منظومة إعلامية بديلة
ارتفعت نسبة من يحصلون على الأخبار عبر الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة إلى 54%، متجاوزة ولأول مرة نسبة متابعي الأخبار عبر التلفزيون (50%) والمواقع الإخبارية (48%). ويعزى ذلك إلى بروز ما يوصف ب"منظومة إعلامية بديلة" يقودها صناع المحتوى والمدونون ومؤثرو منصات مثل يوتيوب وتيك توك، الأمر الذي بدأ يضعف بريق المؤسسات الإخبارية التقليدية خاصة لدى الجمهور الأصغر سنا. ولم يشهد الإعلام التقليدي في الولايات المتحدة ما سمي سابقا ب"أثر ترامب" الإيجابي على نسب المشاهدة، حيث لم يؤد تغيير الإدارة السياسية هذا الدور هذه المرة، بل اقتصر النمو على المنصات الاجتماعية والفيديو.
وفي سياق متصل، بات استهلاك الأخبار عبر الفيديو آخذا في الازدياد عاما بعد عام. تشير بيانات التقرير إلى ارتفاع نسبة من يتابعون مقاطع الفيديو الإخبارية على المنصات الاجتماعية من 52% في عام 2020 إلى 65% في 2025. وإجمالا، أصبح ثلاثة أرباع الجمهور تقريبا (75%) يشاهدون نوعا من المحتوى الإخباري المرئي أسبوعيا على الأقل.
وفي بعض الدول مثل تايلاند والهند وكينيا والفلبين، يفوق عدد من يفضلون مشاهدة الأخبار عدد من يفضلون قراءتها، ما يشجع المؤسسات الإعلامية والمبدعين على تبني صيغة الفيديو القصير والتركيز على الأخبار بلمسة شخصية. ولمواكبة هذا التحول، أضافت شركات تقنية مثل غوغل قسما خاصا بمقاطع الفيديو القصيرة في نتائج البحث، كما كثفت العديد من غرف الأخبار إنتاج المحتوى المرئي وعرضه بشكل بارز في مواقعها وتطبيقاتها.
وبالنسبة للمنطقة العربية، يتوفر في التقرير بيانات محدودة لكنها كاشفة للاتجاهات العامة. فالمغرب هو أحد الأسواق المشمولة في الدراسة، ويظهر التحول نفسه نحو الرقمنة: نحو 78% من المستطلعين في المغرب يحصلون على أخبارهم عبر الإنترنت، مع لعب شبكات التواصل وتطبيقات التراسل دورا رئيسيا. تتصدر منصتا يوتيوب وفيسبوك قائمة وسائل التواصل الأكثر استخداما للأخبار هناك (بنسبة وصول أسبوعي تقارب 49% و47% من الجمهور على التوالي)، تليهما إنستغرام (32%) وتيك توك (24%). كما تنتشر مجموعات واتساب الإخبارية (30%) على نطاق واسع كمصدر للأخبار وتبادلها، إلى جانب تنام ملحوظ في استخدام تطبيق تيليغرام. وترافق هذا التحول الرقمي تحديات واضحة، إذ سجلت المغرب أحد أدنى مستويات الثقة في الأخبار عالميا بمعدل لا يتجاوز 28% فقط.
ويعزو التقرير ذلك إلى شعور الكثير من المغاربة بأن الإعلام المحلي يخضع للتأثيرات الحكومية ويفتقر للاستقلالية. وتعاني الساحة الإعلامية هناك من انتشار الأخبار الزائفة؛ فقد أعرب 54% من المشاركين عن قلقهم من صعوبة التمييز بين الأخبار الصحيحة والمعلومات الكاذبة على الإنترنت.
ويلفت النظر أن المستطلع آرائهم اعتبروا المؤثرين عبر الإنترنت والشخصيات الاجتماعي المصدر الأكبر لخطر المعلومات المضللة في المغرب بنسبة 52%، متفوقين بفارق كبير على السياسيين (30%) وحتى على وسائل الإعلام نفسها (28%). هذه المعطيات تعكس صورة مصغرة لما يحدث عالميا، حيث يؤكد التقرير أن انتشار الأخبار المضللة بات هاجسا يتشارك فيه أكثر من نصف الجمهور المستطلع حول العالم (58%).
