الجيش الأمريكي.. مليشيا المستعمرات التي صارت أكبر قوة عسكرية بالعالم
دبابات أمريكية تعبر نهر فيستولا في بولندا على منصات برمائية أثناء تمرين الناتو دراغون 24 (غيتي)
حمزة غضبان
اخر تحديث: 15/2/2026
أقوى جيوش العالم، وأضخمها ميزانية، وأشدّها عتادا، وأوسعها انتشارا، وفق تقييم مراكز الأبحاث العسكرية. يبلغ تعداد أفراده نحو 1.3 مليون جندي نشط، موزعين بين الجيش والبحرية والقوات الجوية والمارينز والقوات الفضائية وحرس السواحل، وقد تجاوزت ميزانية الدفاع المقترحة لعام 2026 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
تشكلت نواته في الأصل من مليشيا طوعية تقوم على حماية المستعمرات، وكان أول قائد له هو جورج واشنطن، وشكلت الحرب الأهلية عام 1861 محطة مفصلية لإعادة تأسيسه، إذ أدى فرض الخدمة الإلزامية على الرجال إلى رفع عدد قواته لأكثر من مليون مقاتل، غير أن تداعيات حرب فيتنام، بعد أكثر من قرن من الزمان، دفعت لعودة نظام الخدمة الطوعية عام 1973 وإلغاء التجنيد القسري.
النواة الأولى
يعود أصل الجيش الأمريكي إلى ما قبل استقلال الولايات المتحدة عام 1776، حين اعتمدت المستعمرات على مليشيا محلية غير محترفة للدفاع عن نفسها، إلى جانب قوات سريعة الاستجابة عُرفت بـ"رجال الدقيقة" (Minutemen) في إشارة متطوعين تميزوا بجاهزيتهم للقتال خلال دقيقة، خاصة في مستعمرات نيوإنغلاند.
غير أن معركتي ليكسنغتون وكونكورد كشفتا محدودية هذا النموذج، مما دفع المؤتمر القاري الثاني عام 1775 إلى إنشاء الجيش القاري لمواجهة الجيش البريطاني المحترف.
مثّل الجيش القاري تحولا جوهريا من المليشيات الطوعية إلى قوة عسكرية أكثر تنظيما واحترافا، مع استمرار الاعتماد على المليشيات بحسب ظروف المعارك. وتولى الرئيس
جورج واشنطن قيادته الأولى، في خطوة هدفت إلى ترسيخ وحدة المستعمرات كافة، ولا سيما خارج نطاق نيوإنغلاند، مع تنظيم مدة الخدمة العسكرية.
رافق هذا التطور جدل فكري عميق بين الخشية من قيام جيش محترف قد يهدد الحريات ويعزز سلطة الحكومة المركزية، وبين الحاجة إلى قوة عسكرية محترفة لحماية الأمن القومي.
وانتهى هذا الجدل بتسوية دستورية منحت الكونغرس صلاحية إنشاء الجيوش، مع إبقاء حق الولايات في تدريب مليشياتها، وهو نقاش شكّل أحد الجذور الفكرية للتعديل الدستوري الثاني وحق حمل السلاح في الولايات المتحدة.
طلاب الكلية الجوية أثناء حفل الذكرى السنوية 111 لتأسيسها في قاعدة سانتا لوسيا الجوية في 2026 (الفرنسية)
الحرب الأهلية والتأسيس الثاني
شكّلت
الحرب الأهلية الأمريكية عام 1861 نقطة إعادة تأسيس للجيش الأمريكي. فقبيل اندلاعها، كان الجيش قوة محدودة لا يتجاوز قوامها 16 ألف جندي، وهي أقرب إلى شرطة حدودية، دون هيئة أركان أو إستراتيجية واضحة، مع انقسام الولاءات بين الشمال والجنوب.
ومع اندلاع الحرب، اضطرت ولايات الشمال إلى بناء جيش مركزي موحد والتخلي عن نظام المليشيات. وبفضل قانون التجنيد الفدرالي عام 1863 الذي فرض الخدمة الإلزامية على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، ارتفع عدد القوات إلى أكثر من مليون مقاتل بحلول 1865، وظهر لأول مرة مفهوم "القوات الوطنية".
رافق ذلك تحول عسكري شامل، مدفوعا بالقدرات الصناعية للشمال، شمل توحيد التجهيزات، وتطور تكتيكات الخنادق، إضافة إلى الاستخدام الواسع للقطارات والبرقيات، مما مهّد لأساليب الحروب الحديثة في القرن العشرين.
شهد القرن العشرين إعادة تنظيم قانونية عميقة للمؤسسة العسكرية الأمريكية عبر تشريعات محورية. فقد جاء قانون المليشيات عام 1903 ليحل محل قوانين 1792، رابطا التمويل الفدرالي بمعايير تدريب الجيش النظامي، مما عزّز المركزية والاحتراف.
وتُوّج هذا المسار بقانون الدفاع الوطني لعام 1916 الذي عرّف الجيش قانونيا بأنه قوة موحّدة تضم الجيش النظامي، والمتطوعين، والاحتياط، والحرس الوطني، كما سمح للرئيس بضم أفراد الحرس الوطني إلى الخدمة الفدرالية وإرسالهم إلى الخارج، متجاوزا القيود الدستورية السابقة على المليشيات.
