تونس.. القضاة يرفضون "التركيع" بعد إعلان سعيد اعتزامه حل مجلسهم واستبداله بآخر

[الباسل]

تونس.. القضاة يرفضون "التركيع" بعد إعلان سعيد اعتزامه حل مجلسهم واستبداله بآخر


قيس سعيد: المجلس الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر (رويترز)

10/2/2022

تونس- حسم الرئيس التونسي قيس سعيد أمره بإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا -خلال اجتماع وزاري- أن مرسوما رئاسيا سيصدر بهذا الصدد، في حين أعلن المجلس القضائي الحالي أنه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة للسلطة القضائية وأن إحداث أي جسم انتقالي في حكم العدم ولا أثر قانونيا له.
ففي حين يتمسك الرئيس بإحداث جسم بديل لمجلس القضاء، يعتبره القضاة كيانا موازيا لا شرعية له.

وقال سعيد إن المجلس الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر، مجددا عزمه تطهير القضاء، ومشددا على أن القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون بكل حياد على الجميع.
وسارع المجلس الأعلى للقضاء للرد على قرار الرئيس، مؤكدا -في بيان شديد اللهجة- أن إحداث أي جسم انتقالي بديل في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له، وأن المجلس بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية.

وقفة احتجاجية للقضاة أمام قصر العدالة نددوا فيها بإجراءات سعيد بحق المجلس الأعلى للقضاء (رويترز)


تصعيد القضاة

ونظم القضاة وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، رفعوا خلالها شعارات رافضة لـ "تركيع القضاء وترهيب القضاة" كما جددوا تمسكهم باستقلاليتهم بوصفهم سلطة مستقلة، مطالبين رئيس الجمهورية برفع يده عن المرفق القضائي.

تمديد الإضراب

وأكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي -في حديثه للجزيرة نت- أن الرئيس لا يملك أي سند قانوني أو دستوري لحل المجلس الأعلى للقضاء، حتى وإن كان يبرر ذلك بالمرحلة الاستثنائية التي تعرفها البلاد.
وتساءل المسعودي عن الآلية التي سيقوم عبرها الرئيس بتشكيل مجلس قضائي جديد في وقت يتمسك فيه كل القضاة بمجلسهم الحالي وتركيبته الحالية، مضيفا "لن يتم الاعتراف بأي هيئة قضائية جديدة وسنعتبرها كيانا موازيا لا شرعية دستورية له".
وشدد على أن القضاة سيخوضون جميع أشكال النضال السلمية بما فيها التمديد في الإضراب الذي بدؤوه منذ يومين، كما لم يستبعد تقديم القضاة استقالات جماعية.
وكانت أحزاب سياسية -على غرار حركة النهضة- قد عبرت عن رفضها لما وصفته بالقرار اللا دستوري لرئيس الجمهورية الذي يهدف -وفق قولها- إلى استحواذه على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه أداة لتصفية الخصوم السياسيين.

معركة استقلالية القضاء

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الرئيس ماض وبقوة في تنفيذ مخططه للاستحواذ على جميع السلطات والتي بدأها بتجميد البرلمان والاستيلاء على صلاحياته، ويريد إنهاءها بالسطو على السلطة القضائية.
وتابع "في الواقع أن نوايا الرئيس كانت واضحة منذ 25 يوليو/تموز الماضي حين أعلن ترؤسه للنيابة العمومية التي تعد أقوى هيكل قضائي، ولكنه لم يستطع تطبيق القرار الذي أعلنه بشكل شفاهي ونشره في الجريدة الرسمية بسبب موانع قانونية فالتجأ لتجميد عمل المجلس".
واتهم الشواشي رئيس الجمهورية بتوظيف قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لشن حملة تشويه ضد القضاة، وتأليب الرأي العام ضدهما وإعطاء مشروعية ومبرر لحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتابع "وصلتني معلومات رسمية أنه كان هناك مخطط لاقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل أنصار قيس سعيد وبدعم من وزارة الداخلية والوزير توفيق شرف الدين لإعطاء مبرر لحل المجلس بتعلة أن الشعب يريد".
وشدد الشواشي أن المخطط كان يتضمن نفس السيناريو الذي حدث في 25 يوليو/تموز الماضي من خلال هجوم أنصار الرئيس على مقرات حركة النهضة وحرقها، لكن العملية مع المجلس الأعلى للقضاء لم تتم لأسباب تحفظ عن ذكرها.
وأكد أن حسم معركة القضاء والتمسك باستقلاليته هي الكفيلة بوضع حد لما وصفه بالتيار الشعبوي الذي يريد إنهاء التجربة الديمقراطية، داعيا في المقابل إلى وقفة حاسمة من جميع القوى المدنية والديمقراطية للتصدي لهذا "الانحراف" بالسلطة.

قرار صائب

من جانبه، اعتبر الخبير بالقانون الدستوري الصغير الزكراوي -في تصريح للجزيرة نت- أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد يعطي شرعية استثنائية لكل إجراء يقوم به رئيس الجمهورية.
وثمن الزكراوي قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن القضاء كان طوال السنوات الماضية رهين أحزاب سياسية بعينها تتحكم في مفاصله وفق مصالحها.
وتابع "المجلس الأعلى للقضاء حمى القضاة الفاسدين وتستر عليهم وكانت تركيبته مبنية على توافقات سياسية بين حركة النهضة وحزب نداء تونس سابقا".

وحول الاتهامات التي تطال رئيس الجمهورية بالرغبة في السطو على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في مفاصله، استبعد الخبير الدستوري الأمر مؤكدا أن رغبة الرئيس واضحة في الإصلاح وفي تطهير القضاء.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد اعتبرت في بيان أن المجلس الأعلى للقضاء فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.
وانتقدت الهيئة أداء هذا المجلس، معتبرة أنه كان حاملا "لأسباب إقرار مراجعة قانونه الأساسي وتغيير تركيبه الحالية" متهمة أعضاءه بالسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أية مكاسب لمرفق العدالة.
ونددت بما سمتها "الإضرابات العشوائية المخالفة للقانون" التي يخوضها القضاة، معتبرة أنها غير مشروعة وستعمق الأزمة.
ومن جانبه عبر القيادي بحركة "الشعب" أسامة عويدات عن تأييد حزبه لخطوة الرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء، والتي حملت أسبابها، في علاقة بما آل إليه الوضع القضائي وخضوعه للحسابات السياسية بعيدا عن أي استقلالية مزعومة.
وأشار عويدات -في حديثه للجزيرة نت- أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد يفرض إجراءات استثنائية بانتظار إصلاحات تتم بشكل توافقي في علاقة بالمرفق القضائي.

المصدر : الجزيرة نت - آمال الهلالي