الاحتياطي الاتحادي الأميركي..(البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية)

[الباسل]

الاحتياطي الفدرالي.. مؤسسة أميركية بنفوذ عالمي



آخر تحديث: 30/11/2025

الاحتياطي الفدرالي الأميركي هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية ومقره العاصمة واشنطن. تأسس عام 1913 استجابة لسلسة من الهزات المالية التي شهدتها البلاد في أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين، ومع مرور الوقت توسعت أدوار البنك ومسؤولياته وهياكله وأدواره.
وتزايد تأثير البنك داخليا وخارجيا، فأصبح أقوى مؤسسة مالية في العالم، إذ باتت كل الاقتصادات تتأثر بقراراته، خاصة بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة.
يشرف البنك على السياسة المالية الأميركية ويسهر على استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية وعلى تأمين النقود والتحكم بمعدلات الفائدة على القروض، كما يضطلع بدور المنقذ للبنوك عبر إقراضها أثناء الأزمات.

التسمية والتأسيس

نظام الاحتياطي الفدرالي، ويعرف اختصارًا في الأدبيات الصحفية والاقتصادية الأميركية باسم "الفدرالي"، هو الاسم التجاري للبنك المركزي الأميركي. تأسس في 23 ديسمبر/كانون الأول 1913، عندما وقّع الرئيس الأميركي آنذاك وودرو ويلسون "قانون الاحتياطي الفدرالي" بعد أن صادق عليه الكونغرس.
تم إنشاء الاحتياطي الفدرالي الأميركي بعد أن عاشت الولايات المتحدة سلسلة من الأزمات المالية الحادة التي عصفت بالاقتصاد الأميركي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وتسببت في حالة من الذعر والخوف في الأوساط المصرفية.

وقبل إنشاء الاحتياطي الفدرالي، كان النظام المصرفي الأميركي يتسم بالهشاشة واللامركزية، وهو ما وفر بيئة لتوالي الهزات المالية وما يترتب عنها من مخاوف في صفوف المودعين الذين يسارعون لسحب ودائعهم، وفي تلك الظروف كان من شأن فشل أحد البنوك أن يُربك الباقي.
وشهدت الولايات المتحدة أزمة مالية حادة عام 1907 عندما انهارت سوق الأسهم وتبخرت الرساميل الائتمانية، مما حتّم الحاجة لبناء منظومة مالية صلبة. وأثناء تلك الأزمة تبين أن الحكومة الفدرالية تفتقر إلى آليات فعالة لمعالجة الأزمة واستباق مثيلاتها في المستقبل. ولم تستعد سوق الأسهم استقرارها وتوازنها إلا من خلال تدخل مصرفيين من القطاع الخاص ضخوا رؤوس أموال بشكل طارئ.
وفي تلك الأزمة تبين أن النظام المصرفي الأميركي الذي تأسس في أعقاب الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865) لم يتمكن من زيادة السيولة النقدية (العملة المتداولة) بشكل كافٍ استجابةً للزيادات المفاجئة في الطلب على النقد، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمات المالية.

كما اتسمت تلك الظرفية بجمود ومحدودية المعروض النقدي في البلاد، والذي كان بسندات الحكومة الأميركية ولم يتمكن من التوسع بسرعة كافية لتلبية الزيادات المفاجئة في الطلب على النقد، وهو ما فاقم حالة عدم الاستقرار.

وعلى الصعيد السياسي تم إنشاء الاحتياطي بعد نقاش طويل بين الداعين لبنك مركزي خاص يخضع لسيطرة البنوك وبين المدافعين عن بنك مركزي خاضع لسيطرة القطاع العام، وتم التوصل إلى نظام احتياطي فدرالي بهيكلية لامركزية تجمع بين القطاعين العام والخاص، مع مجلس محافظين معين من الحكومة في واشنطن العاصمة، و12 بنكا احتياطيا فدراليا إقليميا.
وفي السياق الاقتصادي العالمي، كانت الولايات المتحدة قبل عام 1913 هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تفتقر إلى بنك مركزي يتحكم في السيولة النقدية ويكون مُقرضا يوفر ملاذا آمنا للبنوك ويسهر على تنسيق النظام المصرفي.
في ذلك السياق الداخلي والعالمي وتحت الحاجة المُلحة إلى آلية رسمية عامة لتوفير السيولة الطارئة للبنوك، تم تأسيس نظام الاحتياطي الفدرالي لتوفير عملة مرنة (أوراق الاحتياطي الفدرالي) يمكن طرحها للتداول بسرعة لتلبية احتياجات السيولة.

الوظائف والأهداف

يؤدي الاحتياطي الفدرالي خمس وظائف عامة هدفها تعزيز كفاءة الاقتصاد الأميركي وتحقيق المصلحة العامة للأميركيين وتتمثل تلك الوظائف في ما يلي:
إدارة السياسة النقدية الوطنية لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار واعتدال أسعار الفائدة طويلة الأجل في الاقتصاد الأميركي.
تعزيز استقرار النظام المالي وتقليل المخاطر النظامية واحتوائها من خلال الرصد والتفاعل في الولايات المتحدة وخارجها.
تعزيز سلامة ومتانة المؤسسات المالية الخاصة ومراقبة تأثيرها على النظام المالي برمته.
تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية من خلال الخدمات التي يقدمها البنك للقطاع المصرفي والحكومة الأميركية لتسهيل المعاملات والمدفوعات بالدولار الأميركي.
تعزيز حماية المستهلك في مجال القروض وتنمية المجتمع من خلال الإشراف والفحص المُركز على المستهلك، وبحث وتحليل القضايا والاتجاهات الناشئة المتعلقة بالمستهلك، وأنشطة التنمية الاقتصادية، وإدارة قوانين ولوائح حماية المستهلك.
الإشراف على عمل البنوك الأميركية للتأكد من عدم اتباعها سياسة احتيالية أو متهورة وضمان المنظومة البنكية والمالية وحماية حقوق المستهلكين في مجال القروض.
تقديم خدمات مالية لمؤسسات الإيداع والحكومة الأميركية والمؤسسات الأجنبية الرسمية.

الهيكلة وصناعة القرار

يضم نظام الاحتياطي الفدرالي ثلاثة مكونات هي:

- مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي

وهو وكالة اتحادية مقرها واشنطن العاصمة، وهو الهيئة الحاكمة لنظام الاحتياطي الفدرالي، كما أنه وكالة تابعة للحكومة الفدرالية ترفع تقاريرها إلى الكونغرس وتخضع لمحاسبة مباشرة من الجهاز التشريعي.
يضم المجلس سبعة أعضاء، أو"محافظين"، يشغلون مناصبهم لفترات متداخلة مدتها 14 عاما، يرشحهم رئيس الولايات المتحدة ويثبتهم مجلس الشيوخ.
يقود المجلس رئيس ونائب عنه، ويمكن تعيينهما لعهدة واحدة أو أكثر، مدة كل واحدة منها أربع سنوات.
يوجه المجلس عمل نظام الاحتياطي الفدرالي بهدف تعزيز الأهداف والوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه بموجب قانون الاحتياطي الفدرالي.
ويشرف المجلس على عمليات بنوك الاحتياطي الاثني عشر، ويشاركها مسؤولية الإشراف على بعض المؤسسات والأنشطة المالية وتنظيمها.

- بنوك الاحتياطي الفدرالي

وعددها 12 ولها 24 فرعا، وتعتبر الأذرع التشغيلية لنظام الاحتياطي الفدرالي. ويعمل كل بنك احتياطي ضمن منطقة جغرافية محددة في الولايات المتحدة، وتتوزع على: بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وكليفلاند وريتشموند وأتلانتا وشيكاغو وسانت لويس ومينيابوليس وكنساس سيتي ودالاس وسان فرانسيسكو.
ورغم خضوعها لإشراف مجلس الاحتياطي الفدرالي، تعمل هذه البنوك بشكل مستقل في جوانب عديدة، وتضطلع بعدد من الوظائف الأساسية للاحتياطي الفدرالي، بينها:

- الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفحصها.
- إنفاذ القوانين الفدرالية لحماية المستهلك وقوانين الإقراض العادلة مع تعزيز تنمية المجتمعات المحلية.
- إقراض مؤسسات الإيداع لضمان السيولة في النظام المالي.

كما أن لها دورا في أداء وظيفة رئيسية أخرى للاحتياطي الفدرالي، وهي تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع من خلال توزيع العملات الورقية والمعدنية على البنوك، وتشغيل أنظمة الدفع الإلكترونية وتسوية الشيكات.
وتقوم أيضا بدور "بنك حكومي" من خلال تقديم خدمات مثل إدارة حساب معاملات وزارة الخزانة، وإصدار واسترداد الأوراق المالية الحكومية الأميركية.
وتوفر البنوك الاحتياطية أيضا قدرا كبيرا من المعلومات حول الظروف الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وهي معلومات حيوية وحاسمة لصياغة سياسة نقدية وطنية تساعد في الحفاظ على سلامة الاقتصاد واستقرار النظام المالي.