أما التحول الأبرز فكان عام 1973 بالعودة إلى نظام الخدمة الطوعية بعد تداعيات
حرب فيتنام والاحتجاجات الاجتماعية، فقد أُلغي التجنيد القسري رسميا استنادا إلى توصيات لجنة غيتس التي رأت أن التطوع أكثر كفاءة.
جنود من الجيش الأمريكي أثناء تمرين مشترك في اليابان عام 2025 (أسوشيتد برس)
البنية الداخلية
تقوم البنية الداخلية للجيش الأمريكي على تدرّج إداري وعملياتي واضح يضمن الفصل بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية المهنية.
ففي القمة، يتصدر الرئيس هرم القيادة العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يليه وزير الدفاع الذي يشرف على تنفيذ السياسة العسكرية عبر وزارة الدفاع والقيادات المقاتلة.
تندرج القوات البرية والجوية والبحرية -بما في ذلك مشاة البحرية وقوات الفضاء- ضمن وزارة الدفاع، ويشرف على كل فرع وزير مدني تابع مباشرة لوزير الدفاع، مثل وزير الجيش الذي يقود الجانب المدني للجيش.
وعلى الصعيد العسكري، يُعدّ رئيس أركان الجيش أعلى مسؤول في القوات البرية، ويتولى الإشراف على التنظيم والتدريب والجاهزية، كما يشغل عضوية هيئة الأركان المشتركة الاستشارية التي تقدم المشورة للرئيس ووزير الدفاع
ومجلس الأمن القومي، دون أي صلاحيات تنفيذية.
يتكوّن الجيش من ثلاثة مكوّنات بشرية رئيسية: القوات النظامية، والاحتياط الفدرالي، والحرس الوطني، ويعمل جميعها ضمن نظام رتب موحّد.
وينقسم الجيش وظيفيا إلى شقين: الجيش العملياتي الذي يضمّ التشكيلات القتالية المنتشرة، والجيش المؤسسي المسؤول عن التجنيد والتدريب والتجهيز والدعم اللوجستي. ويضم الجيش المؤسسي بنية لوجستية وإدارية تضم المدارس والمراكز والمستودعات والإدارات المختلفة.
وتتدرج الوحدات العملياتية من الفريق حتى الجيش الميداني، مع إمكانية تشكيل مجموعات جيوش على مستوى مسارح العمليات، وتُدار القوة عبر قيادات موحّدة عالمية وقيادات مكوّنات الجيش، إضافة إلى قيادات التدريب والإسناد المتخصصة.
ويتمتع خفر السواحل بوضع خاص؛ إذ يتبع وزارة الأمن الداخلي في وقت السلم، ويتحول إلى تبعية إدارة القوات البحرية في حال الحرب بقرار من الرئيس أو الكونغرس.
أما الحرس الوطني والحرس الجوي الوطني فيتسمان بوضع مزدوج، إذ يخضعان لسلطات الولايات في الظروف العادية، وللسلطة الفدرالية عند الحاجة، مما يمنحهما صفة احتياطية مزدوجة اتحادية ومحلية في الوقت ذاته.
الجيش والرقابة المدنية
يخضع الجيش الأمريكي لإشراف مدني مباشر، إذ يتولى وزير الجيش -وهو مدني يعيّنه الرئيس ويصادق عليه مجلس الشيوخ- إدارة شؤون الجيش التنظيمية والمالية والإدارية، ويرفع تقاريره إلى وزير الدفاع.
ويعمل رئيس أركان الجيش بصفته المستشار العسكري الأبرز لوزير الجيش وعضوا في هيئة الأركان المشتركة، من دون أن تكون له صلاحيات قيادة عملياتية على القوات المنتشرة ميدانيا، ويقتصر التسلسل القيادي العملياتي على الرئيس، ثم وزير الدفاع، وصولا مباشرة إلى قادة القيادات المقاتلة الموحدة.
العقيدة القتالية
تستند الثقافة المؤسسية للجيش الأمريكي إلى سبع قيم أساسية تُغرس في الجنود منذ التدريب الأساسي، وهي: الولاء، والواجب، والاحترام، والتفاني في الخدمة، والشرف، النزاهة، والشجاعة الشخصية.
أما العقيدة العسكرية الحديثة، فقد شهدت تحولا مهما مع صدور الدليل الميداني "إف إم 0-3" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، الذي رسّخ مفهوم العمليات المتعددة المجالات.
تقوم هذه العقيدة على توظيف القدرات العسكرية من البر والبحر والجو والفضاء والفضاء السيبراني بشكل متكامل لاستغلال نقاط ضعف العدو، خصوصا في مواجهة أنظمة منع الوصول أو تحريم الدخول التي طورتها
الصين وروسيا، مع التركيز على المناورة عبر المجالات بدل الاعتماد على تفوق محدود في مجالين فقط.
كما يعكس مفهوم الجيش الشامل دمج المكونات الثلاثة للجيش النظامي والحرس الوطني والاحتياط، في قوة عملياتية موحدة تحكمها سياسات وإجراءات متكاملة.
جاء هذا التوجه بعد أحداث سبتمبر/أيلول 2001، ليضمن جاهزية القوات الاحتياطية للحملات الخارجية المستمرة، مع توحيد التدريب والتجهيز والقيادة لضمان قدرة النشر السريع عند الحاجة.
طائرات إف 16 ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجه ترمب لحضور منتدى في كوريا الجنوبية عام 2025 (غيتي إيميجز)
الميزانية
يُدرج الجيش الأمريكي ميزانيته ضمن ميزانية وزارة الدفاع سنويا، مقسمة وفق المحاسبة الفدرالية إلى شؤون الأفراد، والعمليات والصيانة، والمشتريات والبحث والتطوير، والإنشاءات والبنية التحتية.
في عام 2026، بلغ طلب الجيش ميزانية تبلغ 197.4 مليار دولار، توزعت بين 76.6 مليارا للأفراد، و73.4 مليارا للعمليات والصيانة، و43.6 مليارا للمشتريات والبحث والتطوير.
ويقدّم وزير الجيش ورئيس الأركان بيان وضع الجيش أمام لجان القوات المسلحة والاعتمادات في الكونغرس لتفسير الميزانية وأولوياتها.
كما يستفيد الجيش الأمريكي من شبكة واسعة من شركات القطاع الخاص لتوفير الأسلحة، وخدمات الإمداد، والصيانة، والتدريب والدعم التقني، مما يعرف بالمجمع الصناعي العسكري.
فيما بين 2020 و2024، ذهبت نحو 54% من ميزانية
البنتاغون لشركات متعاقدة، وسيطرت خمس شركات كبرى فقط على ثلث هذه العقود.
التكنولوجيا العسكرية في الجيش الأمريكي
ترتكز الفلسفة التكنولوجية للجيش الأمريكي على الحفاظ على التفوق النوعي من خلال الاستثمار في ستة مجالات أساسية تشكّل عماد قدراته المستقبلية.
وتأتي في مقدمتها النيران الدقيقة البعيدة المدى، عبر تطوير المدفعية والصواريخ القادرة على اختراق أنظمة منع الوصول لدى الخصوم، مثل صاروخ "PrSM" ونظام تايفون.
وفي مجال مركبات القتال من الجيل القادم، يعمل الجيش على تحديث أسطول المدرعات باستبدال مركبات برادلي بالمركبة القتالية "إكس إم 30″، إلى جانب إدخال الدبابة الخفيفة "إم 10 بوكر" ضمن وحداته الميدانية.
أما الرفع العمودي المستقبلي، فيركز على تطوير طائرات هجومية جديدة مثل "إف إل آر أي أي" (FLRAA) لتحل محل مروحيات بلاكهوك، مع التوجه المتزايد نحو الاعتماد على الطائرات المسيّرة، استنادا إلى دروس الحروب الحديثة.
ويسعى الجيش إلى بناء شبكات موحدة ومرنة تتيح قيادة فعالة للقوات، مع حماية متقدمة ضد التهديدات السيبرانية.
كما يعمل على إعادة بناء قدراته في الدفاع الجوي والصاروخي، خاصة الصواريخ القصيرة المدى، عبر إدخال أنظمة ليزر وموجات عالية الطاقة لمواجهة الطائرات المسيّرة والتهديدات الجوية الجديدة.
ويركز الجيش على تعزيز فاعلية الجندي من خلال تزويد المشاة بأجهزة استشعار متطورة، وأنظمة اتصال حديثة، وأسلحة من الجيل الجديد، بما يرفع قدرتهم القتالية في ميادين المعركة المستقبلية.
أزمة التجنيد
شهد الجيش الأمريكي نقصا متزايدا في المجندين، حيث أعلن نهاية عام 2023 عن نقص يقارب 10 آلاف مجند، مما أدى إلى انخفاض القوة العاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1940.
وتعزى هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها تقلص الشريحة المؤهلة للخدمة بسبب السمنة وضعف اللياقة البدنية ومشكلات الصحة العقلية، إضافة إلى كشف السجلات الصحية الإلكترونية للتاريخ الطبي بدقة أكبر، مما قلل من عدد المقبولين.
كما تركّزت ثقافة التطوع في الجيش ضمن طبقات محددة من العوائل التي تشكل معظم المجندين، مما قد يهدد استدامة التجنيد إذا فقدت الأجيال الجديدة الاهتمام بالخدمة العسكرية.
إلى جانب ذلك، أسهمت التغيرات الديمغرافية، مثل انخفاض معدلات المواليد بعد أزمة 2008، مع عزوف الشباب عن الانضمام إلى الجيش بسبب المخاطر البدنية والنفسية ووجود فرص اقتصادية أفضل في القطاع المدني، في تفاقم أزمة التجنيد مع استمرار الضغط على القوة العاملة فيما بين 2025-2030.
المصدر: مواقع إلكترونية + الجزيرة نت
الجيش الأمريكي
