وزير دفاع اليمن: أمن الملاحة الدولية يتحقق بزوال أدوات إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          انطلاق تمرين "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          هجوم سجن الحسكة.. أكثر من 100 قتيل بمعارك تنظيم الدولة و"سوريا الديمقراطية" (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          لبيد : صفقة الغواصات أخطر قضية فساد أمني بتاريخ إسرائيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          فورين بوليسي: كيف يمكن للحرب بين أوكرانيا وروسيا أن تؤثر على آسيا وأفريقيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          مقتل عسكري فرنسي بهجوم في مالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          لينا خان - رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأميركية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          عقب إطلاق نار بثكنات.. سلطات بوركينا فاسو تنفي احتجاز الرئيس ووقوع انقلاب عسكري (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          بعد طول شك ولا مبالاة.. شبح الحرب يعود إلى شوارع أوكرانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.. هل أطلقت واشنطن "رصاصة الرحمة" على التفاهم مع موسكو؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          تدابير أمنية عاجلة في العراق على وقع تطورات معارك الحسكة والصدر يعلق (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          البحرية الأميركية تعترض سفينة محملة بالمتفجرات عقب إبحارها من إيران (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          روسيا تنفي سعيها لتنصيب رئيس موال لها في كييف وأوكرانيا تتعهد بتفكيك الجماعات الموالية لموسكو (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ملف خاص بكل تفاصيل الأحداث والمعلومات والتطورات لفيروس كورونا (كوفيد 19 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 299 - عددالزوار : 87137 )           »          هجوم صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة غاو بمالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح القــوات البــريــة > قـســـــــم الإدارة و اللـــــوازم
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


تنظيم توريد الأسلحة الصغيرة على الصعيد الدولي

قـســـــــم الإدارة و اللـــــوازم


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 03-10-09, 03:23 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قيد الارض
مشرف قسم المدرعات

إحصائية العضو




قيد الارض غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي تنظيم توريد الأسلحة الصغيرة على الصعيد الدولي



 

تنظيم توريد الأسلحة الصغيرة على الصعيد الدولي




يتعين، في عالم تنتج نصف دوله الأسلحة و/أو الذخيرة، أن يتم تنظيم التجارة في هذه الأسلحة على مستوى دولي. وتقع المسؤولية الأساسية في السيطرة على تدفق الأسلحة على عاتق الحكومات – جميع الحكومات – التي تصدر الأسلحة أو تعيد تصديرها أو تقوم بدور منطقة عبور لها أو تستوردها، وسواء أكانت مصنِّعة لتلك الأسلحة أم لا. ويترافق حق الدول في بناء ترسانة من الأسلحة من أجل الدفاع المشروع عن النفس والتنفيذ المسؤول للقانون جنباً إلى جنب مع مسؤوليتها وواجبها القانوني في ضمان أن لا يتم استخدام نقل الأسلحة في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو في عرقلة التنمية.

وتشارك معظم الدول في الوقت الراهن، بدرجة أو أخرى، في التعاون الدولي لتنظيم عمليات نقل الأسلحة. وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية والمتعددة الأطراف النافذة حالياً، اتفاقية منظمة الدول الأمريكية للأسلحة النارية (1997)، ومدونة سلوك الاتحاد الأوروبي لصادرات الأسلحة (1998)، وبروتوكول الجماعة التنموية لدول أفريقيا الجنوبية المتعلق بالأسلحة النارية (2001)، ومبادئ فاسينار التوجيهية للمارسة الفضلى (2002)، وبروتوكول نيروبي (2004). وستكون اللوائح الدولية لتنظيم تجارة الأسلحة امتداداً منطقياً لهذه الاتفاقيات من شأنه ضمان تطبيق القواعد نفسها على الجميع ومنع سماسرة السلاح ممن لا يتورعون عن عقد أي نوع من الصفقات عن استغلال المعايير المتردية في أي بلد من البلدان.

توصيات مهمة إلى الدول:


1. إبرام معاهدة دولية لتجارة الأسلحة بغرض تنظيم عمليات نقلها
2. منع تحويل الأسلحة من الأسواق المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة
3. منع عمليات نقل الأسلحة التي تعرقل التنمية المستدامة أو تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي
4. تنظيم عمليات نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة
5. فرض قيود رقابية على أعمال الوساطة في تجارة الأسلحة
6. بناء قدرات الدول في مجال تنفيذ القيود الرقابية القائمة
7. تحسين سبل تنفيذ عمليات الحظر المفروضة على الأسلحة
8. إعداد تقارير علنية سنوية بشأن إنتاج الأسلحة الصغيرة ونقلها

1. إبرام معاهدة دولية لتجارة الأسلحة بغرض تنظيم عمليات نقلها
يتطلب برنامج عمل يقيُّد القرارات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة بـ "المسؤوليات الراهنة للدول بمقتضى الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي". وثمة ضرورة لاتفاقية دولية تحدد التفاصيل لهذه المسؤوليات الراهنة. وقد اقترحت حملة

الرقابة على الأسلحة – التي تضم ائتلافاً للمنظمات الأعضاء في الشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة – مبادئ لمعاهدة تجارة الأسلحة من شأنها المواءمة بين القواعد العالمية لنقل الأسلحة.

