المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطالب بتوقيف عضوين في حزب الله

[الباسل]

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطالب بتوقيف عضوين في حزب الله وسعد الحريري يدعو السلطات للتحرك


سعد الحريري يحمّل حزب الله "مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين" (رويترز)


10/3/2022

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرة توقيف غيابية بحق عضوين في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري، ودعا رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الدولة وأجهزتها الأمنية إلى العمل على توقيف المتهمين باغتيال والده.
وأعلن بيان للمحكمة، اليوم الخميس، "قرار غرفة الاستئناف في المحكمة بإدانة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بعدما أبطلت بالإجماع حكما سابقا قضى بتبرئتهما".
وأكدت رئيسة غرفة الاستئناف القاضية إيفانا هردليشكوفا أنه تم بالإجماع فسخ حكم تبرئة المتهمين، وقالت "نعلن بالإجماع" أنهما "مذنبان".
وبعد ساعات من إصدار الحكم، قال سعد الحريري في بيان إن قرار غرفة الاستئناف "يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة".
ودعا الحريري في البيان إلى توقيف العضو في حزب الله سليم عياش، محملاً الحزب "مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية".

وأدانت المحكمة عياش في أغسطس/آب 2020 وحكمت عليه بنهاية العام ذاته غيابيا بالسجن المؤبد، واعتبر القضاة حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".

إلا أن المحكمة -التي تأسست عام 2009 بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي- لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة 3 متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقا حكمي البراءة بحق الأخيرين.
ورفض حزب الله مرارا تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته.
وفي يناير/كانون الثاني 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب. وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.
وأعلنت المحكمة في يونيو/حزيران أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها". كما ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بـ3 اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.
واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005، بانفجار ضخم استهدف موكبه في العاصمة بيروت، مع 21 شخصا آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقة الحريري في سيارته.

المصدر : وكالات