ماريو دراغي

[الباسل]

ماريو دراغي

بعكس منافسيه المرشحين لرئاسة البنك المركزي الأوروبي اعتمادا على خبرات مصرفية محلية، جمع ماريو دراغي، المرشح الإيطالي المنتخب لرئاسة أهم مؤسسة نقدية أوروبية، بين خبرات مكتسبة من المجالين المصرفي والسياسي ببلاده، ودراية بعوالم التمويل الدولي وممارسة أكاديمية في الجامعات العالمية.

ولعبت الصدفة دورها في وصول دراغي (63 عاما) إلى رئاسة المركزي الأوروبي بعد سحب الألماني أكسيل فيبر ترشيحه، واستقالته من منصب مدير المصرف المركزي الألماني إثر خلافه مع المستشارة أنجيلا ميركل حول آليات إنقاذ اليورو.

ويشغل دراغي حاليا منصب محافظ البنك المركزي الإيطالي منذ العام 2005، وعضوية مجلس إدارة بنك التسويات الدولية ومقره مدينة بازل السويسرية، وهو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية.

جامعات وبنوك
بدأ الرئيس الجديد للمصرف المركزي الأوروبي مسيرته العلمية بحصوله أواخر السبعينيات على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا بإشراف اثنين من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد.

تنقل منذ العام 1981 بين التدريس بجامعة فلورنسا الإيطالية وتمثيل بلاده في البنك الدولي، إلى أن تم اختياره عام 1991 أمينا عاما لوزارة المالية الإيطالية.

لعب دراغي خلال عمله بالوزارة في تلك الفترة دورا أساسيا في تجاوز إيطاليا أزمة مالية طاحنة عصفت بها عام 1993 دون مساعدات من الخارج، وعزت إليه بلاده الفضل في تنفيذ برنامج ناجح لخصخصة جزء كبير من الملكيات الحكومية.

وأدى تزايد الخلافات بين دراغي ووزير المالية الإيطالي جوليو تريمونتي عام 2001 لترك الأول منصبه بالأمانة العامة بالوزارة والتحاقه بسلك التدريس بجامعة هارفارد الأميركية، وبعد عام واحد اختير مديرا تنفيذيا ونائبا لرئيس بنك الاستثمار والتمويل الأميركي غولدمان ساكس.

وتمثل فترة عمل دراغي بهذا البنك الأميركي نقطة حساسة في السيرة المهنية للرجل، ونفى المصرفي الإيطالي قبل عام ما ذكرته صحف ألمانية عن وجود دور له خلال عمله بغولدمان ساكس في إخفاء حقيقة ديون اليونان.

المركزي الإيطالي
وبعد اختيار رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي له رئيسا للمصرف المركزي الإيطالي عام 2006، أعاد دراغي تنظيم وهيكلة البنك الذي تعرض حينذاك لمشكلات وفضائح أثرت على سمعته.

وفي العام 2007 اختارت قمة الدول الصناعية السبع الكبرى دراغي لرئاسة مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية معنية بإعادة صياغة القواعد المصرفية العالمية المتعلقة بالتعامل مع أزمة الديون السيادية على مستوى العالم وأزمات الحساب الجاري.

ويتزامن تولي ماريو دراغي رئاسة البنك المركزي الأوروبي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مع تفاقم أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي وتزايد مشكلات عملية إنقاذ اليورو. ويعتبر دراغي أن إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار ممكن إذا ارتفعت معدلات النمو وأجريت إصلاحات وعمليات تقشف جذرية بكل الدول الأوروبية


الجزيرة نت