طالبان تتوعد أي دولة ترتكب خطأ البقاء في أفغانستان والولايات المتحدة تهدد بالعودة مرة أخرى إذا تعرضت لهجوم (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          شاهد "ثور" التابع لسلاح الجو الأميركي وهو يُسقط سربا من الطائرات المسيرة دفعة واحدة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          تضم شقيق الرئيس هادي ووزير الدفاع.. الحوثيون يعلنون استعدادهم لإنجاز صفقة تبادل أسرى شاملة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          بعض الإصابات حرجة.. جرحى في إطلاق نار بأوستن في تكساس (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          إلهان عمر - سياسية أمريكيّة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          النكبة.. جرح فلسطين الغائر (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 5368 )           »          كتاب : الثورة الفلسطينية واليهود (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 30 )           »          ملف خاص بكل تفاصيل الأحداث والمعلومات والتطورات لفيروس كورونا (كوفيد 19 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 253 - عددالزوار : 67603 )           »          الصين تطالب أميركا وروسيا بخفض ترسانتهما النووية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          اختراق ضخم يطال ملايين المستخدمين حول العالم.. وهكذا تعرف إن كنت منهم (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          استعراض للقوات البحرية الروسية في سان بطرسبورغ - عام 2017 (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          كل المعلومات عن جواز سفر كورونا الاتحاد الأوروبي اللازمة للسفر إلى أوروبا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 6 - عددالزوار : 82 )           »          قبيل قمة أردوغان-بايدن.. وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام بلاده بعلاقاتها الدفاعية طويلة الأمد مع تركيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 67 )           »          فورين بوليسي: سفن حربية إيرانية متجهة إلى الأطلسي.. لماذا لا تستطيع أميركا لمسها؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 67 )           »          "آسيا في الحرب العظمى".. عمال الميادين بين غطرسة الحلفاء وخذلان الصين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 117 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــــم الدراســـــات و التـقـاريــر
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


القصة الكاملة لسد النهضة الذي يهدد بإشعال الحرب بين مصر وإثيوبيا

قســــــم الدراســـــات و التـقـاريــر


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 08-04-21, 07:44 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي القصة الكاملة لسد النهضة الذي يهدد بإشعال الحرب بين مصر وإثيوبيا



 


القصة الكاملة لسد النهضة الذي يهدد بإشعال الحرب بين مصر وإثيوبيا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

8/4/2021

في سيناريو مُكرَّر ومُتوقَّع، انهارت الجولة الأخيرة من المحادثات حول سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، لتُصدِر مصر بيانا رسميا جديدا يُلقي باللوم على تعنُّت إثيوبيا ورفضها لجميع المقترحات المطروحة على طاولة التفاوض، وإصرارها على المُضي قُدما في خطط الملء الثاني للسد دون مبالاة باعتراضات القاهرة والخرطوم، في الوقت الذي صعَّد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نبرة خطابه في هذا الملف مُنتقِدا "سياسة الأمر الواقع" الإثيوبية، ومُؤكِّدا أن جميع الخيارات مفتوحة حال المساس بحقوق مصر المائية.

يُدرك المتابع لأزمة سد النهضة بين كلٍّ من السودان ومصر وإثيوبيا أنها ليست وليدةَ السنوات القليلة الماضية، لكنّ أحدا لم يكن يدري على وجه الدقة متى زُرعت بذور هذه الأزمة لتخوض الدول الثلاثة في خضم معاركها السياسية الآن، باستثناء "أسياس أفورقي"الرئيس الإريتري الذي حضر جلسة المؤتمر السنوي لقمة "منظمة الوحدة الأفريقية" التي عُقدت بالقاهرة عام 1993، ومنها وإليها نَسب المرحلة الأولى من الصراع في لقاء أجراه (1) مع التليفزيون الإريتري في يناير/كانون الثاني من عام 2016.

كانت القمة المعقودة في القاهرة أواخر يونيو/حزيران برئاسة مصرية وبحضور قادة القارة السمراء وبينهم "ميليس زيناوي"، زعيم "الجبهة الشعبية الديمقراطية الإثيوبية" ورجلها القوي حينها، قد شهدت وفقا لأفورقي حوارا حادا بين زيناوي وعمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية في ذلك الوقت، حاول فيه الأول طرح خططه لتنمية إثيوبيا الخارجةِ بالكاد مما يقارب ربع قرن من حروب أهلية ومجاعات أودت بحياة أكثر من مليون شخص، وبما يشمل خططا للتنمية في مجالات الطاقة والمياه على نهر النيل، لينتهي طرحه بسؤال حاد ومفاجئ من سليمان: مَن تظن نفسك؟
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ميليس زيناوي (رويترز)

لم يُجِب زيناوي مباشرة، وإن كان قد أجاب إجابة خاصة لراوي الحكاية أفورقي قائلا إنه سوف "يُري العرب" مَن يكون، وعمليا ستنطلق، بعد عام من تلك الواقعة، مجموعةٌ واسعةٌ (2) من مشروعات تنمية موارد المياه والطاقة بإثيوبيا بدأت بمحطات طاقة صغيرة وانتهت بمشروع السد العظيم، وبما سيجعل أفورقي يُصرِّح بأن سد النهضة ما هو إلا مشروع "عاطفي" و"سياسي" أكثر منه تنموي يهدف للنهوض باحتياجات الإثيوبيين.

على الرغم من هذا فإن الخلاف حول نهر النيل لم يكن وليد هذه الحادثة وحدها، بل إنه يرجع لعهد أطول منها بقرن تقريبا من الزمن، وإبان الاستعمار الأوروبي للقارة الذي ترى إثيوبيا أنه سلب دول المنبع حقها في المياه لصالح دولتَيْ المصب، مصر والسودان "التي كانت بدورها جزءا من مصر"، وكان الاستعمار البريطاني محتلا ونائبا عن كلتيهما في الهيمنة على مياه النيل لخدمة مصالحه في القارة.

كانت الهيمنة التاريخية (3) لدولتَيْ المصب على الحصة الكبرى من مياه النهر، وكما تراها أديس أبابا، تنبع بالأساس من قوة بريطانيا العظمى، حيث كانت مصر وقتها تحظى بأهمية إستراتيجية لإنجلترا دفعت الأخيرة للضغط على إثيوبيا لتوقيع اتفاقية عام 1902 التي تنص بنودها على عدم قيام إثيوبيا بأي مشاريع على النهر قد تُؤثِّر على حصة مصر من المياه، والبالغة حينها (84 كم³)، أي ما يعادل المياه المتدفقة كافة في نهر النيل.

تُشكِّل هذه الاتفاقية واحدة من اتفاقيتين لا تعترف بهما أديس أبابا في شأن المياه، وبينما تزعم إثيوبيا بأنها لم تُوقِّع اتفاقية 1902، وإن أُلزمت ببنودها بعد ذلك التاريخ بوقت طويل، فإن الاتفاقية الأخرى التي لا تعترف بها كذلك تخص كلًّا من مصر والسودان فقط، وعنهما حكومة الاحتلال البريطاني التي وقَّعت عام 1929 اتفاقا ألزم الخرطوم بالحفاظ على التدفُّق المنتظم للمياه عبرها إلى مصر، وإن خصَّصت الاتفاقية الجديدة لمصر حصة سنوية من المياه بلغت (48 كم³) وجعلت للسودان (4 كم³) بينما تُرك (32 كم³) أخرى غير مُخصَّصة.

لم تُواجِه مصر بعد ذلك مشكلة تتعلَّق بالمياه إلا حين استقلَّت السودان عن بريطانيا -ومصر بالتبعية- عام 1956، لتبدأ الخرطوم مرحلة التمرُّد على الهيمنة المصرية، ليس فقط بشأن حصتها من المياه، ولكن كذلك فيما يخص قدرة القاهرة على إقامة مشاريع تنموية خاصة بالمياه كإقامة سد أسوان على النيل (الذي بدأ عمله فعليا عام 1902)، ثم مضاعفةِ سعة خزانه مرة بعد أخرى عامَيْ 1908 و1933، دون أن تستطيع الخرطوم إقامة سد مماثل أو أقل سعة لتوليد الكهرباء داخل حدودها.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

انتهى الأمر بالقاهرة عام 1959 لتعديل الاتفاقية السابقة مع الخرطوم بشكل أعاد توزيع حصص المياه السنوية بينهما، لتحصل الأولى على (55.5 كم³)، والثانية على (18.5 كم³)، وتُركت (10 كم³) المتبقية لاحتمالات تبخُّر المياه أو تسرُّبها من خزان السد أو غير ذلك من العوامل، لكن بإرضائها السودان كانت مصر تفتح على نفسها بابا لن يُغلق من مطالبة كل دول حوض النيل المُتبقية بحصة خاصة من مياه النهر، وإن كان استمرار الاستعمار والفقر الشديد لغالبية دول الجنوب الأفريقي حينها لا يزال حائلا دون إعلان هذه المطالب.

لم يخفَ أمر الصراع الناشئ حول المياه في الشرق الأفريقي على الدول الأوروبية المنسحبة حديثا، التي كانت لا تزال حاضرة بصور أخرى لرعاية مصالحها، لذا فقد كان التدخُّل السريع تحت مظلة الرعاية الدولية مُمثَّلة في الأمم المتحدة شيئا لا بد منه لحسم الصراع في مهده، لتبدأ منتصف الستينيات مرحلة ستستمر لأكثر من ثلاثين عاما من التعاون الدبلوماسي بشأن المياه، دون أن تشارك إثيوبيا في رُبع القرن الأول منها على أقل تقدير.

انطلقت المرحلة الأولى من تعاونات النيل المائية (4) الأفريقية تحت اسم "Hydromet Project" أو مشروع هيدروميت (اختصارا لـ "Hydrology" و"Meteorology" أو عِلمَيْ المياه والطقس)، ويهدف إلى تحسين خدمات الطقس والمياه في أفريقيا من خلال تعاون المؤسسات المسؤولة في المجال، وفي حين أن كلًّا من مصر والسودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا قد شاركت في أعمال المشروع بداية، قبل أن تنضمَّ إليهم لاحقا دولَتَا رواندا وبروندي، فإن 25 عاما من عُمر المشروع في الفترة ما بين (1967-1992) قد فشلت في تحقيق أهدافها بسبب امتناع إثيوبيا عن المشاركة، وبما حدَّ من قدرة المسؤولين والمشاركين في المشروع على العمل في نطاق "بحيرة تانا" الإثيوبية التي يتدفَّق (5) منها سنويا ما يعادل 80% من مياه نهر النيل، وفيما تأتي بقية المياه (20%) من "بحيرة فيكتوريا" في أوغندا وتنزانيا، فإن دراسة المياه والطقس الخاص بالأخيرة لن يُشكِّل فارقا كبيرا.

تزامنت نهاية المشروع في 1992 مع بداية لمشروع آخر مختص بالمياه شاركت فيه دول الحوض العشرة كاملة هذه المرة، تحت عنوان ‘اللجنة الفنية لتعزيز التنمية وحماية البيئة لحوض النيل" أو (TECCONILE) اختصارا، وفي حين لم تُشكِّل أعمال المشروع الجديد فارقا يُذكَر في تنمية المشاركة أو التعاون بين دول الحوض، فقد شكَّل عام 1993 نقطة فاصلة لكلٍّ من مصر وإثيوبيا، خاصة فيما يتعلَّق باتفاقيات المياه، عندما قرَّر الرئيس المصري (6) مبارك حينها توقيع اتفاقية ثنائية مع زيناوي يمكن في إطارها تحقيق تعاون مُثمر بين الدولتين في هذا الشأن، وفي إطار من مراعاة حقوق المياه والالتزام بالقوانين الدولية دون ضرر أو إضرار لكلتيهما.

لم تصمد هذه الوثيقة لفترة طويلة أمام التصلُّب المصري في رفضِ أيِّ مشاريعَ تنمويةٍ قد تُقام على النهر، وهو ما ظهر جليا في حادثة سليمان-زيناوي سابقة الذكر، لكنّ الأمور قد تعقَّدت أكثر بعد حادثة محاولة الاغتيال الشهيرة للرئيس المصري مبارك في أديس أبابا عام 1995، التي قطعت بسببها القاهرة علاقاتها الدبلوماسية كافة مع أديس أبابا، تاركة للأخيرة مجالا مفتوحا لتنفيذ مشروعاتها على النهر وسواه دون التفكير مرتين في العودة إلى القاهرة أو انتظار مباركتها.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995

شهد العام السابق لمحاولة الاغتيال إصدار أديس أبابا "السياسة القومية للطاقة" الأولى الخاصة بها مُتضمِّنة مجموعة واسعة من خطط بناء السدود ومشاريع الطاقة على أنهارها المختلفة، وفي حين أن المشاريع التي عملت على تنفيذها بالفعل في تلك الفترة كانت محدودة وصغيرة نسبيا، فإنها استغلَّت الخصومة مع مصر عام 1995 لتبدأ من فورها عمليات تحديث شاملة لمسوحات وأبحاث المياه والطاقة، ولتُطلقَ العِنانَ لسياستها القومية كي تتجاوز كونها حبرا على ورق، مانحة الضوء الأخضر لبناء سلسلة من مشاريع الطاقة المستهدفة على أنهارها، في وقت ستبدأ فيه حملة أخرى، دبلوماسية هذه المرة، متزعمة دول منبع حوض النيل لرفض الاعتراف وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات كافة الخاصة بتوزيع مياه النهر.

كانت حجة إثيوبيا في معارضة هذه الاتفاقيات أنها وُضِعت في فترة الاستعمار، وبما لم يَمْنَحْ دُوَلَ المنبعِ الحقَّ في توزيع عادل للمياه، فضلا عن إقامة المشاريع الخاصة بها على النهر، في وقت يُسمح فيه لدول المصب القيامُ بما تريده من مشاريع تنموية دون العودة لدول المنبع، وساعدها في التأسيس لحُجتها في تلك الفترة توجُّه مصر عام 1997 للقيام بمشروع "الوادي الجديد" الضخم، ودون إخطار دول المنبع، في وقت لم تتوقَّف فيه الشائعات عن خطط مصرية مُحتمَلة لتحويل مجرى مياه النيل إلى سيناء بهدف بيعها لإسرائيل.

لم تحتج إثيوبيا بعد ذلك إلى كثير من الجهد لتجذب إليها دول المنبع الثمانية في مواجهة دولتَيْ المصب لإعادة التفاوض على اتفاقيات جديدة تخص حصص المياه ومشاريع التنمية على النهر، وبينما كانت القاهرة لا تزال تُصِرُّ على قطيعتها مع أديس أبابا، فقد كان التفاف باقي دول الحوض حول الأخيرة، ورعاية البنك الدولي بمباركة القوى العظمى للمناقشات حول المياه، مُحفِّزا للوصول إلى اتفاقية وقَّعتها (7) عام 1999 تسع من أصل عشر حينها من دول الحوض تحت عنوان "مبادرة حوض النيل"، التي اضطرت مصر للانضمام إليها بضغط من المجتمع الدولي، بعد رفض مبدئي.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

كان الإطار العام للمبادرة يدور حول خلق مؤسسة تُنظَّم من خلالها الرؤية والمشاركة والتعاون حول مياه النيل، وباعتبارها "أول اتفاق مؤسس" لحق عادل في المياه ومشاريع التنمية على النهر لدول الحوض كافة، فقد وضعت هذه الاتفاقية نهر النيل على الخارطة بوصفه مصدرا للسلام المائي، بدلا من كونه مصدرا للحروب في أدبيات المياه العالمية.

على الرغم من هذا؛ فإن الاجتماعات الدورية لوزراء مياه الدول التسعة لم تتجاوز كونها مساحة للاختلاف حول توزيع الحصص ومدى أحقية كلِّ دولة في إقامة مشاريعها الخاصة على النهر دون الالتفات لأثر التوزيع أو المشاريع على الدول الأخرى، الأمر الذي كان كفيلا بإنهاء المبادرة بعد أقل من عقد على تدشينها، وحتى بعد أن حلَّت اتفاقية أخرى محلها عام 2010، فإن الأخيرة كذلك لم تُفلح في إصلاح ما فسد بين دول النيل، لتبدأ كلُّ واحدةٍ منها باتخاذ طريقها الخاص للحصول على نصيبها من المياه فرديا، وعلى رأسها كانت إثيوبيا.

استطاعت أديس أبابا في تلك الأثناء، فرديا، تطوير خطتها الشاملة للتنمية الخاصة بالمياه والطاقة، والهادفة في المقام الأول إلى تحويل نفسها إلى أحد أكبر مُصدِّري الطاقة في القارة، وبحلول عام 2010 وانهيار المحادثات حول اتفاق يخص المياه، وجدت الفرصة سانحة للإعلان عن تدشين مشروعها القومي الأكبر منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1991، الذي يهدف لتحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء أكبر سد لتوليد الطاقة في أفريقيا على النيل الأزرق، وهو المشروع الذي سيعرفه العالم الآن باسم "سد الألفية العظيم" أو "سد النهضة".
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سد النهضة

يحظى النيل بنصيب الأسد من اهتمامات السياسة الخارجية المصرية منذ نشأة الجمهورية خاصة، وبما جعل "إعلانَ الحرب" هو الردَّ الرسمي المصري الوحيد في كثير من الأحيان على أية محاولة من الجنوب الأفريقي للعمل على النهر بمشاريع قد تُهدِّد حصة مصر من المياه، ومنذ عهد جمال عبد الناصر ووصولا للسيسي، فإن حجة مصر في ذلك هي استئثار دول المنبع بنصيب الأسد من الأمطار المنهمرة التي تُشكِّل لهم المصدر الرئيس للمياه والزراعة، بينما تعتمد مصر في أكثرَ من 85% من احتياجاتها إلى المياه وتوليد الطاقة على النيل فقط.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

جعل هذا من استخدام ورقة الحرب، إلى جانب الضغط الغربي المرافق لكونِها ذاتَ أهمية إستراتيجية بالشمال الأفريقي، وسيلةَ القاهرة لربح معركة المياه لعقود، وإن لم ينفعها هذا مع خروج الاستعمار نهائيا من القارة السمراء مطلع التسعينيات ورغبة الدول -المستعمِرة سابقا- في رعاية مصالحها التي لا تزال قائمة هناك، وبهذا بدأت العُملة الصعبة للاستثمارات الغربية الضخمة تتدفَّق على دول حوض النيل، وإثيوبيا من بينها، وتمنحها هي الأخرى ثقلا موازيا بعض الشيء لمصر.

منحت أموال الاستثمارات الأجنبية فرصة لأديس أبابا كي تستعيد عملها النشط في بناء السدود الصغيرة والمتوسطة ومحطات الطاقة، وبحلول عام 2005 استبدلت (8) إثيوبيا سياستها القومية للطاقة (1994) بخطة الـ "25 عاما" أو خطة التنمية الشاملة التي ستُحَدَّث كل خمس سنوات بعد ذلك بهدف تحويل إثيوبيا من دولة فقيرة إلى أخرى متوسطة الدخل ورائدة في مجال تصدير الطاقة بأفريقيا، ومن خلال بناء شبكة واسعة من محطات توليد الطاقة والسدود الكبيرة والضخمة على أنهارها المختلفة، وبما يشمل النيل الأزرق.

كانت مشاريع (Gilgel Gibe 1, 2, 3) التي بدأت عملها في 2004 هي الخطوة الأولى على طريق تنفيذ السياسات الجديدة للطاقة، فقد دخلت السدود الثلاثة ضمن أهم مشاريع إثيوبيا الجديدة لتوليد الطاقة حينها؛ بسعة (184 ميغا وات) للأول و(428 ميغا وات) و(1870 ميغا وات) للثاني والثالث على التوالي، وإن استمدت هذه المشاريع أهمية خاصة أخرى أتت من كونها انطلقت بتمويل دولي مُتعدِّد ما بين البنك الدولي وكلٍّ من الحكومتين الإيطالية والصينية، وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، وبالتعاقد مع شركة البناء الإيطالية "ساليني امبرجيلو" التي تعمل واسعا في عدة مشاريع أفريقية خاصة بالطاقة.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


Gilgel Gibe 3 تشرح تلك المشاريع الحالة العامة وقتها من التدافع الدولي للمشاركة في مشاريع النهضة الأفريقية عامة والإثيوبية خاصة من ناحية، ومن ناحية أخرى تُوضِّح مدى سعي أديس أبابا للوصول بسرعة فائقة للهدف من خطة التنمية الإثيوبية الشاملة؛ ألا وهو التحوُّل بإنتاج الطاقة في إثيوبيا من سعة (473 ميغا وات) في 2005 إلى (981 ميغا وات) في 2012، وبتوقُّع أن تصل هذه القيمة إلى أكثر من ألفَيْ ميغا وات بحلول عام 2025 وفقا للخطة الأصلية التي كانت قد أعدَّتها شركة كندية خاصة للحكومة الإثيوبية، وإن ارتأت الأخيرة تعديلها ذاتيا ومضاعفة سعة الإنتاج المطلوبة بحلول عام 2010 لتتجاوز ثلاثة آلاف ميغا وات، في خطة جديدة اعتبرها البنك الدولي حينها "غير واقعية" و"غير مسؤولة"، نظرا لكونها تتجاوز بكثير احتياجات إثيوبيا من الطاقة، ولا تلتفت لموازنة خطتها مع قدرتها الاقتصادية والمالية، ولا مع بنيتها التحتية غير القادرة على استيعاب مثل هذه المشاريع الكبيرة.

لم تنتظر أديس أبابا موافقة أو مباركة أحد بأي حال على متابعة العمل في خطتها الطموحة، بل إنها تجاوزت ذلك في 2006 لتبدأ سريا العمل على ما يسمى بـ "المشروع إكس" (Project X) (9) الذي تضمَّن تحديث المسوح كافة الخاصة بمواقع الطاقة في إثيوبيا، وبما يشمل دراسة كان قد أعدَّها "مكتب الاستصلاح الأميركي" منتصف الستينيات لتحديد أفضل المواقع المُمكنة لبناء سدود كبيرة على أنهار إثيوبيا، وحدَّد حينها أربعة مواقع مثالية مُحتمَلة يقع أحدها على النيل الأزرق.

لم يكن "المشروع إكس" المزعوم الذي استنفرت له أديس أبابا قوَّتها منذ اليوم الأول ووصولا لإعلان بداية العمل عليه في 2010 سوى خطتها القادمة لبناء "سد الألفية" على النيل، باعتباره المشروعَ القادمَ من حقبة الحرب الباردة لإعادة إثيوبيا إلى مكانتها القديمة بوصفها قوة إقليمية مؤثرة أفريقيًّا وعالميًّا من خلال خطة غير مُتقنة للوصول بإنتاج الطاقة الخاصة بها إلى ما يقارب ستة آلاف ميغا وات بحلول عام 2018 كما كان مُتوقَّعا حينها، وبما يكفي لتصدير الكم الكبير من الطاقة الفائضة والحصول على العُملة الصعبة اللازمة لإعادة بناء إثيوبيا الجديدة.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

بدأت إثيوبيا إذن الترويج للمشروع باعتباره مَعْبَرَها القادمَ تجاه التطوُّر والتقدُّم المستحقَيْن للشعب الإثيوبي، ولم يكن مُتوقَّعا بحال أن تمر الأمور بسلام دون مقاومة قادمة من الشمال الأفريقي للحفاظ على شريان الحياة الوحيد للقاهرة والخرطوم، ولتبدأَ من حينِها احتماليةٌ قائمةٌ للآن باندلاع حرب غير مسبوقة على المياه في حوض النيل.

استبقت إثيوبيا إعلان بناء السد في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010 بتوقيع "اتفاقية الإطار التعاوني" (10) في الرابع عشر من مايو/أيار من العام نفسه بمدينة عنتيبي-أوغندا مع ثلاث من دول المنبع هي أوغندا وتنزانيا ورواندا، قبل أن تنضم إليهم بعد ذلك كينيا وبوروندي، وإن بدت في ظاهرها تعديلا جديدا للصورة القديمة من مبادرة 1999، فإن الاتفاق الجديد لم يكن سوى إقرار من دول المنبع بوقف العمل بالاتفاقيات كافة (الموقَّعة في ظل الاستعمار) والخاصة بالمياه والنهر واتخاذ الوثيقة الجديدة أساسا للتعاملات المائية القادمة.

رفضت كلٌّ من مصر والسودان الإطار التعاوني الجديد، كما رفضت كلتاهما إعلان السد على الرغم من طمأنة إثيوبيا بأن الهدف الوحيد من إنشائه هو توليد الطاقة وليس تخزين المياه أو الري، وتدخَّلت ثورات الربيع العربي المُندلِعة مطلع 2011 لمنع الأطراف كافة من اتخاذ خطوة فعلية تجاه التفاوض أو غيره، فيما استغلَّت إثيوبيا فرصة انشغال مصر لتُطلِق أعمال المشروع فعليا في الثاني من إبريل/نيسان 2011، واضعةً دولتَيْ المصب أمام الأمر الواقع، لتجد مصر نفسها في مايو/أيار، وبعد أن أُطيح بحكم مبارك وتولَّت حكومة انتقالية تسيير الأعمال في البلاد برئاسة عصام شرف، ساعيةً لإقامة حوار مع إثيوبيا، حوار انطلق في الشهر ذاته وأصبح الأول في جولات مكوكية (11) لن تتوقف لسنوات تالية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

اتُّفِق مبدئيا على تشكيل "لجنة الخبراء" في سبتمبر/أيلول 2011 (2 من كل دولة و4 دوليين من خارج دول حوض النيل) ليكون أول انفراجة في المحادثات التي خيَّم عليها سابقا الخلافُ والتحيُّزُ بين الدول الثلاث، وإن لم يمنع هذا استمرار عمليات البناء على قدم وساق رغم مطالبات القاهرة-الخرطوم بوقفها حتى صدور تقرير الخبراء، وحتى يتسنى للمناقشات أن تتم في إطار من المعرفة بآثار السد المُحتمَلة على كلتيهما، مطالبات تجاهلتها أديس أبابا قبل أن تستبق الاجتماع النهائي للجنة الخبراء (12) الخاص بإصدار التقرير الختامي للجنة المُقرر في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، لتقوم في السادس والعشرين من مايو/أيار 2013 بإجراء تحويل في مجرى مياه النيل الأزرق بهدف استكمال أعمال بناء أساسات السد.

دخلت مصر بعد ذلك مرحلة حرجة من المفاوضات، نتجت عن الخلافات الداخلية التي حدثت بعد تولّي الرئيس الراحل محمد مرسي للسلطة في يونيو/حزيران 2013 والصراع السياسي الذي نشأ حينها بين حكومة الإخوان والدولة العميقة وعنه خرج تسريبان؛ أولهما كان لاجتماع حكومة مرسي مع بعض من قادة المعارضة لمناقشة سد النهضة، وهو الاجتماع الشهير الذي بُثَّ على الهواء باقتراحات بعض الحاضرين بعمل عسكري مصري ضد السد وإثيوبيا، أما الآخر فكان تسريبَ ويكيليكس لإحدى مراسلات البريد الإلكتروني لمسؤولين مصريين يتحدَّث عن طلب القاهرة من الخرطوم السماح للقوات المصرية الخاصة ببناء قاعدة عسكرية على حدود الأخيرة مع أديس أبابا، وموافقة الخرطوم؛ على أن تكون هذه القاعدة التي قد تنطلق منها القوات المصرية لضرب السد إذا ما وصلت المفاوضات لطريق مسدود.

بعد ذلك، كان إعلان الخرطوم في الرابع من ديسمبر/كانون الأول لعام 2013 على لسان الرئيس حينها "عمر البشير" دعمها لسد النهضة ضربة قاصمة للمساعي المصرية، وفي وقت لم تصل فيه الاجتماعات المستمرة لوزراء المياه والري للدول الثلاثة (التي بدأت في الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2013) لاتفاق ما، فإن قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في يونيو/حزيران 2014 بمدينة مالابو-غينيا الاستوائية قد شهدت أول انفراجة ممكنة للمفاوضات نتجت عن اللقاء المباشر الأول، ودون وسيط، للرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي مريام ديسالين" الذي تولّى الحكم بالإنابة عام 2012 بعد وفاة ميليس زيناوي المفاجئة.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي مريام ديسالين" و الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" (رويترز)

شهدت المفاوضات بعد ذلك حالة من التسوية المتبادلة بين مصر وإثيوبيا خاصة؛ ففي حين تنازلت الأولى عن طلبها المستمر بوقف أعمال البناء حتى الوصول إلى اتفاق ما، وافقت الثانية في المقابل على استكمال الدراسات الخاصة بالتأثيرات المُحتمَلة للسد على دولتَيْ المصب من قِبَل خبراء دوليين وبإشراف إثيوبي، وهي التوصية التي كان قد اقترحها من قبل تقرير "لجنة الخبراء" الذي اعترف وقتها بالتأثير السلبي للسد على الدولتَيْن، وإن ظلَّ التقرير ذاته سرًّا حتى سُرِّب للصحافة في 2014.

استمر ذلك الانفتاح في التفاوض وصولا للاجتماع الذي تم في الخرطوم ما بين 3-5 مارس/آذار 2015 بحضور وزراء كلٍّ من المياه والري والشؤون الخارجية للدول الثلاثة الذين أعلنوا للمرة الأولى منذ بدء التفاوض في 2011 التوصُّل إلى اتفاق حول السد يُراجَع من قِبَل رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، وهو الاتفاق الذي وُقِّع بالفعل في الثامن والعشرين من الشهر نفسه تحت عنوان "اتفاق إعلان المبادئ" (13)، واعتُبر أول اعتراف مصري بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة على نهر النيل، تلاه اعترافٌ آخرُ في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بتوقيع الدول الثلاثة لـ "وثيقة الخرطوم" (14) التي أكَّدت إعلان المبادئ ووضعت الخطوط العريضة لاستكمال الدراسات بشأن السد.

رسمت الاتفاقيتان السابقتان علامات استفهام عدة حول الطريقة التي تتعامل بها القاهرة مع ملف المياه كاملا، فالتوقيع عليهما مَثَّل اعترافا بحق أديس أبابا في إقامة سد قد يعوق وصول المياه إلى مصر دون حصول الأخيرة على التأكيدات الرسمية اللازمة لحقوقها المائية، لكن ذلك لم يكن المأخذ الوحيد على القاهرة في هذا الشأن، فقد كانت سنوات القطيعة ما بينها وأديس أبابا (1995-2011) قد وضعت حاجزا أمام قدرة البلدين على التعاون في الشأن الأمني والمخابراتي خاصة، وهو تعاون كان ضروريا طوال فترة المفاوضات، إذ أصبحت اجتماعات وزراء المياه والري الثلاثية مصحوبة -إلى جانب حضور وزراء الخارجية- بحضور مسؤولين من أجهزة مخابرات الدول الثلاثة.

