الأبعاد السياسية للمساعدات الدولية: دراسة الحالة الأمريكية

[جمال عبدالناصر]

الأبعاد السياسية للمساعدات الدولية: دراسة الحالة الأمريكية

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات هي:

1) ما الشروط السياسية للدول المانحة لتقديم المساعدات للدول المتلقية؟
2) ما العوامل السياسية المؤثرة في صناعة قرار المساعدات الخارجية الأمريكية؟
3) ما أثر المصالح السياسية والاقتصادية في توزيع المساعدات الأمريكية بين الدول الأفريقية؟
4) ما أثر المصالح السياسية والاقتصادية الأمريكية على دور المساعدات الأمريكية في دعم التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان؟ وما مدى التزام الولايات المتحدة بتطبيق المشروطية السياسية، وهل هناك انتقائية في التطبيق على الدول المتلقية؟

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على الجمع بين منهج تحليل النظم لدراسة مدى استجابة الدول المتلقية للضغوط والمطالب الخارجية التي تصاحب ظاهرة المساعدات الخارجية، ومنهج المصلحة الوطنية للتعرف على تأثير المصالح السياسية والإستراتيجية والاقتصادية في سياسة الدول المانحة.

تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة، أما المبحث التمهيدي فهو الإطار النظري للدراسة، ويسعى لتحديد مفهوم المساعدات الخارجية، والفصل الأول يناقش تحليل المشروطية السياسية للمساعدات الدولية منذ التسعينيات، والعوامل السياسية المؤثرة على دور المساعدات الخارجية في تحقيق التحول الديمقراطي من جانب الدول المتلقية، ومن جانب الدول المانحة. أما الفصل الثاني فيناقش الأبعاد السياسية للمساعدات الأمريكية في القارة الأفريقية، وذلك من خلال دراسة المحددات الداخلية والخارجية لصناعة قرار المساعدات، وتأثير المصالح السياسية على توزيع المساعدات الأمريكية بين الدول الأفريقية. ثم الفصل الثالث ويناقش العوامل السياسية المؤثرة على دور المساعدات الأمريكية في تحقيق التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وأثر سياسة المشروطية السياسية الأمريكية على التحول الديمقراطي ، وأثر التنافس الأمريكي الفرنسي على هذا التحول، بالإضافة إلى تحليل سياسة المساعدات الأمريكية تجاه حماية حقوق الإنسان في الدول الأفريقية.

نتائج الدراسة:
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً: بالنسبة للمحددات السياسية لتوزيع المساعدات الأمريكية في أفريقيا:

1- يتحدد توزيع المساعدات الأمريكية بمحددين رئيسيين، محدد داخلي ومحدد خارجي، المحدد الداخلي هو عبارة عن تفاعل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في صناعة قرار المساعدات، غير أن السيطرة الحزبية داخل الكونجرس تظل المحدد الرئيسي المؤثر في توزيع المساعدات الأمريكية.
2- وفيما يتعلق بالمحدد الخارجي فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك درجة منخفضة من التنافسية بين الصين والولايات المتحدة، لأن كثافة التجارة الصينية منخفضة جداً لدرجة لا تقارن بكثافة التجارة الأمريكية، لكن المنافسة التجارية الأمريكية تتصاعد مع فرنسا، التي لا زالت أكبر شريك تجارى لأفريقيا جنوب الصحراء، ومن ثم توجد درجة عالية من التنافس التجاري بين الولايات المتحدة وفرنسا، وكان لذلك تأثيره في عملية توزيع المساعدات الأمريكية، وخاصة في المناطق التي كانت مستعمرات سابقة لفرنسا.
3- تشير نتائج تحليل المساعدات الأمريكية الكلية إلى وجود علاقة ارتباط بين نصيب الدولة المتلقية للمساعدات الأمريكية والأهمية الإستراتيجية والسياسية لهذه الدولة.
4- يرجع تناقص نصيب أفريقيا جنوب الصحراء من المساعدات الأمريكية في أوائل التسعينيات إلى اتجاه الديمقراطيين (الأغلبية داخل الكونجرس خلال الفترة 1987- 1993) إلى تخفيض المساعدات عن أفريقيا التي تراجعت أهميتها بعد نهاية الحرب الباردة، وعندما أصبح الديمقراطيـون يسيطرون على مؤسسـة الرئاسـة والكونجرس خـلال الفتــرة (1993 - 1994) من ولاية كلينتون الأولى، زادت المساعدات الأمريكية للمنطقة، حيث اتجهت المساعدات الأمريكية إلى الارتفاع حتى زادت حصة أفريقيا جنوب الصحراء من (7.2%) إلى (9.2%) ، كما تزايدت المساعدات الأمريكية لأفريقيا على المدى الطويل بعد نهاية الحرب الباردة، وهو على عكس مما كان يتوقع من أن نهاية الحرب الباردة سوف تقود إلى تقليص حجم المعونة الأمريكية الموجهة إلى أفريقيا جنوب الصحراء.
5- في عهد دبليو بوش، تضاعفت المساعدات الأمريكية لأفريقيا جنوب الصحراء ؛ إذ تزايدت الأهمية الإستراتيجية للمنطقة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، وزيادة التشدد الإسلامي على الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، والقلق الأمريكي نتيجة زيادة انتشار الإيدز، والخوف من انتقال هذا المرض إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن تزايد أهمية البترول الأفريقي للولايات المتحدة .

ثانياً: بالنسبة للآثار السياسية لتوزيع المساعدات الأمريكية لأفريقيا:

1- كانت المشروطية السياسية للمساعدات الأمريكية هي أداة لتحقيق الإصلاحات السياسية الشكلية، ولم تسفر عن أي إصلاحات سياسية حقيقية من حيث الممارسة الفعلية، ومن ثم فقد طبقت هذه النظم إصلاحات شكلية فقط من أجل الحصول على هذه المساعدات، وأدخلت تعديلات على الدساتير الوطنية بشكل يضمن بقائها وسيطرتها السياسية، وفي كثير من الأحيان دعمت هذه المساعدات بقاء النظم القمعية الحليفة للولايات المتحدة التي جاءت إلى السلطة بالوسائل العسكرية وحافظت على وجودها بفضل هذه المساعدة ودعمت شرعيتها من خلال السماح بالتعددية الحزبية والمنافسة غير المتكافئة في الانتخابات التي شابها الكثير من الانتهاكات السياسية مثل التزوير وقمع المعارضة.
2- إن الولايات لا تهتم بتحقيق التحول الديمقراطي إلا إذا كان هذا التحول يتفق مع المصالح الأمريكية، وبالتالي أتبعت الولايات المتحدة سياسة انتقائية في تعاملها مع النظم الأفريقية.
3- كان من أهم النتائج التي أسفرت عن هذه السياسة الأمريكية دخول العديد من الدول الأفريقية في حروب أهلية وإقليمية، حيث حظيت بعض النظم التي تنتمي إلى جماعة أثنية بعينها بالمساعدات في مواجهة الجماعات الأخرى، وهذا زاد من تفاقم مشكلة الاندماج الوطني، وكانت المنافسة السياسية الداخلية على السلطة وحتى من خلال الانتخابات تتحول إلى صراع دموي تغذيه المساعدات الخارجية سواء كانت فرنسية أو أمريكية، وبالتالي لم تحقق هذه المساعدات التحول الديمقراطي ولا الأمن للأفارقة.
4- إذا كانت الحرب الباردة جعلت السياسة الأمريكية تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المتلقية فإن الحرب على الإرهاب كان لها نفس التأثير على حكومة بوش.
5- كانت ولا زالت ازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان هي السمة الرئيسية المسيطرة على سياسة الولايات المتحدة وإدارتها المتعاقبة، فمن الجلي أن سياسات التعاون العسكري والاقتصادي في الأجل القصير تتعارض دائماً مع سياسة دعم حقوق الإنسان على المدى الطويل، فعندما يتعلق الأمر بالحصول على مصالح سياسية أو اقتصادية، فإن الاهتمام الأمريكي بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي يتراجع.
6- التحول الديمقراطي لا يمكن فرضه من الخارج، ولكنه هو عملية تطور تاريخي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ولأن الدول الإفريقية لازالت في خضم مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي، فإنه من الصعب تطبيق الاتجاه الديمقراطي الغربي على هذه الدول، لاختلاف التطور السياسي والاقتصادي.
7- عدم مصداقية السياسة الأمريكية تجاه حماية الإنسان في الدول الأفريقية، حيث تتناقض هذه السياسة بالسعي الأمريكي لاستخدام المساعدات من أجل الضغط على الدول الإفريقية بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية تتضمن حصانة الجنود الأمريكيين من المثول أمام المحاكم الدولية للتحقيق في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي فهي إن كانت تطالب بعض الدول الأفريقية باحترام حقوق الإنسان، فإنها تطالبها باستثنائها من هذه القاعدة.
8- يجب على صانع القرار المصري إعادة النظر في سياسة المعونات المصرية في أفريقيا، وبصفة خاصة في منطقة القرن الأفريقي ودول حوض النيل، وذلك لحماية المصالح المصرية الخارجية، ومواجهة تأثير سياسة المعونات الأمريكية على هذه الدول.

المصدر:مركز الجزيرة للدراسات