متى تصل الحملة الجوية إلى لحظتها الحرجة؟
ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من منشأة لتخزين النفط في إيران تعرضت لغارات إسرائيلية (أسوشيتد برس)
بورناكا إل. دي سيلفا 9/3/2026
عند النظر إلى الوضع العملياتي والحسابات العسكرية، فإن الحملة الجوية والبحرية الأمريكية الداعمة لإسرائيل ضد إيران لا تفقد مبررات استمرارها بارتهانها لتقلبات الرأي العام، ولكنها قد تصل إلى طريق مسدود وعجز تام، حين يصل معدل الاستنزاف مداه، وتصبح قدرات التعويض والإمداد لا تفي بمتطلبات العمليات، وحين ينجح الخصم في فرض قيود صارمة لا تجعل الوصول إلى الأهداف متاحا.
أضف إلى ذلك المؤشر اضطرار القوات لتبني تكتيكات توزيعية معقدة وآليات مراوغة من أجل الحماية، هذه المناورات حينما تطغى، فإنها تستنزف كفاءة الطلعات الجوية، وتعيق بلوغ الأهداف الإستراتيجية؛ مما يفرض على المهمة العمل تحت سيف الوقت، لتقويض مفاصل القدرات الهجومية الإيرانية، قبل أن تنفد مخازن الصواريخ الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.
المنطق العسكري العملي للصراع الجاري (مؤشرات قابلة للرصد):
يستوجب التحليل الرصين مقاربة هذه الحملة بوصفها صراعا محتدما بين ثلاثة منحنيات إستراتيجية:
- وثانيها، قوة الردع المقابلة لإيران المرتكزة على ترسانة الصواريخ الفرط صوتية والمسيرات المتنوعة، وتكتيكات الإغراق الصاروخي.
- وثالثها، معدل استهلاك الوسائل الدفاعية واللوجيستية، من منظومات "ثاد" و"آرو-3″ والاعتراض الصاروخي، إلى إجهاد طائرات التزود بالوقود، فالعمليات العسكرية تأخذ في التراجع حين تعجز القدرات الهجومية التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل عن تقويض زخم الرد الإيراني، وكذلك عندما يضعف مخزون الدفاعات الجوية، وما يفرضه ذلك من قيود خانقة على استمرار العمليات.
- ما هي الاستجابة التي تفرضها وتيرة العمليات؟
تدفع هذه الديناميكيات واشنطن عادة نحو مسار من ثلاثة مسارات عسكرية معروفة:
- المسار الأول، "التصعيد للإنهاء": زيادة حادة وقصيرة في وتيرة الضربات لتحقيق الأهداف قبل أن تصبح قيود الدفاع والوصول ملزمة.
- المسار الثاني، "الدفاع والإدارة": وإعطاء الأولوية للدفاع عن القواعد، والأمن البحري، والضربات الانتقائية.
- المسار الثالث، "التقليص والتفاوض": استخدام إنجاز معلن (مثل "تدمير قدرات صاروخية")؛ لتبرير خفض الضربات، بالتزامن مع قنوات سرية لـ "حفظ ماء الوجه".
ما الذي يجب مراقبته في واشنطن؟
تتعاظم مؤشرات التصعيد الميداني عندما يميل الخطاب الرسمي إلى تحديد جدول زمني مفتوح للعمليات، ويتحدث عن أهداف إستراتيجية موسعة، ويقترن ذلك بتحركات لوجيستية ملموسة على مسرح الحرب، وسردية سياسية تعلن بوضوح عن "مرحلة تالية" حاسمة. فكل ذلك يعكس نية مبيّتة لرفع وتيرة الصراع وتجاوز كوابح الاستنزاف الراهنة
أما احتمالات الجنوح نحو التهدئة فإنها تتزايد حين تتبدل السردية الرسمية لتقنع بتعريف براغماتي ومحدود لـ"النجاح"- كالاكتفاء بإضعاف قدرات عسكرية نوعية- نأيا عن الطموحات الجوفاء بـ"تغيير النظام"، ويواكب ذلك ارتدادٌ إستراتيجي نحو تحصين الوضعية الدفاعية، بالتوازي مع تصاعد وتيرة النقاشات العلنية حول نضوب مخزونات الاعتراض الصاروخي.
وما تزايد التسريبات التي تشي بغياب الانسجام الداخلي والافتقار إلى "إستراتيجية خروج" واضحة- وهو ما جهر به عدة أعضاء في مجلس الشيوخ- إلا انعكاس لمأزق عملياتي يبحث عن مخرج سياسي مشرّف.
هدف تغيير النظام
وهنا تُجمع الخلاصات العسكرية-الإستراتيجية على أن "تغيير النظام" ليس نتاجا حتميا أو تلقائيا لهيمنة القوة الجوية والبحرية؛ فقصارى ما تبلغه هذه القوة هو إنزال العقاب، وتقويض قدرات نوعية، وتعطيل مفاصل الحوكمة.
لكنها تظل عاجزة عن هندسة نظام سياسي بديل وضمان ديمومته- كما في نموذج رضا بهلوي- ما لم يتوفر بديل وطني قابل للحياة، وتُبسط سيطرة أمنية ناجزة على الأرض، وتصاغ خطة حوكمة لما بعد الصراع تحظى بشرعية ودعم شعبي يقيها ارتدادات الرفض والمقاومة.
