كما تطرق وزير الخارجية ماركو روبيو إلى هذه القضية قبل وصوله إلى إسرائيل، قائلا: "هذا الاقتراح يعرض خطة الرئيس ترامب للسلام للخطر". وأضاف أن إسرائيل دولة ديمقراطية، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تملي على أعضاء الكنيست كيفية التصويت، لكنه شدد على أن الرئيس أوضح بالفعل أنه لا يدعم ذلك.
ومن كتابات المعلقين الإسرائيليين يتضح أن ترامب والشعب الأميركي بدؤوا يكتشفون حقيقة حكومة نتنياهو. وكتب الجنرال احتياط إسرائيل زيف إن "إدارة ترامب تصر على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع الأمني، ومن المتوقع أن تدرك قريبا أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا، بل هي عقبة في الطريق". وأضاف أن "الأمريكيين لا يثقون بنتنياهو ولو قليلا؛ فمن المفترض أن تسيطر قيادتهم بشكل كامل على سلوك الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، وهم يعقدون جولة من المبعوثين لرعاية الحكومة حتى لا يفاجؤوا مرة أخرى كما حدث في
الدوحة. القرار الأميركي، بأن الاتفاق هنا لن يفشل، قرار حتمي".
من المتوقع أن يدرك ترامب وجماعته سريعا أن نتنياهو وحكومته ليسوا شركاء سلام على الإطلاق؛ إنها حكومة متطرفة وغير عقلانية، لا تسعى إلا إلى الحرب وضم الأراضي وتدمير
السلطة الفلسطينية. لن يقدموا يد العون لأي حل معقول في غزة، بل سينتظرون أول فرصة للعودة إلى الحرب. يكفي إقرار ما تسميه إسرائيل "قانون السيادة" خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي لإدراك أن هذه الحكومة لن تقدم على دفع الاتفاق، وإذا راهنت عليه بكل ما أوتيت من قوة، فمن المتوقع أن تفشل.
كما أن تسفي بارئيل كتب في هآرتس أنه عندما سيغادر جيه دي فانس المجال الجوي الإسرائيلي، ويأتي مكانه مباشرة وزير الخارجية ماركو روبيو، وعندما يحرص الرئيس الأميركي
دونالد ترامب على تلقي تقارير جارية من الميدان، فإن معنى ذلك هو أن الولايات المتحدة انتقلت إلى الإدارة الجزئية لقطاع غزة، وإسرائيل تحولت إلى طابعة تطبع الأوامر وتنفذ طبقا لها.
وفي هذه الأثناء، يقف كل من نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وأمثالهم أمام أنفسهم وأمام أنصار اليمين ممن يعتقدون أن ترامب أغلق الباب أمام ضم الضفة الغربية المحتلة وأمام تهجير غزة، وهي أهداف كانت قابلة للتحقيق في نظرهم. وبديهي أن هناك من سيضطر لمواجهة اليمين وأفكاره ومدى قابلية هذه الأفكار للتحقيق في واقع تغير بسرعة جراء الحرب على غزة.
بعد اعتراض ترامب على قانوني ضم الضفة المحتلة.. اليمين يحاول ابتزاز نتنياهو
