حميدتي والبُرهان.. شقاق العسكريين الذي يرسم مصير السودان
مقدمة التقرير:
خلال الساعات الماضية، وصلت العلاقات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر، الذي ينذر بالتصاعد إلى مواجهة عسكرية، وذلك بعد انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم وعدة مدن رئيسية منها مدينة مروى الواقعة شمال البلاد، وهو ما دفع الجيش إلى إصدار بيان تحذيري ومطالبة قوات الدعم السريع بالانسحاب من مواقعها الجديدة، لتلوح في الأفق أشباح مواجهة بين القوتين العسكريتين.
لا يُعدّ الخلاف بين جناحَي المكون العسكري (الجيش والدعم السريع) في السودان جديدا، وهو خلاف يدور في المقام الأول حول مكتسبات كل منهما في حقبة ما بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ويرتبط بالمنافسة الشخصية بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) على النفوذ. وقد وقعت الجولة الأخيرة من الخلاف، التي مهدت للتوترات الحالية، إثر التوقيع على الاتفاق الإطاري المؤسس للفترة الانتقالية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الاتفاق الذي أقر بخروج الجيش عن السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، ونص في الوقت نفسه على دمج قوات الدعم السريع داخل صفوف الجيش، وهو ملف من الواضح أنه يثير الكثير من الخلافات والحساسيات بين الطرفين.
نص التقرير:
قبل أسابيع من التوترات الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كان السودان يقف، افتراضيا، على بُعد خطوات قليلة من إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، واستعادة الحكم المدني عبر تشكيل حكومة انتقالية في يوليو/تموز القادم، طبقا لما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، الذي نصَّ على توحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل حكومة مدنية لحين إجراء الانتخابات. ولكن فجأة وبدون مقدمات، أثار الفريق "عبد الفتاح البُرهان"، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، جدلا واسعا بتصريح اشترط فيه دمج قوات الدعم السريع، التي يقودها "محمد حمدان دقلو" الشهير بحميدتي، تحت مظلة الجيش من أجل دعم الاتفاق، وهو ما يهدد بعودة البلاد إلى "المربع صفر".
ثمَّة خلاف مكتوم بين البرهان وحميدتي ما انفك يظهر على السطح، وهو خلاف يُهدد مسيرة أربع سنوات هي عمر الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير عقب الثورة السودانية عام 2019. فهناك تنافس تحت الطاولة وتقاسم ضمني للنفوذ بين الطرفين، وقد استطاع الرجلان الوصول إلى معادلة صعبة للاحتفاظ بالسلطة الحقيقية في السودان في أيدي العسكريين، بعد ثورة قادها جيل جديد ناقم على الحكم العسكري الذي حكم طيلة ستين عاما. غير أن طرفَيْ المعادلة ومصالحهما بدأت تتبدَّل في ظل الاتفاق الإطاري، الذي ينص على إخراج الجيش من الحياة السياسية، وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد لفترة انتقالية، حيث يسعى كلٌّ من الجنرالَيْن الآن إلى إزاحة الآخر للانفراد بالسلطة العسكرية، وخاصة أن كليهما باتت لديه مصالح متضاربة وأوراق قوة وحلفاء في الداخل والخارج.
ورغم محاولة كل الأطراف لاحقا التأكيد أن الخلاف يمكن احتواؤه، ظهرت بوادر محاولة المؤسسة العسكرية إقصاء حميدتي من المشهد، وأن شروخا قد حدثت بالفعل بين المؤسستين والرجلين. وكان أحد الشواهد توقيع النسخة المحدثة من اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في "جوبا" بجنوب السودان، حيث وقَّع عضو مجلس السيادة "شمس الدين كباشي" الاتفاق نيابة عن الحكومة بدلا من حميدتي الذي وقَّع النسخة الأولى مع الحركات في أكتوبر/تشرين الأول 2020. وبحسب مصادر تحدثت "للجزيرة نت"، رافق ذلك إجراءات بحق حميدتي شملت وقف التقارير الأمنية والدبلوماسية والجنائية التي كان يتلقاها بصورة روتينية، وسحب ملف السلام من مسؤولياته ليتولّاه البرهان بنفسه، وهي إشارة إلى أن مياها جديدة قد جرت على السطح، وأن الخلافات بين الرجلين باتت أكبر من قدرتهما على إخفائها أو حتى احتوائها.
