/2/2017


أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا آخرون إلى القضاء في إطار التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012.

وقال مصدر قضائي الثلاثاء إن سيرج تورنير أحد القاضيين المكلفين بالملف قرر في الثالث من فبراير/شباط إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بعد فشل جهود الأخير القانونية لتفادي ذلك في ديسمبر/كانون الأول.
وتتهم النيابة ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ22,5 مليون يورو (24 مليون دولار)، مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.

وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية" قبل تعديله إلى "الجمهوريون" عوضا عن إصدارها باسم حملته.

وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة، وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

بينهم جزائري ولبناني.. هؤلاء تورطوا بفضيحة ساركوزي


زياد تقي الدين (يمين) وبشير صالح (وسط) وألسكندر الجوهري (غيتي)


21/3/2018


تظهر التحقيقات التي تجريها السلطة القضائية في فرنسا تورط محتمل لشخصيات ليبية وأخرى فرنسية من أصول عربية في ما بات يعرف "بقضية الدولة" في فرنسا، والمتعلقة بشبهات تمويل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.
وفجّر القضية موقع "ميديابارت" الإلكتروني الفرنسي في مايو/أيار 2012 عندما كشف عن وثيقة ليبية -نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا- أشارت إلى تمويل يبلغ نحو خمسين مليون يورو (54 مليون دولار) للحملة الانتخابية لساركوزي.
وفتح القضاء الفرنسي التحقيق في القضية منذ أبريل/نيسان 2013، وفي العشرين من مارس/أذار أوقفت الشرطة "احتياطيا" ساركوزي (2007-2012).
وفي ما يلي الشخصيات الليبية والعربية التي تدور حولها الشبهات، وخضعت للتحقيق في القضية:

زياد تقي الدين: رجل أعمال وتاجر سلاح فرنسي من أصل لبناني، ولد في 14 يونيو/حزيران 1950 ، ولعب دور الوسيط بين النظام الليبي و"الحزب الجمهوري" الذي كان يترأسه ساركوزي، وأقر بأنه نقل شخصيا خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) من العاصمة الليبية طرابلس إلى باريس بين عامي 2006 و2007، وقال إنه قدّم تلك الأموال لكلود غيون، الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية ساركوزي، ثم ساركوزي نفسه.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد أكد مدير المخابرات العسكرية الليبية السابق عبد الله السنوسي صحة ما قاله زياد، وذلك خلال استجواب أمام المدعي العام للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في العشرين من سبتمبر/أيلول 2012.

ألكسندر جوهري: رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري، اسمه الحقيقي أحمد، ولد في 18 فبراير/شباط 1959 في فرنسا، وعرف بعلاقاته مع شخصيات سياسية فرنسية نافذة، أبرزها وزير الخارجية الأسبق دومنيك دوفيلبان الذي توطدت علاقاتهما منذ عام 1990.
على غرار زياد، يعتبر جوهري شخصية أساسية في التحقيق المفتوح منذ عام 2013 في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، حيث ورد اسمه في الصفقة المشبوهة.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 حققت النيابة العامة المالية الفرنسية في شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موغان (جنوب شرق فرنسا) بسعر عشرة ملايين يورو لصندوق ليبيا الذي كان يديره بشير صالح، أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي.

ولدى القضاة شبهات بأن جوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا، وأنه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعا جدا" حسب ما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

كما يعتقد القضاة أيضا بأن جوهري قد يكون ساعد المسؤول الليبي على مغادرة فرنسا في ربيع 2012 مع أنه كان مشمولا بمذكرة توقيف في بلاده، وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب أفريقيا. وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها الجوهري بالحصول على رسالة توجه إلى قضاة التحقيق ينفي فيها صالح أن يكون حصل على تمويل لحملة ساركوزي.

واعتقلت السلطات البريطانية جوهري في إطار التحقيق في القضية، ثم أفرجت عنه مقابل كفالة في يناير/كانون الثاني 2018.

بشير صالح: هو الرئيس السابق لمكتب العقيد الليبي الراحل وكاتم أسراره، ولد عام 1946، وترأس أحد الصناديق السيادية في ليبيا، ومن خلال هذا الصندوق قام رفقة جوهري بشراء فيلا بفرنسا وإعادة بيعها للصندوق الليبي نفسه.

شكري غانم: رئيس وزراء ليبيا من 2003 وحتى 2006، ثم وزير البترول من عام 2006 وحتى عام 2011، وهو المنصب الذي جعله أكثر اطلاعا على معلومات شديدة الأهمية بشأن صفقات النفط مع الحكومات الغربية.

انشق أثناء الثورة التي أطاحت بالقذافي، وأقام في العاصمة النمساوية، وفي 29 أبريل/نيسان 2012 عثر على جثته في نهر الدانوب بفيينا، وكانت وفاته غامضة.
ورد اسم غانم في القضية التي تشغل فرنسا، وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن بعض الدفاتر والمعلومات التي تمكن القضاء الفرنسي من استرجاعها بعد مقتل وزير النفط الليبي السابق كشفت عن وجود إيداعات مالية من ليبيا إلى ساركوزي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

المصدر: الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية