الفوضى تعبد الطريق إلى الحرب العالمية الثالثة
من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (الفرنسية)
حسن أوريد
13/4/2026
التفكير في السلم ساعة الحرب واجب، ولكن لا يكفي أن نفكر فيه كحالة، أو مقتضى أخلاقي، بل يتوجب التفكير في الآليات التي من شأنها أن تحقق السلم، والوقوف على الأسباب التي تفضي للحرب.
ينبغي أن نُسلم بأن المنظومة التي ورثناها في أعقاب الحرب العالمية الثانية تجاوزها الزمن، وأفضت إلى انحلال العقد، وهو ما نشهده في اندلاع بؤر توتر هنا وهناك، مما يهدد بتوسيع دائرة المواجهة، فضلا عن عيوب المنظومة متعددة الأطراف السارية، منها أنها غير ديمقراطية، أي لا تشرك غالبية المنتظم الدولي في آليات صنع القرار، وثانيا أنها غير فعالة؛ لأن قراراتها غير ملزمة.
كان هذا الواقع هو ما أوحى لرئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز بمقال عنوانه: "ينبغي إنقاذ المنظومة متعددة الأطراف"، نشره في الشهرية الفرنسية لوموند ديبلوماتيك (أبريل/نيسان).
يُظهر واقع الحال غلبة القوة في العلاقات الدولية، والسعي في رسم مناطق نفوذ، وهو ما لن يسعف في تحقيق الأمن ولا الرخاء، ومن شأنه، على النقيض، أن يؤجج التوترات التي ستنعكس سلبا على النمو، وتسهم في استفحال الفقر.
ربما يرى البعض، أن توازن القوى، من شأنه أن يحقق نوعا من التهدئة، وأن الواقعية خليقة بأن تحد من غلواء الكبار ونزوعهم إلى الهيمنة، ولكن سانشيز يدحض هذه الفكرة، ويعتبر السكوت عن هذا الانزياح إقرارا بمنطق القوة، ويمنحها نوعا من الشرعية.
قد يعتقد البعض أن الكلمات عاجزة أمام القوة، ولكن السكوت عن جنوح القوة، هو ما يضفي الشرعية على الهيمنة والتسلط.
تعرضت المنظومة الدولية لاهتزازات جعلتها تتآكل حتى أصبحت غير فعالة وغير ملزمة. ولا يمكن للعالم أن يظل في حلٍ من قواعد ومرجعية؛ لأن قواعد ناظمة، أو ما يسميه سانشيز بالمنظومة متعددة الأطراف، ليس بناء ذهنيا، أو مؤسسات متنائية، بل واقعا ينعكس على حياة المواطنين في العالم.
إن ذلك هو ما يتيح لشخص أن يسافر بالطائرة، آمنا مطمئنا، وهو ما يسمح لشركة بأن تجري توقعات في برامجها الاستثمارية الدولية، وتركب المغامرة، أو يمكن شخصا وأسرته من أن يقضوا عطلتهم في أي مكان يريدونه من العالم في طمأنينة، أو طالب علم من الدراسة في بلد غير بلده.
طبعا هناك مراتب أخرى، في المنظومة العالمية متعددة الأطراف تهم الدول، تمكنها من التعاون، وإبرام الاتفاقات، وحل الخلافات بالطرق السلمية، من خلال مؤسسات دولية، أو الاحتكام، أو الوساطة، أو المساعي الحميدة.
البديل عن منظومة دولية متعددة الأطراف هو منطق القوة، الذي يمكن أن يرتد على الكبار أنفسهم. قد يحقق لهم مكاسب آنية، ولكنها ما تلبث أن تعود عليهم بالوبال على المدى الطويل؛ لأنها تفرز ردود فعل.
والغاية ليست- مثلما يرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني- تنتظم الدول المتوسطة في أحلاف حتى لا تصبح في الخوان، أي تؤكل، بل بناء قواعد ملزمة، عالميا، أو منظومة متعددة الأطراف، تكون عادلة وفعالة.
لكي تكون المنظومة ملزمة ينبغي الإيمان بها. هو نوع من الاختلاق الضروري، كما الإيمان في قوة الأوراق النقدية في الإبراء، أو الضوء الأحمر في السياقة. وإذا لم يسرِ هذا الشعور في المنتظم الدولي، تفقد المؤسسات هيبتها وتأثيرها.
لكن هذا الجانب الذاتي لا يكفي. لا بد للمؤسسات الدولية أن تكون ديمقراطية، والحال أن المؤسسات القائمة، ومنها الأمم المتحدة، هي تعبير عن ميزان القوى لما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تعكس حقيقة العالم الحالي.
