هذا ما قاله البريطاني كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه من الصور التي تأتي من غزة

[الباسل]

كريم خان ..مواقف مثيرة للشكوك و3 سيناريوهات لتحرّكه

كريم خان يقف في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023 قبالة صور الإسرائيليين القتلى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (من حسابه الرسمي على منصة إكس)

1/5/2024

"أشعر بقلق بالغ إزاء القصف، الذي أفادت تقارير بوقوعه، واحتمال بدء توغل بري للقوات الإسرائيلية في رفح.. إلى جميع المعنيين: يقوم مكتبي بالتحقيق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها. ومن يخالف القانون سيحاسب"، هذا ما قاله البريطاني كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم 13 فبراير/شباط الماضي في تغريدة له على منصة إكس. تصريحات خان جاءت بعد إعرابه في الثامن من فبراير/شباط عن قلقه من الصور التي تأتي من غزة، متحدثا عما وصفه بـ"تحقيق نشط" لهيئة ادعاء المحكمة حول ما يجري هناك.
لكن منظمات حقوقية دولية وأطرافا فلسطينية تنظر بعين الريبة إلى أداء خان وهيئة ادعاء المحكمة، اتجاه الجرائم الإسرائيلية المفزعة التي ترتكب في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وثمة اتهامات صريحة له بالتحيز لإسرائيل، والمماطلة بالتحقيق في جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ارتكبها إسرائيليون، سواء ممن يتولون مناصب قيادية، أو من يوصفون بأنهم كوادر عسكرية وأمنية. وكان محامون ومنظمات حقوقية قد استغربوا البطء في عمل كريم خان في ملف غزة، إذ لم يقم بالإجراءات التي تعتبر ضمن واجبه وصلاحياته، كما أنه لم يستدع أحدا، أو يصدر مذكرة اعتقال بشأن الانتهاكات الدموية في الأراضي الفلسطينية، كما كان يفعل سابقا في القضايا التي عمل عليها.

كريم خان (الثاني من اليمين) خلال تفقده مستوطنتي بئيري وكفار عزة الملاصقتين لقطاع غزة (من حسابه الرسمي على منصة إكس)

ولوحظ كذلك أن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تدخل غزة، أو تجر تحقيقات في إسرائيل، رغم حديث خان المتكرر عن التحقيقات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية. وكان خان قد صرح في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنّه تلقى طلبات للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية، من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي. واستمدت هذه الطلبات قوتها من حقيقة أن وزارة الخارجية في دولة فلسطين أودعت عام 2015 إعلانًا لدى المحكمة؛ بموجب المادة 13 الفقرة 3، قبلت فيه باختصاصها بأثر رجعي يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2014. وقد فتح خان تحقيقا في عام 2021، لكن لم تظهر نتائجه، ولم يعرف مصيره حتى الآن.

56 صفحة

في أحدث حلقات الشكاوى من ممارسات إسرائيل، تسلم مكتب خان في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 دعوى قضائية قدمتها منظمات حقوقية دولية ومحامون من دول مختلفة، مكونة من 56 صفحة، تطالب بفتح تحقيق في ارتكابات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور وقيام دولة إسرائيل، مرورًا بالحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على القطاع، ووصولًا إلى عملية طوفان الأقصى. وشملت الدعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين، وسلسلة أخرى من الجرائم ضد الإنسانية.

كريم خان (يسار) خلال لقائه بعباس في ديسمبر/كانون الأول 2023 (من حسابه الرسمي على منصة إكس)


بدورها قدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" أربع شكاوى بشأن قتل إسرائيل للصحفيين في فلسطين منذ عام 2018. وفي آخر شكاواها حثت المنظمة خان "على التحقيق في جميع حالات مقتل الصحفيين الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وعددها 66 حالة". وكانت "مراسلون بلا حدود" قد دعمت كذلك الشكوى التي قدمتها شبكة الجزيرة بشأن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلتها في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة يوم 11 مايو/أيار 2022، وهي شكوى لا تزال سجينة أضابير خان ومساعديه.

ودفع سلوك خان نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إلى التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده في 19 ديسمبر/كانون 2023 بمقر نقابة الصحفيين المصريين بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "ليس لديه قرار واضح بفتح أي تحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، بل هناك ضغوط هائلة من الإدارة الأميركية وبريطانيا عليه، من أجل ألا يفتح أي تحقيق وأن يماطل قدر المستطاع".
أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فعبر عن صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على تجنّب أي تحرك عملي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك قد يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية.

الدويك: أسلوب خان غير مهني (الجزيرة)


انتقائية مشينة

وقال في بيان أصدره في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، إنه في ظل ما تشهده غزة من توثيق غير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب لكل مفردات الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، يختار خان الملفات بانتقائية مشينة، ويفرض "رؤيته" على حساب العدالة، بربط مهمته بقرار صادر حصرًا عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي من دول معينة تملك القرار داخله.
وتزامن بيان المرصد مع رفض منظمات حقوقية فلسطينية الالتقاء بخان خلال زيارته الضفة الغربية وإسرائيل، تعبيرا عن استيائها من لقائه الناجين الإسرائيليين من عملية طوفان الأقصى. واستنكرت المنظمات المذكورة، صمته المطلق اتجاه نداءات وجهتها الدول والمنظمات غير الحكومية وكبار الخبراء في دراسات الهولوكوست، وخبراء الأمم المتحدة، تدعوه إلى تحذير إسرائيل من ارتكابها، أو احتمال ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وقال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه". وعلّل ذلك في بيان بقوله: "أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني".

