جميل السيد يعود الى بيروت و يهاجم الحريري

[جمال عبدالناصر]

جميل السيد يهاجم الحريري

شن المدير العام السابق للأمن اللبناني اللواء جميل السيد هجوما لاذعا على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفريقه وتحالف 14 آذار، مشيرا إلى احترامه للقضاء والدولة.

وأدلى السيد بهذا الموقف في مؤتمر صحفي بعد وصوله اليوم إلى مطار بيروت قادما من باريس مباشرة بعد إصدار مذكرة جلب بحقه.

وأصدر النائب العام التمييزي في لبنان سعيد ميرزا الخميس تلك المذكرة بحق السيد بصفته مدعى عليه بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها، وتهديد سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة.

وقال السيد إنه لا يجوز للقاضي ميرزا التحقيق في قضيته، لأنه (السيد) رفع عليه دعاوى في سوريا وبلدان أخرى.

وفي نفس الوقت اتهم السيد فريق 14 آذار بالاستيلاء على الدولة ومؤسساتها عام 2005 بواسطة "شهود زور"، معتبرا أن معاوني الحريري يفتقرون إلى الخبرة في تسيير أمور الدولة.

حزب الله.

وكان حزب الله قد رفض بشدة القرار القضائي بجلب السيد، معتبرا في بيان أصدره الجمعة أن القرار "سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب"، ودعا إلى التراجع عنه بسرعة.


اغتيال رفيق الحريري ما زال يثير
جدلا سياسيا في لبنان
وقال البيان إن "إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت تودي بالجميع".

وأكد الحزب في بيانه أن "الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية".

وفي المقابل أبدت قوى 14 آذار مقابل ذلك استغرابها لهذا الموقف، ورأت فيه ضربا لقيم الدولة ومقدمة للانقلاب عليها.

ملف خاص
ومن جهتها قالت المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيان إن السيد له الحق في الاطلاع على ملفه الخاص بالقضية، طالما أنه لا يضر بالتحقيقات الجارية أو مسائل تتعلق بالأمن القومي اللبناني.

وكان جميل السيد واحدا من أربعة ضباط لبنانيين سجنوا في إطار التحقيق عام 2005، لكن المحكمة الخاصة بلبنان أمرت بالإفراج عنه في أبريل/نيسان 2009 لعدم كفاية الأدلة.

وفي يوليو/تموز الماضي مثل السيد أمام المحكمة في أول جلسة علنية تعقدها، وطلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم قضية يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية الاغتيال، للحصول على تعويض عن تشويه سمعته.

"
المحكمة الخاصة بلبنان سمحت للسيد بالاطلاع على ملفه الخاص بالقضية طالما أنه لا يضر بالتحقيقات الجارية أو مسائل تتعلق بالأمن القومي اللبناني
"وجادل ممثلو الادعاء بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي لسماع طلب السيد، حيث إن تفويضها يقتصر على متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري، وقالوا أيضا إن السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول أمام المحكمة لأنه لم يتهم بأي جرائم أمامها.

لكن القاضي دانيال فرانسين أقر الجمعة بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدما في طلب السيد.

وأضاف أنه نظرا لأن عملية الإفراج عن السيد عام 2009 صيغت بحيث تسمح بإمكانية توجيه اتهامات له في المستقبل، فإن من حقه المثول أمام المحكمة.

لكنه قال في الأمر الذي أصدره إن اطلاع السيد على ملفاته قد يقيد بدافع مصلحة الأمن الوطني وحماية التحقيقات.

وأمر فرانسين -الذي كان يعمل في السابق قاضيا في قضايا إرهاب في بلجيكا- الادعاء ومحامي السيد بالرد على سلسلة من التساؤلات بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، تتعلق بمحتويات ملفاته والقيود التي يمكن أن تسري على الاطلاع عليها، وما هي الطريقة التي يمكن من خلالها السماح للسيد بالاطلاع على ملفاته.

وأدى اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت يوم 14 فبراير/ شباط 2005 إلى إغراق لبنان في أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

الجزيرة نت