بالتزامن مع ذلك، بدأت إثيوبيا تفرض جدارا مُتعمَّدا من السرية حول أعمال السد؛ بداية من سرية الدراسات الخاصة به وخطط بنائه، ومرورا بمنع الخبراء الدوليين والصحافيين من الوصول إلى السد، وليس انتهاء بإعلان المنطقة المحيطة به منطقة حظر طيران وإقامةِ قاعدة جوية للجيش بالقرب منه لحمايته من أية هجمات عدائية مُحتمَلة، سواء من الفرقاء المحليين أو الدوليين، وهي جهود أثبتت كفاءتها نسبيا عندما أوقفت الهجوم المُسلَّح (15) على السد في الأول من مارس/آذار 2017 من قِبَل مجموعة معارضة تابعة لحركة 7 مايو (أو قنبوت سبات)، وإن لم يخفَ على أحدٍ كونُ هذه الحماية العالية للسد هي نتيجة طبيعية لكون شركة المعادن والهندسة الإثيوبية التابعة للجيش "ميتيك" (METEC) هي واحدة من شركتين فقط مسؤولتين عن أعمال المشروع، بينما الثانية لم تكن سوى الشركة الإيطالية "ساليني امبرجيلو".

أثارت تلك الثنائية شكوكا عدة محلية ودولية، خاصة بعد وفاة ميليس زيناوي في 2012 وعودة الاضطرابات إلى الشارع الإثيوبي مصحوبة بالتحقيقات بقضايا سوء الإدارة والفساد الحكومي، وبما شمل حينها "قطاع الأمن" المسؤول شبه كليا عن عمليات بناء السد، وتحديدا شركةَ "ميتيك" التي باتت في قلب هذه القضايا، وإن لم تتخذ خطوة تجاهها إلا بوصول رئيس الوزراء "آبي أحمد" للحكم في إبريل/نيسان 2018 وقيامه بمجموعة ضخمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية شملت الإطاحة بشركة "ميتيك" من أعمال السد وتوجيه تُهَمِ الفساد لـ 63 فردا من مسؤوليها.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


رئيس وزراء إثيوبيا "أبي أحمد"لم تكن "ميتيك" الوحيدة هي موضع الشكوك في قضايا الفساد، فقد كانت "ساليني" الإيطالية نفسها في المكان ذاته عام 2006، وبتحقيق فتحته الحكومة الإيطالية نفسها يتعلَّق بمشاريع جليجل الثلاثة بإثيوبيا التي تولَّتها "ساليني" بالشراكة مع شركة الكهرباء الإثيوبية المملوكة للدولة المعروفة اختصارا بـ "EEPCO"، وارتبط التحقيق الإيطالي بأكبر "ائتمان للمعونة" بقيمة 220 مليونَ يورو منحه صندوقُ التنميةِ الإيطاليُّ منذ نشأته لمشاريع جليجل، واختارت الحكومة الإثيوبية في تلك الفترة التعامل مباشرة مع "ساليني" دون إجراء مناقصة عامة للشركات المحلية والدولية للمنافسة لإقامة المشروع.

تسبَّبت تلك القضايا بتأخُّر أعمال السد مرة بعد أخرى، آخرها كان عام 2019 لاستبدال بعض أعمال البناء التي كانت قد قامت بها شركة "ميتيك" في أساسات السد، ووصفتها الحكومة الإثيوبية بأنها دون المستوى ووجب تعديلها، وبما أضاف إلى تكلفة السد المُقدَّرة بالأساس بخمسة مليارات دولار كانت إثيوبيا قد قرَّرت جمعها ذاتيا ودون طلب قرض أو مساهمة دولية -لم تكن لتحصل عليها- مع رفض دولتَيْ المصب لوجود السد، وامتناع المؤسسات المالية والشركات الدولية عن إقحام نفسها في النزاع بين الدولتين، وهو الأمر الذي استمر حتى توقيع إعلان المبادئ بين الدول الثلاثة في 2015 الذي مهَّد الطريق لتدفُّق الشركات العالمية الصينية خاصة والأوروبية معها لنيل قطعة من كعكة إثيوبيا التنموية ومشاريعها العملاقة.

كانت المرحلة التالية لتوقيع وثيقة الخرطوم في نهاية 2015 سلسلة من المفاوضات المُتعثِّرة والخلافات حول الآثار الفنية للسد، وبشكل أهم حول المدة المُقترَحة لملء خزان السد الذي تبلغ سعته (74 كم³)، أي ما يعادل تقريبا حصتَيْ مصر والسودان من المياه، ففي حين ترغب مصر في مدة زمنية تصل إلى عشر سنوات لملء الخزان، ومع الوضع في الاعتبار سنوات الجفاف، فإن إثيوبيا ترغب في حصر هذه المدة بين 4-6 أو 7 سنوات فقط، مُعتبرةً أنها تنازلت عن رغبتها في ملئه خلال سنتين إلى ثلاث فقط كما كانت تريد.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


ازدادت الأمور تعقيدا مع نهايات أكتوبر/تشرين الأول 2019 مع تلويح (16) رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالحرب ضد مصر لحماية السد إذا ما استدعى الأمر، ما اعتبرته القاهرة "غير ملائم" بل و"مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي"، وردت عليه بقبول دعوة الولايات المتحدة (17) إلى النقاش في واشنطن حول السد، بعد أن فشلت روسيا في المهمة ذاتها قبل ذلك بأيام قليلة (18).

تطلَّب الأمر أربعة أشهر من المفاوضات برعاية واشنطن، وجولات مكوكية من سفر وزراءِ الخارجية ووزراءِ المياه والري للدول الثلاثِ ما بينَ القاهرة والخرطوم وأديس أبابا وواشنطن للوصول إلى نسخة نهائية من مسودة اتفاق (19) كان من المفترض أن يُوَقَّع عليها نهاية فبراير/شباط 2020، قبل أن تُفاجئ إثيوبيا الجميع بالانسحاب (20) قبل التوقيع بحجة الانحياز الأميركي لمصر في المفاوضات، والزعم بأن الصيغة النهائية للاتفاق لم تكن ما تفاوضوا عليه.

وضع الانسحاب الإثيوبي نهاية عقد تقريبا من التفاوض الذي تُوِّج للمرة الأولى في واشنطن بصيغة نهائية شملت خارطة طريق تتَّفق عليها الدول الثلاثة حول خطة ملء السد والإجراءات الخاصة بتشغيله خلال السنوات العادية وسنوات الجفاف، ومنذ ذلك الحين عادت المفاوضات مجددا إلى مظلة الاتحاد الأفريقي في جولات تفاوضية قصيرة وغير مُجدية، وغالبا ما كانت تنتهي دون اتفاق، ومع اتهامات مُتبادَلة حول أسباب الفشل كما حدث في مفاوضات كينشاسا الأخيرة قبل أيام، في حين تتمسَّك إثيوبيا بموقفها المُتعنِّت مُصِرَّة على بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المُقبِل بغض النظر عن موقف القاهرة والخرطوم.

على كل حال، فإن العناوين الرئيسية للخلاف مثل مدة ملء الخزان وسنوات الجفاف لن تكون هي أكبر مشكلات القاهرة والخرطوم مستقبلا بأي حال، فغياب المصارحة الإثيوبية فيما يتعلَّق بإنشاءات السد، والشكوك التي صاحبت دراسات عدة من مشكلات مُحتمَلة في بنيته التحتية إلى جانب تورُّط كلتا الشركتين المسؤولتين عنه في أعمال فساد وسوء إدارة؛ كل هذا يدع احتمالية كبيرة قائمة لتصدُّع أو انهيار السد نفسه عند التوجُّه نحو ملء خزانه، وهو ما يُشكِّل خطرا مُحتمَلا على الدول الثلاثة إذا ما حدث، وبإضافة النقص المُحتمَل لحصة مصر من المياه وغياب التنسيق بينها وبين إثيوبيا في عمل كلٍّ من سد النهضة والسد العالي بأسوان على النيل، وما قد يُسبِّبه ذلك من مشكلات لمصر في تدفُّق المياه وتوليد الكهرباء، فإن أزمة المياه في مصر على وشك أن تتجاوز مجرد الوصول إلى مرحلة الفقر المائي التي أعلنتها القاهرة بالفعل.

أما ما يتعلَّق بالصورة الكبرى حول أزمة السد، فإن أفريقيا تختبر الآن مرحلة من توازنات القوى التي تلعب فيها دول الجنوب الفقيرة قديما دور القوى الصاعدة بقوة على ساحة التأثير؛ إما لثرواتها الجاذبة لرؤوس الأموال الكبرى، وإما لمواقعها الإستراتيجية في مواطن الصراعات القادمة عالميا التي وُضعت منطقة القرن الأفريقي رغما عنها في الوسط منها، وبما يمنح إثيوبيا فرصة لاستعادة دورها التاريخي المؤثر هناك، دور يبدو أنه على وشك إزاحة القاهرة من مكانتها القديمة على رأس القوى الأفريقية الكبرى.

وعلى الرغم من أن سنوات عدة قادمة قد تلزم دول الجنوب الأفريقي للاستقرار والخروج من عنق الزجاجة سواء سياسيا أو اقتصاديا، فإنه يجب على القاهرة الانتباهُ لهذا في محاولتها الخروج بأقل خسائر مُمكنة في نزاعها على المياه مع أديس أبابا التي تبدو وكأنها لا تُبالي بالتهديدات وليس لديها ما تخسره، على عكس مصر التي قد تجد نفسها خلال العقد القادم في مواجهة نقص حاد في مياه الشرب والزراعة اللتين تُشكِّلان عصب الحياة ومصدرها الأول للغالبية العظمى من الشعب، وهو ما سيضع الحكومة في القاهرة حينها في مواجهة صراع داخلي على تقاسم موارد المياه بالشكل الذي يُهدِّد مستقبل مصر التي عرفها العالم منذ آلاف السنين بوصفها هبة النيل.
______________________________________
المصادر
المصدر : الجزيرة نت - هند عبدالحميد

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 11-04-21, 07:03 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي لعبة الثغرات القانونية.. من ربح اتفاق المبادئ حول سد النهضة؟



 


لعبة الثغرات القانونية.. من ربح اتفاق المبادئ حول سد النهضة؟

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

11/4/2021

في صيف يونيو/حزيران عام 2018، كانت القاهرة على موعد مع حدث استثنائي التقطته وسائل الإعلام بعناية. فقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ضابط المخابرات السابق في الجيش الإثيوبي، الذي نجح في إظهار نفسه كشخص غير مُثير للشكوك أمام رجل يقاسمه الخلفية العسكرية نفسها. وقف السيسي ضاحكا ومُلقِّنا ضيفه الإثيوبي كلمات عربية بدت غير مفهومة، فلم يتردَّد آبي أحمد لحظة في ترديدها دونما فضول لمعرفة معناها: "والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر".

انتهت الرحلة التي استمرت يومين، لكن ذكراها حاضرة إلى اليوم، ففي حين اعتقد الكثيرون -أو أرادوا أن يعتقدوا- أن رئيس الوزراء الإثيوبي عاد إلى بلاده بعدما قطع وعودا بألا يقطع المفاوضات أو يمسَّ حقوق الطرف الآخر من مياه النيل، فإن وقائع الأشهر والسنوات التالية أثبتت عكس ذلك. لكن المفارقة أن اتفاق المبادئ الموقَّع عام 2015، الذي بدا ضمانا مصريا سودانيا لعدم الإضرار بالدولتَيْن، كان السلاح نفسه الذي استخدمه آبي أحمد للالتفاف على كل المباحثات لحين انتهاء التعبئة الأولى لسد النهضة، وصولا إلى موعد الملء الثاني في يوليو/تموز المقبل تحت سمع وبصر دولتَيْ المصب، اللتين تخوضان حاليا واحدا من أعقد الصراعات ضد رجل لم يكترث حقيقة لكلمات السيسي حين التقاه أول مرة قبل ثلاثة أعوام.

تضرب الهواجس المصرية في أزمة سد النهضة بجذورها في الجغرافيا؛ فوقوع مصر في آخر مصب النيل الذي يمر بـ11 دولة يجعلها دوما تحت رحمة الجميع إذا ما قرَّروا الانتفاض والمطالبة بإعادة تقاسم المياه، والتمرُّد على بنود اتفاقيتَيْ 1929 و1956 اللتين تمنحان مصر اليد العليا في النهر. لم يكن ذلك ممكنا في النصف الأخير من القرن العشرين؛ فرؤساء مصر الثلاثة الذين حكموا في هذه الفترة (عبد الناصر والسادات ومبارك) أخضعوا لعنة الجغرافيا تلك لأدوات النفوذ السياسي، الذي لم يخلُ أحيانا من ورقة التهديد بالحرب، فالنيل يؤمِّن 95% من احتياجات مصر المائية، ما يقتضي الحفاظ على الهيمنة التاريخية فيه بأي ثمن.

لكن أفريقيا تغيَّرت على مر السنين، في وقت لا يزال الماضي فيه حاكما لتصوُّرات مصر حول حقوقها التاريخية في النهر. فلم تعد بلدان المنبع عاجزة تكنولوجيًّا عن بناء سدود بمواصفات تُمكِّنها من حبس المياه عن مصر، ولم تعد إثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي دولة ضعيفة تفتقر إلى أدوات المواجهة السياسية، لا سيما وقد وصل السد إلى نقطة اللا عودة. والمفارقة في تلك المُعضلة الجغرافية هي أن 80% من مياه النيل تنبع بالأساس من المرتفعات الإثيوبية، وهو ما يمنح أديس أبابا إمكانية طبيعية للضغط على القاهرة.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سد النهضة

وضعت إثيوبيا حجر أساس بناء سد النهضة عام 2011، ليصبح أكبر مشروع قومي لإنتاج الكهرباء في أفريقيا بقدرة نحو 6450 ميغاوات، وبسعة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان تقريبا من حصتهما السنوية من مياه النيل. لكن الأخطر في ذلك المشروع أن خزان السد يمكنه أن يحجب مرور النيل الأزرق إلى دولتَيْ المصب لمدة متواصلة تبلغ عاما ونصفا في أيام التدفُّق العادية، وهي مواصفات فاقمت شكوك مصر في النيّات الإثيوبية، مُعتبِرة أن الأخيرة تستهدف الإضرار المتعمَّد بالمصالح المصرية في مياه النيل، وتدفعها لعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي داخلي، رُغم رد أديس أبابا الدائم بأنها لا تستهدف الإضرار بدولتَيْ المصب.