وينبغي على الدول إقرار مجموعة من المبادئ العالمية بشأن العمليات الدولية لنقل الأسلحة تتسق مع مسؤولياتها الراهنة بمقتضى الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي. وتشمل هذه: إصدار تراخيص لجميع عمليات النقل؛ وفرض قيود صريحة كتلك التي تنص عليها المعاهدات وقرارات مجلس الأمن الدولي على عمليات النقل، من قبيل قرارات الحظر؛ واشتراط عدم نقل الأسلحة إذا ما كان هناك احتمال بأن تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو للقانون الإنساني الدولي، أو بأن تتسبب في عدم الاستقرار الإقليمي.

كما ينبغي على الدول أن تنشئ عملية فعالة وكفؤة لوضع هذه المبادئ في صك دولي ملزم قانونياً. واتفاقية تجارة الأسلحة المقترحة إطار واضح يوفر معياراً دولياً لوقف وصول الأسلحة إلى الأيدي الخطأ. ومن شأنها أن تساعد على ضمان عدم إجازة حكومة ما لصفقة أسلحة رفضت أخرى إجازتها. وقد ناقش ما يربو على 50 دولة مبادئ اتفاقية تجارة الأسلحة، وتلقى فكرة الاتفاقية الدعم الصريح من جانب بنين وكمبوديا وكولومبيا وكوستا ريكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغانا وغينيا والكرسي الرسولي وآيسلندا وكينيا ومالي وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسنغال وسيراليون وأسبانيا وتنـزانيا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة. وتريد بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، اتفاقيةً لتجارة الأسلحة تغطي جميع الأسلحة التقليدية وتتضمن أحكاماً تتعلق بالرقابة على أعمال الوساطة في صفقات الأسلحة، وبالإنتاج المرخص لها، وبعمليات الترانزيت والنقل عبر الحدود المتعلقة بالأسلحة، وبالشفافية.

2. منع تحويل الأسلحة من الأسواق المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة
ثمة ضرورة لأنظمة للمساءلة في جميع مراحل العملية، بدءاً بتصنيع الأسلحة وانتهاء بأنظمة بيعها ونقلها وعبورها وتخزينها وإعادة بيعها، حتى يكون بالإمكان منع تحويل الأسلحة إلى السوق السوداء. ويتطلب الأمر اشتراط إصدار شهادات المستخدم الأخير التي تحدد المتلقي والغرض من شراء الأسلحة، للموافقة على أي عملية نقل، كما ينبغي أن يتعزز ذلك بعمليات تعقب ومتابعة. ومن الضروري أن تتقيد شهادات المستخدم الأخير بالمعايير العالمية لمنع وقوع عمليات التزوير. ومن الضروري كذلك إقرار نظام عالمي لوضع العلامات على قطع السلاح والذخائر وتعقبها، بحيث يمكن تعقب الأسلحة الصغيرة إلى النقطة التي تم عندها التحويل إلى السوق غير المشروعة. ومن شأن إقرار نظام فعال وملزم قانونياً أن يشكل رادعاً للمتَّجرين غير الشرعيين بالأسلحة. وينبغي تخزين ترسانات الأسلحة الصغيرة وإدارتها بصورة مأمونة لضمان أن لا تنتهي أسلحة أجهزة الأمن الوطنية في الأسواق غير القانونية.

3. منع عمليات نقل الأسلحة التي تعرقل التنمية المستدامة أو تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي
اقترحت حملة الرقابة على الأسلحة مسودة مجموعة من المعايير لتقويم ما إذا كانت صفقة بعينها لبيع الأسلحة سوف تلحق الضرر بالتنمية المستدامة للبلد المتلقي. وقد استخدمت الحكومات الأوروبية مثل هذه المعايير كأساس في
وضع مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ المعيار 8 من مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي.

4. تنظيم عمليات نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة
في حالات استثنائية تماماً، يمكن النظر إلى عمليات نقل الأسلحة إلى جماعة مسلحة على أنها مشروعة، ومن ذلك على سبيل المثل، عندما يكون لشعب ما الحق في تقرير المصير ويقوم بمقاومة العنف التعسفي للقوات المسلحة لاحتلال أجنبي أو عنصري (وهو حق يكفله برنامج العمل التابع للأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة) حين تعجز السبل السلمية عن تسوية النـزاع وتتضح الحاجة إلى الدفاع عن النفس. بيد أن نقل الأسلحة حتى في مثل هذه الحالات لن يكون مشروعاً إذا ما كان هناك خطر بأن تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائمَ حرب.

5. فرض قيود رقابية على أعمال الوساطة في تجارة الأسلحة
سماسرة السلاح هم وسطاء يقومون بتيسير نقل الأسلحة، وغالباً بطرق تلتف على القوانين الوطنية والدولية. ومن الضروري فرض تدابير تقييدية عابرة للحدود على أعمال الوساطة لمنع سماسرة السلاح من نقل عملياتهم إلى دول تطبق تدابير رقابية أقل صرامة. ومع أنه يجري حالياً تطوير بعض المعايير العامة على الصعيد الإقليمي، إلا أن عدد الدول التي تفرض قيوداً على أعمال الوساطة لا يكاد يزيد عن 30 دولة، وليس بين هذه التدابير إلا قلة تفرض قيوداً عابرة للحدود. وبينما تتناقض التشريعات العابرة للحدود حين يتعلق الأمر بالسمسرة على السلاح، فإن ثمة تشريعات من هذه قد تم الاتفاق بشأنها في مجالات أخرى، من قبيل السياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال والإرهاب. ولدى الولايات المتحدة أحد أقوى التشريعات في هذا المضمار، حيث يتطلب التشريع من جميع المواطنين والمقيمين ممن يمارسون أعمال الوساطة تسجيل أي نشاط يقومون به في هذا المضمار، وتُصرف التراخيص لكل صفقة على حدة. وينبغي، عندما تبدأ دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية لسنة 2006 المناقشة الرسمية بشأن السمسرة على الأسلحة، والتي تأخرت كثيراً، أن تضغط الدول من أجل إبرام معاهدة عالمية ملزمة قانونياً للرقابة على الوساطة في بيع الأسلحة.

6. بناء قدرات الدول في مجال تنفيذ القيود الرقابية القائمة
في العديد من الدول، يقوِّض غياب القدرة المؤسسية الإرادةَ السياسية في تنظيم واردات الأسلحة ونقلها. وينبغي على الجهات المانحة تقديم المساعدات من أجل ضمان التنفيذ الفعال لتشريعٍ وأنظمة خاصيْن بنقل الأسلحة، ومن ذلك، على سبيل المثل، عن طريق تقوية القدرات في مجال السيطرة على النقل الجوي والرقابة الجمركية.

7. تحسين سبل تنفيذ عمليات الحظر المفروضة على الأسلحة
ينبغي على الدول جعل انتهاكات قرارات الحظر المفروضة على الأسلحة جريمة جنائية بمقتضى قانونها الوطني. كما ينبغي حظر تقديم الدعم اللوجستي أو المالي لارتكاب انتهاكات لعمليات الحظر المفروضة على الأسلحة، من قبيل التجارة غير المشروعة بالمصادر الطبيعية. وينبغي أن تنشئ الأمم المتحدة وحدة للعقوبات مكرسة لهذا الغرض وتملك الموارد المناسبة للقيام بهذا الدور. كما ينبغي استخدام قرارات الحظر كأداة وقائية بصورة أكبر عوضاً عن استخدامها كعقوبة "بعد وقوع الحدث"، وكذلك استخدامها جنباً إلى جنب مع وسائل أخرى ملزمة وأكثر إيجابية من قبيل إبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

8. إعداد تقارير علنية سنوية بشأن إنتاج الأسلحة الصغيرة ونقلها
تسهِّل الشفافية في العمليات القانونية المتعلقة بنقل الأسلحة تعقب الاتجاه الذي ستسلكة الأسلحة والمواقع التي يحدث فيها الانتقال من السوق الشرعية إلى السوق غير القانونية. كما تجعل من التفحص الدقيق العام والبرلماني لقرارات نقل الأسلحة أمراً ممكناً. وتلعب الشفافية دورها في الإنذار المبكر وبناء الثقة بين الدول. وينبغي أن تضمن الدول تقديم التقارير الخاصة بالجمارك إلى منظمة التجارة العامة للأمم المتحدة بصورة مفصَّلة، بحيث يتضح منها أي أنواع وكميات الأسلحة يجري نقله.

 

 


 

قيد الارض



الفشل في التخطيط
يقود إلى
التخطيط للفشل


التعديل الأخير تم بواسطة المنتصر ; 03-10-09 الساعة 03:57 PM.

   

رد مع اقتباس

قديم 03-10-09, 04:01 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

اشكرك اخى العزيز قيد الارض على هذه المشاركة القيمة وفى انتظار كل جديد.... تحياتى.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 03-10-09, 06:39 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

بارك الله على الموضوع يا اخ قيد الارض اتمنى المزيد .......

 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع