خالد عمار المشري ...سياسي ليبي

[الباسل]

خالد عمار المشري



سياسي ليبي ينتمي لتيار أفرزته ثورة 17 فبراير/شباط 2017، وهو من مؤسسي حزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي، يعرف بمواقفه المناوئة للواء المتقاعد خليفة حفتر، انتخب في أبريل/نيسان 2018 في منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية.

المولد والنشأة
ولد خالد عمار المشري عام 1967 في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

الدراسة والتكوين
درس الاقتصاد في جامعة بنغازي عام 1990، ونال دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا في طرابلس عام 2004، ودرجة الماجستير من الأكاديمية نفسها عام 2010.

الوظائف والمسؤوليات
تولى المشري العديد من المناصب الإدارية والسياسية، وله خبرات في المجالات الاقتصادية والمالية، ومن بين المناصب التي شغها المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتولى خلال الثورة مسؤوليات ومناصب إدارية عدة، فقد كان عضوا مؤسسا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة مدة الثورة، ورئيس اللجنة الليبية للإغاثة بتونس عام 2011، ومنسقا عاما للإغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.
كما شغل المشري مقعدا في المؤتمر الوطني العام عن الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة، وبعدها تولى رئاسة لجنة المالية في المؤتمر، كما شغل كذلك عضوية لجنة الأمن القومي وكان مقررا لها.
انتمى المشري إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وتعرّض للسجن مع بقية أفراد الجماعةبين عامي 1998 و2006، وهو عضو بالمكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء الذي يوصف بأنه حزب إسلامي مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، لكن قادته يقولون إنه منفصل إداريا وتنظيميا وماليا عن الجماعة.

وفي 8 أبريل/نيسان 2018 انتخب المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلفا لـعبد الرحمن السويحلي الذي تولى رئاسة المجلس لولايتين.
وحصل المشري في الجولة الثانية على 64 صوتا من أصل 109، بينما حصل منافسه الرئيس السابق للمجلس السويحلي على 45 صوتا. وتحصل السويحلي في الجولة الأولى على 37 صوتا، في حين حصل المشري على 36 صوتا.
كما تم انتخاب ناجي مختار نائبا أول للمجلس الأعلى للدولة، وفوزي العقاب نائبا ثانيا للمجلس الذي يعد أحد مخرجات توقيع اتفاق اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الثاني 2015.
وتنص المادة 19 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية على إنشاء مجلس أعلى للدولة، يكون جسما استشاريا يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها لمجلس النواب (برلمان طبرق).

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان، الأول حكومة الوفاق في طرابلس والمسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها حفتر والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.
ويرى مراقبون أن انتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس الأعلى للدولة قد يقود إلى تحريك المياه الراكدة في المشهد الليبي والدخول في جولة من المفاوضات الجديدة، ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبو شاح لقناة الجزيرة إن الدفع بدماء جديدة في المجلس ربما يحدث انفراجة في المشهد.
كما قد يعطي هذا الانتخاب دفعا لحزب العدالة والبناء الذي يعتبر المشري من أبرز قادته السياسيين.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]

قانونية المجلس الأعلى بليبيا تعلن فوز المشري بالرئاسة وتكالة يحتكم للقضاء


جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (مواقع التواصل)


9/8/2024

أقرت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتفوق المرشح خالد المشري، على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة، بـ69 صوتا مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت قبل يومين وأثارت جدلا.
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس بيانا أمس الخميس للجنة القانونية، بعد جدل قانوني واعتراض على صحة ورقة اقتراع بانتخابات رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء.
وقالت اللجنة "تلقينا تظلم عضو المجلس خالد المشري، لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها".
والتظلم جاء عقب جدل خلال جلسة الثلاثاء والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس، وهو المنصب الذي تجري انتخابات داخلية بين الأعضاء لشغله كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وأثير الجدل بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة الإعادة كتب عليها اسم المرشح تكالة "من الخلف" وهو ما يعد مخالفا لقانون انتخاب رئيس المجلس، وفق تصريحات سابقة لعدد من الأعضاء.
وبينما أعلن المرشح تكالة -في بيان مصور الثلاثاء- إحالة الأمر للقضاء وتحديد 20 أغسطس/آب الحالي موعدا لإجراء انتخابات جديدة، قال المشري في مؤتمر صحفي اليوم ذاته إن اللجنة القانونية بالمجلس هي المختصة قانونا بالنظر في مثل هذه الأمور.

ورقة ملغاة

وفي ردها القانوني أمس، أكدت اللجنة القانونية أنها اجتمعت "بنصاب مكتمل ورأت أن الورقة المختلف عليها ملغاة لا يعتد بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا".
وأضافت "وعليه يكون توزيع الأصوات على النحو التالي: 68 صوتا للمترشح تكالة مقابل 69 صوتا للمشري" إضافة لورقتين غير محسوبتين "وذلك يعني أن المشري هو الرئيس" لمجلس الدولة.

وفي 6 أغسطس/آب 2023، وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة ترشح الأعضاء المشري وتكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار، لرئاسة المجلس.
ونظرا لعدم تحصل أي من المترشحين على 66 صوتا للفوز، أجريت جولة ثانية للانتخابات فاز فيها تكالة بحصوله على 67 صوتا بينما كان 62 صوتا من نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/نيسان 2018 قبل العودة عبر انتخابات الثلاثاء الماضي.

والمجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية، ويشترك مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.
وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وهذا الوضع عمَّق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافاتٌ بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات

 

 

[الباسل]