تأثير الذكاء الاصطناعي على إنتاج واستهلاك الأخبار
يحظى الذكاء الاصطناعي هذا العام باهتمام خاص في تقرير معهد رويترز، نظرا لتزايد حضوره في عمليتي إنتاج الأخبار واستهلاكها على حد سواء. فعلى صعيد غرف الأخبار، شرعت العديد من المؤسسات الإعلامية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة بعض المهام الصحفية. يستخدم صحفيون تلك الأدوات في مجالات مثل البحث والأرشفة ونسخ المقابلات وصياغة العناوين والتلخيصات، بل وبدأت بعض المواقع في نشر قصص مكتوبة تلقائيا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
على سبيل المثال، طورت إحدى أكبر شركات النشر الإقليمية في بريطانيا أداة تدعى «Gutenbot» لإعادة تحرير القصص بشكل آلي ونشرها عبر مواقعها المتعددة ، فيما استخدمت صحيفة ألمانية روبوت تحرير باسم «كلارا» أسهم في كتابة 1500 مقال وأنتج 10% من إجمالي القراءات للموقع. كذلك ظهرت تجارب في آسيا مثل اعتماد قناة إخبارية إندونيسية على مذيعين افتراضيين بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق صحف هندية قنوات يوتيوب مؤتمتة بقدر كبير باستخدام مقدمي أخبار من إنشاء الذكاء الاصطناعي.
الجمهور ما زال متحفظا حيال فكرة الأخبار المنتجة آليا دون تدخل بشري كامل. أظهر الاستطلاع أن غالبية الناس غير مرتاحين للاعتماد على المحتوى الإخباري إذا كان من إنتاج الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي، رغم تقبل أعلى (نسبيا) للأخبار التي تنتج بشكل أساسي من قبل صحفيين مدعومين بأدوات الذكاء
إلا أن الجمهور ما زال متحفظا حيال فكرة الأخبار المنتجة آليا دون تدخل بشري كامل. أظهر الاستطلاع أن غالبية الناس غير مرتاحين للاعتماد على المحتوى الإخباري إذا كان من إنتاج الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي، رغم تقبل أعلى (نسبيا) للأخبار التي تنتج بشكل أساسي من قبل صحفيين مدعومين بأدوات الذكاء.
وعموما، يبدي الشباب مستوى راحة أعلى قليلا مع أخبار الذكاء الاصطناعي مقارنة بكبار السن، كما أن التشكك في المحتوى المؤتمت يبرز أكثر في أوروبا مما هو عليه في الولايات المتحدة أو آسيا. ففي أوروبا على سبيل المثال تنخفض نسبة من يشعرون بالارتياح لأخبار مكتوبة بمعظمها بواسطة آلة إلى نحو 10-15% فقط في دول كفنلندا والدنمارك ، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 37% في إندونيسيا و44% في الهند حيث يتقبل الجمهور التقنيات الجديدة بشكل أسرع.
بدأ عدد محدود من الناس يلجأ فعليا إلى روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أو التحقق من المعلومات. ووفقا للتقرير، قال نحو 7% فقط من العينة العالمية إنهم استخدموا أدوات مثل "تشات جي بي تي" للحصول على الأخبار الأسبوع الماضي – ترتفع النسبة إلى 15% بين من هم دون 25 عاما. هذه الأرقام وإن كانت صغيرة إجمالا، إلا أنها تبرز فجوة جيلية وتقنية بين الدول
على مستوى سلوك المستخدمين، بدأ عدد محدود من الناس يلجأ فعليا إلى روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أو التحقق من المعلومات. ووفقا للتقرير، قال نحو 7% فقط من العينة العالمية إنهم استخدموا أدوات مثل "تشات جي بي تي" للحصول على الأخبار الأسبوع الماضي – ترتفع النسبة إلى 15% بين من هم دون 25 عاما.
