وفي انتخابات عام 2003 خسرت مقعدها النيابي أمام مرشح الحزب الديمقراطي الياباني، لكنها استعادت موقعها السياسي عام 2005 في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي عينتها قيادته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه رئيسة لمكتب الأبحاث والمعلومات في الحزب.
وبين عامي 2006 و2008، توسعت مهامها التنفيذية والحزبية، إذ تولّت في سبتمبر/أيلول 2006 منصب وزيرة دولة لشؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية، والسياسات العلمية والتكنولوجية، والشؤون الاجتماعية وسلامة الغذاء ضمن حكومة شينزو آبي الأولى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، قادت اللجنة الفرعية للسياسات الصناعية في قطاع النسيج، إلى جانب اللجنة الخاصة بالشباب في مجلس أبحاث السياسات بالحزب الليبرالي الديمقراطي.
وبعد فقدان الحزب أغلبيته عام 2009، خسرت تاكايتشي مقعدها في الدائرة الفردية، لكنها عادت إلى البرلمان عبر نظام التمثيل النسبي، وأصبحت عضوا في مجلس النواب للمرة الخامسة، كما تم تعيينها عضوا في لجنة الاتهام القضائي. وفي انتخابات سبتمبر/أيلول 2009 العامة، أعيد انتخابها لعضوية مجلس النواب في دورته رقم 45.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، تولّت رئاسة مكتب العلاقات العامة للحزب الليبرالي الديمقراطي، ثم أصبحت في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته رئيسة لمجلس أبحاث السياسات بالحزب، إلى جانب إعادة انتخابها لعضوية مجلس النواب في الدورة الـ46.
وفي سبتمبر/أيلول 2014 عينها آبي وزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات في حكومته الثانية بعد التعديل الوزاري، وتولت مسؤوليات إدارية وتواصلية واسعة. وأعيد انتخابها مجددا في ديسمبر/كانون الأول 2014 لعضوية مجلس النواب في دورته الـ47، محافظة على منصبها الوزاري في الحكومة الثالثة لآبي.
وواصلت تاكايتشي تولّي وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بعد التعديل الوزاري عام 2015، ثم أُعيد تعيينها العام التالي في المنصب نفسه، إلى جانب مسؤوليات الضمان الاجتماعي ونظام الرقم الضريبي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ترأست مقر
الأمن السيبراني في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 أصبحت رئيسة لجنة القواعد والإدارة في مجلس النواب.
وعام 2021 انتُخبت رئيسة لمجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو منصب رفيع مكّنها من الإشراف على صياغة السياسات العامة للحزب وتحديد أولوياته الوطنية.
وفي أغسطس/آب 2022 توسعت مهامها ضمن الحكومة الثانية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد التعديل الوزاري، وتولّت منصب وزيرة الأمن الاقتصادي ثم وزيرة الدولة لسياسة العلوم والتكنولوجيا والفضاء.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2025 أعلنت رسميا تاكايتشي ترشّحها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وبعد منافسة قوية فازت في الجولة الثانية من الانتخابات في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفازت تاكايتشي على وزير الزراعة شينجيرو كوازومي، ابن رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كوازومي، وهي المرة الثانية التي تصل فيها إلى جولة حاسمة لانتخابات رئاسة الحزب.
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، اختار البرلمان الياباني تاكايتشي لتولي منصب رئاسة الحكومة، وأصبحت بذلك أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في تاريخ اليابان.
جاء ذلك بعد يوم من إبرام الحزب الديمقراطي الحر برئاسة تاكايتشي اتفاقا لتشكيل ائتلاف جديد مع حزب الابتكار الياباني، بهدف التعاون في سياسات تشمل الاقتصاد والمالية والخارجية والأمن القومي والطاقة.
وبلغ إجمالي عدد الأصوات المدلى بها في مجلس النواب 465 صوتا، إذ حصلت تاكايتشي على 237 صوتا، بينما حصل منافسها يوشيهيكو نودا من الحزب الديمقراطي الدستوري على 149 صوتا.