القبض على جنديين ألمانيين سابقين لمحاولتهما تجنيد محاربين للقتال في اليمن (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          اليمن.. الجيش يستعيد مواقع إستراتيجية في مأرب ويخسر 4 من كبار ضباطه (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          وُصف باليوم الأهم في مسار الثورة.. مخاوف من صدامات في مسيرات الخميس بالسودان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          أردوغان يطلب من البرلمان تمديد تفويضه بتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          ملف خاص بكل تفاصيل الأحداث والمعلومات والتطورات لفيروس كورونا (كوفيد 19 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 262 - عددالزوار : 77364 )           »          كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          عون يتباحث مع أميركيين حول ترسيم الحدود مع إسرائيل واستئناف التدقيق الجنائي بحسابات مركزي لبنان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          كولن باول - وزير الخارجية الأمريكي السابق (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 5196 )           »          منها ماك بوك جديد.. هذه الأجهزة التي أعلنت عنها آبل في مؤتمرها (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          العقل المدبر لعدة تفجيرات دامية - غزوان الزوبعي الملقب بأبي عبيدة بغداد الذي أعلن العراق اعتقاله؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          العالم أكبر من 5.. لافروف يؤيد أردوغان في ضرورة تمثيل القوى الجديدة بمجلس الأمن (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          ملف خاص بانتخابات الرئاسة الامريكية - 2020 (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 171 - عددالزوار : 39086 )           »          فاجأ الاستخبارات الأميركية.. الصين أطلقت صاروخا "فرط صوتي" في المدار (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          التيار الصدري في العراق من النشأة إلى صدارة الانتخابات (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــــم الدراســـــات و التـقـاريــر
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبرمواطن القوة والضعف

قســــــم الدراســـــات و التـقـاريــر


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 02-10-09, 05:55 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبرمواطن القوة والضعف



 

تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبرمواطن القوة والضعف






أنتوني كوردسمان Anthony H. Cordesman
على الولايات المتحدة أن تكون حذرة عند العمل بتوصيات لجنة الحادي عشر من سبتمبر. فقد يبدو ذلك وكأنه حل سريع ومرغوب لمشكلة سياسية صعبة في سنة انتخابية. وفي نفس الوقت، فإن مَواطن الضعف التي يعاني منها تقرير اللجنة أكثر من مواطن القوة فيه.

تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر يتمتع بعدد من مواطن القوة:
•لقد قدمت اللجنة تحليلاً ممتازاً لمسلسل الأحداث التي أدت إلى عملية الاختطاف والجهات ذات العلاقة مثل إدارة الطيران الفدرالية FAA، وخطوط الطيران، وتنسيق قيادة قوات الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية NORAD والمشاكل التي حدثت من قبيل C4I/BM.
•إن الفصل الذي تحدثت فيه عن (نشأة الإرهاب الجديد) كان متوازناً بشكل جيد، وكان موضوعياً، ويعتبر من أفضل ما كتب عن ظهور بن لادن وتنظيم القاعدة.
•وصف المشاكل التي يعاني منها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وإدارة الطيران الفدرالية FAA، والدوائر الاستخبارية، والوكالات الفدرالية الأخرى، والأساليب المتبعة في البيت الأبيض ومجلس النواب لمحاربة الإرهاب، والتي وردت في الفصل الثالث، كان وصفاً واضحاً للمشاكل الرئيسية في تحديد الأولويات، والتنسيق، والثقافة البيروقراطية التي يجب أن تتغير. (ولكنها لم تتعرض لمشكلة معالجة المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها، وتحليل تلك المعلومات، وأنظمة تقنية المعلومات، وجوانب القصور في سرية جمع المعلومات.)
•إن تحليل المخاطر والمنافع للخيارات التي كانت مطروحة لمهاجمة بن لادن وتنظيم القاعدة قبل الحادي عشر من سبتمبر، كان موضوعياً وغنياً بالمعلومات، ويقدم وصفاً متوازناً لدور باكستان والسودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.
•تحليل طريقة بناء المكيدة التي دبرت في الحادي عشر من سبتمبر، وطبيعة من قاموا بها، واحتياجاتهم المالية، ودور الحكومة السعودية والحكومات الأخرى، كان تحليلاً جيداً أيضاً. وحقيقة أن العملية تم تمويلها إلى حد ما بواسطة تنظيم القاعدة بدلاً من أن يكون هو الذي خطط لها، وأن الكثيرين من غير السعوديين اشتركوا في العملية، وقد تمت الإشارة إليها ووصفها بشكل واضح. التكلفة القليلة نسبياً لعمليات تنظيم القاعدة (30 مليون دولا في العام) وتكلفة هجمات الحادي عشر من سبتمبر على وجه الخصوص من (300 ألف إلى 400 ألف دولار) كانت واضحة.
•لقد قدم تقرير اللجنة عرضاً جيداً للمشاكل التي ترتبت على مستوى ردة فعل السياسة الأمريكية منذ التفجير الذي وقع في مدينة الخبر، ومروراً بمهاجمة المدمرة كول USS Cole وحتى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بالرغم من أنه تم إغفال تحليل ودراسة السياسة إلى حد كبير.
•يميل الفصل السابع إلى الإغراق في التفاصيل، ولكنه يقدم وصفاً جيداً لعلاقات تنظيم القاعدة بالعراق، ودوافع السعوديين المتورطين في الهجمات، واختيار تنظيم القاعدة لهم لسهولة حصولهم على التأشيرات. كما أنه يقدم وصفاً جيداً لعلاقات إيران مع تنظيم القاعدة قبل الحادي عشر من سبتمبر.
•لقد بذلت اللجنة جهداً جيداً في الفصلين العاشر والثالث عشر لكشف زيف الكثير من نظريات المؤامرة المتصلة بإدارة بوش، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والتي تصف التعاون الباكستاني. وتناولت دور المخابرات الباكستانية ISI بأقل مما تستحق، ثم بعد ذلك قدمت مقترحات جيدة إلى حد كبير.
•المقترحات التي تتعلق بتحسين رقابة مجلس النواب، والتي وردت في الفصل الثالث عشر في الصفحات(420-422) قوية ومفيدة.
وفي نفس الوقت يعاني تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر من بعض مواطن الضعف الهامة. حيث قام بتكرار العديد من العيوب الشائعة في تقارير لجان مجلس الشيوخ ومجلس النواب في موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية والحادي عشر من سبتمبر.

•تحليل القصور في قدرات مكافحة الإرهاب، وفعالية بعض الإصلاحات:
اللجنة محقة في حديثها عن إلحاح التهديد، ولكنها لا تتحدث بشكل كاف عن الحلول المتوقعة. هنالك حاجة ماسة للمزيد من الأمانة في القول بأن الكثير من التحسينات التي بدأت فيها الحكومة الأمريكية لن تكون جاهزة لثلاث أو أربع سنوات، وستترك الولايات المتحدة وحلفائها عرضة للهجمات الشديدة.
لقد تميز تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر كغيره من التقارير الحكومية الأخرى بصفة السذاجة والسطحية. وإن الموضوع الرئيسي هو إلى أي درجة ستسهم تلك الإصلاحات في تقليل مخاطر التأمين، وهل هناك طريقة ما لتقدير ذلك والأولويات النسبية.

•الفشل في تحليل المشاكل ضمن السياق:
إن تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر يمثل مناورة أخرى من وجهات النظر الجوفاء التي لا تحتوي على تحليلات واضحة عن كيفية ارتباط المشاكل التي تسببت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالضعف العام في الدوائر الاستخبارية. كما أن تحليل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كان أضعاف التحليلات التي أجريت حول القصور في تحليل إمكانيات العراق من أسلحة الدمار الشامل. وأهم من ذلك، تحليل المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب كانت أضعاف تحليل المواضيع المتعلقة بمواطن القوة والضعف في الدوائر الاستخبارية والسياسية بشكل عام. ليس هناك أي تحليل للمشاكل المتعلقة بالاستخبارات، وذات الصلة بعمليات الاستقرار، وبناء الدولة، ومحاربة المقاومة في العراق، كما أنه ليس هناك ذكر للمشاكل الاستخبارية الخطيرة في العمليات العسكرية أثناء الحرب على العراق، والتي أشارت إليها كل من مكتب المحاسبة العامة GAO والقوات الجوية الأمريكية USAF والجيش الأمريكي، وغيرها.
وبالرغم من أن التقرير يغطي بعض جوانب الإرهاب ومكافحة الإرهاب التي تؤثر على التطرف الإسلامي على المستوى الدولي، إلا أنه لا يغطي هذه المواضيع إلاّ من زاوية علاقتها بأحداث الحادي عشر من سبتمبر. وقد عمد التقرير إلى التعميم الشديد على أساس مثال واحد.
كما أن التقرير يقترح قائمة طويلة من المعالجات الفنية المفصلة في بعض المواضيع مثل أمن النقل والحريات المدنية وتمويل مشاريع الأمن القومي بدون تقييم الوقت المطلوب لذلك، والتكلفة، والكفاءات الضرورية، وأنظمة تقنية المعلومات المطلوبة. كما أن الأساس المنطقي لما يمكن أن تكون أفكاراً جيدة محدود للغاية، إلى درجة أن كل توصية من التوصيات التي وردت تحتاج لوحدها إلى تحليل ومتابعة منفصل.

•تجاهل صانع القرار و"المستخدم":
يقوم التقرير بتحليل تجاوب صناع القرار مع المعلومات الاستخبارية، ولكنه لا يتعرض إلى تدفق الوثائق والنصائح التي قدمت من قبل الدوائر السياسية، ولم يقم بالتحليل الكافي لكيفية استخدام المعلومات الاستخبارية على المستوى السياسي.

ولا يتحدث التقرير بما يكفي عن مسئولية المستخدم في المستوى السياسي في التعامل مع الإرهاب ومكافحة الإرهاب. ويفترض التقرير بشكل ضمني بأن الدوائر الاستخبارية مسئولة عن جميع المعلومات الاستخبارية، بالرغم من أن المستوى السياسي يمكنه الإطلاع على الكثير من نفس المعلومات، ويقوم بتحليلات واسعة بطريقته الخاصة. ونتيجة لذلك، فإن العاملين في المستوى السياسي، ومراكز البحث المتعاقدة، والـ FCRCs، مستثناة من أي تحليل أو مسئولية، بالرغم من أنها قامت بالكثير من الأعمال في هذه الموضوعات، ولديها عدد أكبر من المحللين والقدرات اللازمة لذلك أكثر مما لدى الدوائر الاستخبارية الرسمية.
•الفشل في استخدام نظرية التجميع وتحليل الجوانب المجهولة التي يتعذر تجاوزها: كغيره من التقارير الأمريكية السابقة حول سير العمل الاستخباري في العراق، يقوم التقرير بتقديم افتراض ضمني مفاده: كل الإخفاقات في توجيه التحذيرات أو تقديم التحليلات الصحيحة تعد فشلاً في الاستخبارات. ويكرر بذلك الأخطاء التي وقعت في جميع الدراسات التحذيرية السابقة تقريباً. ومنذ دراسات بيرل هاربر Pearl Harbor وما بعدها، فقد توصلت هذه الدراسات إلى نتيجة مفادها أنه لو كانت الدوائر الاستخبارية استخدمت جميع المؤشرات التي توفرت لديها بشكل مناسب، وتنبأت بما يمكن أن يحدث فعلاً، لاستطاعت أن تقدم التحذير و/أو التحليل الصحيح.
وفي الواقع، فإن المجتمع الاستخباري مليء بالمعلومات المتناقضة حول سلسة عريضة من الموضوعات. والنتيجة هي ما يكافئ ذلك من الضوضاء الهائلة. كما أن عدد النماذج الممكنة غير محدد تقريباً. والتقرير يتجاهل هذه الحقائق-خصوصاً في الفصل الثامن- حيث أن تحليل " نظام الإشارة الحمراء" يتجاهل جميع الأولويات المتعارضة، والمواضيع الاستخبارية، ويقوم بالتركيز بشكل خاص على المؤشرات المحدودة التي يمكن أن تستخدم في توجيه التحذير. وتحدث نفس المشاكل عند التحليل في الفصل الحادي عشر، خصوصاً في القسم الذي يتناول الهجوم المفاجئ في الصفحات 344-351.
ولو كانت هناك أساليب مبنية بشكل جيد على نظرية التجميع، لاستطاعت أن تقدم صورة جيدة عما إذا كان من المؤمل أن تقوم الأساليب والوسائل الموجودة بفرز المعلومات المناسبة من الكم الهائل من المعلومات التي تتلقاها الدوائر الاستخبارية، ومن ثم تقديم النموذج الصحيح.
وحتى بدون هذه التحليلات، كان يجب أن ينظر التقرير بشكل أعمق إلى ما تسببه جوانب القصور في جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها.
وبدلاً من ذلك، يقوم التقرير باقتراح "الحلول" التي في الحقيقة لا تقدم حلاً لمشكلة موروثة وغير قابلة للحل. إن الدوائر الاستخبارية والحكومة الأمريكية ستفاجأ باستمرار وفي كثير من الجوانب بالأحداث العالمية.
•تثبيت الخارطة التنظيمية بدلاً من نوعية المعلومات الاستخبارية- مدير الاستخبارات القومية: تقوم لجنة الحادي عشر من سبتمبر كغيرها من الجهات الحكومية في الولايات المتحدة بوضع قدر كبير من التأكيد الضمني على تكامل جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها مع الهياكل المركزية، بينما تقوم بشكل متزامن بخلق تدفق أفضل إلى الوكالات والمحللين.
إن وجود زعيم أو قيصر جديد قد لا يجعل الأمور أفضل مما كانت عليه، وهذا موضوع يتعلق بالشخصية أكثر من أن يكون تنظيمياً. وكغيره من التقارير التي يمكن مقارنتها، فإن تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر يفشل في أن يفسر لماذا تكون سلسة عمليات الجمع والتحليل أفضل حالاً عندما يتغير رئيس المنظمة. ويبدو أن هذه التوصية تسعى لإيجاد كبش فداء مستقبلي من خلال البحث عن الحلول.
وقد تعقدت هذه المشكلة بسبب عدم وجود أي رؤية واضحة حول إلى أي مدى سيحصل مدير الاستخبارات القومية على فريق عمل مشترك لتطبيق مبدأ المشاركة في الدوائر الاستخبارية، وعن كيفية عمل أي من المكونات الأساسية لمقترحات مكتب مدير الاستخبارات القومية.

ليس هناك تحليل لما يلي:
•ما هي الحدود المشتركة بين نواب مدير الاستخبارات القومية وبين المستخدمين الأساسيين، ولماذا يقوم كل من وكيل وزارة الدفاع لشئون الاستخبارات ونائب مدير الاستخبارات القومية لشئون الاستخبارات الدفاعية بكل شيء إلاّ أن يكونا رأس واحد بقبعتين لـ DIA (إدارة الاستخبارات الدفاعية)، و NSAو NGAو NRO وغيرها، التي ستؤدي مهامه بنفس الطريقة التي يؤديها بها الآن. ونفس الشيء بالنسبة لنظيره في دفاع الأمن القومي.
•ما هي طريقة تعامل نائب مدير الاستخبارات القومية، الذي سيصبح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مع مدراء الاستخبارات القومية الآخرين بحيث لا يقوم بزيادة المشاكل القائمة أصلاً في تنسيق عملية جمع المعلومات وتحليلها، طالما أن نائب مدير الاستخبارات القومية لشئون الاستخبارات الدفاعية سيترأس وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA ووكالة الأمن القومي NSAو NGAو NRO ويتبع مباشرة لكل من مدير الاستخبارات القومية ووزير الدفاع.
•ما الذي يمكن أن تفعله مراكز الاستخبارات القومية المقترحة، وما هو الأساس المنطقي لإنشاء العناوين التفسيرية مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل (WMD)، والجريمة الدولية والمخدرات، والصين/شرق آسيا، والشرق الأوسط. وآسيا الأوروبية Eurasia. (النظام المقترح يتجاهل أمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا والكثير من جنوب آسيا.)
ولم يبين التقرير عما إذا كان من المفترض أن تقوم مراكز الاستخبارات القومية بالتنسيق أو التحليل، وما هي علاقتها بدور مكاتب الاستخبارات القومية NIOs ومراكز التنسيق في وكالة الاستخبارات المركزية CIA. كذلك لا يوجد ما يشير إلى حجم فريق العمل أو كيفية عمله من حيث عمليات المراجعة والتنسيق، والحاجة إلى أنظمة تقنية المعلومات والأنظمة الإدارية ذات العلاقة.
ويبدو أن هناك مخاطرة كبرى من أن تحل هذه المراكز محل بعض الجوانب الرئيسية في دور وكالة الاستخبارات المركزية في عملية الجمع والتحليل، وأن تقوم كذلك بجعل الوظائف التحليلية أكثر تسييساً، وقد تتنافس مع وظائف مجلس الأمن القومي NSC.
•لماذا لا يؤدي إعادة تنصيب نفس العناصر البيروقراطية إلى منافسات بيروقراطية مشابهة أو جديدة تحت الإدارة الجديدة.
•نوعية أنظمة تقنية المعلومات الرئيسية الجديدة، ووضع الميزانية، والأنظمة الفرعية للإدارة، الضرورية لتلبية الحاجات العامة لمكتب مدير الاستخبارات القومية.
يجب تلبية احتياجات الاستخبارات بشكل نوعي، وليس بطريقة مبسطة من حيث التنظيم والتنسيق. وهذا يتطلب وجود مراكز تحليل متنافسة، وجهود منظمة لتحسين نمو وجهات النظر المعارضة، والإعلان عن المخاطر والشكوك. إن تقرير اللّجنة لا يعالج هذه الموضوعات، وإن تطبيق الكثير من توصياته قد يؤدي ببساطة إلى استبدال مجتمع استخباري أكثر مركزية "الربط الجماعي" على حساب المشاكل القائمة أصلاً.
•ليس هناك نقاش مفيد عن الدور الذي يلعبه مدير الاستخبارات القومية بالنسبة لمجلس الأمن القومي والرئيس: يقوم التقرير بالتركيز على تقوية مسارات السلطة في المجتمع الاستخباري، وذلك دون أن يختبر الحد الذي جعل القيادة الضعيفة لمجلس الأمن القومي، وافتقارها إلى الكفاءات الإدارية والتنسيق بين الدوائر الحكومية، تساعد على خلق المشكلتين، الحادي عشر من سبتمبر والتخطيط للحرب على العراق وإدارتها.
هذه النظرة التي تركز على الدوائر الاستخبارية أكثر من السياسة، تتخلل التقرير، ولكنها خطيرة، لأنها تجعل رئاسة الدوائر الاستخبارية أبعد من أن تكون منصباً سياًسياً، كما كان في السابق، وتؤدي كذلك إلى خلق هيكل موازي لمجلس الأمن القومي والذي سينخرط مستقبلاً في السياسة. مما سيؤدي إلى زيادة تعقيد المشاكل التي نجمت عن توسع مكتب نائب الرئيس إلى درجة انه أصبح نسخة مطابقة لمجلس الأمن القومي، بل ومنافساً له، إلى جانب عدم وجود أي موجهات وهياكل واضحة للقيام بالتنسيق بين الوكالات الحكومية ضمن السلطة التنفيذية.

