انقلابات متتالية وأزمات سياسية.. أين تتجه الأوضاع في مالي؟ سؤال وجواب
أصبحت متلازمة الاضطرابات سمة بارزة في مالي، وما بين العوامل الداخلية والخارجية يبقى المشهد العبثي سيد الموقف.
قائد الانقلاب غويتا عينته المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا (غيتي)
30/5/2021
لا تنفك الأزمات تطارد دولة مالي منذ الاستقلال، فما لبث أن خرج المستعمر الفرنسي حتى تفجرت الخلافات وتتالت الأزمات، وأصبحت الانقلابات العسكرية مشهدا مألوفا في البلاد كلما تصاعدت الخلافات وتعمقت المعاناة.
وأصبحت متلازمة الاضطرابات سمة بارزة حالها كحال شقيقاتها الأفريقيةـ فما بين العوامل الداخلية والخارجية يبقى المشهد العبثي سيد الموقف، فكيف نفهم ونفسر ما جرى الأسبوع الماضي في مالي؟ وإلى أين تتجه مع تجدد الأزمة وهبوط منسوب الثقة بين مكونات وأطراف الحكم فيها؟
ما الذي جرى في باماكو؟
في 24 مايو/أيار 2021 قام موالون لـ آسمي غويتا زعيم انقلاب أغسطس/آب 2020 باحتجاز رئيس الحكومة الانتقالية باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، على إثر إقدام رئيس الحكومة الانتقالية بإجراء تعديلات لبعض الوزارات التي كان يشغلها العسكريون (وزارتي الدفاع والأمن) واقتادوه إلى معسكر للجيش في منطقة "كاتي" التي تبعد حوالي 18 كلم عن العاصمة ويصفها الكثيرون بأنها منبع الانقلابات في هذا البلد منذ ما يزيد على 10 أعوام.
ما تفسير ما حدث؟
ذهبت تحليلات وتأويلات كثيرة مذاهب شتى في تفسير ما جرى، ولكن هناك مسارين رئيسيين.
الأول: يرى أنه امتداد للأزمات التي ظلت تعصف بالبلاد منذ الاستقلال والصراعات التي خلفها الاستعمار بين الشمال المهمش والجنوب النافذ أو الصراع التقليدي بأفريقيا بين المدنيين والعسكر، أو بين الرافضين لهيمنة الخارج والموالين له، ولكنه في النهاية امتداد أزمات سياسية تتفاقم منذ وقت بعيد كلما بدأت محاولات حلها.
الثاني: تحليل الخبراء المتخصصين بأمن الساحل الأفريقي، والذي يذهب إلى أن ما جرى صراع نفوذ بين فرنسا وروسيا خاصة بعد عودة الروس بقوة لأفريقيا بالعقد الأخير، وكون أن رئيس الانقلاب (غويتا) وبعض الضباط تلقوا تدريبات في روسيا عام 2019 إضافة إلى أن موسكو لم تدن الانقلاب من أساسه.
مالي شهدت 4 انقلابات عسكرية منذ استقلالها وتمردا قاده الطوارق في شمالها بالتسعينيات (رويترز)
ما الذي قاد للأزمة وما أطرافها؟
بعد الانقلاب على الرئيس كيتا قبل العسكريون تقاسم السلطة مكرهين مع المدنيين، وتحت ضغوط كبيرة ضيقت لديهم مساحة المناورة والاستئثار بالحكم. ولكن يتضح من سياق الأحداث أن الطرفين لم يتمكنا من الوصول لحالة انسجام، كما فشلا في استيعاب متطلبات المرحة الانتقالية مما ضاعف مساحة القوى المعارضة للحكومة الانتقالية، وعلى وجه التحديد القوى السياسية التي كانت طرفا أساسيا في الإطاحة بأبو بكر كيتا، إضافة إلى رغبة كل طرف في السيطرة على مقاليد الحكم.
وتشبث كلا الطرفين بالسيطرة له صلة مباشرة بما بعد المرحلة الانتقالية، حيث يعمل كل طرف لتحقيق رصيد أكبر يضمن له الغلبة والسيطرة، فالمكون المدني بالسلطة يرى أنه أصل وليس ظلا لأحد مما دفعه لاسترضاء قدر كبير من الحراك السياسي الذي كان له دور بإسقاط حكومة كيتا العام الماضي، وتنامي الغضب الشعبي بسبب بروز الشخصيات العسكرية مما شجع الرئيس الانتقالي لترجيح كفة المكون المدني بالحكم، فأوقف تعيين عسكريين في السلك الدبلوماسي.