هذه الأرقام وإن كانت صغيرة إجمالا، إلا أنها تبرز فجوة جيلية وتقنية بين الدول. ففي الهند مثلا أفاد 18% من المشاركين بأنهم يتصفحون الأخبار أسبوعيا عبر روبوتات دردشة ذكاء اصطناعي (مثل "تشات جي بي تي" وجيميني)، كما عبر 44% عن شعورهم بالراحة في استخدامها.
وعلى النقيض، في بريطانيا لم تتجاوز نسبة مستخدمي هذه الأدوات للأخبار 3% فقط، مع مستوى ارتياح متدن بلغ 11%. ويرجع التقرير هذا التباين إلى اختلاف مستويات الاهتمام التقني والتغطية الإعلامية للذكاء الاصطناعي بين البلدان، مما يؤثر على درجة تقبل الجمهور له.
بالرغم من الحذر العام، يظهر الجمهور بعض التفاؤل إزاء الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الأخبار إذا استخدم بطريقة صحيحة. فهناك تأييد ملحوظ لفكرة تلخيص الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي (27% من المشاركين مرحبون بها)، وكذلك ترجمة الأخبار للغات مختلفة (24%) وتقديم توصيات إخبارية مخصصة (21%) وحتى إمكانية التحاور مع روبوت دردشة للإجابة عن أسئلة حول الأخبار (18%). هذه المؤشرات تدل على أن شريحة من المستخدمين ترى جوانب إيجابية في توظيف التقنية لجعل المحتوى أكثر وصولا وفهما. لكن في المقابل، ما يزال هناك تخوف واسع من تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة ومصداقية الأخبار. وتبين نتائج الاستطلاع أن الناس يتوقعون من الأخبار المنتجة بالذكاء الاصطناعي أن تكون أرخص تكلفة وأسرع في التحديث، إلا أنهم يرجحون أيضا أن تكون أقل شفافية وأقل دقة وأقل جدارة بالثقة بشكل عام. ولا شك أن حوادث معروفة لخطأ المحتوى التوليدي – مثل اختلاق معلومات أو مصادر غير صحيحة – أسهمت في تغذية هذه الشكوك.
ومن اللافت أن "تشات جي بي تي" برز كأكثر منصة ذكاء اصطناعي يستخدمها الناس للحصول على الأخبار حتى الآن، إذ أفاد 4% من المشاركين عالميا أنهم استعملوه للأخبار في الأسبوع السابق للاستطلاع. وتراجع استخدام النماذج المنافسة مثل خدمة غوغل جيميني التجريبية أو أدوات ميتا (المعتمدة على نموذج LLaMA) إلى حوالي 1-2% فقط. هذه الأرقام المحدودة تشير إلى أن تأثير هذه التقنيات ما زال في بداياته لدى الجمهور العادي. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن يتسارع دمج الشركات التقنية الكبرى لميزات الأخبار اللحظية في خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مما قد يزيد إقبال المستخدمين على هذه الطرق غير التقليدية للحصول على الأخبار مستقبلا.
انخفاض الثقة وتحديات التمويل
يرسم التقرير صورة شاملة لتحولات المشهد الإخباري، تجمع بين تغير مصادر الأخبار وتراجع الثقة وأزمة نماذج التمويل بالاشتراكات، إلى جانب صعود المحتوى الذي يصنعه المؤثرون. أحد أبرز الاستنتاجات هو تراجع نفوذ الإعلام التقليدي لصالح المنصات الرقمية الجديدة. فخلال العقد الماضي، فقدت التلفزيونات والصحف والمواقع الإخبارية جزءا متزايدا من جمهورها، بينما استمرت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو في اكتساب المزيد من المستخدمين للأخبار. واليوم، يتنوع المشهد الرقمي بشكل غير مسبوق: هناك ست منصات رقمية مختلفة على الأقل تصل كل منها إلى أكثر من 10% من الجمهور أسبوعيا كمصدر للأخبار – مقارنة بمنصتين فقط قبل عشر سنوات.
أحد أبرز الاستنتاجات هو تراجع نفوذ الإعلام التقليدي لصالح المنصات الرقمية الجديدة. فخلال العقد الماضي، فقدت التلفزيونات والصحف والمواقع الإخبارية جزءا متزايدا من جمهورها، بينما استمرت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو في اكتساب المزيد من المستخدمين للأخبار
فعلى الصعيد العالمي، ما يزيد عن ثلث المشاركين يتصفحون الأخبار عبر فيسبوك (36%) أو يوتيوب (30%) كل أسبوع، ويستخدم حوالي خمسهم إنستغرام (19%) أو واتساب (19%) في متابعة الأخبار أيضا. كما تقدم تيك توك سريعا ليصل استخدامه للأخبار إلى 16% متجاوزا منصة تويتر (التي غيرت علامتها إلى "X") والتي بلغت 12%. ويعد تيك توك الأسرع نموا بين الشبكات، حيث زاد اعتماده كمصدر إخباري بمقدار 4 نقاط مئوية هذا العام ليصل إلى نصف الجمهور تقريبا في بعض الدول الآسيوية (49% في تايلاند و40% في ماليزيا). لكن المفارقة أن هذه المنصة نفسها ينظر إليها – إلى جانب فيسبوك – كأحد أكبر بؤر القلق من انتشار المعلومات الزائفة في تلك الأسواق.
إلى جانب تغير القنوات، يشهد نمط المحتوى الإخباري تحولا نحو الشخصنة وقيادة الأفراد للمشهد. يظهر التقرير أن شخصيات الإنترنت والمؤثرين بات لهم تأثير متزايد خصوصا لدى الأجيال الشابة. في الولايات المتحدة، مر واحد من كل خمس أشخاص (22%) على الأقل على محتوى أو تعليق إخباري من مقدم البودكاست الشهير جو روغن خلال أسبوع واحد فقط عقب الانتخابات الأخيرة – وغالبية هذا الجمهور من فئة الشباب الذكور. وفي فرنسا، تمكن الصحفي الشاب هوغو ترافرس (صاحب قناة HugoDécrypte) من الوصول إلى 22% من الجمهور تحت سن 35 عبر محتوى يقدمه أساسا على يوتيوب وتيك توك. كذلك الحال في عدة دول آسيوية كتايلاند، حيث يشكل المبدعون الشباب على المنصات الاجتماعية مصدرا رئيسيا للأخبار للكثيرين.
الاعتماد المتزايد على المؤثرين كمصادر للأخبار يثير إشكاليات تتعلق بالدقة والموثوقية. فبحسب استطلاع هذا العام، ينظر إلى المؤثرين الإلكترونيين والشخصيات الإعلامية المستقلة على أنهم أخطر المصادر فيما يتعلق بنشر المعلومات المضللة والكاذبة عالميا (بحصة 47% من الآراء، متساوية مع السياسيين)
هذه المنظومة الإعلامية البديلة اكتسبت زخما لأنها نجحت في جذب شرائح من الجمهور طالما واجهت المؤسسات الإخبارية صعوبة في الوصول إليها. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على المؤثرين كمصادر للأخبار يثير إشكاليات تتعلق بالدقة والموثوقية. فبحسب استطلاع هذا العام، ينظر إلى المؤثرين الإلكترونيين والشخصيات الإعلامية المستقلة على أنهم أخطر المصادر فيما يتعلق بنشر المعلومات المضللة والكاذبة عالميا (بحصة 47% من الآراء، متساوية مع السياسيين).
وقد أعرب معظم المستطلعين في إفريقيا عن هذا القلق (حيث ارتفعت النسبة إلى 58% في نيجيريا و59% في كينيا)، في حين برزت الولايات المتحدة وإسبانيا ضمن البلدان التي يعتبر فيها الجمهور السياسيين الوطنيين التهديد الأكبر لدقة الأخبار. وحتى في سياقاتنا العربية، رأينا كيف تفوقت مخاوف تأثير المؤثرين على مخاوف الرقابة الرسمية في حالة المغرب المذكورة آنفا. باختصار، يجلب صعود المحتوى الذي ينشئه المستخدمون فرصا للوصول والتنوع، لكنه يصاحبه قلق عالمي بشأن جودة المعلومات في غياب المعايير التحريرية التقليدية.
أما فيما يتعلق بثقة الجمهور في الأخبار، فيظهر التقرير استقرارا هشا عند مستويات منخفضة نسبيا. فقد بقي متوسط الثقة في الأخبار حول العالم عند 40% للعام الثالث على التوالي ، بعد أن كان قد ارتفع مؤقتا أثناء جائحة كورونا قبل بضع سنوات. هذا الاستقرار لا يخفي التفاوت الكبير بين الدول؛ فبعض الأسواق الإخبارية في شمال أوروبا ما زالت تتمتع بثقة أعلى نسبيا، بينما تسجل نسب متدنية جدا في دول أخرى كما ذكرنا (مثل 28% فقط في المغرب). ويرجع خبراء المعهد تدني الثقة في عدة حالات إلى شعور الجمهور بانحياز وسائل الإعلام أو خضوعها للتأثير السياسي والاقتصادي.
تستمر ظاهرة تجنب الأخبار لدى نسبة من الجمهور الذي يشعر بالإرهاق من كثرة المحتوى أو الإحباط من سلبيته، ما يفاقم تحدي تفاعل المؤسسات الإعلامية مع القراء والمشاهدين. ومع أن التقرير رصد بعض العلامات الإيجابية – مثل بقاء الثقة العامة مستقرة وعدم تراجعها أكثر، واعتماد الناس على المؤسسات الموثوقة للتحقق – إلا أن استعادة ثقة الجمهور تبقى مهمة صعبة. ويلفت التقرير إلى أن المؤسسات الإخبارية الموثوقة، وبخاصة هيئات الخدمة العامة، لا تزال الوجهة الأكثر ذكرا من قبل الناس عند رغبتهم في التأكد من صحة خبر ما
إلى جانب ذلك، تستمر ظاهرة تجنب الأخبار لدى نسبة من الجمهور الذي يشعر بالإرهاق من كثرة المحتوى أو الإحباط من سلبيته، ما يفاقم تحدي تفاعل المؤسسات الإعلامية مع القراء والمشاهدين. ومع أن التقرير رصد بعض العلامات الإيجابية – مثل بقاء الثقة العامة مستقرة وعدم تراجعها أكثر، واعتماد الناس على المؤسسات الموثوقة للتحقق – إلا أن استعادة ثقة الجمهور تبقى مهمة صعبة.
ويلفت التقرير إلى أن المؤسسات الإخبارية الموثوقة، وبخاصة هيئات الخدمة العامة، لا تزال الوجهة الأكثر ذكرا من قبل الناس عند رغبتهم في التأكد من صحة خبر ما. إذ قال غالبية المشاركين إنهم سيلجأون إلى مواقع الأخبار المعروفة ذات المصداقية أو المصادر الرسمية الحكومية للتحقق إذا ساورهم الشك في معلومة على الإنترنت. ويصدق ذلك على كل الفئات العمرية، رغم أن الشباب أكثر ميلا من كبار السن لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي – وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي – للتحقق من الأخبار المثيرة للريبة.
وفي مواجهة هذه التحولات، تجد المؤسسات الإعلامية التقليدية نفسها أمام تحديات تمويلية وضغوط اقتصادية متصاعدة. و سعت العديد من المنظمات الإخبارية خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر دخلها لمواجهة تراجع عائدات الإعلانات المطبوعة والاعتماد المتزايد على المنصات الخارجية. أحد أبرز هذه المصادر كان نموذج الاشتراكات الرقمية المدفوعة، لكن التقرير يظهر أن نمو هذا النموذج تباطأ بشكل ملحوظ. فعلى مستوى 20 دولة من الأكثر ثراء، استقرت نسبة من يدفعون مقابل أي محتوى إخباري عبر الإنترنت عند 18% فقط من السكان، وهي النسبة ذاتها في العام السابق. بعبارة أخرى، ما زال حوالي أربعة أخماس الجمهور يكتفون بالمحتوى المجاني ولا يجدون دافعا للاشتراك المدفوع.
ورغم نجاح بعض الأسواق ذات التقليد الصحفي العريق في دفع شريحة أكبر للدفع – مثل النرويج (42%) والسويد (31%) والولايات المتحدة (20%) – إلا أن النسب تنخفض إلى خانة الآحاد في دول أخرى (7% في اليونان وصربيا، 6% فقط في كرواتيا). هذا الواقع يسلط الضوء على صعوبة إقناع الجمهور بقيمة الدفع مقابل الأخبار في عصر تتوفر فيه بدائل مجانية لا حصر لها. وقد أدى ذلك ببعض المؤسسات إلى البحث عن نماذج إيرادات بديلة: كإطلاق خدمات بث صوتي وبودكاست، أو تقديم محتوى متميز في مجالات أخرى كالتعليم والترفيه ضمن باقات اشتراك موحدة، أو حتى الدخول في شراكات تجارية بعيدة عن الصحافة. ومع ذلك، يقر التقرير بأن كثيرا من وسائل الإعلام التقليدية ما زالت تكافح لإثبات جدارتها للجمهور الرقمي وإقناعه ليس فقط بمنحها ولاءه وانتباهه، بل وباستعداده للدفع من أجل محتواها.
الفيديو القصير وصناعة المحتوى والتمويل
يطرح معهد رويترز عددا من الاتجاهات المستقبلية التي يرجح أن تشكل ملامح المشهد الإخباري الرقمي خلال السنوات القليلة القادمة. أول هذه الاتجاهات هو:
الصعود المتواصل للفيديو القصير كوسيلة مفضلة لاستهلاك الأخبار، لا سيما بين الأجيال الشابة. فقد رأينا بالفعل كيف نما استخدام المنصات المرئية مثل يوتيوب وتيك توك بسرعة، ويتوقع أن يستمر هذا المنحى مع استثمار الشبكات الاجتماعية أكثر في خصائص الفيديو والبث المباشر. وربما نشهد منافسة محتدمة بين المؤسسات الإعلامية على إنتاج محتوى مرئي جذاب وقصير يناسب الشاشات الصغيرة ويمتاز بسرعة الوصول والإيقاع السريع الذي اعتاده مستخدمو المنصات. ولم يعد مستغربا أن نرى كبرى غرف الأخبار التقليدية تخصص فرقا لإنتاج فيديوهات لوسائل التواصل، أو أن تظهر منصات جديدة تماما ترتكز فقط على الفيديو الإخباري القصير لتلبية هذا الطلب المتزايد.
التوجه الثاني يتمثل في ازدهار المحتوى المنتج من قبل المستخدمين واستمرار بروز المؤثرين كمصدر من مصادر الأخبار والمعلومات. فمع تراجع حواجز النشر وانخفاض ثقة بعض الجمهور بالإعلام المؤسسي، سنجد مزيدا من الأشخاص العاديين وصناع المحتوى المستقلين يقدمون تغطياتهم ورؤاهم للأحداث عبر الإنترنت.
هذه الظاهرة سلاح ذو حدين كما أشار التقرير: فمن جهة، توفر صوتا متنوعا ويمكن أن تساهم في دمقرطة الإعلام وكسر احتكار المؤسسات التقليدية للمعلومة – خصوصا في البيئات التي تكبلها الرقابة، حيث يفتح المحتوى الرقمي البديل مجالا للتعبير الحر وإسماع أصوات جديدة. ومن جهة أخرى، يثير هذا المحتوى غير الخاضع لمعايير تحريرية موحدة تحديات فيما يخص جودة المعلومات ودقتها. ويتوقع أن تستمر المنصات الكبرى (فيسبوك، إكس/تويتر، يوتيوب، تيك توك وغيرها) في لعب دور الحكم والمنسق لهذا الفيض من المحتوى، سواء عبر خوارزميات التوصية أو عبر سياسات الإشراف وحذف المنشورات المضللة.
ويبقى السؤال إلى أي مدى ستنجح تلك المنصات في تحقيق توازن بين حرية التعبير من جهة وسلامة المحتوى الإخباري من جهة أخرى، وهي قضية ستستقطب بلا شك اهتمام المشرعين والجمهور على حد سواء في المستقبل.
التوجه الثالث يرتبط بنموذج الأعمال وتمويل الصحافة. يوضح التقرير أن المؤسسات الإعلامية ستواجه استمرار الضغوط المالية مع انحسار عوائد الإعلانات التقليدية وصعوبة توسيع قاعدة المشتركين. هذا يعني أن البحث عن مصادر دخل مستدامة سيزداد إلحاحا. من المرجح أن نشهد تجارب أكثر جرأة في نماذج التمويل، مثل الدفع مقابل محتوى حصري أو حملات تمويل جماعي من القراء، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات تعدد المنصات حيث تحاول المؤسسات كسب إيرادات من الفيديو والصوت والأحداث المباشرة والخدمات الاستشارية وغيرها.
كما قد تتجه بعض وسائل الإعلام للتحالف مع بعضها أو مع شركات تقنية لتشكيل منصات مشتركة تقدم حزم خدمات مغرية للمستخدمين. لكن معهد رويترز ينبه إلى أن أيا من هذه الحلول ليس عصا سحرية بحد ذاته، بل قد تكون جزءا من مزيج أوسع من الخيارات لإعادة بناء الصلة مع الجمهور وإثبات قيمة الصحافة الاحترافية.
برز اتجاه لدى بعض الناشرين للتفكير خارج الصندوق، مثل دمج المحتوى الإخباري مع خدمات ترفيهية أو معرفية ضمن اشتراك واحد، أو إعادة تغليف المحتوى بطرق جديدة تتلاءم مع عادات الاستهلاك الحديثة. كذلك يدرس آخرون إمكانية ترخيص المحتوى لصالح منصات وشركات تقنية كبرى – بما فيها منصات الذكاء الاصطناعي – كسبيل للحصول على عائد مادي مقابل استخدام منتجاتهم الخبرية.
وأخيرا، يبرز في الأفق رهان قانوني وتشريعي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر الخاصة بالأخبار. فمع تنامي اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي على محتوى الإنترنت – وبين ذلك المحتوى الإخباري الذي تنتجه المؤسسات الصحفية – ازدادت المخاوف بشأن انتهاك هذه النماذج لحقوق الملكية الفكرية واستغلال عمل الصحفيين دون مقابل.
يشير التقرير إلى بوادر تحرك في عدة دول لمعالجة هذه الإشكالية. ففي كوريا الجنوبية مثلا، قامت كبرى شبكات التلفزة برفع دعاوى قضائية ضد عملاق الإنترنت المحلي (شركة Naver) متهمة إياه باستخدام مقالاتها الإخبارية في تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي دون إذن، في سابقة هي الأولى من نوعها هناك. وفي أوروبا، جرت مفاوضات بين دور النشر وشركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، ميتا، وأوبنAI) للمطالبة برسوم مقابل استخدام أرشيف الأخبار لتدريب النماذج الذكية.
مسألة حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي ستكون من أهم ساحات التفاعل بين الإعلام والتقنية والقانون في المستقبل القريب
وبعد تعثر المفاوضات، تدخلت بعض الجهات الرسمية لفرض إجراءات تصالحية أو تشريعات تلزم عمالقة التقنية بدفع مقابل مادي للمحتوى الإخباري سواء في شكل معاينات الروابط الإخبارية أو خلاصات تنتجها روبوتات الدردشة. وفي الولايات المتحدة أيضا طرح مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بدفع تعويضات لناشري الأخبار إذا استخدمت موادهم في تدريب نماذجها.
هذه التطورات وغيرها تؤكد أن مسألة حقوق النشر في عصر الذكاء الاصطناعي ستكون من أهم ساحات التفاعل بين الإعلام والتقنية والقانون في المستقبل القريب. وسيكون على المؤسسات الإخبارية أن تراقب عن كثب هذه الرهانات القانونية، دفاعا عن ملكيتها للمحتوى من جهة، وانخراطا في رسم ملامح بيئة تنظيمية عادلة تضمن حيوية الصحافة واستمرارها من جهة أخرى.
تقرير رويترز 2025: الجمهور يفضل الفيديو والصحافة البشرية وهكذا يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الأخبار
