أديس أبابا على حافة السقوط.. هل يدمِّر آبي أحمد إثيوبيا؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          على وقع احتدام المعارك.. إثيوبيا تنشد الدعم الأفريقي والأمم المتحدة تجلي رعاياها الدوليين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          أفضل برامج قفل التطبيقات لهواتف آيفون وأندرويد (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          تحجب الرؤية الأميركية عن إستراتيجية بوتين.. من هي الشخصيات المؤثرة في السياسة الروسية؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          أستراليا توقع اتفاقية بشأن التزود بغواصات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          طريق الحرير الرقمي.. هل بدأت الصين حرب الشبكات؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 26 )           »          المستعرب التشيكي ألويس موسيل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 35 )           »          الحبوب المضادة للفيروسات.. هل تغير العلاجات الفموية الجديدة قواعد اللعبة بالنسبة لكورونا؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 3 - عددالزوار : 30 )           »          5 قتلى وعشرات الجرحى بسبب اقتحام سيارة حشدا في ويسكونسن بأميركا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          ملف خاص بكل تفاصيل الأحداث والمعلومات والتطورات لفيروس كورونا (كوفيد 19 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 268 - عددالزوار : 80397 )           »          العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد عام ٢٠٢١م بسلطنة عُمان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          توتر روسي أميركي في البحر الأسود.. أزمة برائحة البارود (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 71 )           »          بأسلحة أميركية ومروحيات روسية.. طالبان تستعرض عسكريا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 70 )           »          "النمر الطائر".. وحش الحرب الذي صنع تفوق سلاح الطيران الفرنسي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 78 )           »          معركة السموع (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 77 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جناح المواضــــيع العســـــــــكرية العامة > قــســــــم الـمـواضيـع العســـــــكــريــة العامة
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


اقتصاد الحرب والدفاع

قــســــــم الـمـواضيـع العســـــــكــريــة العامة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 26-02-09, 01:50 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي اقتصاد الحرب والدفاع



 

اقتصاد الحرب والدفاع

يهتم اقتصاد الحرب والدفاع بالآثار الاقتصادية للإنفاق العسكري في الاقتصاد الوطني؛ وبإدارة الاقتصاد في وقت الحرب، إضافة إلى تهيئة الأنشطة الاقتصادية وإعدادها في وقت السلم لمواجهة حالة الحرب عند حدوثها. كما تشمل اهتمامات اقتصاد الحرب والدفاع ميزانيات الإنفاق العسكري وإدارة مخصصات القوات المسلحة ومواردها. ولا يعد اقتصاد الحرب والدفاع فرعاً مستقلاً من فروع علم الاقتصاد، ولكنه أسلوب في تحليل الأنشطة العسكرية والمساعدة ومعالجتها وإدارتها من منظور اقتصادي.

زاد اهتمام الاقتصاديين بمجالات الحرب والدفاع، مع التزايد الكبير في الميزانيات العسكرية من جهة وضخامة النفقات التي تتحملها الدول المتحاربة، وأثر ذلك في النشاط الاقتصادي من جهة ثانية.

فقد دأب الاقتصاديون منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى على دراسة أثر الإنفاق العسكري في سير العملية الاقتصادية؛ كما اهتموا بضرورة تكييف النشاط الاقتصادي لتلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية على السواء.

ومن المنظور الاقتصادي ليست النفقات العسكرية والحربية مجرد اقتطاع من الفعاليات الاقتصادية، ولكنها أداة تدمير للنشاط الاقتصادي أيضاً، مما يقتضي التخطيط والتهيئة لإعادة الإعمار بعد انتهاء العمليات الحربية. هذا كله جعل الاهتمام باقتصاد الحرب والدفاع يتزايد يوماً بعد يوم مع اشتداد النزاعات بين الدول أو مجموعات الدول. وبعد انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين المتصارعين وانحلال المعسكر الاشتراكي فضلاً عن توقيع عدد من اتفاقيات الحد من التسلح وتوقّع المزيد من الانفراج الدولي، في ضوء قيام نظام دولي جديد، ينتظر أن يتحول المجال الرئيسي لاهتمامات اقتصاد الحرب والدفاع إلى إعادة تأهيل الصناعات الحربية لأهداف مدنية، وإلى معالجة المشكلات التي ستنجم عن نزع السلاح مثل إعادة تأهيل أفراد القوات المسلحة وإيجاد فرص عمل لهم، ومعالجة فوائض الإنتاج التي ستترتب على تحويل الإنتاج العسكري إلى إنتاج مدني.

إن اهتمامات اقتصاد الحرب والدفاع ستتحول من التدمير إلى البناء، ومن معالجة الانعكاسات السلبية على الاقتصاد ومحاولة تخفيفها إلى دراسة الآثار الإيجابية الممكنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستوى الدولي ومحاولة الوصول بها إلى الحد الأعظمي. ويواجه اقتصاد الحرب والدفاع انعطافاً حاسماً في الوقت الراهن في ضوء الاتجاهات الجديدة المتنامية في العلاقات الدولية غير أن اهتماماته السابقة لن تنتهي في القريب العاجل.

القوات المسلحة مستهلكة

الاستهلاك حلقة رئيسة من حلقات دورة الإنتاج في الاقتصاد الوطني، وفي كثير من الأحيان يُعَدّ ضيق السوق الداخلية عقبة كبيرة في طريق النمو الاقتصادي، كما أن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصادات الصناعية كثيراً ما تقود الحكومات إلى انتهاج سياسات توسعية للسيطرة على أسواق خارجية لتصريف المنتجات الفائضة؛ مما يؤدي إلى الحروب. هذا ما حدث في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما بدأت الدول الصناعية حروبها الاستعمارية لفتح أسواق المستعمرات أمام منتجاتها، وللحصول على مصادر لمواد أولية رخيصة الثمن. وهذا ما حدث أيضاً في الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين دارتا بين القوى الصناعية من أجل إعادة تقسيم المستعمرات، ولاسيما الحرب العالمية الثانية التي دارت إثر التوسع الاقتصادي الذي أعقب الخروج من الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات من القرن العشرين.

تعاني الاقتصادات المعاصرة من كابوس البطالة من جهة، ومن فائض الطاقات الإنتاجية في الصناعات الثقيلة من جهة أخرى، وفي كلتا الحالتين يكون تضخيم القوات المسلحة مخرجاً ملائماً. فزيادة أفراد القوات المسلحة تولد طلباً واسعاً على قوة العمل فتخلق فرصاً لتشغيلها، كما أن تزويد هذه القوات بالتجهيزات والمعدات والإمدادات العسكرية والمدنية يقتضي تشغيل أعداد كبيرة إضافية من العمال في المصانع والأنشطة المساعدة، وعندما تنوء الاقتصادات الوطنية بعبء توجيه قسم كبير من الطاقات الإنتاجية للأغراض العسكرية الداخلية تلجأ الحكومات إلى تشجيع تصدير المعدات العسكرية، وفي كثير من الأحيان تعمل الأجهزة السرية والديبلوماسية للدول الصناعية الكبرى على تأجيج النزاعات الحدودية بين الدول الصغيرة؛ من أجل دفعها إلى شراء الأسلحة والذخائر مما يوجد سوقاً لتصريف الفائض من إنتاجها العسكري، أو يوجد سوقاً جديدة لصناعات عسكرية جديدة تمتص قوة العمل الفائضة.

وفي أحيان كثيرة تحرض هذه الأجهزة بطريقة أو بأخرى على اندلاع الحروب بقصد تدمير الأسلحة المخزنة واستنفاد الذخائر ودفع الدول المتحاربة إلى طلب أسلحة وذخائر بديلة. ولا تقتصر الحروب التي تندلع بين الدول على الاستهلاك العسكري وحده؛ بل تقود أيضاً إلى تدمير البنى التحتية والمؤسسات الصناعية في الدول المتحاربة مما يقتضي إعادة البناء بعد انتهاء الحرب فيتولد بذلك طلب جديد ينشط اقتصادات الدول الصناعية.

إن انتهاء الحروب الاستعمارية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وإدراك الدول الصناعية الكبرى أن أعباء الحروب التي تتحملها تذهب بالقسم الأعظم من الفوائد الاقتصادية التي تكسبها نتيجة هذه الحروب؛ والمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تحققت للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الحرب العالمية الثانية التي خاضتها جزئياً خارج أراضيها، وما ترتب على هذه الحرب من ضعف في اقتصادات الدول المتحاربة الأخرى واعتمادها على المنتجات الأمريكية في مرحلة الحرب والإعمار بعدها، كل هذا قاد إلى ظهور استراتيجية جديدة، هي استراتيجية حروب الآخرين.

وقد كان الاستقلال الذي منحته الدول الصناعية المستعمرة لمستعمراتها السابقة أداة مزدوجة لخدمة هذه الاستراتيجية. فمن جهة أولى أضحت الدول المستقلة حديثاً في حاجة إلى إنفاق مبالغ هائلة لبناء جيوشها الوطنية؛ وكانت هذه النفقات تصب في خزائن الدول الصناعية التي تكون عادة هي الدول المستعمرة السابقة فيتحرك النشاط الاقتصادي فيها، ومن جهة أخرى تم رسم الحدود بين الدول المستقلة بطريقة جعلت منها قنابل موقوتة يمكن تفجيرها عند الضرورة؛ سواء كان ذلك بتداخل الحدود تمهيداً للنزاعات بين الدول، أو بإقامة جيوب إثنية أو طائفية لإثارة الحروب الأهلية أو خلق الشروط للتدخلات الخارجية.