البُرهان وحميدتي.. سلاحُ السودان برأسَيْن
قبل نحو خمس سنوات من الثورة السودانية، كان "محمد حمدان دقلو" يرسخ نفوذه في العاصمة الخرطوم، وقد نال الاعتراف به وبقواته (ميليشيا الجنجويد) عقب إلحاقها بجهاز الأمن السوداني عام 2013. وأتى الاعتراف بعد أن قاتلت الميليشيا نحو عشر سنوات في إقليم دارفور بغرب السودان، الذي يفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الحضارة الحديثة، فلم يعرف سوى الأراضي الزراعية التي تتوسطها طرق غير ممهدة، وبيوت بدائية قديمة. ولكن في تلك المنطقة النائية والفقيرة، قبع الذهب تحت الأرض، وهو ذهب سرعان ما بات قاعدةمن قواعد سلطان حميدتي في السودان. بالسلاح والذهب إذن صنع الرجل قصة صعوده بعيدا عن أضواء العاصمة، وهو راعي الإبل المنقطع عن الدراسة والمنحدر من قبيلة بدوية، الذي سرعان ما أصبح نائب المجلس العسكري بعد الثورة، والرقم الصعب في معادلة الحكم والسياسة.
حين أصبح حميدتي مُحركا مهما للأحداث، بدأت المفاوضات السرية بينه وبين الجيش، وتوصل الطرفان إلى صفقة كان عرَّابها البرهان نفسه، الذي عرض على حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري. (الأناضول)
في الوقت الذي قنَّن فيه البشير أوضاع ميليشيا الجنجويد، وتحوَّل اسمها إلى قوات الدعم السريع، ووُضعت تحت إمرة جهاز الأمن والاستخبارات، كان على الجهة الأخرى من الأحداث ضابط ينحدر من أسرة دينية تتبع الطريقة الختمية الصوفية من ولاية النيل شمال السودان، وهو عبد الفتاح البرهان، وقد انتمى الرجل إلى الطبقة الوسطى العُليا وشقَّ طريقه إلى رأس المؤسسة العسكرية بفضل كفاءة أهَّلته للوصول إلى منصب نائب رئيس أركان القوات البرية، من دون أن يكون له أي ارتباط بالحركة الإسلامية الحاكمة. وارتفعت حظوظ الرجل في الوصول إلى مبتغاه بعد أن نسج خيوط الثقة مع قادته، فلم يخالف قادة الجيش الذين رفضوا في تلك الفترة انضمام حميدتي إليهم، بدعوى أن ميليشياته لها ولاء قَبَلي لا يتفق وعقيدة المؤسسة العسكرية. ومن ثمَّ اضطر البشير لإلحاقها بالمخابرات، لكنه حافظ على وجودها بوصفها حامية العرش في بلد يعج بالانقلابات. هذا وأعطى البشير لحميدتي لقب "حمايتي"، بمعنى "الذي يحميني".
واصل حميدتي صعوده اللافت في دوائر الحكم السوداني، وحصل على ترقيات عسكرية استثنائية رفعته إلى رُتبة لواء ثم إلى رتبة فريق، من دون أن تُفلح ضغوطات القادة العسكريين في الإطاحة به بعدما تنامى عداء الجيش له. وحين اندلعت حرب اليمن عام 2015، شارك السودان بقواته النظامية وغير النظامية في الحرب، فأتت محطة اللقاء بين حميدتي بصفته قائدا لقوات الدعم السريع وحامي عرش البشير، وبين البرهان الضابط الذي أشرف على القوات البرية المُشاركة، واجتمع الرجلان بعدها وجها لوجه، واستفادا معا من الصراع في توطيد علاقتهما مع كبار القادة المؤثرين في المنطقة العربية.
