ترامب يدعم الفرنسية مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها

[الباسل]

ترامب يدعم الفرنسية مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها


ودونالد ترامب (رويترز)


4/4/2025


عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان -أمس الخميس- بعد أن أدانتها محكمة في باريس قبل أيام مع نحو عشرين من حزبها التجمع الوطني باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت المحكمة حكما بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لـ5 سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن عليه قبل ذلك الموعد.
وقال مصدر لرويترز أمس إن القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل، في حين اتهمت لوبان وحلفاؤها في التجمع الوطني وأنصارها قضاة المحاكمة بتقويض الديمقراطية.


حملة شعواء

وفي منشور على موقع تروث سوشيال -في وقت متأخر أمس- وصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".
وكتب في منشوره "لقد تعرضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصارا كبيرا، وجهوا لها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئا".
وحسب رويترز يرى أنصار اليمين شبها بين لوبان وترامب بسبب آرائهما المناهضة للهجرة وخطابهما المشحون ضد الأقليات.
وقد لحق بترامب -في تقديم الدعم لزعيمة اليمين المتطرف- نائبه جاي دي فانس الذي اعتبر أن الحكم الصادر بحقها "يناقض الديمقراطية" حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الوكالة أن دي فانس قال -في مقابلة مع شبكة نيوزماكس التلفزيونية- إن لوبان كانت "تتصدر بعض استطلاعات الرأي" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وإنها أدينت "بتهمة بسيطة للغاية تطال، بالمناسبة، العاملين معها، وليس لوبان شخصيا".

المصدر : وكالات + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

لوبان تغادر قاعة المحكمة بعد إدانتها (الفرنسية)


31/3/2025


أدانت محكمة فرنسية اليوم الاثنين زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو.
بعد أن غادرت لوبان قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي".
ومن المتوقع أن تستأنف لوبان القرار، ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.

واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 ملايين دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع، وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وشمل حكم الإدانة 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا في الواقع يعملون لمصلحة الحزب" اليميني.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام.. الذي أسسه والدها وشاركت فيه منذ 2004".
وبدأ المسار القضائي في محكمة باريس الجنائية في سبتمبر/أيلول 2024 ضد 27 اسما في حزب التجمع الوطني، بمن فيهم لوبان ووالدها ولويس أليوت وبرونو غولنيش، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

المصدر : الجزيرة نت + الفرنسية

 

 

[الباسل]

النيابة الفرنسية تطلب حبس زعيمة أقصى اليمين ومنعها من تولي المناصب 5 سنوات


مارين لوبان متّهمة مع نحو 20 من مسؤولي حزبها باختلاس أموال أوروبية (الفرنسية)


14/11/2024


طلب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوّض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

لوبان: يريدون تدمير الحزب

وفي تصريح لصحفيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه إن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبان"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".
ولوبان متّهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ولكنها ترفض تلك التهم وتدفع ببراءتها.

مسار القضية

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت محاكمة لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
وإثر ذلك، اتهمت لوبان وأعضاء حزبها باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، مما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.

المصدر : الجزيرة نت + الفرنسية