أما المكون العسكري فيرى أنه الأحق بالحكم لولا الضغوط الدولية والإقليمية التي مورست ضده ودفعته لقبول إشراك المدنيين بالسلطة، فقد صرح زعيم الانقلاب بأن الرئيس باه تعمد تهميش الجيش وتهميشه شخصيا وهو نائب الرئيس ولم يشاوره في التشكيل الذي أقبل عليه، ويتهم الرئيس ونائبه بالفشل في أداء مهامهما، وهو استباق لتثبيت الحضور مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، من خلال الهيمنة على المفاصل الأساسية بالحكومة.
بعد مرور أسبوع ما طبيعة المشهد؟
سادت البلاد حالة من الارتباك لصعوبة تفسير ما جرى بعد انقلاب لم يمضي عليه سوى 9 أشهر، وحاول العسكريون الدفاع عن موقفهم مشددين على تمسكهم بميثاق الفترة الانتقالية والتزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفي الجهة المقابلة اعتبر أنصار الرئيس الانتقالي أن ما جرى لا يعدو أن يكون انقلابا آخر على فكرة الانتقال وميثاقه وتأكيد رغبة الجيش في الانفراد بالحكم بعد كل انقلاب: - تم الإفراج عن الرئيس الانتقالي ونائبه بعد اتهامهما بالقيام بما أسماها العسكر محاولة تخريبية للعملية الانتقالية.
- استقالت الحكومة المؤقتة تحت ضغوط العسكر بعد رفض الرئيس الانتقالي الرضوخ لمطالبهم في إقالة الوزراء الذين عينهم صبيحة الانقلاب الجديد.
- أعلن العقيد غويتا، وهو قائد انقلاب أغسطس 2020، أنهم ملتزمون بإمضاء الفترة الانتقالية كما اتفق عليها واعدا بالتزام العسكريين بالتوصل إلى اتفاقية انتقالية.
- أصبح قائد الانقلاب رئيسا للسلطة الانتقالية ورئيسا للدولة بموجب قرار أصدرته المحكمة الدستورية الخميس 27 مايو/أيار 2021، وهو ما كان يسعى العسكر لتحقيقه عبر انقلابهم العام الماضي.
- عرض العسكريون رسميا على حركة الخامس من يونيو تشكيل الحكومة، وهي ائتلاف من أحزاب سياسية ومؤسسات مدنية وشخصيات وطنية كانت لديها تحفظات على حكومة وان السابقة.
- أكدت مصادر موثوقة أن حركة 5 يونيو قد تستجيب لدعوة تشكيل الحكومة، وتسمي الوزير الأول بالاتفاق مع العسكر.
ما موقف الأطراف الدولية والإقليمية؟
كان موقف فرنسا الأكثر حدة حيث وصف رئيسها إيمانويل ماكرون الحدث "بانقلاب على الانقلاب" وشجب اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، وهدد بفرض عقوبات "محددة الهدف" كما هددت مجموعة إيكواس بفرض عقوبات ما لم يتم السماح بتشكيل حكومة تصريف الأعمال مدنية مؤقتة، كما أرسلت مبعوثا للتوسط وتهدئة الأوضاع. واللافت أن بيانات الإدانة هذه المرة خرجت مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة واصفة ما جرى بأنه محاولة انقلابية.
خاتمة
يصعب التكهن بمآلات الأوضاع لتشابك الأحداث وتتابعها وكثرة اللاعبين وفوضوية المشهد، مع توافر الظروف المواتية لبروز حركات مسلحة تهدد بالمواجهات ومحيط ملائم وبيئة إقليمية مشجعة، ولكن هناك تفاؤلا بترميم الفترة الانتقالية وضرورة استكمالها لضمان انتقال الحكم، وهو ما تصر عليه الأطراف الدولية والإقليمية.
ولكن ما يثير قلق المراقبين أنه -رغم إمكانية قبول العسكر بالأمر الواقع، فإن كل الشواهد بالمنطقة لا تشجعهم على التسليم بل قد تدفعهم للاستيلاء الكامل باختلاق ذرائع مقنعة في بلد توجد فيه جيوش عديدة لا ترى البقاء إلا بالقضاء على الطرف الآخر.
وبين هذا وذاك تتطاول معاناة الماليين أمنيا واقتصاديا وسياسيا بانتظار حلول تنهي معاناتهم التي ظلت تستنزف قدرات البلاد منذ الاستقلال، فهل تشهد مالي انتقالا حقيقيا أم تتدحرج الأحوال نحو الأسوأ؟ المستقبل القريب كفيل بكشف الكثير مما تحمله الأيام.
المصدر : الجزيرة نت - محمد صالح عمر
انقلابات متتالية وأزمات سياسية.. أين تتجه الأوضاع في مالي؟ سؤال وجواب
