للمرة الثانية.. تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والمكوّن العسكري بالسودان
قيادي سوداني رجّح تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع (رويترز)
أفادت مصادر سودانية للجزيرة بتأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي كان مقررا غدا الخميس بين القوى المدنية والمكوّن العسكري.
وفي وقت سابق، رجّح قيادي سوداني تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي إلى أجل غير مسمى، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، "كل المعطيات تشير إلى تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي، بسبب الخلافات العميقة بين الجيش والدعم السريع بشأن ملف الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف "الجيش رأى أن تكون عملية الدمج والإصلاح العسكري خلال 6 أشهر، بينما يرى الدعم السريع أن تكون عملية الدمج خلال 22 عاما".
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا عسكريا مكثفا صباح اليوم الأربعاء، قبل يوم من الموعد الذي كان مقررا لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية بين مجلس السيادة العسكري وقوى مدنية.
وانتشر عدد من المدرعات والسيارات المدججة بالسلاح وسط الخرطوم، وقال مصدر عسكري للجزيرة إن المدرعات والسيارات التي شوهدت بالخرطوم تأتي كنوع من التأمين للعاصمة في إطار خطة عامة وضعتها القيادة العسكرية.أشار المصدر إلى أن الانتشار العسكري يعد إجراء روتينيا، وأن الخرطوم ستشهد مزيدا من الانتشار العسكري والأمني في الساعات القادمة.
ومن المتوقع أن تشهد الخرطوم غدا مظاهرات احتجاجية في ذكرى 6 أبريل/نيسان 2019، حين وصل المتظاهرون لأسوار القيادة العامة وأعلن الجيش انحيازه للحراك الشعبي وإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وذكر مراسل الجزيرة أن محتجين أغلقوا عدة طرق تربط بين العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة، وذلك احتجاجا على الاتفاق الإطاري السياسي الذي يضمّ تنظيمات سياسية وعسكرية، في حين ترفضها قوى سياسية وعشائرية أخرى.
واختتم الأسبوع الماضي مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير- المجلس المركزي، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.واتفق أطراف "الإطاري" على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية يوم 6 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت في السودان يوم 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
للمرة الثانية.. تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بين القوى المدنية والمكوّن العسكري بالسودان
