[المنتصر]

طالبوا بجعله علناً..قادة بريطانيون ينتقدون قرار براون فتح تحقيق سري بشأن حرب العراق

بعد اعلان ضباط بارزين في الجيش البريطاني من بينهم الجنرال تيم كروس المسؤول العسكري السابق في العراق وقوفهم إلى جانب الأصوات المطالبة بجعل التحقيق أو بعض جلساته في الأقل علنية.كشف رئيس الأركان البريطاني الجنرال ريتشارد دانات أن رئيس وزراء بلاده غوردن براون لم يستشره بشأن قواعد التحقيق السري، الذي أمر بفتحه بشأن حرب العراق وكلّف لجنة مكونة من خمسة أعضاء القيام به،مبينا انه لم يشارك في النقاشات التي جرت بشأن طرق ادارة التحقيق، مؤكدا أن الحكومة درست خيار اجراء قسم من التحقيق في العلن وقسم في السر.

وقال الجنرال، الذي سيتقاعد من منصبه قبل نهاية العام الحالي كل ما بوسعي الإفادة به حالياً هو ما قررته الحكومة بشأن تشكيل لجنة تحقيق بشأن حرب العراق كوني ما ازال موظفاً لديها،


وسأترك الحكم إلى ما بعد صدور التقرير عن التحقيق بعد عام.

لكن متحدثاً بإسم وزارة الدفاع البريطانية قال إن رئيس الأركان جرت استشارته بشأن بنية التحقيق وكذلك وزير الدفاع والسكرتير الدائم للوزارة،وأشار دانات إلى أن اللجنة ستتمتع بمداخل إلى جميع المعلومات الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها وتستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

ويُعتبر الجنرال دانات أبرز مسؤول عسكري بريطاني ينتقد التحقيق الذي أمر براون بفتحه حول حرب العراق،وكان القائد السابق للقوات البريطانية أثناء غزو العراق الجنرال مايك جاكسون انتقد هو الآخر قرار براون فتح تحقيق سري بصدد حرب العراق لاعتقاده بأنه سيغذي أجواء الشك والريبة المحيطة بحكومته حالياً، وابدى استعداده لتقديم أدلة بصورة علنية أمام اللجنة.

وأعلن براون أمام مجلس العموم (البرلمان) تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء لإجراء تحقيق حول حرب العراق قال إنه سيكون مستقلاً ويغطي الفترة من صيف عام 2001 وحتى نهاية تموز من العام الحالي.

من جانبه تحدث الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون عن امكان اجراء تحقيق علني حول المشاركة البريطانية في الحرب على العراق، وذلك بعدما اثار قرار اجرائه في شكل مغلق موجة اعتراض،واعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء ان القرار يعود الى المسؤول عن التحقيق جون شيلكوت.



وفي رسالة وجهها الى شيلكوت ونشرتها رئاسة الوزراء، اعتبر براون ان تمكين جميع من يمثلون امام المحققين من التحدث باكبر قدر من الصراحة هو امر اساسي، داعيا من هذا المنطلق رئيس التحقيق الى تحديد كيفية اجراء التحقيق بحيث يتم بلوغ هذا الهدف باكبر قدر من السهولة.


تقول صحيفة الإندبندنت في هذا الاطار:


إن رئيس وزراء بريطانيا يواجه تمردا على جبهة أخرى هي مسألة التحقيق في ملابسات الحرب على العراق.

فبينما يحبذ جوردون براون أن يكون التحقيق غير علني، يرى العديد من نواب البرلمان العماليين ووزيرة في الحكومة كانت إلى حين من بين المقربين إلى رئيس الحكومة البريطانية إلى جانب عدد من قادة الجيش البريطاني أن التحقيق ينبغي أن يكون علنيا على الأقل في جوانب منه.

ويعتبر عضوا مجلس اللوردات هاتون وبتلر أن التحقيق في مصلحة الجميع وليس فقط الجيش، وإضفاء طابع السرية عليه لامعنى له خاصة وأن بريطانيا تخوض ضمن حلف الأطلسي حربا في أفغانستان.

كما وجه قادة عسكريون سابقون انتقادات شديدة الى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بعد قراره بإجراء تحقيق حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق على نحو سري، وانضم هؤلاء القادة السابقون الى الأحزاب السياسية المعارضة التي تطالب بإجراء نقاش برلماني واسع في الاسبوع المقبل للمطالبة بأن تكون التحقيقات علنية.

ومن المتوقع ان تستمر التحقيقات لمدة عام كامل ولن تعلن نتائجها إلا بعد الانتخابات المقبلة.

وشدد وليام هيغ، وزير خارجية الظل في حزب المحافظين المعارض، على أهمية هذا النقاش البرلماني الذي سيكون بمثابة اقتراع بالثقة على حكومة براون.

وكان زعيم حزب الأحرار الديموقراطيين نيك كليغ قد اتهم الحكومة بالسعي الى التستر على قرار الحرب والملابسات الخاصة بمشاركة بريطانيا في الغزو، واعتبر ان اجراء التحقيقات بطريقة سرية يهدف الى تبييض وجه الحكومة.