كل ذلك يؤلف خطراً دائماً يقتضي من هذه الدول تخصيص مبالغ طائلة لأغراض الدفاع، إضافة إلى التطوير المستمر في الأسلحة الذي يجعل الدول المستقلة عاجزةً عن تصنيع الأسلحة والذخائر بنفسها وتابعةً دائماً لسوق السلاح العالمية المتركّزة في الدول الصناعية الكبرى. كما أن تطوير الأسلحة بسرعة يقتضي من الدول استبدال ترسانات جديدة بترساناتها القائمة، مشكلةً بذلك سوقاً دائمة للصناعات العسكرية في الدول الصناعية إضافة إلى الاستهلاك الخاص للقوات المسلحة فيها.

وتشير الدراسات المتوافرة إلى أن نفقات الحرب والدفاع تؤلف جزءاً كبيراً من الاستهلاك العام في الدول الصناعية والنامية على السواء، وهذه النفقات تتزايد تزايداً مذهلاً عند احتدام النزاعات ولاسيما الحروب، وما يترتب عليها من أعمال التعبئة والتدمير والتخريب.

وتقدر بعض المصادر أن تكاليف الحرب العراقية الإيرانية التي دامت نحو ثماني سنوات زادت على ثلاثمئة مليار دولار أمريكي في الجانبين معاً، كما تقدر مصادر أخرى تكاليف الحرب التي شنها التحالف الدولي على العراق عام 1991 والتي استمرت أكثر من شهر بقليل بنحو150 مليار دولار عدا الخسائر الناجمة عن التدمير الذي لحق بالكويت والعراق والذي تفوق قيمته مبلغ النفقات الحربية.

تستأثر الموازنات العسكرية المعلنة بمبالغ ضخمة تشمل إضافة إلى رواتب العسكريين، طلبات ضخمة للمعدات والذخائر تؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المصانع التي تستوعب ملايين العمال وتعطي أرباحاً بمليارات الدولارات. وتكفي الإشارة إلى أن الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ في عام 1990 أكثر من 289 مليار دولار وفي عام 1991 بلغ 287.45 مليار دولار، كما بلغت ميزانية النفقات العسكرية المقترحة لعام 1992 أكثر من 278 مليار دولار، وذلك بعد تخفيضها في أعقاب انتهاء الحرب الباردة والانفراج الدولي، وتوقيع اتفاقيات الحد من الأسلحة مع روسية الاتحادية. كما بلغت ميزانية النفقات العسكرية الحقيقية المعلنة رسمياً في الاتحاد السوفييتي لعام 1991 (قبل انحلاله) أكثر من 133 مليار دولار، في حين تقدر المصادر الغربية هذه الميزانية بمبلغ 238 مليار دولار.

وبلغت النفقات العسكرية لعام 1991 في فرنسة 37.34 مليار دولار، وفي إنكلترة 38.52 مليار دولار لعام 1990 وهذه النفقات في تزايد مطرد سنة فسنة على الرغم من حالة الانفراج الدولي الملاحظة حالياً. وتصل نسبة النفقات العسكرية في بعض الدول إلى أكثر من 30% من الناتج المحلي. وهكذا يتضح أن القوات المسلحة في أي بلدٍ من بلدان العالم هي سوق استهلاكية كبيرة، حتى في زمن السلم، يؤثر طلبها المتزايد في إعادة الإنتاج الاجتماعي، ويتوقف عليه إلى درجة كبيرة حسن سير الاقتصاد الوطني في كل قطاعاته، أما في أوقات الحرب فيتضاعف الاستهلاك العسكري عشرات بل مئات الأضعاف أحياناً، ويصبح عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني.

فقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العسكري في إسرائيل في عام 1991 أكثر من 1325 دولاراً أمريكياً؛ منها نحو 375 دولاراً على حساب المساعدات العسكرية الخارجية التي تؤلف المساعدات الأمريكية أكثر من ثلثيها. ولابد من الإشارة إلى خصوصية النفقات العسكرية في الدول غير الصناعية، فتلك النفقات لا تولد بمجموعها طلباً داخلياً بل يتجه القسم الأعظم من الطلب إلى اقتصادات الدول المصدرة للسلاح ولذلك فإن أثر الإنفاق العسكري في البلدان النامية يختلف عن أثره في الدول الصناعية.

اقتصاد الحرب والتعبئة الاقتصادية

إن توقع حدوث الحرب يجعل القيادة السياسية ومن ثم قيادة القوات المسلحة تركز اهتمامها وتعطي الأولوية للتعبئة السريعة للقوات، وإمكان الانتشار السريع لأكبر القوات وأفضلها تجهيزاً. حتى في حالة السلم والانفراج فإن القوات المسلحة تولي مسألة التعبئة اهتماماً خاصاً، إذ لا يمكن الاعتماد على الصناعات الحربية مهما بلغت طاقاتها الإنتاجية لتوفير متطلبات القوات المسلحة في أوقات اندلاع الحروب مباشرة وفي الزمان والمكان المناسبين، لهذا كان لا بد من العمل على تطوير الأبحاث العسكرية، ووسائل النقل والتخزين والصيانة مما يقتضي، زيادة متواصلة للنفقات ترافقها دعاية نشيطة لتسويغ الأعباء الكبيرة وإقناع دافعي الضرائب بذلك.

وهنا أيضاً يجب التفريق بين الدول الاستعمارية والدول الحديثة الاستقلال، فالدول الاستعمارية تخطط للحروب من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر للاحتكارات والشركات الرأسمالية المسيطرة على أنظمة الحكم فيها التي تسخرها لمصلحتها، وتكون لها في الحروب مصلحة مزدوجة: كسب أسواق خارجية لتصريف منتجاتها والحصول على المواد الأولية بأسعار رخيصة من جهة، والحصول على طلبات لصناعاتها الحربية أو «طلبات» إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب من جهة ثانية.


وتحتاج حكومات هذه الدول إلى جهود كبيرة من أجل إقناع الأحزاب السياسية والتنظيمات العمالية وغيرها من الفئات للموافقة على تمويل العمليات الحربية؛ وقبول التضحية بدخول حرب من غير أن يكون لها مصلحة ظاهرة فيها. أما الدول الحديثة الاستقلال التي تضطر إلى الدفاع عن سيادتها وعن ترابها الوطني حيال الأخطار الخارجية فإن تعبئة الرأي العام فيها أسهل ولا تحتاج إلى جهد كبير، لكن التعبئة الاقتصادية فيها مكلفة جداً وقد تهدد عملية النمو الاقتصادي بالتوقف إذا لم تتراجع.

والتعبئة الاقتصادية للحرب لا تكون من طرف واحد، إذ يفرض مفتعل الحروب تعبئة مقابلة لأغراض الدفاع، فيكون سباق التسلح بين الطرفين، كما حدث في سباق التسلح البحري الإنكليزي ـ الألماني قبل الحرب العالمية الأولى الذي قدم أفضل الصور المبكرة لسباق التسلح المعتمد على التسابق في ميدان الاختراعات حتى لو لم تجرب في المعارك. لقد ارتفعت نفقات ألمانية على القوات المسلحة من نحو 11 مليون جنيه استرليني في عام 1870 إلى 111 مليون جنيه عام 1914 وفي المدة نفسها زادت نفقات امبراطورية النمسة والمجر من 8 ملايين جنيه إلى 36 مليوناً، كما ارتفعت نفقات بريطانية على قواتها المسلحة من 23 مليون جنيه إلى نحو 77 مليون جنيه في المدة ذاتها.

هذه الأرقام تعد ضخمة جداً بمقاييس ذلك الزمن وبتقدير تقريبي كانت هذه النفقات تؤلف 4.6% من الناتج القومي الإجمالي في ألمانية و6.1% في امبراطورية النمسة والمجر و3.4% في بريطانية.

أما سباق التسلح الذي بدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية في حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين المتصارعين؛ الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي السابق، فإن آثاره لم تقتصر على الدول الأعضاء في الحلفين العسكريين ـ حلف الناتو وحلف وارسو ـ بل أدى ذلك إلى انقسام العالم بأسره تقريباً إلى جبهتين متقابلتين جعل كل دولة من دول العالم، مهما اختلف موقفها السياسي مع الغرب أو مع الشرق أو اختلف موقعها الجغرافي؛ جعلها مضطرة إلى تخصيص مبالغ كبيرة من مواردها لأغراض التعبئة الاقتصادية العسكرية، وذلك لمواجهة الأخطار التي قد تتهددها من إحدى جاراتها التابعة للمعسكر الآخر.

والأمثلة كثيرة على ذلك: الهند والباكستان، الدول العربية وإسرائيل، إيران والعراق، الكوريّتان، الصين وتايوان وغيرها. ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى أن النفقات العسكرية حتى بعد انتهاء الحرب الباردة والاتجاه العالمي إلى تقليص النفقات الحربية، تؤلف على التوالي 5.4%، 11%، 3.1%، 7.1%، 2.6%،21%، 12%، 9.3% من مجمل الناتج القومي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي السابق، والهند، والباكستان، وإيران، والعراق، وإسرائيل، وسورية.

وحيال التقدم الهائل الذي حققته تقنيات التسلح، وتوافر قوة الردع النووي لدى كل من المعسكرين المتصارعين تحولت الاستراتيجية العسكرية من المواجهة إلى الاستنزاف، ومن الحروب العالمية الشاملة إلى الحروب الإقليمية الاختبارية. وفي هذه الأحوال أصبحت التعبئة الاقتصادية وسباق التسلح عملين موجهين إلى الدول الضعيفة اقتصادياً؛ لصرفها عن تحسين وضعها الاقتصادي بالتركيز على التسلح والتعبئة العسكرية، مما قاد إلى انهيار الدول الضعيفة كما حدث لدول المعسكر الاشتراكي السابق، واضطرار دول كثيرة إلى تغيير مواقفها السياسية والانضواء تحت لواء الولايات المتحدة الأمريكية.