•غموض المبرر والأساس المنطقي للتكامل:
المركز القومي لمكافحة الإرهاب: إن المقترحات التي دعت إلى إنشاء مركز قومي لمكافحة الإرهاب تتمتع بمبرر معقول، ولكنها لا تعالج الجهود التي بذلت منذ الحادي عشر من سبتمبر، ويمكنها أن تنجح فقط إذا كان هناك عملية إعادة تنظيم هائلة للوكالات التي تدعم المركز القومي الجديد لمكافحة الإرهاب ليس هنالك أي تحليل حول جوانب القوة والضعف في مركز مكافحة الإرهاب الحالي Counterterrorism Center (CTC)، ومركز تكامل التهديد الإرهابي Terrorist Threat Integration Center (TTIC)، فضلاً عن عدم وجود أي تحليل عن كيفية تطور المركزين المشار إليهما منذ الحادي عشر من سبتمبر. ويبدو أن الافتراض المطروح يدعو للجنوح إلى المزيد من المركزية، وسَيُبْقي ذلك الفجوة بين تحليل المعلومات الاستخبارية الأجنبية والمحلية والتنسيق بينهما على ما هي عليه، ولكن ليس هناك تأييد لمثل هذا الاستنتاج. ومن المحتمل على الأقل أن المركز القومي لمكافحة الإرهاب سيزيد الأمور سوءاً، وذلك بفرض حاجز آخر من البيروقراطية والتنسيق على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ومجلس الأمن القومي وإدارة الاستخبارات الدفاعية والجيش،...الخ.
وهنا أيضاً، لم يقدم أي مقترحات حول المعالجات، وفريق العمل، وأنظمة تقنية المعلومات المطلوبة، فضلاً عن عدم تقديم تحليل للتكلفة. كذلك لم يتم تقديم أي تحليل يشير إلى أن هذا المقترح سيعمل على إصلاح شيء لم يصلح بعد.
•ليس هناك تفسير عن كيفية دعم المقترحات التي نادت بإنشاء مراكز متنافسة في تشجيع التعبير عن عدم الرضا ووجهات النظر المعارضة، وتأمين وجود حوار بيروقراطي داخل الدوائر الاستخبارية. وإن العبارة التي وردت في الفصل الحادي عشر، والتي دعت إلى إخضاع معالجة موضوع الهجرة إلى الإجراءات الروتينية، بل حتى البيروقراطية، لا تعدو أن تكون مجرد أمنية، أكثر من كونها خطة حقيقية.
إن بعض الإجراءات التي ترمي إلى إنشاء إدارة قومية جديدة للاستخبارات الدفاعية ومركز مكافحة الإرهاب، ومراكز للاستخبارات القومية، قد تؤدي من الناحية المنطقية إلى أفضل تكامل مركزي. ولكن هنالك تجاهل للمشاكل العملية في التطبيق الحقيقي لأي تحسين في النوعية والتخيل، كما هو الحال في التأثير البيروقراطي الحتمي للمزيد من المركزية والتسييس لرئاسة الدوائر الاستخبارية، وإضافة المزيد من الحواجز فوق الحواجز البيروقراطية الموجودة مسبقاً.
إن تقرير اللجنة يركز على خطوط التنسيق والسلطة، وليس على العملية الاستخبارية ونوعية المعلومات الاستخبارية. ويبدو أن النتيجة النهائية هي أنه من الأفضل خلق تفكير جماعي، عندما كان عليها التركيز في الحاجة إلى إنشاء عدد من المراكز، ووجهات النظر المعارضة، وإصلاح الوكالات التي تعمل في هذا المجال، وكالة تلو الأخرى.

•إدارة الميزانية:
من الصعب دائماً متابعة الأموال، والتعرف على كيفية توزيعها وإدارتها، وهي المشكلة التي تعاني منها ميزانية الاستخبارات، ولكن، هل هذا التحكم في الميزانية أو الميزانيات الحالية للاستخبارات يعني بالضرورة مراجعة الميزانيات المبوبة التي لا يمكن ربطها بطبيعة المهام، ونوعية الجهد المبذول، وفعالية الإنفاق، ومناهج التحليل والوصف، واحتياجات وقناعات المستخدم، أو المشاكل الأخرى التي أثيرت في تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر أو التقارير الأخيرة الأخرى.
قد تكون هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الشفافية في توزيع الموارد وتقييم الفعالية. ولكن عملية التحكم في الميزانية والبرنامج، ليست سوى جزء واحد من المهمة، وإن القيمة العملية مبالغ فيها دائماً.

•فصل ميزانية الاستخبارات (والإعمار) عن ميزانية الحرب:
نفس هذه السلسلة من المشاكل التي أثيرت في توصيات اللجنة قد تعقدت إلى حد بعيد بسبب أن جزء كبير من الميزانية ذهب إلى الوسائل التقنية القومية، والتي تكمن قيمتها في تقييم الأعمال الحربية على أنها عمل استخباري. وهناك أسباب وظيفية، وهي أن جزء كبير من ميزانية الاستخبارات يخضع لسيطرة وزارة الدفاع، واللجنة لم تتعرض لهذه المواضيع.
ولعله من الخطورة بمكان الافتراض بأن السيطرة على الأموال ذات الصلة الوثيقة بالوسائل التقنية القومية، التي يجب أن تتكامل مع C4I/BM الأنظمة المركزية لوزارة الدفاع، يجب فصلها عن وزارة الدفاع. كما أن تقارير أخرى كشفت عن مشاكل خطيرة في جميع هذه المجالات أثناء الحرب على العراق لم تتعرض، لها اللجنة.
إن الموضوعات التي تتعلق بكيفية تصميم وإدارة وتكامل الولايات المتحدة لأنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالاستخبارات، وأنظمة IS&R الجديدة الضرورية للحرب، والأنظمة المركزية لحالة الحرب، وأنظمة القيادة والتحكم في الجيش، ومنشأ أنظمة تقنية المعلومات الجديدة ذات الصلة بالدفاع الداخلي، قد تجاهلها بالكامل. ولكن هذه الأنظمة تهيمن على الميزانية الحالية للاستخبارات، وتعمل على تحويل جزء كبير من الميزانية إلى كل من وزارة الدفاع، والأمن الداخلي.
وهذه البرامج أيضاً تعاني من وجود الكثير من المشاكل في عملياتها الحالية، وهي أيضاً تعاني من تأخير شديد وتزايد في التكلفة في الكثير من مكوناتها الهامة، بما في ذلك بعض الأنظمة الإلكترونية الهامة، وبعض وسائل التصوير الجديدة مثل الرادار والأقمار الاصطناعية. وبطبيعة لجنة الحادي عشر من سبتمبر لم تتعرض لأي من هذه المواضيع الهامة.

•تبادل المعلومات الاستخبارية:
لإشراك مؤسسات الأمن القومي الرئيسية في ثورة المعلومات. بشكل عام، قدمت اللجنة توصيات جيدة، ويفضل لو كانت شاملة. حيث قاموا بالمبالغة في التصنيف ضمن المجتمع الاستخباري، وكذلك المبالغة في التجزئة، وما يترتب على ذلك من غياب التكامل في أنظمة تقنية المعلومات الضرورية لنجاح هذه التوصية.
ولكن ليس هناك تحليلات واضحة عن المشاكل التي تكمن في الإفراط في التصنيف، والتي تؤدي إلى وقف تدفق المعلومات بسبب التجزئة البيروقراطية أو بفعل المشاكل الحادة الموجودة أصلاً في جميع أنظمة تقنية المعلومات ووسائل التحليل لاستخدام معلومات استخبارية حساسة ومصنفة.
وبالرغم من أن تقنية المعلومات مفيدة، إلاّ أنها ليست عصى سحرية. وكما ذكرنا سابقاً، فإن الدوائر الاستخبارية -والحكومة الأمريكية بشكل عام- تعاني من مشاكل خطيرة في البناء الأساسي، وتصميم النظام، والمشاكل الناجمة عن التصنيف الزائد عن الحاجة والمشاكل الأمنية التي تؤدي إلى تأخير أو وقف تحديث تقنية المعلومات، بالإضافة إلى غياب وسائل التحليل التي تساعد على الاستغلال والتصنيف الملائم للمعلومات الضرورية.
فضلاً عن ذلك، فمن الخطورة بمكان أن نتفاءل بوجود التضامن دون أن تكون هناك قاعدة لتقنية المعلومات مرتبطة بالاحتياجات العامة للاستخبارات، وبدون وجود صورة واضحة عن الحدود المشتركة بين المستخدم ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، والمستخدمين الآخرين. فإن إضافة مهام جديدة لتقنية المعلومات عن الأنظمة الموجودة أصلا في عملية التغيير مع الأهداف المتعارضة، لن تكون مفيدة.

•تقوية وكالة الاستخبارات المركزية:
إن التوصية تدعو إلى إصلاح الكثير من الأمور في وقت واحد، حيث أن هناك أشياء محددة، أو تكاليف، أو حدود زمنية، فهذا يعني أن هذه ليست توصية.

•نقل إمكانية القيام بالأعمال شبه العسكرية من وكالة الاستخبارات المركزية:
لقد تجاهلت اللجنة أن بعض النجاحات التي حققتها وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان وفي أماكن أخرى، كانت بفضل قدرتها على تنفيذ عمليات شبه عسكرية بالتعاون مع الجيش الأمريكي، وإن إلقاء اللوم على وكالة الاستخبارات المركزية وعلى المناخ المعادي لعمليات فقد قالت اللجنة في موضع آخر من التقرير أنها نتيجة الأولويات التي فرضتها الاعتبارات السياسية ومجلس النواب. وهي أيضاً تتجاهل العلاقة بين بعض أشكال تجمعات الدوائر الاستخبارية HUMINT والعمليات، وأن الكثير من العمليات شبه العسكرية يجب أن تنطلق من دوافع سياسية، وليس بدوافع عسكرية.

•إغفال الدور المستقبلي لوزارة الدفاع:
إن التقرير لم يقم بالتحليل الكافي للدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الدفاع في المستقبل فيما يختص بمكافحة الإرهاب، غير التوصية التي أوردتها بنقل جميع النشاطات شبه العسكرية من وكالة الاستخبارات المركزية.

•قسم الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفدرالي:
إن التوصية التي قدمتها اللجنة تبدو معقولة بشكل عام، وهذا أفضل من إنشاء منظمة جديدة. ولكن الحدود المشتركة المناسبة بين وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفدرالي، والقسم الاستخباري بمكتب التحقيقات الفدرالي، وباقي الأقسام في المكتب، والدوائر الاستخبارية برمتها، تم التعامل معها بطريقة غامضة للغاية.

•تجمع الأقسام الاستخبارية في الدوائر السياسية HUMINT:
هناك نص فرعي آخر في تقرير اللجنة – بالرغم من أنه لم يناقش في تحليلها أو يقدم بشكل رسمي في استنتاجاتها-، وهو أن تجمع الأقسام الاستخبارية في الدوائر السياسية HUMINT يمكنه أن يفعل ما لم تستطع الاستخبارات الفنية فعله. هذه هي الطريقة الوحيدة التي استطاعت اللجنة أن تتوصل من خلالها إلى الاستنتاجات التي وردت في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر، وذلك دون النظر إلى القيود التي تعاني منها عملية جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية في العالم.
ويبدو أن ذلك ليس صحيحاً. حيث توصل تقرير لجنة باتلر البريطانية إلى أن تجمع الأقسام الاستخبارية في الدوائر السياسية HUMINT لا يمكن الاعتماد عليه عادة، أو أنه ببساطة غير موجود. وفي كثير من الحالات، نجد أن مادة المصدر المفتوح جيدة، وهي أيضاً لم تقدم حلاً للمشكلة. وهذه حالة خاصة، حيث أنه من الضروري إجراء تحليل أمين للقيود الموروثة في الاستخبارات.

•التركيز على الوقاية وليس على الاستجابة:
إن تقرير اللجنة يركز على الوقاية وليس على الاستجابة، وعلى إزالة الشكوك بدلاً من تعلم كيفية التعايش معها. ولعل هذا يناسب العالم الذي تريده الولايات المتحدة، ولكنه لا يتوافق مع العالم الذي تعيش فيه.
الفصل التاسع على سبيل المثال، شيق باعتباره يقوم برصد رد الفعل على الهجوم الذي استهدف مركز التجارة العالمي، ولكنه يمثل رؤية جوفاء. حيث أنها تقوم بوصف المشاكل في نوع واحد من الهجمات التي شنت على مبنى واحد وفي مدينة واحدة.

•القضاء على معاقل الإرهابيين:
يبدو أن التقرير لم يتأمل نمط الأحداث منذ الحادي عشر من سبتمبر. لقد كيف الإرهابيين أوضاعهم لمواجهة الكثير من الجهود الأمريكية للقضاء على معاقلهم، ولديهم الآن شبكات منتشرة، وموزعة بشكل أفضل، وغير رسمية. وهم يديرون عملياتهم بحيث أنهم لا يحتاجون إلى معاقل ثابتة، ويحاولون إبعادها عن مناطق العمليات في دول محددة .

•منع النمو المستمر للإرهاب الإسلامي:
هناك تحليلات جيدة عن خفليات التهديد وتطورات الأحداث بشكل عام في العراق، وباكستان وأفغانستان والمملكة العربية السعودية، ولكن هنالك افتراض ضمني بأن هذه المشاكل تستطيع الولايات المتحدة حلها.
وتقترب هذه التوصيات من أن تصبح انحراف آخر في "إصلاح العالم" دون الانتباه إلى نطاق المشكلة ودرجة تعقيد الموضوعات. فهناك اقتراح لحلول مبسطة، بينما فشلت اللجنة في إعداد أشكال محددة وملموسة من التعاون مع الحلفاء الإقليميين، وتركيز الاهتمام الأساسي على بعض القضايا مثل عملية السلام بين العرب وإسرائيل.
إن المشكلة ليست في توصيل القيم الأمريكية، بل أن المنطقة لا تتبنى نفس القيم، وهي لا تثق في الولايات المتحدة إلى حد كبير.
إن إصلاح هذا الوضع –على قدر المستطاع- قد يتطلب حدوث تغييرات أساسية، ورغبة من جانب الولايات المتحدة في العمل مع حكومات المنطقة والإصلاحيين المحليين. كما يتطلب الأمر فهماً أمريكياً بأن مشاكل أمريكا تكمن في سياساتها وكيفية التعبير عن ما تريده.
•كما أن الأمر يحتاج إلى أن تفهم الولايات المتحدة بأن أغلب التحركات يجب أن تتم من خلال التعامل مع كل بلد على حده، بدلاً من التحالف، والحصول على الموارد اللازمة لمعالجة المشاكل على هذا الأساس. إن اللجنة تقدم توصيات غامضة فيما يختص بالتحالف العالمي (أنظر الفصل 13 صفحة 380).

•أموال الإرهابيين:
لقد أشارت اللجنة في أكثر من موضع في تقريرها إلى أن الحكومة السعودية لم تقم بمساندة الإرهاب بشكل مقصود، وإن العمليات الإرهابية لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف. ومع ذلك، تقدم نفس النصيحة حول أهمية تقليص تدفق الأموال.
وكما هو الحال في مكافحة المخدرات، يجب بذل جهد كبير للحد من هذه المشكلة والسيطرة عليها. وهناك حاجة إلى اعتراف صريح بأن هذه الجهود سرعان ما ستصل إلى نقطة الإنتاجية المتناقصة، كما أنه ليس من المتوقع وقف هذا التمويل، طالما أن هذه الجهود تتلقى دعماً كبيراً من القطاعات الخاصة (حيث أن قدر كبير من أموال العرب والمسلمين مودعة في حسابات خاصة في الغرب)، وتستطيع أن تمول نفسها. ومرة أخرى لم يتعرض التقرير للقيود التي تعاني منها توصية بعينها وجدواها من حيث التكلفة.
بذل أقصى الجهود لمحاربة التوسع: هذا هدف نبيل بطبيعة الحال، ولكن تقرير اللجنة لا يتحدث كثيراً عن كيفية تحقيقه، كما أنه لم يتناول بما يكفي كيفية التعامل مع التوسع الموجود. فهو لم يحاول النظر إلى مستقبل الإرهابيين وتوسع الدولة واتجاهات التكنولوجيا الحيوية biotechnology وأنظمة التحويل، والتكنولوجيا النووية، والعمليات الكيميائية، التي تتسبب في ظهور مشاكل جديدة في التحكم. كما أن التقرير لا يتعرض لحقيقة التعايش مع الجماعات الإرهابية التي لديها القدرة على التوسع والانتشار- وهو من الحقائق الواقعية بالنسبة للأسلحة الكيميائية والقنابل والأجهزة الحيوية.

•التحليل باستخدام الأفكار المستنيرة وقائمة الأمنيات:
يقترح التقرير قائمة طويلة من العمليات المفصلة في الفصل الثالث عشر، التي لا تملك إلاّ القليل من المبررات. كما أن التقرير أخفق في تقديم تحليل واقعي لتكلفة هذه المقترحات، والوقت اللازم لتطبيقها، وفعاليتها المحتملة، فضلاً عن أنه لم يحدد أولوية تطبيقها، وليس هناك تقرير عن نظرة السلطة التنفيذية لهذه المقترحات. ويبدو أن اللجنة قد سعت إلى حشد أكبر قدر ممكن من التوصيات، بدلاً من عكس تحليل قوي للاحتياجات والأولويات العامة.
بعض الأفكار- مثل توقعات الحياة ومتطلبات الهجرة الجديدة – قد تكون مكلفة إلى حد كبير، ومشكوك فيها من الناحية التقنية، وتحتاج إلى أنظمة جديدة لتقنية معلومات.

•الفشل في تقييم خطط وعمليات الدوائر الاستخبارية قبل الحادي عشر من سبتمبر، وتقديم التوضيح المفيد:
لقد اتسم تقرير اللجنة بشكل عام، بحالة من الاندفاع الغريب، حيث أن أفضل التحليلات التاريخية قد تلاها فصلين من التوصيات التي لا تعدو أن تكون مجرد موجهات سطحية وغامضة، ويبدو أن بعضها تم الإسراع به إلى الطباعة في اللحظات الأخيرة.
ليس هناك أي تقييم لما قامت به الدوائر الاستخبارية وباقي أجزاء الحكومة الأمريكية لتحليل وتصحيح المشاكل التي وردت في تقرير اللجنة منذ الحادي عشر من سبتمبر. ولم تشر اللجنة عما إذا كانت أعدت المقترحات من داخل الدوائر الاستخبارية، أو أنها قامت بمراجعة هذه الاقتراحات بشكل مفصل. كما أنه ليس هناك أي تعليق على مقترحات اللجنة من قبل أي من عناصر الدوائر الاستخبارية-وهو أحد الوجوه الهامة للعمل الذي قامت به بعض المنظمات مثل مكتب المحاسبة العامة GAO.

 

 


 

المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع