الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أممي لطلب رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي

[الباسل]

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار أممي لطلب رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي


اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (الأناضول)


31/12/2022

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار أممي، فجر اليوم السبت، لطلب رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي، فيما قالت حركة حماس إن القرارات الدولية ستبقى حبرا على ورق ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال.
وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مضيفا أن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وكذلك التوقف عن الكيل بمكيالين.
وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبها، وتابع "نحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية".
في الأثناء، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصويت الأممي ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.
وأضافت حماس أنه ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر له الغطاء "فستبقى القرارات حبرا على ورق".
كما اعتبرت الحركة أن "قرارات الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابعة من عجزها عن المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف منظومة عملها".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما صوّتت الجمعية العامة في وقت سابق من الشهر ذاته أيضا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت أدانت تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية

 

 

[الباسل]

قرار أممي يطلب رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أيد القرار87 دولة خلال التصويت الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر السبت بتوقيت فلسطين

31.12.2022





صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
وصوت لصالح القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى "بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".
وأضافت أنها قررت أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين:
الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟"
فيما المسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها (...) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟"
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
كما أعربت الجمعية العامة عن قلقها "الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي".
وشجبت "الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قتلوا (برصاص الجيش الإسرائيلي)" ودعت إلى الإفراج عنها وإعادتها إلى أقربائها.
وأشارت إلى "ضرورة منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال".
من جانبه، عبر المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضاف أن " :نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".
من جهته، قال مستشار وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، إن أهمية التصويت الإيجابي تكمن في طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أهم هيئة قضائية دولية.
وأضاف عوض الله، في تصريح لمراسل الأناضول، إنه بناء على الطلب الفلسطيني "ستحدد واجبات الدول والأمم المتحدة لإنهاء ومواجهة هذه الظاهرة غير القانونية (الاحتلال)".

وعن الخطوة التالية بعد التصويت، قال عوض لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يرسل السؤال الذي وضعته فلسطين في قرارها إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن المحكمة ستقوم بدورها بوضع البرنامج اللازم لتنفيذ هذا القرار "سوف تضع التواريخ وجدول الأعمال (...) ومتى ستبدأ المرافعات المكتوبة والمرافعات الشفهية، ودعوة الدول لتقديم ما لديها من معلومات حول هذا النظام الاستعماري (...) وهذا يأخذ عادة من بضعة أشهر إلى عام أو عام ونصف".
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
وأضاف أن "الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، الحدث بأنه "انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي (...) سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".
وأضافت: "رغم المحاولات الفاشلة لإسرائيل، تصويت جامع في الأمم المتحدة على طلب فلسطين لفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية".
كما عبرت الوزارة، "عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة".
وسبق طلبت فلسطين التصويت على قرار مماثل، حين طلبت من محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيا استشاريا بخصوص بناء الجدار العازل بين إسرائيل والأراضي المحتلة.
وفي 11 نوفمبر الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرارا فلسطينيا "بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
وصوت لصالح القرار 98 دولة، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

رام الله/ قيس أبو سمرة، عوض الرجوب/ الأناضول