والاستنزاف لا يقتصر على الموارد المالية فحسب بل يتعداها إلى القوى البشرية والموارد الطبيعية أيضاً، ذلك أن الخطر المحدق بالدول يدعوها إلى زيادة عدد القوات المسلحة مما يشكل عبئاً على نموها الاقتصادي، بتحويل قسم متزايد من القوة العاملة من مجال الإنتاج المدني إلى مجال الخدمة العسكرية والصناعات الحربية.

وهذا يعني أن تحتفظ الدول بقوات مسلحة كبيرة العدد نسبياً في أوقات السلم، في حين تعتمد مبدأ التعبئة العامة في أوقات الحرب؛ باستدعاء قوات الاحتياط وفصل أفرادها من أعمالهم المدنية للالتحاق بصفوف الجيش. ولبيان أهمية التعبئة وأثرها تكفي الإشارة إلى أن أفراد القوات المسلحة العاملة في إسرائيل يؤلفون أكثر من 3% من مجموع السكان؛ أي نحو 10% من قوة العمل، في حين تؤلف القوات الاحتياطية 10.5% من السكان أي نحو35% من قوة العمل، مع العلم أن أفراد القوات الاحتياطية يخدمون في القوات المسلحة شهراً على الأقل في السنة. وفي سورية يكون هذان المؤشران3% لكل منهما. وهكذا يتضح مدى اعتماد الكيان الصهيوني على قواته الاحتياطية لاستحالة تحمل الاقتصاد الإسرائيلي أعباء التعبئة الدائمة.

لذلك تقوم استراتيجية العدو الصهيوني على الحرب الخاطفة التي توفر له عنصر التفوق على الجانب العربي، لتمكنه من تعبئة الاحتياط وزجه في المعركة بسرعة فائقة. ويترتب على التعبئة الاقتصادية لأغراض الحرب والدفاع ارتفاع نسبة التضخم، بسبب زيادة النفقات العسكرية في الدخل القومي، وتشويه بنية الإنتاج لمصلحة الصناعات العسكرية على حساب الصناعات المدنية، كما تضطر الحكومات إلى زيادة الأعباء الضريبية لتمويل الإنفاق العسكري والعمليات الحربية.

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 26-02-09, 01:55 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الحرب والدفاع وتدخل الحكومة في الاقتصاد

إن حاجة القوات المسلحة إلى الإمدادات العسكرية والنقص الحاد للسلع في القطاع المدني الناجم عن زيادة الطلب في أثناء الحرب؛ إضافة إلى الفوضى التي قد تعم الأسواق تقود الحكومات، بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي، إلى التدخل في الاقتصاد، فتعمد إلى توزيع الموارد والبضائع بقرارات إدارية متجاوزة آلية السوق عندما تدعو الضرورة.

وتؤكد هذا الاتجاه تجربة الحربين العالميتين، وكذلك تجربة بعض الحروب الإقليمية التي طال أمدها؛ ذلك أن تدخل الدولة لمعالجة النقص في سلعة معينة قد يؤدي إلى اضطراب في مجالات أخرى من الاقتصاد مما يدعوها إلى تدخل أكبر وهكذا، ونتيجة لهذا التدخل تجد الدولة نفسها ملزمة، بحكم الضرورة، برفض الحرية الاقتصادية والأخذ بمبدأ التوجيه الإداري للموارد والسلع وإخضاع الإنتاج والاستهلاك المدنيين للأغراض الحربية.

وفي العادة تفرض الحكومات في أثناء الحرب رقابتها على جميع مناحي الاقتصاد وتراوح طرق الرقابة بين الإدارة الحكومية المباشرة للصناعات الخاصة والمصادرة التامة وتقييد النشاط بمنح الرخص الرسمية والاحتكار الحكومي لشراء بعض السلع الخاصة، إضافة إلى تثبيت الأسعار وفرض الرقابة التموينية المشددة. وقد تضطر الحكومات أحياناً إلى تقنين بعض المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الأخرى فتعمل على توزيعها بموجب البطاقة التموينية.

كما تلجأ الحكومات أحياناً أخرى إلى إجبار أصحاب المؤسسات على تغيير إنتاجهم من الإنتاج المدني إلى العسكري أو توسيع نشاطهم وزيادة «ورديات» العمل، وفي حالة الضرورة القصوى تقوم الحكومة بتشغيل المؤسسات من قبل أفراد القوات المسلحة بإشراف أصحابها. ولكي تتمكن الحكومات من التدخل في الاقتصاد على هذا النحو مع تقليص حرية النقابات وأرباب العمل تلجأ غالباً إلى فرض قوانين الطوارئ والحصول من «البرلمانات» على صلاحيات إضافية طارئة تمكنها من قيادة المجتمع برمته باتجاه الأهداف الحربية، وفي الوقت نفسه تسن الحكومات قوانين لزيادة جباية الضرائب لتمويل العمليات الحربية، فتتجمع نتيجة لذلك نسب كبيرة من الدخل القومي بيد الحكومة.

وفي مراحل الإعداد للحروب تلجأ الحكومات إلى بناء مصانع الظل مباشرة أو إلى إلزام مؤسسات القطاع الخاص ببنائها. ومصانع الظل هي المصانع المصممة بطريقة تجعل من الممكن تحويلها من إنتاج السلع المدنية إلى الإنتاج الحربي، ومثل هذه المصانع مفيدة جداً للدول التي تعيش حالة حرب دائمة ؛ كما هي الحال في الدول العربية التي فرض عليها العدوان الإسرائيلي المستمر ضرورة تخصيص معظم مواردها وتوجيه غالبية نشاطها الاقتصادي لأغراض الدفاع، كما أن كثيراً من الدول المتحاربة تفرض ضرائب مؤقتة إضافية يعمل بها في الحرب كضريبة المجهود الحربي في سورية التي تمثل إضافة قدرها 30% من مبلغ الضريبة الأصلية تجبى سنوياً مع الضريبة المترتبة على الدخل، وغالباً ما يفيد تدخل الدولة بصوره المختلفة في تحقيق زيادة الإنتاج أو وقف تناقصه وفي زيادة إيرادات الخزينة لتمويل العمليات الحربية، مما يجنب الاقتصاد الوقوع في التضخم الجامح.

فقد أكدت تجربة الحرب العالمية الأولى جدوى تدخل الدولة في كل من إنكلترة والولايات المتحدة الأمريكية في الحياة الاقتصادية؛ إذ خرجت الدولتان من الحرب في حالة اقتصادية مقبولة في حين لم تنجح ألمانية في تخطيط اقتصادها الوطني لأغراض الحرب، مما قاد إلى انهيارها اقتصادياً وهزيمتها عسكرياً. أما في الحرب العالمية الثانية فقد تغير الأمر، إذ ركزت كل من إنكلترة والولايات المتحدة في بداية دخول كل منهما الحرب على الصناعات العسكرية، وتوجيه الاقتصاد لأغراض الجبهة، في حين كانت ألمانية تركز اهتماماتها على حماية الإنتاج المدني والاكتفاء بالحد الأدنى من الإنتاج العسكري معتمدة على نحو رئيسي إنتاجها العسكري المخزن في سنوات ما قبل الحرب. وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها ألمانية في السنوات الأخيرة للحرب، بعد هزيمتها في ستالينغراد وتزايد القصف الاستراتيجي من قبل قوات الحلفاء، لم تستطع تدارك ما أهملته في بداية الحرب مما أثر في نتيجتها.
تجارة السلاح الدولية

تعد تجارة السلاح من التجارات الرائجة جداً وقد تطورت تطوراً كبيراً وبلغت أرقاماً خيالية. لقد كان من المتوقع أن ينفق العالم غير الشيوعي نحو مئة مليار دولار على المعدات العسكرية في العقد من 1965 إلى 1974 فيتم تحويل ما قيمته 30 مليار دولار دولياً عن طريق التجارة أو المساعدات العسكرية؛ وهذه الأسلحة المصدرة تتجه نحو الدول الحديثة الاستقلال الموالية سياسياً للمعسكر الغربي.

في حين تجاوزت صادرات الأسلحة التقليدية وحدها من 68 دولة فقط في العقد من 1981 إلى 1990 مبلغ 346 مليار دولار بأسعار1985 الثابتة. وجاء الاتحاد السوفييتي في مقدمة الدول المصدرة للسلاح في هذا العقد إذ تجاوزت صادراته من الأسلحة 121 مليار دولار وتلته الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزة مبلغ 111 مليار دولار بأسعار 1985 الثابتة أيضاً.

ويلاحظ أن صادرات روسيا قد تراجعت في عام 1990 بنسبة كبيرة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، في حين حافظت أرقام صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية على مستواها تقريباً مع تراجع طفيف في عام 1990. وتقتصر صادرات الأسلحة المشمولة في هذه الإحصائية على الأسلحة التقليدية ولا تشمل الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية أو عناصر إنتاج الأسلحة النووية أو الرؤوس الجاهزة التي تدخل، إن وجدت، في إطار تجارة الأسلحة السرية.

ليست تجارة الأسلحة عملية تبادل اقتصادي بالمعنى الخالص للكلمة، إنما هي إضافة إلى خاصيتها التجارية، تعبير عن مواقف سياسية، إذ تقتصر صادرات أي دولة من السلاح على الدول التي تعدها حليفة؛ و يكفي النظر إلى قائمة الدول المستوردة للسلاح من أي دولة مصدرة له للتأكد من كون تصدير السلاح عملية سياسية إلى جانب كونها عملاً اقتصادياً.

غير أن الجانب الاقتصادي مرشح للقيام بدور أكبر بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاستقطاب الدولي، لأن احتياجات الدول المصنعة للسلاح ستكون أقل من طاقات مصانعها الإنتاجية بكثير، كما أن عدم حاجتها إلى دول تابعة سيدفعها إلى تصدير الأسلحة إلى الدول الراغبة في اقتنائها من أجل توفير فرص عمل لقوة العمل المتوافرة لديها.

