دونيللي.. القاضية التي قالت لترمب "لا"

[الباسل]

دونيللي.. القاضية التي قالت لترمب "لا"

آن دونيللي قاضية فدرالية أميركية تميزت بمسارها الطويل بسلك القضاء محامية ادعاء وقاضية، كلفت بقضايا كبرى، وبلغت شهرتها الآفاق عندما وقفت في وجه الرئيس دونالد ترمب وأوقفت تنفيذ قراره منع مهاجرين من دول مسلمة دخول أراضي الولايات المتحدة.

المولد والنشأة
ولدت آن ماري دونيللي عام 1959 بمشيغن.

الدراسة والتكوين
درست دونيللي الفنون بجامعة ميشيغن وتخرجت فيها عام 1981، ثم انتقلت إلى كلية موريتز للقانون التابعة لجامعة أوهايو، وتخرجت فيها عام 1984.

التجربة القانونية
بعد تخرجها مباشرة، بدأت دونيللي العمل بمكتب المدعي العام بمكتب مقاطعة نيويورك، واستمر وجودها بالمنصب منذ 1984 وحتى 2009.

ودونيللي هي محامية ادعاء أولى ما بين 1997 و2005.

كما شغلت دونيللي منصب مدير بمكتب العنف الأسري ما بين 2005 و2009.

وابتداء من 2009، اختيرت دونيللي لشغل منصب قاضية بمحكمة نيويورك للمنازعات، وكلفت بملفات عدة لدى المحكمة العليا بنيويورك.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، اختار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما دونيللي لشغل منصب قاضية فدرالية، وهو القرار الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي عام 2015.

يصفها زملاؤها بالسيدة "الذكية الواعية، التي لا يهمها سوى تحقيق العدل"، وبأنها "تمثل النوع المحدد من القضاة الذي تريد أن تقف أمامه إذا ما قدر لك أن تدخل إلى المحكمة".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية يوم 29 يناير/كانون الثاني 2017 عن بعض من عملوا معها لسنوات طويلة، أنها تعاملت مع ملفات شائكة كثيرة، وأصدرت أحكاما عديدة اتسمت بالشجاعة، أحدها ضد مدير شركة تايكو إنترناشيونال دينيس كوزلوفسكي الذي استقال في يونيو/حزيران 2002 قبيل اتهامه رسميا بالتهرب من الضرائب، ونهب مئة مليون دولار، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الأميركي.

ويشهد زملاؤها بأنها لا تتأثر بالظروف التي تحيط بالقضية والضغوط الإعلامية التي تصاحب عادة القضايا الكبرى، وتحرص من جهتها على تتبع القضية بمعزل عن أي تفاصيل جانبية، وهو ما عزز سمعتها كقاضية منضبطة تسعى لتحقيق العدالة وفق القوانين الموجودة.

بلغت شهرة القاضية دونيللي الآفاق عندما وقفت بوجه الرئيس دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2017، وأوقفت العمل بقراره التنفيذي القاضي بعدم دخول أي مسافر تابع لدول إسلامية هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

فقد أصدرت القاضية دونيللي حكما بعدم ترحيلاللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن تقييد دخول مسلمي عدد من دول الشرق الأوسط.

ويعد هذا القرار أول نصر تحققه منظمات حقوقية تعنى بالشؤون المدنية ضد أجزاء من قرار ترمب الذي يقضي بعدم سماح دخول أي مسافر تابع لسبع دول مسلمة جرى حظر مواطنيها من دخول أميركا، وسارع محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية -الجهة التي رفعت الدعوى- إلى أن المحكمة أرسلت الأمر القضائي إلى السلطات المعنية بهدف ضمان عدم ترحيل أي من المسافرين الموقوفين بموجب قرار ترمب للهجرة.

وقدّر الاتحاد الأميركي للحريات عدد المهاجرين المستفيدين من حكم المحكمة بما يتراوح بين مئة ومئتي مهاجر في مختلف المطارات.

واحتجزت السلطات الأميركية عددا من اللاجئين فور وصولهم إلى المطارات الأميركية، بينما تظاهر مئات الأشخاص في مطار جون كينيدي في نيويورك احتجاجا على هذه الإجراءات، فضلا عن تظاهر العشرات داخل مطار دالاس في واشنطن.

ولم يكن مفاجئا أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأميركية -عقب حكم القاضية دونيللي- أن المسافرين الذين يحملون تأشيرات نافذة وجرى إيقافهم في المطارات الأميركية سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة التزاما بالحكم القضائي.

وأضافت في بيان أن المسافرين المعنيين من مواطني الدول السبع خضعوا لفحص أمني مشدد، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخولهم وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية، مذكرة أنها "ستلتزم بالأوامر القضائية" التي توقف تنفيذ أمر الرئيس ترمب.

قانونيون

المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية