رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتحدى اعتقاله

[الباسل]

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتحدى اعتقاله


متظاهرون يطالبون باعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (رويترز)


2/1/2025

بقي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول داخل مقر إقامته لليوم الثالث على التوالي متحديا مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه.
ومنذ يوم الثلاثاء، تحاول قوة من الشرطة الكورية الجنوبية في العاصمة سول إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن أصدرت محكمة أمرا باعتقال الرئيس لاستجوابه، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت، وهو ما أدى لعزله من قبل البرلمان.
وتصدى الحرس الرئاسي لمحاولة الشرطة اعتقال الرئيس المعزول، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول مقرّ إقامته لمنع إلقاء القبض عليه.
وبحسب بيان تم توزيعه على المحتجين المؤيدين للرئيس المعزول، قال يون سوك يول "أتعهد بالقتال إلى جانبكم لحماية هذه الأمة"، وإن "جمهورية كوريا في خطر حاليا بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تهدد سيادتها، ونشاطات العناصر المناهضة للدولة"، وفق تعبيره.
من جانبهم، حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، التي تنتهي صباح الاثنين المقبل.
وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".

اعتقال باطل

بدوره، قال كاب كيون محامي الرئيس المعزول إن "مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس المعزول باطلة"، لأن "مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون" بحسب تعبيره.
وأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن يون الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، لكنه تراجع عنها بعد 6 ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية. وقدم اعتذاره للشعب عن القرار قائلا "أعتذر مرة أخرى وأؤكد ولائي المطلق للشعب"، لكنه شدد على تحمله "كل التبعات القانونية والسياسية لهذا القرار".
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
وتولى وزير المالية تشوي سانغ موك منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية، ليجد نفسه مباشرة أمام كارثة تحطم طائرة خطوط "جيجو" الجوية الذي أسفر عن سقوط 179 قتيلا.

المصدر : الفرنسية + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

محققون يطالبون بتمديد مذكرة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول

يون سوك يول يرفض الامتثال لقرار استجوابه (رويترز)


7/1/2025

طلب محققون تمديد الموعد النهائي لمذكرة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بعد انتهاء مدتها ورفضه التجاوب معها.
وقال فريق التحقيق المشترك -أمس الاثنين- إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتمديد الموعد النهائي لتوقيف يون من أجل استجوابه بشأن دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين: "لقد قدمنا مجددا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون"، التي كان من المقرر أن تنتهي منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤول بالشرطة أن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيق في الفساد، في إشارة إلى توكيل مهمة إلقاء القبض عليه للشرطة بعد إخفاق محققي المكتب في اعتقاله الأسبوع الماضي.
ولم يتمكن فريق التحقيق من اعتقال يون يوم الجمعة الماضي بعد أن عارض أعضاء جهاز الأمن الرئاسي هذه الخطوة خلال مواجهة متوترة داخل مقر إقامته في سول.
وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول أمامها للاستجواب.

ويواصل الرئيس المعزول تحديه مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه، ووصف مقاومته للاعتقال بأنها خطوة ضرورية ضد المعارضة التي تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد أي جهود للإطاحة به.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.

المصدر : الجزيرة نت+ وكالات