ما العقوبات التي أعيد فرضها على طهران؟

[الباسل]

ما العقوبات التي أعيد فرضها على طهران؟



27/9/2025

أعيد منتصف ليل السبت/الأحد بتوقيت غرينتش (3:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة) فرض مجموعة من العقوبات الأممية على إيران، وذلك على خلفية برنامجها النووي الذي سبق أن خضعت طهران بموجبه لتدابير مماثلة في إطار اتفاق العام 2015.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) ما يعرف بـ"آلية الزناد" أو الـ"سناب باك"، بدعوى عدم التزام طهران بتعهداتها، في وقت يبدو فيه أي اختراق دبلوماسي باللحظة الأخيرة مستبعدا.

ما العقوبات و ما أهدافها؟

تركز العقوبات على شركات ومنظمات وأفراد يُسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج إيران النووية أو تطوير صواريخها الباليستية، بما يشمل تقديم المعدات والخبرات أو التمويل، وتشمل التدابير:

- حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.
- منع الواردات والصادرات أو نقل المكونات أو التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.
- تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج.
- منع الأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء فيالأمم المتحدة.
- تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.

وإلى جانب العقوبات الأممية، قد يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض عقوبات منفصلة تستهدف ضرب الاقتصاد الإيراني للضغط على طهران للامتثال، وليس فقط لوقف نشاطها النووي. ومن المتوقع أن تتأثر شركات الشحن بشكل كبير جراء هذه العقوبات.
ويأتي ذلك وسط مخاوف غربية من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

كيف ستطبق "آلية الزناد"؟

تتيح "آلية الزناد" إعادة تفعيل قرارات الأمم المتحدة السابقة، لكن تنفيذها عمليا يتطلب تحديث قوانين الدول الأعضاء لتمكين تطبيق العقوبات.
ويتوقف الأمر على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، رغم عدم كشف أي منهما عن تفاصيل عملية التنفيذ حتى الآن.

كيف تُفرض العقوبات؟

رغم أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، فإن الالتزام بها يختلف بين الدول. وتعد الصين وروسيا من الدول التي تعتبر تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، وقد تختاران عدم الامتثال.

كما واصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية السابقة، مما يجعل من رد فعل بكين -التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني- تجاه العقوبات الجديدة مسألة غير واضحة.
وقال الباحث لدى "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم، "هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر".
وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.
وقال تيرم "بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف".

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت