تعقب أي أثر للروس امتد أيضا إلى جبهات صراع أخرى غير تقليدية، حيث قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن الروس ينشرون أجهزة استشعار بَحريّة لمراقبة تحركات الغواصات النووية البريطانية والتشويش عليها، بعد أن اكتشف صيادون محليون وقوات من البحرية الملكية البريطانية -مصادفة- تلك الأجهزة في المياه البريطانية فيما جرفت الأمواج بعضها إلى الساحل الأسكتلندي.
لكن ما تعده المملكة المتحدة تهديدا خطيرا لأمنها القومي، لا يراه السفير الروسي في لندن أندريه كيلين إلا تهويلا مبالغا فيه يحاول الساسة البريطانيون تسويقه للرأي العام على حد قوله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، دون أن ينفي تدبير عمليات تجسس على الغواصات النووية في المياه البريطانية.
وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن البحرية الملكية البريطانية تراقب عن كثب "سفن التجسس الروسية" القريبة من المياه الإقليمية، والتي تتهمها بمحاولة رسم خرائط البِنية التحتية الحيوية تحت مياه البحر وتدبير محاولات تخريب واسعة النطاق لكابلات الاتصالات شمال الأطلسي.
وتضيف الصحيفة أن المسؤولين العسكريين يحاولون تطوير أنظمة دفاع تعطل قدرات أجهزة التجسس الروسية وتعمل على تحديد مواقعها، بعد أن شهد
بحر البلطيق وبحر الشمال تصاعدا في وتيرة تخريب الكابلات البحرية العابرة للمنطقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولا يواري المسؤولون البريطانيون خشية متزايدة من أن تصبح البنية التحتية لبلادهم تحت البحر أكثر عرضة لاستهداف روسي محتمل، حيث أطلق الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6" أليكس يانغر قبل أيام تحذيرات من عمليات تخريب روسية لأنابيب الطاقة والاتصالات تحت البحر، داعيا بريطانيا إلى الاستعداد للدخول في مواجهة وشيكة مع موسكو.
في هذا السياق، يرى بول جيبسون المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية أنه بالقدر الذي يمكن فيه تفسير التصعيد البريطاني الأخير ضد روسيا على أنه ردة فعل على التحولات الجيوسياسية المتلاحقة في القارة الأوروبية، فإنه في جوهره ليس إلا فصلا آخر من فصول العداوة التقليدية والتاريخية بين الجانبين الممتدة لعقود، وتأكيدا على العقيدة التي شكلت حلف شمال الأطلسي (
الناتو) منذ نشأته كحائط صد ضد
الاتحاد السوفياتي سابقا.
وشدد للجزيرة نت على أن لندن رغم حاجتها لتعزيز قدرات الجيش وزيادة الإنفاق العسكري، تمتلك أيضا إمكانات دفاعية متقدمة تكنولوجيا للحد من تأثير هذه التهديدات الروسية التجسسية على مصالحها.
بَيد أن الخبير العسكري البريطاني يشكك بالمقابل في قدرة بريطانيا على حشد العدد الكافي من القوات العسكرية لمواجهة جيش بحجم
الجيش الروسي حال اندلاع أي صدام عسكري، وذلك ما أثار قلق المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين لا يستبعدون فتح باب التجنيد الإجباري وهم يعقدون المقارنة مع أعداد الضحايا في الحرب الأوكرانية مع ما يمكن تكبّده بالدخول في أي مواجهة مع موسكو.
لكن المعركة التي تخاض في قاع مياه البحر ليست إلا صدى لمواجهة أكثر حدة قد تندلع في أية لحظة على أرض صلبة، حيث تواصل بريطانيا تقدم صفوف الدول الأوروبية الداعمة ل
كييف في حربها ضد روسيا.
تصر بريطانيا على قيادة جهود حشد الدعم العسكري والسياسي ل
أوكرانيا في مواجهة الروس، ومنحتها الأسبوع الماضي دعما إضافيا يقدر بـ450 مليون جنيه إسترليني (1 جنيه إسترليني يساوي 1.32 دولار)، فيما أعلن رئيس الوزراء
كير ستارمر قبل أسابيع عن قرض بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية يتم سداده من الأصول الروسية المجمدة في لندن.
يأتي ذلك في وقت لا تهدأ فيه منذ أسابيع لقاءات مسؤولي الدفاع الأوروبيين لبحث إنشاء ما أطلق عليه ستارمر "تحالف الراغبين"، الذي تؤكد لندن أنه ضرورة حيوية لتأمين أوكرانيا إن تم التوقيع على أي اتفاق سلام بين الروس والأميركيين.
دفع انحياز ترامب لروسيا ضد أوروبا عددا من القادة الأوروبيين وبريطانيا للتأكيد على رسوخ عقيدتهم الأمنية التي تصنف موسكو خطرا أولَ يهدد الأمن الجماعي للقارة، في إصرارهم على رفض رفع العقوبات عليها.
وردد الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون، في أكثر من مناسبة، أن العقيدة الأمنية الفرنسية ثابتة ولا ترى في روسيا إلا الخطر الأول الذي يهدد أمن الفرنسي والأوروبي القومي.