نيكولا ساركوزي - الرئيس الفرنسي الـ23

[جمال عبدالناصر]

نيكولا ساركوزي


نيكولا ساركوزي.. رحلة سياسي فرنسي من الإليزيه إلى المحكمة

آخر تحديث: 27/9/2025

نيكولا ساركوزي، سياسي ومحام فرنسي، وُلد عام 1955 في العاصمة باريس، وشغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية بين عامي 2007 و2012. برز في صفوف اليمين الفرنسي عبر مناصب وزارية عدة، منها الداخلية والمالية، وفاز بالانتخابات الرئاسية عام 2007 متغلبا على سيغولين رويال.
عُرف بمواقفه المؤيدة للتكامل الأوروبي والتعاون مع الولايات المتحدة، وبصرامته في قضايا الأمن والهجرة، كما لاحقته قضايا فساد وتمويل غير مشروع بعد مغادرته الرئاسة.

المولد والنشأة

وُلد نيكولا بول ستيفان ساركوزي يوم 28 يناير/كانون الثاني 1955 في العاصمة باريس، وقضى سنواته الأولى في الدائرة السادسة عشرة بالمدينة.
كان والده، بول ساركوزي، رجل أعمال ثريا من أصول مجرية، وفرّ من بلاده هربا من النظام الشيوعي، أما والدته أندريه ملاح فتنحدر من عائلة يهودية سفاردية، وهم يهود تعود أصولهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وتزوج ساركوزي 3 مرات، كان آخرها من عارضة الأزياء والمغنية كارلا بروني، وله أربعة أبناء.

ساركوزي (يسار) مع القذافي أثناء زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس صيف 2007 (الفرنسية)

الدراسة والتكوين العلمي

التحق ساركوزي بمدارس مرموقة، ونال عام 1978 شهادة في القانون الخاص، وبين عامي 1979 و1981 درس في معهد الدراسات السياسية في باريس.
كتب أطروحة حول الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 27 أبريل/نيسان 1969، وكان الهدف منه تعزيز اللامركزية وتحديث الإدارة المحلية في العاصمة والمناطق المحيطة بها. وفي عام 1981 حصل على شهادة التخصص لمزاولة مهنة المحاماة.

التجربة السياسية

قبل دخوله المعترك السياسي، عمل ساركوزي محاميا وكان عضوا في نقابة المحامين بباريس. كما أصبح عضوا في المجلس الاستشاري لصحيفة "ذا وورلد بوست"، وكذلك في مجلس القرن الحادي والعشرين، وهي مجموعة استشارية دولية تضم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة تناقش القضايا العالمية المعاصرة.
انتُخب ساركوزي عام 1983 عمدة مدينة نويي سور سين، وظل في المنصب حتى عام 2002. كما أصبح نائبا في البرلمان الفرنسي عام 1988.
وبرز ساركوزي على الساحة الوطنية عام 1993 عندما أصبح وزيرا للميزانية والمتحدث الرسمي بالحكومة في عهد رئيس الوزراء إدوارد بالادور.

وكان بالادور قد رشحه سياسيون فرنسيون، بمن فيهم جاك شيراك، لتولي رئاسة الوزراء تحت حكم الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، بهدف أن يمثل الجناح اليميني في الحكومة دون أن ينافس شيراك مباشرة في انتخابات عام 1995.

ومع ذلك، شجع ساركوزي بالادور على الترشح للرئاسة بنفسه، مما أربك خطط شيراك وأدى إلى عداء بينه وبين ساركوزي، الذي كان مقربا منه.
وفي الانتخابات، خسر بالادور أمام شيراك، فتم استبعاد ساركوزي من الحكومة اليمينية الوسطى عام 1995. وبين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 1999، أصبح عضوا في البرلمان الأوروبي.
وفي عام 2002، بعد إعادة انتخاب جاك شيراك رئيسا وتشكيل حكومة يمينية وسطى أخرى، عاد ساركوزي إلى الحكومة وزيرا للداخلية، وظل في منصبه حتى أصبح وزيرا للمالية في مارس/آذار 2004.
وبعد فترة قصيرة، طلب شيراك من ساركوزي أن يختار بين الاستمرار في منصبه الحكومي أو تولي رئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، فاختار رئاسة الحزب وترك الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
وفي أعقاب استفتاء مايو/أيار 2005 الذي رفض فيه الناخبون الفرنسيون الدستور المقترح للاتحاد الأوروبي، دعا شيراك ساركوزي للعودة وزيرا للداخلية في حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان.
وفي أواخر 2005 اضطر ساركوزي إلى التعامل مع 3 أسابيع من أعمال الشغب في ضواحي باريس ومدن أخرى. ورغم أن النقاد حملوه مسؤولية التحريض على احتجاجات حرق السيارات بعد أن وصف المحتجين بـ"الحثالة"، فإن آخرين أيدوا موقفه الصارم بفرض القانون والنظام، وكذلك دعوته إلى تشديد قوانين الهجرة.

رئيسا لفرنسا

في عام 2007 ترشح ساركوزي لرئاسة فرنسا، واحتل المرتبة الأولى في الجولة الأولى من التصويت في 22 أبريل/نيسان بحصوله على 31% من الأصوات. وفي الجولة الثانية، تغلب على السياسية الاشتراكية سيغولين رويال، محققا 53.6% من الأصوات، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 16 مايو/أيار 2007.
وقد وعد ساركوزي بالانفصال عن ماضي فرنسا، وتعهد بإصلاحات اقتصادية جذرية تقلل الضرائب وتحرر سوق العمل، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. كما حصل على موافقة من البرلمان على تعديل دستوري يقيد الرئاسة بفترتين مدة كل منهما 5 سنوات.
عين ساركوزي فرانسوا فيون رئيسا للحكومة، وفي التعديل الوزاري اللاحق اختار كريستين لاغارد لتكون أول امرأة تتولى وزارة المالية، وكذلك رشيدة داتي ذات الأصول المغربية وزيرة للخارجية، فضلا عن بعض الاشتراكيين الذين تولوا مناصب قيادية أخرى.
وبعد بروز الأزمة المالية العالمية عام 2008، أطلق ساركوزي خطة لإنقاذ البنوك الفرنسية، إضافة إلى خطة تحفيز اقتصادية، وبدأ تطبيق قانون برنامج "دخل التضامن النشط"، وهو دعم مالي موجه للأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف مساعدتهم على تحسين معيشتهم.
وبين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2008، تولى منصب رئيس المفوضية الأوروبية، واقترح حينئذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء. ثم تولى عام 2010 رئاسة مجموعة العشرين حتى 2011.
وقد انتقد ساركوزي سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية المتشددة، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما عُرف بدعمه إسرائيل ومواقفه الصارمة تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وأشرف ساركوزي على إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط، وهي منظمة دولية تضم دول حوض البحر الأبيض المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي عام 2009، أعاد ساركوزي فرنسا إلى المشاركة الكاملة في القيادة العسكرية لحلف الناتو، بعد أن كانت قد انسحبت منها في عام 1966 في عهد الرئيس شارل ديغول.
كما كان لساركوزي وزوجته السابقة سيسيليا دور كبير في تحرير الممرضات البلغاريات المعتقلات في ليبيا منذ عام 1999، قبل قيادته، تحت إشراف الأمم المتحدة، تدخلا عسكريا ضد نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.
وفي عام 2012، ترشح ساركوزي لولاية ثانية رغم التقييمات المتباينة لأدائه. وفي الانتخابات الرئاسية، واجه في الجولة الثانية فرانسوا هولاند، الذي فاز بنسبة 51.64% من الأصوات.

متاعب بعد الرئاسة

رغم إعلان ساركوزي أن خسارته في الانتخابات الرئاسية تشير إلى اعتزاله الحياة السياسية، كان الاعتقاد السائد أنه كان يتنظر الوقت المناسب للعودة لاحقا.
وصُنف ساركوزي مرشحا محتملا عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" للانتخابات الرئاسية عام 2017، لكن طموحاته السياسية أحبطت بسبب سلسلة مشاكل قانونية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وفي مارس/آذار 2013، تم التحقيق معه لاستلامه تبرعات غير قانونية من ليليان بيتنكور، وريثة إمبراطورية مستحضرات التجميل "لوريال".

ساركوزي (يمين) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو في باريس عام 2015 (شترستوك)

أسقطت هذه الإجراءات في أكتوبر/تشرين الأول 2013، لكن ساركوزي دخل في مشاكل إضافية بسبب المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق، إضافة إلى قضية تتعلق بحوالي 50 مليون يورو من مساهمات غير قانونية من نظام القذافي.
وفي يوليو/تموز 2014، وُجهت إليه تُهم رسمية بالفساد، إضافة إلى محاميه وقاض فرنسي. وزعم المحققون أن ساركوزي وعد القاضي بوظيفة مرموقة في إمارة موناكو مقابل الحصول على معلومات خاصة حول التهم الموجهة ضده.
عُلق التحقيق في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أيام قليلة من إعلان ساركوزي نيته الترشح لرئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" في المؤتمر الذي قُرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.
فاز ساركوزي بسهولة في سباق قيادة الحزب، لكن المشاكل القانونية، بما في ذلك فضيحة تتعلق بعمولات مزعومة من بيع 45 طائرة هليكوبتر إلى كازاخستان، هددت بإرباك عودته السياسية.
وفي مارس/آذار 2015، عزز الأداء القوي للحزب في الانتخابات الإقليمية من مكانة ساركوزي، وفي مايو/أيار من العام نفسه قاد الجهود لإعادة تسمية الحزب باسم "الجمهوريون".
لكن ساركوزي حل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ثالثا وبفارق كبير خلف رئيسي الوزراء السابقين فرانسوا فيون وألان جوبيه في الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين. وللمرة الثانية، أعلن انسحابه من الحياة السياسية.
استمرت القضايا القانونية ضد ساركوزي سنوات عدة، ففي مارس/آذار 2021، أدين بتهمة الفساد في قضية استغلال النفوذ في موناكو، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة، وسُمح له بقضاء السنة المتبقية في الإقامة الجبرية.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، أُدين بتهمة "التآمر الجنائي" لمحاولته استخدام مساهمات القذافي بغرض تمويل حملته الرئاسية عام 2007 مقابل دعمه للزعيم الليبي في الخارج.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي بالاتفاق مع القذافي عام 2005، أثناء توليه وزارة الداخلية، بهدف ضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعمه النظام الليبي الذي كان معزولا دوليا آنذاك.

حُكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات، وأنكر التهم قائلا "إذا كانوا يريدون بشدة أن أنام في السجن، فسأنام ولكن ورأسي مرفوع".
كما برأت المحكمة ساركوزي من جميع التهم الأخرى، بما فيها الفساد، وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من النظام الليبي.

الجوائز والمؤلفات

نال ساركوزي العديد من الجوائز والأوسمة أثناء مسيرته السياسية، من أبرزها:

- الوشاح الأكبر لجوقة الشرف.
- وسام الاستحقاق الوطني.
- الوسام الملكي لكارلوس الثالث (إسبانيا).
- جائزة التسامح من مركز سيمون فيزنثال.
- جائزة العمل الإنساني من مؤسسة إيلي فيزل.
- جائزة رجل الدولة العالمي من مؤسسة نداء الضمير.

كما ألف عددا من الكتب، من أبرزها.

- جورج مانديل: سياسة الراهب (1994).
- بعد الشغف، التوازن: حوار مع ميشيل دنيزو (1995).
- الجمهورية والأديان والأمل (2004).

المصدر: الجزيرة نت