وبسبب الطابع السياسي لتجارة الأسلحة وتقييد التصدير من قبل الحكومات المصنعة تحرص جميع الدول على دخول مجال صناعة الأسلحة والذخائر كلما أتيحت لها الفرصة. وكثيراً ما تقيد الدول المصدرة للسلاح استعماله بأغراض معينة، أو تمنع تزويد الدول المستوردة بقطع التبديل اللازمة ومواد الصيانة والتشغيل، إذا خالفت شروط البيع أو إذا تغيرت أنظمتها السياسية ومواقفها فتتحول الأسلحة المستوردة إلى مجرد «خردة» لا تصلح للاستعمال، كما حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت تعتمد في عهد الشاه على السلاح الأمريكي ثم تحولت بعد الثورة إلى الصين وكورية ومصادر أخرى.

ويجمع خبراء القانون الدولي في الدول الصناعية المتقدمة على ضرورة فرض رقابة دقيقة وسيطرة فعالة على تجارة الأسلحة، بحجة منع وقوع السلاح في أيدي «أطراف غير مسؤولة» مما قد يهدد الأمن والسلام. غير أن الدافع الحقيقي لمثل هذه الرقابة والسيطرة يكمن في عدم تمكين الدول والحكومات غير الموالية من الحصول على الأسلحة حتى يمكن «تأديبها» من قبل الدول الإقليمية التابعة أو المتحالفة التي تقوم بدور الشرطي كما هي الحال في الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ تزود الدول الغربية إسرائيل بالأسلحة المتطورة في حين تمنع بيعها للدول العربية من أجل المحافظة على التفوق العسكري الإسرائيلي كمّاً ونوعاً، ولكي تبقى الدول الرأسمالية الصناعية مسيطرة على مقدرات المنطقة وقادرة على تهديد أمن أي دولة تحاول شق عصا الطاعة أو تنحو إلى بسط سيطرتها على مواردها الطبيعية بما يضمن مصلحتها الوطنية. ويمكن التأكيد أن تجارة الأسلحة لا تتم بمعزل عن السيطرة بل تعد هذه التجارة أحد المجالات المسيطر عليها على نحو كبير في التجارة الدولية.

إذ تأسست لهذه الغاية لجنة التنسيق للسيطرة المتعددة الجوانب على تصدير الأسلحة الكوكوم cocom وهي لجنة طوعية تشارك فيها سبع عشرة دولة ومقرها في باريس تشرف على تصدير السلاح إلى مختلف الدول، وتراقبه كما تشرف على التشريعات الخاصة بتصديره في كل دولة. وأخيراً فقد تدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في عملية الإشراف والرقابة على تصدير الأسلحة وأصدرت المؤسستان الدوليتان قرارات بحظر تصدير السلاح إلى مناطق محددة من العالم أو تقييده بحجة حماية السلام العالمي، وإن كانت ملامح السيطرة على قرارات الهيئات الدولية وتوجيهها لمصلحة أطراف معينة غير بعيدة عن الواقع، كما هي الحال في حظر تصدير السلاح إلى بلدان معينة بسبب عدم تنفيذها قرارات مجلس الأمن الدولي أو بدعوى عدوانها على الدول المجاورة في حين يتم تزويد إسرائيل بترسانات ضخمة من الأسلحة من مختلف المصادر على الرغم من حروبها المستمرة على البلدان العربية واستمرار احتلالها أراضي من دولتين عربيتين إضافة إلى اغتصابها كامل التراب الفلسطيني وتمردها المستمر على قرارات الشرعية الدولية.
اقتصاد الحرب و«عسكرة» الاقتصاد

تعد عسكرة الاقتصاد ظاهرة قديمة في العالم وقد تمثلت في البداية بتعبئة الموارد البشرية، وهي القوة الوحيدة المنتجة في ذلك الوقت وبتوجيه هذه الموارد لأغراض الحرب في صورة غزوات وحملات عسكرية. ومنذ بداية القرن العشرين، وبعد أن تم استعمار معظم مناطق العالم بدأت الأقطار الصناعية بتوجيه اقتصادها نحو بناء الصناعات الحربية بهدف تدعيم دورها في اقتسام المستعمرات وإعادة اقتسامها من أجل إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها، والبحث عن مصادر المواد الأولية، وفي الوقت نفسه كانت هذه البلدان تبحث عن مجالات لاستثمار فوائضها النقدية ودعم نموها الاقتصادي.

وهكذا بدأت عسكرة الاقتصاد الوطني بهدف دعم نمو الإنتاج المدني وتوسيعه ولكن مع توسع الإنتاج الحربي وتركيز قسم متزايد من قوة العمل في الصناعات العسكرية، بدأ علماء الاقتصاد يرون في العسكرة وسيلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.

ففي سبعينات القرن العشرين كان يعمل في الصناعات الحربية والخدمات التابعة لها أكثر من 30 مليون شخص في الدول الرأسمالية الصناعية ومجموعة البلدان التابعة لها ولم يكن عدد العاملين في دول المعسكر الاشتراكي والدول التابعة لها، أقل من هذا العدد إضافة إلى عدد القوات المسلحة الذي يصل إلى أكثر من عشرة ملايين شخص في كل من المعسكرين. وتتبدّى عسكرة الاقتصاد الوطني إضافة إلى ذلك في زيادة النفقات العسكرية والتوسع في القواعد العسكرية خارج الحدود على الأخص في زيادة مشتريات الدول الصناعية من الإنتاج الحربي وتخزينه أو تقديمه مساعدات عسكرية للدول الحليفة. لقد ارتفعت مشتريات الحكومة الأمريكية العسكرية من 29.4 مليار دولار عام 1963 إلى 44.6 مليار دولار عام 1967 ومازالت تتزايد سنة بعد أخرى. كما تخصّص الحكومات في الدول الصناعية مبالغ كبيرة للإنفاق على معاهد الدراسات العسكرية واقتصادات الحروب، وتقود عسكرة الاقتصاد إلى مزيد من علاقات المصلحة بين احتكارات صناعة الأسلحة والقادة العسكريين، إذ يعمل هؤلاء القادة لمصلحة احتكارات السلاح سواء في زيادة الطلبيات العسكرية أو بافتعال النزاعات العسكرية للتأثير في الحكومات لزيادة الإنفاق العسكري.

ولأن الصناعات الحربية تعمل عادة، بناء على طلبات مسبقة ووفقاً لمواصفات محددة، فإن أسعارها لا تتحدد وفقاً للعبة السوق ولا بالقيمة الاجتماعية بل تتحدد وفقاً لآلية الأسعار الاحتكارية وبالاتفاق المباشر مع القادة العسكريين وبالتالي فإنها تحقق معدلات ربح عالية ولا تعاني من أي مخاطرة في الإنتاج سوى مخاطرة وقف الطلبيات في حالة الانفراج الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ لذلك فإن عسكرة الاقتصاد وزيادة دور الإنتاج الحربي في مجمل الناتج القومي الإجمالي هما عاملا ضغط كبيران على الحكومات من أجل الدخول في نزاعات عسكرية مسلحة لاستمرار تشغيل هذه الصناعات وعدم تعريض أعداد كبيرة من العاملين فيها إلى خطر البطالة.

وفي ظل توازن الرعب النووي وخطر اندلاع حرب نووية تدمر العالم، تميل الحكومات في الدول الصناعية والاحتكارات العالمية المصنعة للسلاح إلى تشجيع الحروب المحلية من أجل إيجاد سوق لتصريف منتجاتها وزيادة أرباحها. كما أن عسكرة الاقتصاد عقبة كبيرة في طريق الحد من التسلح وفي طريق الانفراج الدولي. وما لم يُحوّل قسم متزايد من مصانع الأسلحة للأغراض المدنية وفقاً لخطة مدروسة فمن المشكوك فيه أن يتحقق السلام في العالم.

وتعد حالة الاقتصاد الإسرائيلي أكبر شاهد على ذلك، فالصناعات الحربية الإسرائيلية تؤلف نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإسرائيلي، ويعمل فيها عدد متزايد من العمال، ولهذا فهي تضغط دائماً على الدوائر الحاكمة في إسرائيل لإشعال الحروب مع جاراتها أو لتحريض الدول الأخرى على الحرب؛ لتجد أسواقاً لصادراتها من السلاح، إذ تؤلف صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنداً رئيساً في قائمة السلع المصدرة.

الصراع العربي الصهيوني واقتصاد الحرب والدفاع

السياسة تعبير عن المصالح الاقتصادية، فكل دولة وكل فئة داخل الدولة تتخذ مواقفها السياسية من مختلف القضايا في ضوء ما يلائم مصلحتها الاقتصادية. والحروب تعبر بلغة مختلفة عن مواقف سياسية، وهكذا فالعلاقة وثيقة بين الحرب والاقتصاد. فالحروب الاستعمارية بمختلف أنواعها كانت بغرض المكاسب الاقتصادية، وعندما تشعر أي دولة معتدية أن تكاليف الحرب أكثر مما تدره عليها من أرباح اقتصادية تحجم عنها وتجد لنفسها مخرجاً منها في النهاية، ولكن لا بد من التفريق بين حروب التحرير والحروب الدفاعية التي تكون مفروضة بفعل العدوان الخارجي والاحتلال والمساس بالسيادة الوطنية، والحروب العدوانية والاستعمارية التي يهدف مفجروها إلى تحقيق المكاسب والأرباح الاقتصادية.

فالأولى بخلاف الثانية ليست خاضعة لحسابات الربح والخسارة أو على الأقل فإن حساباتها مختلفة تنطلق من حساب الوجود أو اللاوجود، فهذه الحروب مفروضة ويجب الإعداد لها اقتصادياً وسياسياً دفاعاً عن الوجود القومي والحضاري كما هي حال الحروب العربية الإسرائيلية فهي عدوان امبريالي على الأرض العربية بداية من فلسطين، ومن ثم في سورية ومصر والأردن ولبنان؛ لتحقيق مزيد من التوسع والكسب وفرض الهيمنة على الموارد والأسواق العربية تبعاً لحاجات العدو الصهيوني والقوى الامبريالية التي تقف وراءه وتدعمه في عدوانه.

وما دامت الحرب الإسرائيلية على الأرض العربية رابحة بالمقاييس الاقتصادية سواء لإسرائيل أو للقوى الداعمة لها، فإنها ستستمر في المحافظة على الأراضي المحتلة من جهة والعمل على احتلال أراض جديدة من جهة ثانية. أما عندما يصبح الاحتلال والعدوان عبئاً اقتصادياً على العدو الصهيوني وعلى القوى التي تقف وراءه لابد أن يتغير الموقف، وستعمد الأطراف المعتدية والداعمة له إلى البحث عن تسوية تحاول من خلالها الحصول على أكبر مكاسب ممكنة في ضوء نسبة القوى الفاعلة على الساحة.

وتدخل في الحساب كل عناصر الربح والخسارة ومنها تكاليف الاستمرار في العدوان أو التوسع وكذلك الأرباح الناجمة عن إقرار السلام في المنطقة؛ سواء ما تعلق منها باختصار تكاليف الحرب أو ما تعلق منها بالفرص الاستثمارية وتوسيع الأسواق للسلع المدنية؛ أو أرباح البناء وإعادة الإعمار وغيرها. والحساب لا يجري من منظور العدو الصهيوني وحسب بل من منظور القوى الداعمة له؛ إذ تشمل تكاليف المساعدات العسكرية التي تتحملها تلك القوى والخسائر الناجمة عن المقاطعة التي تصيب شركاتها إضافة إلى مشاعر الغضب التي تنتاب الشارع العربي بسبب الانحياز الغربي للعدو الصهيوني؛ وما يسببه من أضرار اقتصادية تلحق بالاقتصادات الغربية.

والمهم للاقتصاد العربي في مواجهة العدوان الصهيوني أن يدعم عوامل قوته المتمثلة في توافر مصادر مالية كبيرة وقوة عمل غزيرة إضافة إلى التنوع المناخي وسعة السوق العربية وضخامة الموارد الطبيعية التي توفر للأمة العربية مركزاً تفاوضياً قوياً مع القوى الاقتصادية الكبرى وعامل ضغط كبير عليها، إذا أحسن استخدام هذه العوامل، كما يجب أن يعمل على إضعاف قوة العدو لتتحول حربه العدوانية إلى عبءٍ اقتصادي لا عليه وحسب بل على داعميه أيضاً.

وتعد المقاطعة العربية للشركات المتعاملة مع العدو الصهيوني سلاحاً قوياً على الرغم من بعض الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالاقتصاد العربي نفسه أحياناً. كما تعد المساعي والضغوط العربية لتقليص المساعدات الخارجية المقدمة إلى إسرائيل وسيلة أخرى فعالة لكسب المعركة في مصلحة الحق العربي.

ويسبب العدوان الصهيوني على الأمة العربية نزفاً مستمراً وتحويلاً لاهتمامات الأمة العربية إلى أغراض الدفاع والإنفاق العسكري بدلاً من التوجه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي عام 1990 بلغت ميزانية الدفاع في ثمانية عشر بلداً عربياً تتوافر عنها معلومات كافية أكثر من 50 مليار دولار أي ما يعادل 12.5% من مجمل الناتج المحلي في هذه البلدان؛ كما بلغ فيها مجموع القوات المسلحة العاملة للعام نفسه مليونين ومئة وخمسة عشر ألف شخص؛ في حين بلغت ميزانية الحرب في الكيان الصهيوني للعام نفسه 6.16 مليار دولار إضافة إلى المساعدات العسكرية التي يتلقاها الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية التي تصل إلى نحو ملياري دولار أي ما يعادل 16% من مجموع الناتج القومي. ويلاحظ أن إسرائيل كانت تخصص مبالغ أكبر ونسبة مئوية أعلى من دخلها القومي لأغراض الحرب إذ بلغ إنفاقها الحربي عام 1982 أكثر من 8.242 مليار دولار إضافة إلى المبالغ الإضافية التي أنفقتها لتغطية تكاليف حرب لبنان والمقدرة بنحو 1.5- 2 مليار دولار وفي عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين كانت إسرائيل تخصص بين 30 - 25% من الدخل القومي لتمويل عملياتها الحربية.

غير أن انعكاس النفقات الحربية في إسرائيل مختلف عن انعكاس الإنفاق الدفاعي في البلدان العربية، فالاقتصاد الإسرائيلي موجه أصلاً باتجاه اقتصاد الحرب من حيث بنية الصناعات واستقبال المهاجرين الشبان من كل بلدان العالم لدعم القوة البشرية العسكرية، ولذلك فإن الاقتصاد الإسرائيلي هو في حالة تعبئة مستمرة ومهيأ لخوض الحروب الخاطفة وتوجيه ضربات سريعة إلى الاقتصادات العربية والتحصينات في جبهات القتال.

إن عسكرة الاقتصاد في الكيان الصهيوني ظاهرة واضحة بكل المقاييس سواء من حيث نسبة الإنتاج الحربي من الناتج القومي أو من حيث نسبة الصادرات العسكرية إلى مجمل الصادرات أو من حيث نسبة عدد العاملين في القوات المسلحة وإنتاج الأسلحة والخدمات المرتبطة بالإنتاج الحربي إلى مجموع القوة البشرية.

ويتحمل الاقتصاد الإسرائيلي أعلى عبء إنفاق عسكري في العالم، إذ يصيب الفرد الواحد من النفقات الحربية ما يقرب من 1500 دولار سنوياً، كما يبلغ عدد العاملين في القوة العسكرية أكثر من خمسين شخصاً لكل ألف شخص من السكان؛ ولكن ما يخفف من وطأة هذا العبء إلى حد ما الإنتاج الحربي المحلي والصادرات العسكرية الإسرائيلية من هذا الإنتاج خلافاً لما هي عليه الحال في البلدان العربية إذ ليس للصناعات الحربية فيها دور يذكر وتعتمد هذه البلدان على استيراد الأسلحة والذخائر، فقد بلغت مستوردات البلدان العربية من الأسلحة التقليدية في عقد الثمانينات ما يزيد على 91 مليار دولار أمريكي بأسعار 1985 الثابتة في حين لم تستورد إسرائيل سوى ما قيمته أقل من 7.5 مليار دولار في المدة نفسها، وفي هذه المدة صدرت إسرائيل ما قيمته 2.563 مليار دولار في حين لم تصدر البلدان العربية مجتمعة سوى 2.614 مليار دولار فقط بأسعار 1985 الثابتة.

يتضح مما سبق أن نفقات الدفاع عبء كبير على الاقتصادات العربية سواء بتخصيص نسب متزايدة من الدخل القومي العربي لأغراض الدفاع أو بتحويل قسم كبير من هذا الدخل لشراء السلاح من الدول الأجنبية المصنعة، إضافة إلى تخصيص عدد كبير من قوة العمل للأعمال العسكرية وحرمان الإنتاج القومي منها؛ في حين يمثل الإنفاق الحربي الإسرائيلي، بنسبته العالية جداً من الدخل القومي، نوعاً من عسكرة الاقتصاد، فالأعمال الحربية الإسرائيلية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي في المركب الصناعي العسكري الإسرائيلي الذي يدير صناعة حربية متطورة مثل الصناعات الجوية الإسرائيلية والصناعات العسكرية الإسرائيلية إضافة إلى مؤسسة رافايل للأبحاث وتطوير الإنتاج الحربي. كما أن الصناعات الحربية الإسرائيلية تسهم إسهاماً كبيراً في توازن الميزان التجاري إذ تزيد الصادرات العسكرية على 25% من قيمة إجمالي الصادرات وتستوعب هذه الصناعات أكثر من 25% من قوة العمل إضافة إلى أنها عامل تحريض رئيسي للصناعات المدنية ويمكن القول إن التطور الصناعي الذي حدث في إسرائيل مدين برمته للإنتاج الحربي.

الاقتصاد العربي السوري والدفاع

تؤلف نفقات الدفاع، بسبب التهديد المستمر للمصالح الوطنية السورية والقومية العربية من جانب العدو الصهيوني، عبئاً كبيراً على الاقتصاد السوري سواء من حيث تخصيص نسبة عالية من قوة العمل لأغراض الدفاع، إذ تصل هذه النسبة في أوقات توقف المعارك (سورية في حالة حرب دائمة مع العدو الصهيوني منذ عام 1948) إلى أكثر من 12% وتصل في حالة اندلاع المعارك أو في حالة التعبئة العامة إلى أكثر من 25%، أو من حيث تخصيص قسم كبير من موارد الموازنة لأغراض الدفاع. تؤلف نفقات الدفاع نحو 50% من النفقات الجارية سنوياً، وكانت في عقد الثمانينات تؤلف 17.3% من الدخل القومي السنوي وسطياً.

وبموازنة نفقات الدفاع التي تحملتها سورية مع الاستثمارات التي استطاعت توجيهها لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها حصيلة المساعدات العربية والاقتراض الخارجي يتبين أن الجهد التنموي في سورية يتأثر كثيراً بأعباء الدفاع التي تشكل اقتطاعاً متزايداً من موازنة التنمية والتطوير. لقد كانت نفقات الدفاع في عام 1971 تعادل 42% فقط من الإنفاق الإنمائي غير أنها لم تنِ تتزايد وتمتص مبالغ أكبر من مخصصات التنمية حتى تجاوزت 70% منها بحلول عام 1986، وبدءاً من عام 1990 أصبحت نفقات الدفاع تزيد كثيراً على المبالغ التي يمكن لسورية تخصيصها للإنفاق الإنمائي. وتصبح نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق الإنمائي أعلى بكثير إذا أعيدت الحسابات على أساس سعر صرف واحد للدولار فمعظم الإنفاق العسكري يتجه نحو استيراد الأسلحة والمعدات والذخائر من الخارج وتحسب قيمته بالسعر الرسمي للدولار الذي يعادل أقل من 25% من سعره الفعلي الذي تُقوَّم به النفقات الاستثمارية مما يعني فعلاً ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنمائي.

يفرض الصراع العربي الإسرائيلي على البلدان العربية، ولاسيما دول المواجهة منها وفي مقدمتها سورية التي تتحمل العبء الرئيس في الصراع مع الصهيونية، نمط حياة وتنمية تغلب عليه التضحية بمستوى رفاهية عال للمحافظة على السيادة والكرامة. وفي مواجهة اقتصاد حرب قائم على العسكرة والتوسع الإسرائيلي تضطر سورية إلى إقامة اقتصاد دفاع يخصص القسم الأعظم من موارده لشراء الأسلحة وبناء جيش عامل واحتياطي كبير لمواجهة العدوان والمحافظة على الأرض والكرامة. فالعدو الصهيوني مدعوماً من القوى الامبريالية ورأس المال الصهيوني العالمي، يخطط لاقتصاد عسكري توسعي يضمن تغطية النفقات العسكرية المحلية وتصدير جزء متزايد من الإنتاج الحربي لدعم اقتصاد الرفاهية، كما يعتمد على المساعدات الخارجية عسكرية كانت أم مدنية تأتيه من القوى التي يدافع عن مصالحها ويسعى إلى حماية مواقعها؛ في حين تضطر سورية إلى بناء اقتصاد دفاعي تخصص معظم موارده لإعالة جيش كبير وتزويده بالأسلحة المستوردة على حساب الإنفاق التنموي؛ مما يقود إلى تقليص اقتصاد الرفاهية وانخفاض مستوى المعيشة. ولا تفي المساعدات العربية إذا وجدت لتعويض جزء يسير من الإنفاق العسكري الكبير الذي تتحمله سورية بحكم موقعها الجغرافي وموقفها القومي.

 

 


الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

قديم 11-04-09, 04:25 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
Guest

إحصائية العضو



رسالتي للجميع

افتراضي



 

اقتصاد في حرب هي بداية ناجحة للحرب

 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 22-07-09, 08:16 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المقاتل
مشرف قسم التدريب

الصورة الرمزية المقاتل

إحصائية العضو





المقاتل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي إعداد اقتصاد الدولة للدفاع



 

إعداد اقتصاد الدولة للدفاع

اللواء الدكتور- محمد جمال مظلوم



تزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن إعداد الدولة للدفاع، وهي خطوات عملية تتخذها كل الدول لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تعصف بالدول في الوقت الحاضر، وهو ما يستلزم الاستعداد المبكر لها لتحقيق أسلوب أفضل لمواجهة هذه المتغيرات، فإعداد الدولة لذلك يستلزم وقتاً ليس محدداً بل هي عملية مستمرة تستلزم إجراء التغييرات الدائمة على هذه الخطط، ويرجع ذلك إلى الآتي:

1- انفراد الولايات المتحدة الأمريكية كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية عظمى تحاول مواجهة المشكلات العالمية طبقًا لمصالحها ولأهدافها.
2- إن حملاتها المخططة تستهدف غالبية دول العالم مما يحتم وجود النظرة العميقة والدراسة الدقيقة للأحداث الدولية والوقوف على آثارها التي قد تطال الدولة.
ويعتبر إعداد اقتصاد الدولة للدفاع أحد العناصر الرئيسة التي يستلزم الإعداد لها منذ فترة نظرًا لما تستغرقه إجراءاتها من فترات طويلة تستغرق عدّة سنوات وبخاصة لتوفيق أوضاع الدولة مع الأحداث العالمية والمتغيرات المؤثرة.
وفي الحروب الأخيرة كانت الأهداف والمؤسسات الاقتصادية من أولى الأهداف المستهدفة في الحرب؛ سواء أثناء العدوان الأمريكي على العراق عام 2003م، أو العدوان الإسرائيلي على لبنان في أغسطس 2006م، وكانت الموانئ والمطارات والجسور والمصانع من الأهداف المخطط قصفها في الموجات الأولى من أعمال القوات الجوية المعادية مما استلزم التخطيط للبدائل لتغطية العجز والقصور في أداء هذه الأهداف.

هذا بخلاف ما يفرضه حدوث الاعتداءات أو احتلال دولة لأراضي دولة أخرى من أن تعد هذه الدولة نفسها لتحرير أرضها المغتصبة، لذلك نجد أنه يجب على كل دولة أن تُعدّ نفسها للدفاع ضد أي عدوان مفاجئ أو مدبر، ويكون هذا الإعداد بتخطيط قصير المدى لمواجهة التحديات الحالية، وبتخطيط بعيد المدى لمواجهة الأخطار في المستقبل.

ففي ألمانيا بدأت الإجراءات السرية لإعداد الدولة للحرب منذ عام 1923م، وفي فرنسا بدأت الاستعدادات منذ عام 1933م بعد أن شعرت بخطر مواجهة محتملة مع ألمانيا، وفي بريطانيا بدأت وزارة الحربية الاستعداد للحرب منذ عام 1930م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاستعداد للحرب منذ عام 1930م، وكذلك بدأت في الوقت نفسه الاستعدادات في كل من الاتحاد السوفيتي السابق، واليابان. ويجب أن يتم إعداد الاقتصاد بأسلوب علمي متطور.

إن زيادة القدرة العسكرية لدولة ما يتطلب اقتصادًا متينًا لزمن طويل نظرًا لأن هذا الاقتصاد يتحمل أعباء سباق التسلح الهائل، وإن أي إجراء موجَّه إلى إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة وتخفيض فعاليتها سوف يؤدي بدوره إلى إضعاف المقدرة العسكرية، لأن هذه الأخيرة ترتبط في نهاية المطاف بالحالة الاقتصادية للدولة.

إن ما يهمنا في دراستنا هذه هو إعداد اقتصاد الدولة للحرب، وتحقيق القدرة الذاتية للدولة في ضوء تأثير ذلك على علاقات الدولة الخارجية، وهل يتعرض اقتصاد الدولة لقيود أو تهديدات في حالة نشوب حرب مع دولة أخرى، وما دور هذه الدول الأجنبية تجاه نشوب العمليات القتالية في هذه الدولة؟ مما لاشك فيه أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في تحديد مقدرة أي بلد على الحرب، فهي تحدد من حيث المبدأ مدى مقدرة البلد على خوض الحرب من عدمه، كما أن وجود مقدرة اقتصادية كامنة من عدمه، ووجود قدرات ذاتية، تعد العوامل الأساسية لمقدرة هذا البلد على الاستمرار في الحرب بما يمكنه من تحقيق أهدافه النهائية من الحرب، وأقرب مثاٍل على ذلك حالة العراق منذ عدوان أغسطس 1990م على الكويت، وفرض العقوبات الاقتصادية عليه، ثم اتفاق النفط مقابل الغذاء عام 1996م، حتى العدوان الأمريكي في مارس 2003م.

ولسنا بصدد الدخول في تحليل فلسفي لتاريخ الحروب حتى نبين أن العوامل الاقتصادية (فتح أسواق، أو الخروج من أزمات اقتصادية، أو ما شابه ذلك) كانت المسؤول المباشر عن قيام بعض الحروب المعاصرة، على الأقل العالمية منها والمحدودة.
مؤشرات إعداد الدولة للدفاع

وفي إطار إعداد الدولة للدفاع يلاحظ وجود عوامل طبيعية وديمغرافية عديدة تؤثر في مجال إعداد اقتصاد الدولة للدفاع، منها:
1- المساحة والقوى البشرية حيث تمثل القوى البشرية والسكان مؤشراً هاماً في إعداد الاقتصاد القومي للدولة.
2- ضيق نطاق السوق المحلية واتساعها. 3- ضعف وقوة التكتل الاقتصادي بين دول الإقليم.

وجهة النظر الاقتصادية في الإعداد للحرب

وتقتضي دراسة إعداد الدولة للحرب من وجهة النظر الاقتصادية تحديد عدة أمور في مقدمتها:
1 تحليل البنية الاقتصادية بهدف معرفة مدى ما تتمتع به الدولة - المحتمل دخولها حرب ما - من قوة ذاتية اقتصادية، بعبارة أخرى تحديد مدى إمكان اعتماد الدولة على ذاتها إذا ما خاضت حربًا حسب مستوى واستمرارية هذه الحرب. أم أنها ستشكل قيدًا على القرارات السياسية للحرب وللاستمرار فيها؟ كما أن ذلك يقتضي معرفة إلى أي مدى تستطيع هذه القوة الاقتصادية الذاتية أن تكون المعين الأساسي للمجهود الحربي من حيث التسلح، ومن حيث إعداد الطرق والمنشآت، ومن حيث الإمداد بالوقود والغذاء وقطع الغيار والكثير من المنتجات الضرورية للتعويض عن الخسائر العسكرية.

ولا يتوقف الأمر على الاحتياجات العسكرية، بل يهم في الأساس أيضًا معرفة مدى توفر الاحتياجات المدنية، بمعنى هل تستطيع القدرة الاقتصادية لهذا البلد أن تتيح له خوض غمار الحرب والاستمرار في النشاط الإنتاجي بالمعدلات نفسها أو زيادة هذه المعدلات؟ أم هل ستكون هذه القدرة الاقتصادية في الأساس قيدًا على عملية الإعداد للحرب؟.

2 عندما تكون الحالة الاقتصادية معينًا على تهيئة الدولة للحرب، أو حتى قيدًا، فإن دراسة إعداد الدولة للحرب تطرح تساؤلاً هامًا حول الشروط والمتطلبات اللازم توفيرها لهذا الجهاز الإنتاجي، من حيث تطوير بعض فروعه، أو تنمية بعضها بمعدلات أسرع، أو زيادة درجة التشابك فيما بينها ... إلخ، حتى يصبح مُهيّاً بدرجة أكثر لملائمة متطلبات الإعداد للحرب.

3- لا تقل معرفة حالة العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد أهمية عن معرفة الهيكل الاقتصادي له عند الحديث عن إعداد الدولة للحرب، بل إن معرفة إطار وحالة العلاقات الخارجية تعكس مدى ما يمكن أن يمارس على البلد من قيود، أو مدى ما يمكن توفيره من ظروف للحرب. فهي تعكس حالة التحالفات السياسية والعسكرية الخارجية، ودرجة المرونة في تغيرها، ويقتضي هذا الوقوف على التالي:
هل يعد وضع العلاقات الخارجية الراهن للبلد مهيئًا لإعدادها للحرب، أم يقتضي إدخال تغييرات عليه لتهيئته لذلك؟
ما هي القيود التي يفرضها وضع العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد على إعداد اقتصادها للحرب؟
وسنستعرض في دراستنا هذه ثلاثة عناصر رئيسة هي:
*الخصائص الاقتصادية للدولة والإعداد للحرب.
*القطاعات الاقتصادية للدولة والإعداد للحرب.
*القيود الأساسية في وضع المخطط الاستراتيجي لإعداد الدولة للحرب.

إلا أننا سنقتصر في دراستنا هذه على العنصر الأول تاركين البندين الثانى والثالث لدراسة تالية.
الخصائص الاقتصادية للدولة والإعداد للحرب:
ونستعرض منها العناصر الخمسة التالية:
مكونات الناتج القومي.
الاستهلاك والتراكم.
قوة العمل.
ميزانا التجارة والمدفوعات.
وسائل تمويل العجز.
1- الناتج القومي

تعتبر دراسة مكونات الناتج القومي للدولة من العوامل الرئيسة في تحديد إعداد اقتصاد الدولة للحرب، فكلما زادت قيمة العناصر غير اليقينية كلما كان ذلك قيدًا على حرية القرار في الدولة، خصوصًا وأن أغلب الدول العربية هي دول "مصدرة" للمواد الخام (المواد الأولية)، أي أنها تخضع لعوامل خارجة عن سيطرة الدولة، ومتأثرة بالظروف والعوامل الخارجية، مثل: قطاعات المال، وصادرات البترول وتقلباته السعرية، (والمثل على ذلك انخفاض أسعار البترول عام 1997م حتى عام 2000م إلى أقل من 10 دولاراتٍ للبرميل)، والمواد الخام، والسياحة، والتي تتأثر بالأمن والاستقرار في الدولة، ومصادر أخرى، مثل شريان المواصلات الدولية، مثل قناة السويس في مصر.

وهذا يستلزم أنه عند إعداد اقتصاديات الدولة للحرب يجب إعطاء أهمية لإعادة تنظيم هذه القطاعات بما يضمن درجة أكبر من السيطرة عليها، وأيضًا تقليص أهميتها النسبية في الاقتصاد القومي لصالح الإنتاج السلعي والخدمات الإنتاجية المرتبطة بها.

2- الاستهلاك والتراكم:

يمثل الاستهلاك النهائي الخاص والعام - الإنفاق الاستهلاكي الحكومي - إلى الناتج المحلي الإجمالي علاقة لازمة لدراسة إعداد الدولة للحرب، وهذا يعكس انخفاض الإدخار الفعلي في المجتمع، حيث نجده يتراوح في الدول العربية بين 5% و 15% باستثناء الدول الرئيسة المصدرة للبترول، وبخاصة الأعضاء في منظمة (أوبك)، والتي يتوفر لها حاليًا فوائض مالية نتيجة وصول سعر برميل البترول إلى 90 دولاراً، والسؤال الذي يُطرح هنا هو: هل لدى المجتمع القدرة على تعبئة الموارد التمويلية لمواجهة أعباء الإنفاق على المجهود الحربي (وهو إنفاق استهلاكي بطبيعته)، وعلى الاستمرار في التراكم الرأسمالي؟
وتتمثل عناصر الإجابة الأولية في التالي:

أ إن معدلات الإدخار في الدول العربية قد تعجز عن مواجهة معدلات التراكم الذي ينعكس في صورة فجوة الإدخار والاستثمار المحلي بما يعادل الإدخار إلى الناتج القومي تقريبًا، الأمر الذي يترجم إلى المديونية الخارجية ويضعف من مقدرة الدولة على الإعداد للحرب، والملاحظة الواضحة هنا أن نسبة فجوة الاستثمار المحلي الإدخار المحلي (فجوة الصادرات الواردات) تأخذ في التزايد بصفة عامة خلال فترة الإعداد، رغم سياسات تخفيض عجز ميزان المدفوعات.

ب صعوبة ضغط الإنفاق الاستهلاكي رغم ضرورة ذلك في حالة تعبئة الموارد للحرب، ويسرى ذلك على كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستهلاكي الحكومي.
ج أما إمكانات تعبئة المدخرات الإجبارية فتكاد تكون مقيدة في ظل أسلوب إدارة الاقتصاد القومي في أغلب الدول العربية، والذي يعمل على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي، والذي يعطي قاعدة واسعة من الإعفاءات الضريبية، وبخاصة ضرائب الدخل والأرباح التجارية والصناعية، وضرائب الثروة (كالعقارات الزراعية) علاوة على الضرائب الجمركية على مستلزم الإنتاج.
د بلوغ الضرائب غير المباشرة بل تعديها الحدود المسموح بها، و في الدول العربية الفقيرة التي تولد أثارًا عكسية بما ينعكس في شكل زيادات تضخمية تنعكس بدورها على انعكاسات سعرية حادة، وتؤثر على معدلات الإدخار الاختيارية.

ه العجز الداخلي (عجز الموازنة العامة)، رغم السياسات الهادفة لتحجيمه في العديد من الدول، وهذا الأمر ينعكس إما على العجز الخارجي وزيادة المديونية الخارجية، وإما إلى اللجوء إلى أساليب تضخمية في تمويله بما يضر بالعدالة والاستقرار الاقتصادي والتنمية كما هو معروف.
و صعوبة توفير مزيد من الموارد لمواجهة أعباء الإنفاق المتزايدة على المجهود الحربي، وصعوبة توفير بيئة اقتصادية مستقرة مما يؤثر على القرارات الحربية المختلفة، وخصوصًا أثناء العمليات.
هذه لمحة سريعة عن مدى توافر مصادر التمويل، إلاّ أنه عند تناول توزيع الاستثمارات بين الاستخدامات المختلفة تظهر العديد من الاختلالات التي يلزم متابعتها من خلال جهاز دقيق للتعبئة العامة والإحصاء في الدولة.

والخلاصة التي يمكن استنباطها من هيكل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة يمكن أن تُظهر لنا النقاط التالية:
أ ضرورة أن يُبنى القرار السياسي على العوامل اليقينية في الاقتصاد القومي للدولة، ومن شأن هذا إما استبعاد المتغيرات غير اليقينية عند الإعداد للقرار السياسي ومعاملتها معاملة الاحتياطيات، وإما تقديرها عند أدنى حدود ممكنة، مع ما في هذا من تقليل لقيمة العوامل الاقتصادية وإهدار حساباتها.
ب ضرورة أن يُبنى القرار السياسي على معلومات دقيقة أكثر من تقديرات مستنتجة، أو محسوبة من افتراضات. وهذا يستدعي تطوير أساليب وطرق حسابات الدخل، وبخاصة الخدمات الحكومية، وتطوير مؤشرات لحساب إنتاجية العوامل المختلفة.
3- قوة العمل:

تعتبر دراسة قوة العمل ذات شقين: أولهما شق اقتصادي، وثانيهما شق اجتماعي، ولكلا الشقين آثار على عملية إعداد اقتصاد الدولة للحرب وتعبئة الموارد، وسوف نركز هنا على الشق الأول (الاقتصادي).

يتصف سوق العمل في الدول العربية بالخصائص التالية:
أ صعوبة الوصف الدقيق لسوق العمل بسبب نقص كثير من المعلومات بشأنه، وبخاصة عن الهجرة الخارجية بالنسبة للدول العربية المصدرة للعمالة، والدول العربية المستوردة للعمالة.
ب بروز ظاهرة نقص العمالة الماهرة وأيضًا غير الماهرة في بعض القطاعات، وعلى وجه الخصوص في قطاع التشييد، واتجاه هذا القطاع لإحلال رأس المال محل العمل لتعويض النقص في هذه الفئات من العمالة.
ج انخفاض نسبة مشاركة النساء في قوة العمل، حيث تبلغ نسبًا تتراوح بين 5-30% من قوة العمل للنساء، وبخاصة في دول الخليج، مما يعني وجود قوة عمل كامنة يمكن تعبئتها في فترة الحرب.
د وجود فائض في العمالة في قطاعات الإدارة الحكومية، وهو ما يمكن استخدامه في حالة التعبئة دون أي تأثير على عملية سير العمل بها.
ه بروز ظاهرة التسرب من النظام التعليمي في مراحله الأولى والانضمام لسوق العمل، وبخاصة في المناطق الريفية، مما يعني وجود احتياطي كامن في عرض العمل نتيجة اختلالات تنظيم دخول سوق العمل في ضوء اختلالات الأجور، والضغوط التضخمية وما تمارسه من آثار على مستوى المعيشة.
وتُبرز الخصائص العامة السابقة لسوق العمل من منظور تعبئة الموارد أهم النتائج التالية:
أ يقتضي إعداد اقتصاد الدولة للحرب توفير المعلومات الكافية عن حالة قوة العمل، وبخاصة المهاجرين، ودراسة أوضاعها، وبالنسبة للدول المستوردة للعمالة، فإن عليها متابعة نسبتها دائمًا بالنسبة لأهمية مهنة معينة أثناء الحرب يصعب شغلها بواسطتهم لدواعي السرية والأمن.
ب - الاختلالات في عرض العمل، والمتمثلة في وجود فائض في بعض التخصصات والفئات، وعجز في البعض الآخر، لأنها سوف تجعل عملية تعبئة القوة العاملة عسكريًا تميز بين التخصصات. وقد يمثل هذا بدوره قيدًا، فقد تكون التخصصات العاجلة مطلوبة فنيًا للقوات المسلحة.
ج يمثل ارتفاع نسب البطالة السافرة، والبطالة المقنعة في قطاعات الإدارة الحكومية والقطاع العام، وفي قطاعات الزراعة (موسميًا)، وقطاعات الخدمات غير المنتجة مصدرًا للقوة العاملة التي يمكن تعبئتها دون التأثير السالب على الناتج المحلي، وإن كانت ستمثل عبئًا على الإنفاق الاستهلاكي الحربي، الأمر الذي يقتضي دراسة إمكانات وسبل رفع إنتاجية العاملين في القطاعات المنتجة.