رفعت حرب اليمن أرصدة الرجلين في الداخل، فقد أصبح لقوات حميدتي وفقا لقرار رئاسي حق التعامل مع أي تهديد يستهدف البلاد سواء كانت انقلابات من المؤسسة العسكرية أو تظاهرات من المعارضة، ما جعل الدخول في صدام معها حربا خاسرة، مثلما حدث مع والي كردفان المقرب من البشير ووزير الداخلية وقتها الذي تقدم باستقالته بعد مواجهة مع حميدتي. وفي المقابل كسب البرهان ثقة قادته بفضل سِجل عسكري متميز على رأس القوات البرية، ثم رُقِّي خلال الاحتجاجات السودانية إلى منصب المفتش العام للجيش، متخطيا بذلك أسماء بارزة مثل قائد الفريق "ياسر العطا"، سليل العائلة العسكرية المرموقة، الذي تحوَّل من قائد للبرهان في القوات البرية إلى عضو بالمجلس العسكري يأتمر بأمر البرهان.
الجيش والجنجويد ومصير السودان
إلى جانب السلطة الجديدة التي تمتع بها حميدتي، حافظ قائد قوات الدعم السريع على ميزانية مستقلة لقواته، إلى جانب تحصين منصبه طيلة الفترة الانتقالية من العزل أو المحاكمة. (رويترز)
مع تصاعد وتيرة التظاهرات عامي 2018-2019، لم تكن ثمة دلالات أو إشارات واضحة على سقوط النظام. فرغم الضباب الذي خيَّم على المشهد، رفض الجيش في البداية الانحياز إلى صوت الشعب الغاضب ولم يتخلَّ عن رئيسه، كما استمرت بعض الدول العربية في دعم البشير في وجه الاحتجاجات لأسباب عدة. وفي قلب تلك المعادلة، كان لحميدتي مصالح خاصة، فقرأ الرجل المشهد مُبكرا، وقرر أن ينفُض يديه عن الرجل الذي ظل حاميا لعرشه قرابة 15 عاما، ورفض قمع المتظاهرين، كما دعا لإسقاط البشير وكل رجال الحرس القديم، وتقليص الفترة الانتقالية، وطرح استفتاءً بشأن بقاء القوات السودانية في حرب اليمن.
حين أصبح حميدتي مُحركا مهما للأحداث، بدأت المفاوضات السرية بينه وبين الجيش، وبدَّل الجيش موقفه ومدَّ يده لغريمه القديم، وتوصل الطرفان إلى صفقة كان عرَّابها البرهان نفسه، الذي عرض على حميدتي منصب نائب رئيس المجلس العسكري، مقابل ضمانات لا تُخِل بمصالح الجيش في مرحلة ما بعد البشير، التي تمثَّلت في حماية سلطاته القديمة، وضمان بقاء سيطرته على الموارد الحيوية للدولة، وتحجيم أي حكومة قادمة تستهدف الإطاحة به من المشهد.
صورة بثها المجلس العسكري للقاء حميدتي مع القائم بأعمال السفارة الأميركية.استطاع حميدتي للمفارقة أن يكسب رضا الشارع في وقت مضى فيه في اتفاقات مُعلنة وغير مُعلنة مع الجيش تقضي بعدم دمج قواته أو تقليص صلاحياتها. وفي غضون أيام، جلس حميدتي في لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في القصر الجمهوري، وهو دور قديم لعبه رئيس الاستخبارات السابق "صلاح قوش". وإلى جانب السلطة الجديدة التي تمتع بها، حافظ قائد قوات الدعم السريع على ميزانية مستقلة لقواته، إلى جانب تحصين منصبه طيلة الفترة الانتقالية من العزل أو المحاكمة، وهو ما يظهر في مخرجات الوثيقة الدستورية الموقعة أواخر عام 2019. فبينما خضع جهاز المخابرات لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، لم تأتمر قوات الدعم السريع إلا بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وهو منصب يُشير فعليا إلى رئيس البلاد القادم، ما يعني أن حميدتي باقٍ في منصبه بنص دستوري.
حافظ كلٌّ من الجيش وقوات الدعم السريع على شعرة معاوية في وجه حكومة حمدوك الانتقالية، لا سيما وقد كسب حمدوك عداوة الثنائي معا بعدما سعى لحل مشكلات اقتصاد بلاده، والقضاء على استنزاف العملة المحلية بعدة قرارات تضمنت تحويل الاستثمارات العسكرية إلى شركات مساهمة تخضع للرقابة الحكومية، وهو أمر رفضه الجيش بطبيعة الحال، وعرض بدلا منه أن تدفع تلك الشركات الضرائب المقررة دون أن تؤول للإشراف المدني. كما اصطدم حمدوك مع قوات الدعم السريع بسبب مبادرة شملت إلحاق تلك القوات بالمؤسسة العسكرية وتسوية وضعها. في نهاية المطاف، لم يجد الثنائي -حميدتي والبرهان- سوى الانقلاب على حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وانتزاع السلطة من الشريك المدني. بيد أن تلك اللحظة كانت آخر محطات التوافق بين الرجلين، وسرعان ما بدأ الشقاق والصراع على النفوذ.
لم يجد حميدتي والبرهان سوى الانقلاب على حمدوك في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وانتزاع السلطة من الشريك المدني. بيد أن تلك اللحظة كانت آخر محطات التوافق بين الرجلين. (وكالة الأناضول)
كيف ولماذا بدأ الشقاق؟
بعدما فرغ الثنائي من تهديدات حمدوك، لاحت في الأفق عدة مؤشرات بشأن بوادر خلاف بين البرهان وحميدتي حول كيفية المُضي قُدما في العملية السياسية، إلى جانب تحركات منفردة قادها حميدتي للقاء مسؤولين إسرائيليين دون علم شريكه من أجل تعزيز أجندته السياسية المحلية في السودان. علاوة على ذلك، لم يظهر حميدتي نفسه في خطاب الانقلاب على حمدوك، رغم أنه كان أحد مهندسيه، مُفضِّلا مغازلة الشارع برفع مطالب التغيير والمطالبة بالحكم المدني، على أمل أن تفتح له تلك السياسات قنوات اتصال مع حُكام المستقبل، وتحمي وضعه المالي والسياسي الحالي، دون التعرض للمساءلة عن أخطاء الماضي.
وقد كشفت عدة مصادر قريبة من قوات الدعم السريع والجيش في حديث مع "الجزيرة نت" أن الجيش بات يرى تهديدا واسعا في تنامي قدرة تلك القوات غير النظامية، وامتلاكها أحدث الأسلحة، مع سيطرتها على ميزانية كبيرة بفضل استقلالها المالي، واتجاه حميدتي إلى بناء تحالف جديد مع أعيان القبائل ومشايخ الطرق الصوفية، في وقت أخذ يبحث فيه الجيش عن واجهة مدنية لإكمال الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلى حكومة منتخبة يضمن فيها عدم المساس بمصالحه.
في نهاية المطاف، وبعد أشهر من الشد والجذب منذ الإطاحة العسكرية بحمدوك وحكومته، تمكَّن الجيش وبعض القوى المدنية أخيرا من توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وينص الاتفاق على مرحلة انتقالية جديدة تمتد لعامين تنتهي بتسليم السلطة للمدنيين، وتشكيل حكومة انتقالية في فترة أقصاها يوليو/تموز المقبل 2023.
مصير الاتفاق الإطاري وشروط الجيش
وتماما كما أثار الاتفاق الإطاري الخلاف بين القوى المدنية بسبب رفض بعض هذه القوى للاتفاق، شكَّل الاتفاق نفسه هُوَّة عميقة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويعود الخلاف طبقا لما هو مُعلن على لسان عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول "ياسر العطا" إلى الرؤى السياسية حول مستقبل البلاد، إذ ترى قيادة الدعم السريع المُضي بمَن حضر في الاتفاق الإطاري وتشكيل الحكومة، في حين يتمسك الجيش بحكومة ذات قاعدة عريضة وتوافق وطني واسع، وذلك لأن تشكيل حكومة ضعيفة قد يفتح الباب للفوضى والانقلابات مرة أخرى.
لكن جوهر الخلاف يظل مرتبطا بمسألة مستقبل قوات الدعم السريع ودمجها في صفوف الجيش. وفي هذا الإطار، أعلن الجيش السوداني صراحة في بيان انحيازه لقائده البرهان، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه بشأن إخراج الجيش من الحياة السياسية وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد مرهون بتنفيذ كامل شروط الاتفاق الإطاري، وأهمها دمج قوات الدعم السريع وتوحيد المؤسسة العسكرية.
ورغم أن حميدتي صرَّح سابقا قبل توقيع الاتفاق الإطاري بأنه لا مانع لديه من دمج القوات، فإنه فعليا عرقل كل المسارات المؤدية إلى تلك النتيجة، إذ إن الدمج يعني فعليا القضاء على إمبراطوريته المنفصلة عن الجيش. من جانبه، حاول البرهان محاصرة النزعات القبلية داخل الجيش في الأشهر الأولى لتوليه السلطة بعزل الضباط المنتمين إلى تيارات غير مرغوب فيها، وهو ما يفسر تمسكه بتقليص نفوذ قوات الدعم السريع بوصفها قوة تحمل نزعة قبلية في جوهرها، وتدين بالولاء لرجل واحد دون غيره، ما يجعلها أقرب في طابعها إلى الميليشيا منها إلى الجيش النظامي. وفي حال رضخ حميدتي لشروط الجيش، فإنه سيُمنى بهزيمة سياسية واقتصادية، وعلى النقيض، لو صمدت قواته حتى وصول رئيس جديد، فقد يستخدمها الرئيس حصانا أسود لحماية سلطته كما فعل البشير سابقا.
تتجه العملية السياسية في السودان إلى جولة أخيرة يسعى فيها الجيش لجذب القوى الرافضة لشروطه، لكن المعركة الأهم ستظل تدور حول طبيعة المؤسسة العسكرية نفسها. (الأناضول)
بخلاف الخطورة السياسية التي يُمثِّلها حميدتي على البرهان والجنرالات التقليديين، يسير الجيش حاليا نحو حماية إمبراطوريته الاقتصادية التي ربح بها معركة النفوذ والهيمنة على الحياة السياسية طيلة عقود، ويخشى من مزاحمته فيها أو تفكيكها بالكلية. ولذا يبذل الجيش جهودا لتجميع القوى المدنية الرافضة للاتفاق الإطاري، كي يتوصل إلى اتفاق جديد يحل مشكلات النسخة الأولى، رغم أنه أعلن صراحة على لسان البرهان بأنه "لن ينتظر طويلا".
في ظل لعبة الشد والجذب القائمة هذه يبدو أن الأمور خرجت لوهلة عن السيطرة منذرة بمواجهة مفتوحة بين الجيش والدعم السريع. تذكرنا هذه المواجهة أن المعركة الأهم على الساحة السودانية تدور حول طبيعة المؤسسة العسكرية نفسها، وإذا ما كانت ستنجح في إخضاع قوات الدعم السريع أم لا، وهي معركة ستحدد مستقبل العملية السياسية في السودان، وربما مستقبل البلد بأسره، في الوقت الذي تقترب فيه المرحلة الانتقالية من نهايتها.
المصدر : الجزيرة نت
شقاق العسكريين الذي يرسم مصير السودان