زيارة المستوطنات

كريم خان أثناء تفقده مستوطنتي بئيري وكفار عزة الملاصقتين لقطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023 (من حساب خان على منصة إكس)

جاء ذلك بعدما اعتبر خان في تصريح له خلال الزيارة، أن هجوم السابع من أكتوبر، "يمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها". وحول عدوان الاحتلال على قطاع غزة وقصفه المباشر للأحياء السكنية، زعم خان في بيان مكتوب أن "الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه"، وكشف عن أنه زار مستوطنتي بئيري وكفار عزة، وموقع مهرجان نوفا الموسيقي في "راعيم"، وعاين مشاهد من "القسوة المحسوبة" التي تمثل إحدى أخطر الجرائم الدولية التي تصدم ضمير الإنسانية، حسب تعبيره.
وأثارت زيارة خان الجدل، حول مدى نزاهته خصوصا بعد مروره بالقدس المحتلة، والتقاط صورة له خلفيتها المسجد الأقصى المبارك، وقوله إنها في إسرائيل. والملفت أن المحكمة الجنائية الدولية قالت في الإعلان عن زيارة خان لإسرائيل، إنها جاءت "بناءً على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر".

حماس وصفت تصريحات خان بالمضللة (مواقع التواصل)


ودفع سلوك خان وتصريحاته حركة حماس إلى الخروج عن صمتها؛ فأدانت امتناعه عن زيارة قطاع غزة، وقالت في بيان يوم 4 ديسمبر/كانون الثاني الماضي إن "زيارة خان إلى الكيان الصهيوني وإطلاقه أحكاما مسبّقة حول أحداث السابع من أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر، تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية". وأضافت أنها "تدين بأشد العبارات تصريحات خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة".

زيارة المعبر

وكان خان قد اكتفى بزيارة معبر رفح في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث صرح بأن "أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية في قطاع غزة سيحاكم وفقًا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أنه لم يستطع الدخول إلى القطاع، وأكد أنّ عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة، وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودًا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
بدوره، انتقد المحامي تريستينو مارينيلو -عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية- خان، بسبب "تطبيق معايير مزدوجة". وأشار مارينيلو -الذي يعمل أيضًا أستاذًا للقانون بجامعة ليفربول جون موريس- إلى طول صمت خان عن القضية الفلسطينية.

خان اكتفى بزيارة معبر رفح يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمطالبة بحماية المدنيين (رويترز-أرشيف)


وأوضح في مقال نشره في 6 يناير/كانون الأول الماضي بموقع مجلة أوبنيو جيورس إلى أن الأمر استغرق من المدعي العام عامًا واحدًا فقط لتحديد الحالات الملموسة في الحرب المستمرة بأوكرانيا، وفي حين أنه يرفض مطالب الفلسطينيين، استجاب سريعًا لطلبات لقاء الإسرائيليين المتضررين من هجمات حماس.

وخان هو المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية، وقد انتُخب في 13 فبراير/شباط 2021 لمدة تسع سنوات، خلفًا للقاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أميركية، شملت حظر السفر عليها وتجميد أصولها بسبب تحقيق حول الممارسات الأميركية في أفغانستان. وهو أول مدع عام يصل إلى هذا المنصب بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة المرشّحة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية. وفاز خان بأصوات 72 دولة من إجمالي 123 دولة، متغلبًا على مرشحين من أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا، في جولة ثانية من الانتخابات.

كريم خان خلال لقائه بلاجئين من دارفور في يناير/كانون الثاني الماضي (حسابه الرسمي على منصة إكس)


عقوبة روسية

وتكرر مع خان في السنة الثانية من ولايته ما وقع لبنسودا. ففي 20 مارس/آذار من العام الماضي وضعت السلطات الروسية خان على قائمة "المطلوبين" ردًّا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ذلك بثلاثة أيام فقط، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل بـ"الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها موسكو، في حين وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المذكرة بأنها "تاريخية".
وفيما يعد تعبيرا آخر عن السخط على مواقف خان من القضية الفلسطينية، رفعت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضده، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وهو ما أعلنه المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته تلك الجمعيات، بحضور السفير الفلسطيني بتونس هايل الفاهوم.

كريم خان خلال لقاء بمن قال إنهم أسر ضحايا فلسطينيين التقاهم برام الله في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023 (من حسابه الرسمي على منصة إكس)

في تقييمها لسلوكيات كريم خان وتعامله مع قضية فلسطين رأت الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عائشة البصري أن مماطلته واضحة "بالمقارنة مع السرعة الفائقة لاستجابة محكمة العدل الدولية للدعويَين اللتين رفعتهما جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ونيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وقالت إن "هناك على الأقل ثلاثة عوامل تشجع كريم خان على المماطلة في التحقيق في الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة: الخلل المؤسسي، وتقاعس المدعي العام، وضعف آليات الإشراف على عمل مكتب الادعاء".

كريم خان خلال لقائه في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي بأسر القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (من حسابه الرسمي على منصة إكس)


خلل مؤسسي

وأوضحت عائشة البصري المتخصصة بالمنظمات الدولية للجزيرة نت أن الخلل المؤسسي تجلى "في السلطات الواسعة التي يمنحها للمدعي العام نظام روما المؤسس للمحكمة من دون ضوابط وتوازنات. فعلى سبيل المثال، يُمنح المدعي العام سلطة مباشرة التحقيق من دون تحديد أفق للمهلة الزمنية التي لا ينبغي له تجاوزها، ومن دون الإشارة إلى ضرورة استعجاله. وخلال مباشرته التحقيق يمارس المدعي العام سلطة انتقائية من خلال تحديده الحالات التي يقرّر التحقيق فيها دون غيرها، ثم يحدّد التحقيقات التي تحظى بالأولوية أكثر من غيرها وتخصص لها المحكمة الموارد المالية والبشرية". أما تقاعسه فهو -حسب عائشة- "لدوافع شخصية تتعلق بمعتقدات الجماعة الدينية التي ينتمي إليها من جهة، ولتسخيره المحكمة لخدمة مصالح الدول الغربية بدلا من خدمة العدالة". أما السبب الثالث المرتبط بضعف آليات الإشراف في المحكمة فلخصته الباحثة بالإشارة إلى "شبه غياب مساءلة كبار موظفي المحكمة الجنائية"، رغم وجود "آلية إشراف مستقلة (Independent Oversight Mechanism) تركزّ على قضايا التنمر والتحرش الجنسي داخل المحكمة، وتهمل أنواعا سلوكية أخرى من قبيل المماطلة والتمييز أو تسييس العدالة من قبل مكتب الادعاء".

يشار إلى أن كريم خان مولود في مدينة إدنبرة في إسكتلندا يوم 30 مارس/آذار 1970، ومتزوج من ساهيبزادي ياسمين منى وهي ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية القاديانية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003. والقاديانية جماعة دينية ظهرت في الهند أيام الاستعمار البريطاني، وادعى مؤسسها أنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، وطالب الناس بالانصياع لحكم المستعمر وموالاته. وعلى الرغم من تأكيدها أنها "طائفة مسلمة"، فإن معظم علماء المسلمين السنة والشيعة يرون أنها كافرة.

خان أسهم في تبرئة نائب الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية (الأوروبية)


وكان خان محاميا في هيئة الدفاع عن ويليام روتو نائب الرئيس الكيني، المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثار ذلك جدلا، خاصة بعد تبرئة روتو في أبريل/نيسان عام 2016، كما عمل خان في العام نفسه محاميا في هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- عقب محاكمته بعد أحداث الربيع العربي، وإضافة إلى ذلك كان خان مستشارا للتاج البريطاني.

3 سيناريوهات

في غياب احتجاج فلسطيني ودولي واسع النطاق ضد مماطلة كريم خان وتمييزه ضد الفلسطينيين وتحيزه لإسرائيل توقعت عائشة البصري:
أن يستمر خان في المماطلة بقدر المستطاع، بدعوى كثرة الحالات والإحالات التي ينبغي لمكتبه دراستها، وضعف قدرات المكتب، وعدم سماح إسرائيل بالتحقيق على الأرض وغيرها من الذرائع، و" أن ينتقي تحقيقه حالات تُبقي إسرائيل بعيدة عن تهم تتعلق بسياسات حكومتها الاستعمارية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الاستيطان والفصل العنصري، للتركيز على العمليات العسكرية التي تضع التّهم في سياق حرب يتساوى فيها أفراد من حماس وفصائل فلسطينية أخرى مع أفراد من الجيش الإسرائيلي. أن يعفي الادعاء إسرائيل من مساءلة دولية من خلال تولي سلطاتها محاكمة رعاياها".
فعقب زيارته الأخيرة لدولة الاحتلال، قال خان إن إسرائيل تمتلك نظاما قويا يهدف إلى ضمان امتثالها للقانون الإنساني الدولي، وأبدى استعداده للعمل مع السلطات القضائية الإسرائيلية. كما تجاهل خان معلومات بثتها قناة 12 العبرية يوم 23 أبريل/نيسان رجحت فحواها إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامرها في نهاية أبريل/ نيسان 2024 باعتقال نتنياهو بسبب الانتهاكات الجارية في قطاع غزة، الأمر الذي أثار ذعر الأخير ودفعه للاتصال بوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، وعقد مشاورات عاجلة حول الموضوع. وعلق نتنياهو نفسه بعد 3 أيام قائلا "إن أي قرار تصدره المحكمة لن يؤثر على أفعال إسرائيل، لكنه سيشكل سابقة تمس جنود إسرائيل وشخصياتها العامة".وفي تصريح لاحق على حسابه على منصة أكس قال نتنياهو في 30 أبريل 2023 إنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، مناشدا "زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة".

إعداد: علي حافظ
المصدر : الجزيرة نت