عمران خان: قائد الجيش السابق تآمر لإسقاط حكومتي وأجلت الكشف عن الحقيقة لهذا السبب

[الباسل]

عمران خان: قائد الجيش السابق تآمر لإسقاط حكومتي وأجلت الكشف عن الحقيقة لهذا السبب


خان خلال لقاء مع صحفيين من وسائل إعلام أجنبية في مدينة لاهور (الأناضول)


20/12/2022

عاد رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان مجددا لاتهام قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجوا بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط حكومته.
وقال خان خلال لقاء مع صحفيين من وسائل إعلام أجنبية في مدينة لاهور إنه لم يكن يستطيع الكشف عن دور الجنرال في وقت سابق خشية اتهامه بالتحريض على القوات المسلحة.

وأوضح خان أن هناك خيطا رفيعا بين أن تتهم قائد الجيش، وبين أن يُؤخذ اتهامك على أنه اتهام للجيش في المجمل، "وهو ما خشيت الوقوع فيه، لذا انتظرت حتى تنتهي ولاية الجنرال باجوا".
وطالب رئيس الوزراء السابق من باجوا أن يفسر له الأسباب التي دعته لتغيير حكومته "التي كانت أفضل من سابقاتها، ثم، لماذا استبدال حكومتي بحكومة لصوص؟"، على حد وصفه.
واتهم خان قائد الجيش السابق بالتجاوز عن قضايا فساد تتجاوز 5 مليارات دولار تخص أعضاء الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة تنظيم انتخابات عامة مبكرة بأسرع وقت ممكن، "للوصول إلى حالة استقرار سياسي تصل بالبلاد إلى استقرار اقتصادي".

حل حكومة البنجاب

من جهة أخرى، أوضح عمران خان الأسباب التي دعته إلى حل حكومتين من الحكومات المحلية التي توازي 66% من حجم العمل الحكومي في باكستان، وقال بشأن الهدف من ذلك "إننا نأمل أن يسود العقل، وأن نذهب لانتخابات عامة لتحقيق استقرار سياسي ولاحقا استقرار اقتصادي".

وكان عمران خان قد أعلن السبت الماضي أن حزبه "حركة إنصاف" سيحل مجلسي النواب المحليين في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا نهاية الأسبوع، وذلك قبل الموعد المقرر، في محاولة للضغط على الحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
ويسيطر حزب حركة إنصاف بقيادة عمران خان على اثنين من المجالس الإقليمية الأربعة في البلاد، ويخضع المجلسان الآخران لخصومه السياسيين الذين يسيطرون أيضا على الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، والذين قالوا إنهم لن يجروا الانتخابات العامة والمحلية قبل موعدها المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
والبنجاب، الذي يسيطر عليه حزب خان، هو الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان، ويقطنه ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 220 مليون نسمة.
وعادة ما تجرى الانتخابات الاتحادية والمحلية في آن واحد في انتخابات عامة كل 5 سنوات. ولكن حل المجلسين بشكل مبكر قد يؤدي إلى أزمة دستورية جديدة في البلاد؛ إذ سيتعين إجراء انتخابات منفصلة لهما في غضون 90 يوما، مما قد يثير مشاكل قانونية.

المصدر : الجزيرة نت