 

 


المقاتل

القائد في منظور الإسلام صاحب مدرسة ورسالة يضع على رأس اهتماماته إعداد معاونيه ومرؤوسيه وتأهليهم ليكونوا قادة في المستقبل ويتعهدهم بالرعاية والتوجيه والتدريب بكل أمانة وإخلاص، وتقوم نظرية الاسلام في إعداد القادة وتأهيلهم على أساليب عديدة وهي أن يكتسب القائد صفات المقاتل وأن يتحلى بصفات القيادة وأن يشارك في التخطيط للمعارك ويتولى القيادة الفعلية لبعض المهام المحددة كما لو كان في ميدان معركة حقيقي

   

رد مع اقتباس

قديم 22-07-09, 08:19 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المقاتل
مشرف قسم التدريب

الصورة الرمزية المقاتل

إحصائية العضو





المقاتل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

4- ميزانا التجارة والمدفوعات:

يلاحظ عجز ميزان المدفوعات لغالبية الدول العربية باستثناء الدول المصدرة للبترول عقب الارتفاع الأخير لأسعاره وأيًا كان رقم العجز هذا فإن وجود العجز في حد ذاته يعد أحد مظاهر الاختلالات الاقتصادية، والنتيجة المباشرة لذلك هي زيادة المديونية للعالم الخارجي واضطراد استمرار هذه المديونية.
ويمثل اضطراد رقم المديونية قيدًا على عملية إعداد الدولة للحرب للأسباب الآتية:
أ الضغوط التي يمكن أن تمارسها الدول الدائنة بسبب الحرب، وبخاصة إذا ما كانت الدول الدائنة حليفة للخصم.
ب القيد المتمثل في أهمية تجنيب قدر من الناتج القومي لسداد أقساط الديون وأعبائها، وهو ما يمثل قيدًا على الإنفاق على المجهود الحربي، أو على الإنفاق الاستثماري المطلوب للاستمرار في التنمية.
ج وجود ضغط مستمر متمثل في اضطراد العجز يحتاج للتمويل بالاقتراض الخارجي مع صعوبات تمويل هذا العجز.
د يمكن أن يكون المصدر الأساسي للعجز في ميزان المدفوعات هو العجز الجاري في ميزان التجارة السلعية (المنظورة).
هذا، وبالدراسة التفصيلية لميزان التجارة السلعية يمكن ملاحظة الخصائص العامة الآتية:

أن المدفوعات للواردات الغذائية تمثل نسبة كبيرة، وقد تكون الحبوب وحدها واللحوم تمثل نسبة كبيرة من هذا العجز، وهو ما يمثل الاعتماد على العالم الخارجي في سد الحاجة إلى السلع الغذائية الأساسية، وتقدَّر واردات الغذاء للدول العربية سنويًا بحوالي (20) مليار دولار، وتكمن الخطورة في ذلك أن:
اتجاه استيراد هذه السلع الأساسية إلى التزايد بمعدلات مرتفعة.
دخول سلع جديدة غذائية مجال الاستيراد في غالبية الدول العربية كانت تحقق درجة الاكتفاء الذاتي في بعض منها.
اتجاه أسعار هذه السلع في السوق الدولية للزيادة بمعدلات مرتفعة، مثل: أسعار القمح، واللحوم.

القيود الواردة على أسواق السلع، والتي تتمثل في:
قيود الاحتكار التي تفرضها الدول المصدرة الأساسية.
دخول دول قوية مجال الاستيراد، مثل: روسيا، ودول من الكومنولث السوفيتي في استيراد القمح.
نقص المعروض نتيجة السياسات الاحتكارية.

أما الصادرات السلعية فتتمثل أساسًا في السلع الأولية، كالتعدينية والزراعية، وهذا يُعرِّض الصادرات للعديد من العقبات، والتى يمكن التخفيف من آثارها عن طريق إعادة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، أو الاشتغال بنشاط من نوع إعادة التصدير، مثل تصدير النفط العربي بعد إدخال عمليات صناعية عليه أو إحلال بديل نفطي أرخص سعرًا نسبيًا وتصدير النفط الخام.
والملاحظة الأساسية بالنسبة لهيكل الصادرات هي غلبة الصادرات الزراعية، وتركيز هذه الصادرات في عدد محدود من السلع، وفي عدد محدود من الأسواق الخارجية، ويمثل هذا قيدًا أساسيًا على القرار السياسي.

ويكشف التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية - صادرات وواردات - عن وجود خلل أساسي تتمثل أهم مظاهره في التالي:
استئثار الدول الرأسمالية بنسبة كبيرة من الصادرات والواردات (من 60 70%)، تليها الدول النامية من حيث الأهمية.
استئثار الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بنسبة كبيرة من حجم التجارة مع الدول الرأسمالية.

والنتيجة الأساسية التي يمكن استخلاصها من مثل هذه الظاهرة، هي وجود نوع من الاستقطاب الجغرافي السياسي في تجارة الدول العربية، يمكن بلورته في استئثار الدول الرأسمالية بالنصيب الأكبر، مع استئثار عدد محدود من الدول - على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - بالوزن الأغلب منها. وينطبق الشيء نفسه في التعامل مع دول المنظومة الاشتراكية (روسيا والصين) رغم انخفاض أهميتها النسبية في التجارة الخارجية.

ولايزيد التعامل التجاري بين الدول العربية وبعضها عن 5-10% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية. ويمكن تفسير انخفاض حجم التعامل فيما بين الدول العربية فيما بينها بخاصة وبين الدول النامية بعامة، بوجود قدر كبير من التماثل في الهياكل الإنتاجية ونوع المنتجات، علاوة على العوامل السياسية، وهذه الأخيرة تنطبق أكثر على التعامل بين الدول العربية.

5 - وسائل تمويل العجز:

تتفاوت وسائل تمويل العجز في الدول العربية، إلاّ أن التحويلات الخارجية بصفة عامة لعبت النسبة الأكبر منها، وهي تتمثل في المساعدات والمنح من الولايات المتحدة الأمريكية والقروض الأجنبية، وهذا يعني تفاقم المديونية الخارجية للدول العربية.
وفي هذا الإطار يقدر حجم الديون العربية عام 2005م بحوالي (300) مليار دولار، كما تجاوزت قيمة خدمة الدين (15-25) مليار دولار عام 2005م، وهي لا تشمل الديون العسكرية.
وإذا كانت بعض الدول العربية قد تأثرت بحدة أزمة المديونية الخارجية، فإن البعض الآخر يقف على حافتها، ويرجع ذلك بالأساس إلى ضعف الاستثمارات العربية في المنطقة العربية، واتجاهها إلى الدول الغربية، برغم أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، واحتمال تعرض الأرصدة العربية للعقوبات، مثلما يحدث لإيران، والسودان، وسوريا، وغيرهم

المراجع:
(1) اللواء الدكتور جمال مظلوم، الاقتصاد وإعداد الدولة للحرب، مجلة الباحث العربي، لندن، العدد الثامن، يوليو - سبتمبر عام 1986م، صفحة (56).
(2) اللواء الدكتور جمال مظلوم، إعداد اقتصاد الدولة للحرب، المحور الاقتصادي، الندوة الاستراتيجية، (25) عامًا على حرب أكتوبر 1973م عام 1998م ، إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية أكتوبر.
(3) التقرير الاقتصادي العربي الموحد جامعة الدول العربية، الأعوام 1980م - 2007م.
(4) العقيد الركن- عبد الله بن سعيد القحطاني، بحث إجازة الزمالة، أسس التخطيط لإعداد اقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة لصالح إعدادها للدفاع، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كليةالدفاع الدورة (36) دفاع وطني يونيو 2007م

 

 


المقاتل

القائد في منظور الإسلام صاحب مدرسة ورسالة يضع على رأس اهتماماته إعداد معاونيه ومرؤوسيه وتأهليهم ليكونوا قادة في المستقبل ويتعهدهم بالرعاية والتوجيه والتدريب بكل أمانة وإخلاص، وتقوم نظرية الاسلام في إعداد القادة وتأهيلهم على أساليب عديدة وهي أن يكتسب القائد صفات المقاتل وأن يتحلى بصفات القيادة وأن يشارك في التخطيط للمعارك ويتولى القيادة الفعلية لبعض المهام المحددة كما لو كان في ميدان معركة حقيقي

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للدفاع, إعداد, الدولة, اقتصاد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع