تصدير التجهيزات الأمنية: إيراد مالي قليل وعائد سياسي كبير

[المنتصر]

تصدير التجهيزات الأمنية: إيراد مالي قليل وعائد سياسي كبير




تنفق دول العالم نحو 170 مليار دولار أمريكي على شراء السلاح والعتاد المطلوبين لحفظ أمنها سنويا. ومن المتوقع أن يتزايد الإنفاق على ما تحتاجه الأجهزة الأمنية والخاصة بنسبة لا تقل عن 80% خلال الأعوام العشرة القادمة ليتجاوز حد ربع تريليون دولار كما أشير إلى ذلك خلال معرض "ميليبول 2009" للتجهيزات الأمنية الذي افتتح في فرنسا في 17 نوفمبر.
ويعرض حوالي ألف شركة ومؤسسة من 41 بلدا منتجاتها في هذا المعرض، ومن بينها 12 شركة روسية.
وتضم المعروضات الروسية ما لا تنتج الدول الأخرى مثيلا له وفق ما قاله فاليري فارلاموف، المسؤول بمؤسسة "روس اوبورون اكسبورت" التي تدير الصادرات الروسية من الأسلحة، كوسيلة متميزة للتعرف على المتفجرات أو أحدث موديل لرشاش كلاشنيكوف أو وسائل مبتكرة لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وتعرض روسيا أيضا جملة قواذف قنابل يدوية بما فيها ما يعرف باسم "ر غ س 33"، وأنظمة البصريات الإلكترونية، ومحطات الرادار المحمولة..
أما درة الجناح الروسي فلعلها جهاز Lqtest-2,8 لاكتشاف السوائل الخطرة في الأوعية المغلقة، وجهاز "فوكسي لاب" لاكتشاف المواد الخطرة في الهواء وغير ذلك من منتجات التكنولوجيا الراقية.
وقد بدأت روسيا بتوريد بعض ما تعرضه في باريس في هذه الأيام إلى بلدان آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض البلدان الكائنة في الساحة السوفيتية سابقا.
ورغم أن العوائد المالية التي تحصل عليها روسيا من تصدير هذه المصنوعات المبتكرة لا تقارن بعوائد مبيعات الأسلحة إلا أن وكيل الدولة الروسية لتصدير الأسلحة (روس اوبورون اكسبورت) يولي الاتجار بمصنوعات من هذا النوع اهتماما كبيرا وخاصة وأن توريد التجهيزات الأمنية يدخل في نطاق العمل السياسي.
وتمثل التجهيزات الأمنية 3-4% فقط من إجمالي الصادرات الروسية من الأسلحة والمعدات العسكرية، أي أنها تدر على روسيا إيرادا قليلا، لكن عوائدها السياسية كبيرة وفق ما قاله فاليري فارلاموف.