رغم ما تحمله تحليلات اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من دلالات رمزية وميدانية، فإن إستراتيجية "قطع الرأس" لا تُفضي بالضرورة إلى انهيار وشيك.
وهي بقدر ما تُحدث من ارتباك مؤقت، بقدر ما تحفز تكتلا فوريا للنخبة حول الأجهزة الأمنية المتنفذة، وتشعل جذوة تعبئة وطنية وشعبية عارمة؛ وما ينجم عن ذلك من صراع محتدم على الشرعية يؤول في الغالب إلى مضاعفة زخم الرد وتكثيفه عوضا عن إنهائه، في ارتداد عكسي يعقّد مسارات الخروج ويطيل أمد المواجهة.
إن تحول "تغيير النظام" من مجرد شعار تعبوي إلى هدف إستراتيجي نافذ يستدعي بالضرورة رصد تحركات سياسية وميدانية موازية لا يمكن مواراتها؛ إذ يقتضي الأمر بزوغ هيكل حوكمة بديل يحظى باعتراف دولي كسلطة انتقالية، ويقترن ببلورة مفهوم ناجز للسيطرة الأمنية يضمن نشر قوات استقرار وتأمين ممرات محمية، فضلا عن إدارة تحالف إقليمي وثيق يوفر القواعد العسكرية والتمويل اللازم والغطاء السياسي الشامل لخطة الانتقال.
في ظل غياب الركائز العملية لهذا الانتقال، يبقى خطاب "تغيير النظام" مجرد أداة للضغط النفسي تلوّح بها واشنطن وتل أبيب لاسترضاء "الصقور" محليا، لا خطة إستراتيجية قابلة للنفاذ.
وما تضارب الروايات الصادرة عن البيت الأبيض وتصريحات أعضاء مجلس الشيوخ حول "انعدام الانسجام" وغياب "خطة النهاية" إلا برهان على أن هذا الخطاب ليس سوى "مظلة بلاغية" تتيح مرونة تكتيكية آنية مع إرجاء الاستحقاقات السياسية الحاسمة، وهو نهج وإن بدا مريحا في حسابات السياسة الداخلية، إلا أنه يمثل عاملا لزعزعة الاستقرار الإستراتيجي بفتحه آفاقا للمواجهة دون غايات معلومة.
من مفارقات المشهد أن حالة الارتباك، وغياب الانسجام في السياسة الأمريكية قد يفتحان ثغرة غير متوقعة لخفض التصعيد، لا سيما مع اشتداد القيود العملياتية وبحث واشنطن عن مخرج دبلوماسي يحفظ ماء وجهها.
غير أن هذه الفرصة تصطدم بواقعية إيرانية مغايرة في أعقاب إستراتيجية "قطع الرأس"، حيث تندفع طهران نحو ردود انتقامية تستهدف إلحاق أقصى درجات الدمار بالأصول العسكرية والبنى التحتية الحيوية- من موانئ ومحطات تحلية ومنشآت طاقة، وصولا إلى خنق الممرات الملاحية في مضيقي هرمز وباب المندب- في سعي محموم لإثبات القدرة على البقاء، وإعادة ترميم معادلات الردع المتآكلة.
ما يمكن لترمب ونتنياهو قبوله:
تتبلور إمكانية وقف التصعيد حين تشعر طهران، أن نتائج عملياتها أدت إلى استعادة الردع، بمعنى أن تفرض تكاليف باهظة على الخصم، وانتزاع ضمانات- ولو ضمنية- تحصن قياداتها من الاغتيالات المستقبلية، مع فتح أفق لتخفيف العقوبات.
وفي المقابل، ستضطر واشنطن وتل أبيب للقبول بوقف العمليات متى ما استطاعتا تسويق "إنجاز عسكري ملموس" يضمن حماية القوات والشركاء ويُحكم السيطرة على الرواية الداخلية بأن الأهداف الإستراتيجية قد أُنجزت دون الرضوخ لتنازلات تحت وطأة الضغط.
ولعل "صيغة التجسير" الأكثر واقعية تكمن في تسلسل ضمني لخطوات متبادلة، تبدأ بتهدئة مؤقتة وتضييق لنطاق الأهداف، وصولا إلى إجراءات سلامة بحرية برعاية طرف ثالث، تضمن خروجا متدرجا يحفظ كرامة كافة الأطراف.
بناءً على ما سبق، يتمثل المؤشر الإستراتيجي الأوضح على بلوغ العملية العسكرية نقطتها الحرجة في اللحظة التي تبدأ فيها المخزونات الدفاعية والقدرات اللوجيستية الأمريكية بالتراجع، وهي المرحلة التي يصبح عندها من الصعب مواصلة العمليات العسكرية.
فحين يطغى هاجس الاستنزاف الصاروخي واللوجيستي على الاندفاعة الهجومية، ويُجبر التحالف على الانكفاء نحو وضعية دفاعية قسرية قبل استكمال غاياته المعلنة، نكون بصدد انكسار للزخم العملياتي يفرض بالضرورة التحول من منطق الحسم العسكري، إلى مسارات التفاوض والتهدئة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
المصدر: الجزيرة نت
بورناكا إل. دي سيلفا
أستاذ منتدب في كلية الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة سيتون هول (الولايات المتحدة)
ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية والديمقراطية (ISSD) في مالطا.
متى تصل الحملة الجوية إلى لحظتها الحرجة؟