- لجنة السوق المفتوح الاتحادية (فومك)

وتضم 12 مسؤولا من مجلس الاحتياطي الفدرالي، وتتمثل مهتمها في تحديد السياسة النقدية الأميركية الأساسية وتجتمع 8 مرات على الأقل سنويا.
وتتخذ اللجنة سلسلة إجراءات تحدد السياسة النقدية بشكل يؤثر على أسعار الفائدة وظروف الائتمان، مما قد ينعكس بشكل كبير على الأوضاع المالية، بما في ذلك الإنتاجية الاقتصادية، وحتى قرارات الإنفاق والاستثمار التي تتخذها الأسر والمجتمعات المحلية والشركات.
تتخذ اللجنة جميع القرارات المتعلقة بالموقف المناسب للسياسة النقدية للمساعدة في دفع الاقتصاد نحو الأهداف التي أقرها الكونغرس لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
تتكون اللجنة من:

- أعضاء مجلس المحافظين السبعة.
- رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي فينيويورك.
- أربعة من رؤساء بنوك الاحتياطي الأحد عشر المتبقين، والذين يشغلون مناصبهم لمدة عام واحد بالتناوب.

إضافة إلى ذلك، يحضر جميع رؤساء بنوك الاحتياطي السبعة المتبقين اجتماعات اللجنة ويشاركون في مداولاتها.
والاحتياطي الفدرالي مؤسسة مستقلة، غير أنه يخضع لمراقبة الكونغرس الأميركي. ويتوجب عليه أن يعمل ضمن الإطار الاقتصادي الذي تحدده الإدارة الأميركية، وأهداف السياسة المالية التي تعتمدها.
وتعد نسبة الفائدة المطبقة على الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المصدر الأساسي لإيرادات البنك المركزي، وتضاف إليها موارد أخرى تتمثل في الفائدة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية وعلى القروض الممنوحة لمؤسسات الإيداع، والرسوم المطبقة على خدمات مثل مقاصة الشيكات (عمليات السداد بواسطة الشبكات) وتحويل الأموال.

دور عالمي

للاحتياطي الفدرالي الأميركي دور مهم في الاقتصاد العالمي، وذلك لكون الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية المهيمنة عالميا، ويستخدم في غالبية المعاملات التجارية والمالية الدولية.
وتمتد آثار قرارات الاحتياطي الفدرالي خارج الولايات المتحدة، وخاصة القرارات المتصلة بأسعار الفائدة، والتي تؤثر على الأوضاع المالية العالمية وأسعار الصرف.

فعندما يرفع الفدرالي أسعار الفائدة تتعزز قيمة الدولار الأميركي ويجعل الصادرات الأميركية أكثر تكلفة للموردين الأجانب، ولكنه يجعل الواردات إلى الولايات المتحدة أرخص، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الموازين التجارية والقدرة التنافسية الاقتصادية للدول الأخرى.
ويبرز دور الاحتياطي الفدرالي عالميا خاصة في الأزمة الاقتصادية الدولية كما حصل في خضم تداعيات جائحة كورونا عام 2020، إذ بادر إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو ما ساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
كما نفذ الاحتياطي الفدرالي عمليات شراء مكثفة للأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لضخ السيولة في السوق وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وأطلق الفدرالي الأميركي العديد من برامج الإقراض الطارئة لتوفير السيولة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وشملت جميع الفاعلين الاقتصادين من تجار وصناديق استثمار وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
وقبل جائحة كورونا برز دور الاحتياطي الفدرالي عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ كان إحدى المؤسسات الأربع التي أشرفت على خطة إنقاذ النظام البنكي الأميركي من الانهيار جراء الأزمة، إلى جانب وزارة الخزينة ولجنة السندات والبورصة ومكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس.
وتمثلت الخطة آنذاك في ضخ سبعمئة مليار دولار في النظام البنكي لإنقاذه، ومن ثم إنقاذ الاقتصاد الأميركي برمته والعالمي أيضا.

المصدر: الجزيرة نت + مواقع إلكترونية