كانت أغلب الدول حينها تحت ربقة الاستعمار، وروعي في مجلس الأمن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ومُنحت حق النقض. لكن هل حق النقض امتياز أم مسؤولية أخلاقية؟
واقع الحال يفيد أن دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تتصرف من منطلق المسؤولية الأخلاقية، وعطلت قرارات مجلس الأمن من خلال استعمال حق النقض، بناء على اصطفاف أيديولوجي، ولم تسهم بذلك في استتباب الأمن وتحقيق السلام، وهو الغاية من الأمم المتحدة، وعمدت إلى التغطية على انتهاكات واضحة، أو كرست حالة اللاعقاب بالنسبة لدول معينة أضحت أسمى من القانون ومن المؤسسات الدولية، كما هو حال إسرائيل التي تجد السند في حق نقض الولايات المتحدة قرارات مجلس الأمن.
والأنكى أن دولا ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن جنحت إلى القوة، ولم ترَ لزاما أن تحصل على تفويض من الأمم المتحدة. خاضت الولايات المتحدة الحرب على العراق سنة 2003 من غير غطاء الأمم المتحدة، وشنت روسيا الحرب على أوكرانيا في 2024، وهي تضرب مبدأ أساسيا للمنظومة الدولية، وهو عدم تغيير خارطة دولة عضو في الأمم المتحدة بالقوة.
ساد واقع حال يكرس ازدواجية المعايير أو قاعدة الكيل بمكيالين: تطبق قواعد القانون الدولي في حالات، ويتم التغاضي عنها في حالات أخرى، بناء على موازين القوى، والتحالفات والمصالح. وأي قانون إذًا حين يتم الأخذ بازدواجية المعايير، أو عدالة انتقائية؟
لا يكفي التفكير في حق النقض، هل يتم إبقاؤه، أو توسيعه، أم التخلي عنه، بل في تركيبة مؤسسات القرار بالأمم المتحدة لكي تكون أكثر ديمقراطية، وتراعي مصالح الجنوب الكبير: دوله، ومجتمعاته.
ولكن الإيمان بمنظومة لا يقوم إلا إذا كانت ملزمة، وكانت هيئاتها التقريرية عرضة للتقييم والمحاسبة. فأي منظومة دولية مع سيادة الكيل بمكيالين؟ وأي إلزامية للقرارات حين تُختزل المؤسسات الأممية في وظيفة منبرية؛ أي تصريف الغضب في بلاغات، وبيانات، وخطب، من غير إجراءات عملية؟
إن الغاية هي بلوغ قواعد متفق بشأنها، إذ لا يكفي إجراء إصلاحات شكلية، وإنما بنيوية وعاجلة. لا يمكن الاعتقاد بإمكانية الاستغناء عن منظومة دولية؛ لأن مشاكل العالم لا تعرف الحدود، ومتداخلة، ولا يمكن حلها إلا في إطار عام، مثلما ألمح رئيس الحكومة الإسباني، كما قضايا التغيرات المناخية، أو الهجرة، وهي رهان كبير في المجتمعات الغربية، أو تأثيرات الذكاء الاصطناعي، حول مناحي مرافق الحياة.
إن الواقعية التي تتحكم في كثير من أصحاب القرار وتدفعهم للصمت، هي توطئة لقانون الأقوى. وعالم تغلب عليه القوة، أي لا يأتمر بقواعد، أو لا يأخذ بمنظومة متعددة الأطراف، لا يمكن إلا أن يؤجج التوترات، ويدفع إلى الانكفاء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، أي عالم أقل نموا وأكثر فقرا، وأقل انفتاحا، وأشد انغلاقا.
ومن المؤكد أنه حتى على المستوى الإقليمي، أصبح كثير من المنظمات الإقليمية بالية، وتحتاج إلى إعادة نظر شمولية وإلى إصلاح جذري، بل تفكير حتى في إطارها الجغرافي، وتركيبتها، وأهدافها، وأدواتها.
إن ما عاشه العالم في غضون السنوات الأربع المنصرمة وما يعيشه، هو حرب عالمية ثالثة بالتقسيط يمكن أن تستفحل وتصبح أكثر ضراوة مع غلبة منطق القوة، ومناطق النفوذ، ويمكن أن تنتفش مع الإيمان بضرورة إرساء نظام جديد. نحن في مرحلة حاسمة لإنقاذ العالم.
ليس من الضروري تقويض الأمم المتحدة، ولكن بعث روح جديدة فيها، بإعادة النظر في قواعد اتخاذ القرار، وتوسيع دائرة التمثيل بها.
وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل بناء منظومة جديدة، فلا شيء يضمن أن يغوص العالم في وضع بلا ضوابط، يتهدد الجميع، ولا يسلم منه حتى الأغنياء والأقوياء.
والظرف سانح لإنقاذ المنظومة متعددة الأطراف بعد أن ظهر زيغ القوة، وحدود العجرفة، وبرزت المخاطر التي تتهدد العالم، جراء منطق الغلبة وأحلام مناطق النفوذ وأوهامها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
حسن أوريد
أكاديمي وسياسي مغربي، وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
المصدر: الجزيرة نت
الفوضى تعبد الطريق إلى الحرب العالمية الثالثة
