ماذا تعرف عن الكنيست الإسرائيلي؟

[الباسل]

ماذا تعرف عن الكنيست الإسرائيلي؟



آخر تحديث: 25/7/202302:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

برلمانيون بالكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو/تموز 2023 (الفرنسية)برلمان إسرائيل، أعلى سلطة تشريعية وسياسية فيها، يتولى المهام التشريعية، ويعتمد الحكومات ويراقب عملها وينتخب رئيس الدولة، ويعد الدستور، وله بعض الوظائف شبه القضائية، ويتكون من 120 عضوا، ويلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية الإسرائيلية.
ويحوز الكنيست على مكانة كبيرة في إسرائيل بسبب طبيعة الحكم القائمة على النظام البرلماني الذي يسمح بتوزيع أكثر للسلطة، وحيث تجري الانتخابات العامة فقط لعضوية الكنيست يتولى الأخير اختيار رئيس الوزراء واعتماد الحكومة.

التأسيس والمسار

تعود جذوره إلى ما قبيل قيام دولة إسرائيل، حيث أقيم أول برلمان بقرار صادر عن المجلس التمثيلي اليهودي أول مايو/أيار 1948، بإنشاء حكومة ومجلس دولة مؤقتين لمزاولة أعمال الدولة بعد انتهاء فترة الانتداب البريطاني لفلسطين.
وقد عقد "المجلس التأسيسي" يوم 14 فبراير/شباط 1949 جلسته الأولى التي انتخب فيها يوسف شبرينتساك رئيسا، وبعد يومين صادق على تغيير مسماه إلى الكنيست الذي استمر عمل دورته الأولى حتى عام 1951.
وفي أغسطس/آب 1951، بدأت دورة الكنيست الثانية واستمرت لمدة أربع سنوات، تعاقبت خلالها على إدارة الحكم أربع حكومات.
وجرت انتخابات تشريعية يوم 17 مارس /آذار 2015 لاختيار الكنيست العشرين، وتمخضت عن فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بـ23.4% من الأصوات مما أعطاه ثلاثين مقعدا من أصل 120 من مقاعد الكنيست.
وحقق نتنياهو فوزا عريضا على "المعسكر الصهيوني" الذي نال 18.6% من الأصوات مما منح قطبيه: العمل بزعامة إسحق هرتزوغ والحركة بزعامة تسيبي ليفني 24 مقعدا. أما "القائمة العربية المشتركة" فقد نالت 10.54% أي 13 مقعدا.


الهيئة العامة

تعد الهيئة الرئيسية للكنيست وفيها تتخذ القرارات النهائية في المواضيع المتداولة في الكنيست، وبها 120 عضوا، لكن حضور أعضائها جميعا ليس ضروريا للقيام بواجباتها، وفيها تطرح اقتراحات القانون وجدول العمل وأيضا استجواب وزراء الحكومة واقتراحات حجب الثقة.

وتطرح المواضيع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم الشأن الداخلي في الهيئة، وتتخذ القرارات فيها بتصويت الأغلبية، إلا إذا كان نص قانون بحاجة إلى أغلبية كبرى.

لجان الكنيست

تدار غالبية أعمال الكنيست عبر لجانه، ويتم تحويل المواضيع التي تحتاج بحثا مهنيا ومتعمقا إلى اللجان المتخصصة.
ويضم الكنيست 15 لجنة دائمة وهي:
اللجنة المالية.
لجنة الشؤون الاقتصادية.
لجنة الخارجية والأمن.
لجنة الداخلية وشؤون البيئة.
لجنة الدستور والقانون والقضاء.
لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات.
لجنة التربية والتعليم والثقافة والرياضة.
لجنة العمل والرفاه.
لجنة شؤون مراقبة الدولة.
لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية.
لجنة العلوم والتكنولوجيا.
لجنة الصحة.
لجنة الأمن الداخلي.
لجنة مشروعات البنى التحتية الخاصة.
لجنة الخدمات الدينية واليهودية.

وتوجد 6 لجان خاصة في الكنيست هي:
اللجنة الخاصة لشؤون الإدمان.
لجنة السموم والتحديات التي يواجهها الشبان.
اللجنة الخاصة لحقوق الطفل.
اللجنة الخاصة للعمال الأجانب.
اللجنة الخاصة لشؤون المجتمع العربي.
اللجنة الخاصة لصندوق مواطني إسرائيل.
اللجنة الخاصة لتوجهات الجمهور.

النظام الانتخابي

يعتمد النظام الانتخابي الإسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث إن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.
وكانت نسبة الحسم التي تمثل الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست هي 1% فقط، إلى أن تغيرت بانتخابات 1992 إلى 1.5% ثم رفعت إلى 2% عام 2006، في حين تم رفعها بانتخابات 2015 لتصل إلى 3.25%. ويقول نشطاء عرب إن رفع تلك النسبة جاء بهدف إقصاء القوائم العربية ومنعها من دخول الكنيست.
ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل 4 سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من 4 سنوات، ويمكن تبكير الانتخابات في 5 حالات هي:
إذا قرر الكنيست حل نفسه.
إذا طلب رئيس الحكومة حل الكنيست لمعارض أغلبية الأعضاء ولم تشكل حكومة بديلة.
في حال الإخفاق بتشكيل حكومة جديدة.
إذا تم تمرير اقتراح بحجب الثقة.

ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكنه أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات.
وقد قرر الكنيست تبكير الانتخابات عدة مرات منذ تشكيله، كان آخرها في 25 أكتوبر/الأول 2022 بعد قرار حل الحكومة.
ويحمِّل المراقبون وبعض النخب الإسرائيلية النظام الانتخابي المسؤولية عن إخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتلاف مستقر، ورغم أن هذا النظام يعكس تعدد التيارات السياسية بالمجتمع، فقد تمكنت ستة برلمانات فقط (من أصل 19) من إكمال مدتها القانونية.
ويضم الكنيست 12 لجنة دائمة لـ: المالية، الشؤون الاقتصادية، الخارجية والأمن، الداخلية وشؤون البيئة، الدستور والقانون والقضاء، الهجرة والاستيعاب، المعارف والثقافة، العمل والرفاه، شؤون مراقبة الدولة، تعزيز مكانة المرأة، شؤون الأبحاث والتطوير العلمي والتكنولوجي.
وهناك لجان تتشكل لموضوع معين، وولايتها محدودة بفترة معينة. وهناك لجنتان خاصتان إحداهما لآداب المهنة، والأخرى للتوضيحات، ولهما وضع دائم يختلف عن اللجان الدائمة، ولجان التحقيق البرلمانية التي تفوض الصلاحية إليها على أساس قرار خاص من الكنيست.

العرب والكنيست

دخل ممثلون عن العرب الكنيست الأول عام 1949، ويتعلق الأمر بسيف الدين الزعبي وأمين جرجورة من حزب "التكتل الديمقراطي في الناصرة" وكان عضو الكنيست الثالث توفيق طوبي من الحزب الشيوعي.
وظل الحضور العربي ضعيفا محدودا "عددا وتأثيرا" وإن حافظ على "رمزية الحضور" التي تفاوت النظر إليها دائما بين طرفين ينظر أحدهما إلى الأمر باعتباره إنجازا سياسيا معتبرا وفق السياقات والظروف المتاحة، وآخر يعتبره مساهمة في تعزيز الاحتلال وتجميل وجهه القبيح ومنحه قناعا خادعا لإخفاء ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة هؤلاء الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح والتي لم تشارك بأي انتخابات للكنيست خلافا للجناح الجنوبي للحركة بقيادة العضو العربي بالكنيست إبراهيم صرصور والتي تشارك بالانتخابات.

وخلال انتخابات 2015 استطاعت الأحزاب العربية ولأول مرة التوصل إلى قائمة موحدة تضم 17اسما (من بينهم مرشح يهودي) موزعة بالتناوب بين مكونات القائمة العربية الموحدة التي هي ائتلاف لقوى مُختلفة المشارب الفكرية والأيديولوجية، ومُتنوعة بين إسلامية وعلمانية وتقليدية.
ومنذ قيام دولة الاحتلال، أصدر الكنيست الكثير من القوانين والتشريعات التي تستهدف الفلسطينيين عموما وفلسطينيي 48 وسكان الضفة الغربية تحديدا، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف لتضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.
وتنوعت هذه القوانين لتشمل مجالات وميادين عديدة، من بينها تبييض الاستيطان ومواجهة حملات المقاطعة، ومحاولة تكميم الأصوات العربية داخل الكنيست، ومنع الأذان، وغيرها من القوانين والقرارات التي تختلف في عناوينها وتتفق في خلفياتها وأهدافها.
وبينت دراسة أجراها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) ونشرت في 19 أبريل/نيسان 2017 أن الكنيست الإسرائيلي الذي تشكل إثر انتخابات مارس/آذار 2015، أقرّ إلى حدود تاريخ نشر الدراسة عددا "غير مسبوق من القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين والعرب".
وبحسب الدراسة، فإن هذا الكنيست أقر "25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، إضافة إلى وجود 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح على جدول أعمال الكنيست 136 قانونا".
وبالمقارنة، ذكرت الدراسة التي قام بها الباحث برهوم جرايسي أن الكنيست 17 (2006-2009) أقر "ستة قوانين عنصرية، وفي الولاية البرلمانية 18 (2009-2013) أقر ثمانية قوانين عنصرية".
واعتمدت الدراسة في تعريفها القوانين العنصرية بأنها "الداعمة للاحتلال والاستيطان وشرعنته، وكل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، إن كان من خلال قوانين مباشرة، أو غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها كأنها تعديلات للقوانين الجنائية، إلا أنها تسن على خلفية أحداث سياسية هي انعكاس لسياسة التمييز العنصري، والملاحقات السياسية، وتضييق حرية التعبير والعمل السياسي".

المصدر : الجزيرة نت + مواقع إلكترونية