وزير الدفاع : قانون التعبئة العسكرى الصينى يضمن أمن البلاد

[الباسل]

وزير الدفاع: قانون التعبئة العسكرى الصينى يضمن أمن البلاد

اجتمع كبار المشرعين الصينيين فى بكين يوم الأثنين الموفق 20 ابريل 2009 لمناقشة كيفية ومتى يتعين تعبئة الجيش فى وقت الحرب أو فى حالة الطوارئ.

تعد مسودة القانون حول تعبئة الدفاع الوطنى أحد القوانين المقترحة التى تدرسها اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لأول مرة حاليا.
وتقدم مسودة القانون مبادئ وآليات تنظيمية لتعبئة الدفاع الوطنى، والوقاية من الكوارث المتعلقة بالحرب واعمال الاغاثة المتعلقة بالحرب ايضا.

قال عضو مجلس الدولة الصينى ووزير الدفاع ليانغ قوانغ ليه للمشرعين ان "القانون مهم جدا لدفع القوة الوطنية وضمان أمن البلاد وتنميتها".

ووفقا للمسودة، "تعلن اللجنة الدائمة بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى تعبئة وطنية او اقليمية وفقا للدستور والقانون اذا تعرضت سيادة البلاد او وحدة اراضيها للخطر".
ويصدر الرئيس أمرا بالتعبئة بناء على قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، وفقا للقانون المقترح.
وذكر ليانغ، وهو ايضا أحد اعضاء اللجنة المركزية العسكرية، ان الحكومات فوق مستوى المقاطعات يمكنها ان "تصادر موارد المدنيين وفقا للقانون اذا لم يتمكن المخزون من الوفاء بالمطلوب بعد اصدار مرسوم التعبئة".

وذكر ليانغ انه يتعين ان يقوم المواطنون والمنظمات الاجتماعية بمهامهم تجاه التعبئة الوطنية.
وذكر ان المسودة حددت واجبات الشركات والمؤسسات فيما يتعلق بتخزين المواد الاستراتيجية او منتجات السلع العسكرية بالاضافة الى الدعم والتعويضات والسياسات التفضيلية.
ويمكن توقيع غرامة وقدرها من ألفى يوان (حوالى 290 دولار امريكى) إلى 20 الف يوان او فرض "عقوبة جنائية" غير محددة على من يرفض تنفيذ المهام الدفاعية الوطنية او يتهرب منها او يؤجل مصادرة مورد مدنى أو يخالف أوامر التعبئة العسكرية.

ويمكن ان يواجه مقاولو الدفاع الذين يفشلون فى تصميم المواد الدفاعية أو بنائها وفقا لما يتطلبه الدفاع الوطنى، أو يتعاملون بطريقة غير مناسبة مع تخزين المواد الاستراتيجية، غرامة وقدرها من 50 الف يوان الى 200 الف يوان وفقا للقانون.
وقال ليانغ إن البلاد يمكنها ان تفرض رقابة وضوابط على القطاعات الرئيسية التى تؤثر فى معيشة الافراد. وذكر "ان هذا يعد أحد ممارسات تعبئة الدفاع الوطنية الرئيسية فى البلدان الكبرى". يذكر ان كتابة مسودة القانون بدأت فى سبتمبر 2000.