منذ عقد من الزمان تقريبا، شاركت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات لم تنتهِ إلى اليوم. وكان الغرض الرئيس للقاهرة والخرطوم إبرام معاهدة نهائية تُقلِّل الأضرار المتوقَّعة للسد، وتفرض على أديس أبابا اتفاقا مُلزِما بشأن سياسة التشغيل وملء الخزان وحجم المياه التي ستُضخ في موسم الجفاف. ومن جهتها، سعت أديس أبابا للوصول إلى مبادئ إرشادية عامة تمنحها الحق في البناء دون مقابل ولا ضمانات، كما رفضت احتفاظ القاهرة بحصتها التاريخية في مياه النيل -55 مليار متر مكعب- بدعوى أن ذلك سيؤثر على الحصة الإثيوبية وقت الجفاف المتوسط والممتد أثناء الكوارث الطبيعية. ولأن المصالح لا يمكن أن تلتقي وفق تلك التصوُّرات التي تتشبَّث بها كل دولة، خاض الجميع منذ البداية لعبة دبلوماسية محسوبة بعناية. (1)

وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية الصادرة عن شركة "ستراتفور" الاستخبارتية الأميركية لعام 2010، نقلا عن السفير المصري في لبنان؛ تخشى مصر خسارة صراعها الدبلوماسي مع إثيوبيا، لأنه يُمثِّل سابقة لأديس أبابا في تقييد حقوق مصر التاريخية، ويفتح بابا أمام دول المنبع للتحكُّم في موارد النيل، والمطالبة ببناء مشاريع سدود عملاقة تحت غطاء الحق المشروع في التنمية وتوليد الطاقة. وتذكر الوثيقة -التي نشرها موقع ويكيلكس لاحقا- أن مصر تعتقد بأن الإثيوبيين يهدفون أساسا للدفع بالقاهرة نحو رد بالشكل الخاطئ، ومن ثمَّ فإنها ملتزمة بدرجة عالية من ضبط النفس والاحتكام إلى الدبلوماسية وطاولة المفاوضات.(2)
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من جهة أخرى، لا تريد إثيوبيا هي الأخرى ارتكاب أي أخطاء؛ لذا اضطرت عام 2011 إلى الموافقة على تشكيل لجنة من عشرة خبراء، مصريين وسودانيين وإثيوبيين، وأربعة خبراء دوليين أجانب، لتقييم الآثار النهائية لسد النهضة عبر نموذج محاكاة للتأكُّد من معدلات الأمان وضمان تصريف المياه لدولتَيْ المصب. لكن أديس أبابا امتنعت عن تقديم أي تفاصيل كافية عن قواعد التشغيل، ومنشآت الطاقة الكهرومائية، فأُضيفت تلك الملاحظات إلى تقرير اللجنةالصادر عام 2013 الذي أكَّد وجود عيوب في تصميم السد، وشكَّك في السلامة الهيكلية للبناء. أبدت اللجنة أيضا على هيكل السد بسبب غياب فتحات تصريف مياه إجبارية في قيعان السدود تضمن استمرار تدفُّق المياه من دول المنبع إلى المصب دون تدخُّل بشري من الدولة صاحبة السد. وفي الشكل الحالي، فإن تدفُّق المياه سيكون فقط عبر تربونات توليد الكهرباء أو الطوارئ؛ مما يعني فعليا توقُّف نهر النيل عند حدود السد الإثيوبي. (3)

في أغسطس/آب 2014، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية من خلال مكتب استشاري دولي، واختارت الدول الثلاث شركة فرنسية وأخرى هولندية، لكنهما سرعان ما
انسحبتا بعد عمل خمسة أشهر، بدعوى أنه لم تُقدَّم دراسة مستقلة من قِبَل أديس أبابا تضمن إنجاح عمل الاستشارات الفنية لمشروع السد. وقد أعطى انسحاب المكتب الفني مؤشرا قويا على اتجاه الأمور للتصعيد، لكن التطوُّر الأكبر وقع في مارس/آذار 2015، عندما وقَّعت الدول الثلاث اتفاقية حول مشروع سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم عُرفت باسم "إعلان المبادئ". ويتكوَّن الاتفاق من عشرة بنود عامة لم تخلُ من تعدُّد التفسيرات المصرية والإثيوبية؛ مما دفع بكل دولة للاعتقاد بأنها تملك الأدوات القانونية لكسب قضيتها سواء على مستوى التفاوض، أو التصعيد فيما بعد حال تم تدويل القضية في مجلس الأمن. (4)

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

في عام 2009، خاضت مصر والسودان مفاوضات فاشلة في مواجهة دول حوض النيل التي وقَّع أغلبها على اتفاقية "عنتيبي" للانتفاع بموارد نهر النيل. واشترطت دولتا المصب للانضمام للاتفاقية أن يتضمَّن إطارها القانوني نصا يضمن عدم المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل، طبقا لاتفاقية 1956، وأن تمتلك الدولتان "فيتو" مُتمثِّلا في حق الاعتراض السابق على أي مشروع يُقام على النهر، طبقا لاتفاقية 1929، لكن طلبهما قوبل بالرفض، فرفضتا بالمقابل التوقيع. (5)

وفقا لرواية المستشار القانوني للخارجية المصرية، محمد هلال، التي ذكرها في ثلاث مقالات حول مفاوضات سد النهضة، لم تسعَ مصر لانتزاع أي اعتراف من إثيوبيا بالمعاهدات التي ليست طرفا فيها (1929 و1956). وبدلا من ذلك، سعت مصر في اتفاق المبادئ للتوصُّل إلى اتفاق بشأن سد النهضة فحسب على أساس القانون الدولي، دون التأثير أو المساس بحقوق والتزامات الأطراف الحالية أو المستقبلية بخصوص النهر. وقد بدا ذلك وفق النظرة الإثيوبية التفافا مصريا لحفظ حصتها القديمة دون نقاش. وفي غياب بند واضح باتفاق المبادئ حيال اتفاقيتَيْ 1929 و1959، تُصِرُّ إثيوبيا على إلغائهما وعدم اعتبارهما تماما، كما تَعتبر الاتفاق الحالي بمنزلة موافقة من دولتَيْ المصب على إنشاء أديس أبابا أي سدود قادمة. بينما تَعتبر مصر إعلان المبادئ معاهدة محدودة واستثنائية ومؤقتة تُلزم الدول الثلاث بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة فقط، ومن ثم فلا علاقة لها بمسألة إعادة توزيع مياه النيل من جديد. (1)

في صيف عام 2020، أعلنت إثيوبيا أنه يحق لها البدء في الملء الأول لسد النهضة دون اتفاق مع شركائها، على اعتبار أنّ الاتفاق ينص على إخطار دولتَيْ المصب بتشغيل السد، وليس استشارتهما أو استئذانهما. وقد رد الخبراء المصريون بأن توقيع اتفاق المبادئ دون استكمال دراسات السد سعيا للوصول إلى اتفاق نهائي يجعل ملء السد من جانب واحد غير مسموح. الأزمة الأكبر لسد النهضة ليست في البنود الغائبة التي لم يتضمَّنها الاتفاق، بل في المواد الحاضرة التي كانت من المُفترض أن تقود الجميع بسلالة إلى اتفاق نهائي يحكم تصوُّرات كل دولة، ويكون مُلزِما وفق قواعد القانون الدولي، لكنها على النقيض فتحت الباب على مصراعيه لسوء الفهم واستغلال الثغرات القانونية.

أول البنود التي يمكن اعتبارها ثغرة في اتفاق المبادئ هو البند الثالث المُتعلِّق بالتعامل مع وقوع الضرر. بحسب النسخة الرسمية المنشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية، لم يمنح البند الدول المتضرِّرة صلاحية التدخُّل لمنع وقوع أي ضرر، لكنه اكتفى بإجبار الدول الراعية للسد على مناقشة مسألة تخفيف الضرر أو التعويض بعد حدوثه، وهو ما يُتوِّج الشرعية الكاملة في البناء دون ضمان أو رقابة. ويُضاف إلى ذلك ثغرة أخرى في البند الرابع للاتفاقية، فقد فرضت إثيوبيا وضع كلمة "تحترم" بدلا من "تلتزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد، وهو ما يجعل أي اعتراض حول الجوانب الفنية بلا قيمة قانونيا. (6)

البند الخامس هو العمود الفقري الأهم للاتفاقية، وهو سلاح ذو حدين مُتعدِّد التفسيرات، إذ إنه يتعلَّق بإدارة السد. وتُفسِّر إثيوبيا هذا البند بأنه يُجيز لها إخطار دولتَيْ المصب بتشغيل السد، وليس الاستشارة أو الاستئذان، ومن ثمَّ فهي ترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد قواعد التشغيل السنوي طويلة الأمد، وهي نقطة من المُفترض أن يُحدِّدها الاتفاق النهائي، لكن إثيوبيا تقول إنها لن تسمح بإقرار أي اتفاق يشمل انتهاك سيادتها وممارسة حقها بتشغيل السد. ترى أديس أبابا أن الإخطار السابق "الوحيد" الذي كُلِّفَت به ضمن الاتفاق هو: "إخطار دولتَيْ المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد بواسطتها".

سطور البند الخامس تُفسِّرها مصر والسودان من جهتهما تفسيرا مختلفا، فدولتا المصب تَعتبران البند الخاص بـ"تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام النتائج النهائية للتقرير النهائي للجنة الوطنية الثلاثية بشأن الدراسات المشتركة التي أوصى بها التقرير" بندا يسمح لإثيوبيا فقط ببناء السد بالتوازي مع المفاوضات، لكنه لا يسمح لها بتشغيله دون التوصُّل إلى اتفاق نهائي حول إرشادات وقواعد ملء السد وتشغيله. ويُشكِّل ملء السد في غياب اتفاق كهذا خرقا جوهريا لإعلان المبادئ، وانتهاكا للقانون الدولي، ولذا يمنح مصر والسودان الحق في الانسحاب الكامل من الاتفاق، حسبما يقول المستشار القانوني للخارجية المصرية. (1)
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صورة توضح نهر النيل الأزرق على أنه خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير و هو يملأ بالقرب من الحدود بين إثيوبيا والسودان، في هذه الصورة الطيفية الواسعة تم التقاطها في 6 نوفمبر 2020في المقابل، يميل البند العاشر الخاص بتسوية النزاعات كُليا لصالح إثيوبيا التي سبق ورفضتالوساطة الأميركية، وترفض حاليا مقترح الوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. ويشترط البند المُثير للجدل اتفاق الدول الثلاث مُجتمعةً على اختيار وسيط المفاوضات الجارية بينهم، ولا يمكن لمصر اختيار دولة أو جهة دولية للوساطة دون موافقة إثيوبيا، لذا يمكن اعتبار ذلك البند بامتياز عنوان إطالة الأزمة الراهنة. ولا تنفي كل تلك الثغرات أن لأديس أبابا أيضا مخاوفها من الأوراق المصرية والسودانية في الاتفاق، الذي لم يتضمَّن في بنوده أي مواد تُحصِّنه من الإلغاء، وهو ما يُتيح الانسحاب منه في أي وقت. وتمتلك الدولتان بالفعل ما يُبرِّر انسحابهما كما كشفت الأحداث الأخيرة، لكنهما تَعتبران ذلك التصرُّف، على الأقل في الوقت الحالي، خيارا غير مناسب لحماية مصالحهما.

الورقة الأهم التي تمتلكها دولتا المصب في الاتفاقية مُمثَّلة في البند الثامن الذي يُجبر إثيوبيا على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء بشأن سلامة السد، وينص التقرير صراحة أنّ على إثيوبيا أن "تستكمل، بحُسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية". وقد أكدت لجنة الخبراء الدولية سابقا وجود عيوب في التصميم والأمان، ووفق خبراء مصريين في القانون الدولي، فهذا البند يقود بسلاسة لمواجهة إثيوبيا في مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنحها التدخُّل في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان بين الدول طبقا للمادتين (41) و(42). (7)

يُعَدُّ نهر النيل نهرا دوليا طبقا لاتفافية الأمم المتحدة لعام 1997، التي تمنح الحق للدول المُتضرِّرة في الاعتراض على المشروعات والسدود المُقامة على الأنهار إذا ثبت أن لها أضرارا جسيمة. وبينما يُعَدُّ البند الثامن نقطة قوة لصالح مصر والسودان، فإن مسار التصعيد في مجلس الأمن قد يبدو غير آمن بالنسبة للدولتَيْن، بسبب التخوُّف من فيتو صيني محتمل في ظل مشاركة شركات صينية حكومية في مشروع السد، حسبما يقولرئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، ممدوح المنير، لكن الصين التي تُعَدُّ شريكا استثماريا مهما في القاهرة والسودان لعلها لن تغامر سياسيا في قضية السد، خاصة أنها تنأى بنفسها عن الانحياز المُعلَن لأحد طرفَيْ الصراع حتى اللحظة. (8)

شهدت الأيام الماضية جولة مفاوضات فاشلة جمعت وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وأُقيمت في "كينشاسا" عاصمة الكونغو الديمقراطية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وكان من المُفترض أن تتوصَّل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، خلال الأشهر المقبلة، قبل الملء الثاني من جانب إثيوبيا أثناء موسم الفيضان في يوليو/تموز المقبل. ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فقد رفضت إثيوبيا المُقترح الذي قدَّمه السودان وأيَّدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها الكونغو التي ترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسُّط بين الدول الثلاث. وبحسب البند العاشر من اتفاق المبادئ، يتطلَّب الفشل الأخير إحالة المفاوضات إلى أعلى سلطة سياسية مُمثَّلة في رؤساء الدول والحكومات لكلٍّ من مصر والسودان وإثيوبيا لعقد لقاء ثلاثي حول الأزمة، وهو المسار الأخير في التفاوض، بعد فشل القمة على مستوى الوزراء، ورفض إثيوبيا الوساطة الدولية.

في الوقت الذي حذَّر فيه الرئيس المصري من المَساس بحق مصر في مياه النيل، في تلويح بتحرُّك عسكري كما فهم بعض المحللين، شهدت البورصة المصرية تراجعا حادا عقب بيع المستثمرين الأجانب أسهمهم، وهو أحد الاعتبارات التي قد تُؤرِّق موقف مصر إذا ما قرَّرت جديا الصدام العسكري، رُغم ما تتمتع به القاهرة الآن من مزايا التعاون العسكري المشترك مع السودان بموجب اتفاقية وُقِّعت بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

بخلاف ذلك، فإن مصر قد لا يكون بمقدورها إعلان الحرب ضد إثيوبيا قبل الانسحاب من اتفاق المبادئ أولا، وهي خطوة لم تُقدِم عليها مصر حتى الآن، رغم تَمتُّعها بتفوُّق عسكري واضح على إثيوبيا التي يقف إنفاقها العسكري عند نحو نصف مليار دولار فقط، ولا تزال مُنهمكةً في صراعاتها الداخلية، مع التأكيد أن ذلك التدخُّل يحتاج إلى تنسيق شامل مع السودان الذي سيتكبَّد الجزء الأكبر من فاتورة المواجهة المباشرة. وحتى ذلك الحين، يتمسَّك البلدان بكل ما أُتيح لهما من أوراق، بما في ذلك الثغرات في اتفاق المبادئ التي يأمل كل طرف في استغلالها لصالحه، فيما يبقى الصراع حبيس أروقة المفاوضات، على أمل أن ينجح المجتمع الدولي في إرضاخ التعنُّت الإثيوبي، أو أن تتبدَّل انحيازات القاهرة والخرطوم المُتمسِّكتَيْن بأحبال الدبلوماسية حتى اللحظة الأخيرة.
——————————————————
المصادر

المصدر : الجزيرة نت - محمد العربي

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 11-04-21, 07:11 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 11-04-21, 07:12 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 11-04-21, 07:14 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع