صندوق النقد الدولي.. مؤسسة للتنمية أم أداة للتبعية
أحمد كردش
باحث في الشأن السياسي العالمي ومهتم بمجالات التنمية البشرية
19/5/2020
![نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة](https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2020/05/h_56022385.jpg?resize=770%2C513)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (الأوروبية)
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت جميع دول العالم تعاني من آثار الحرب المدمرة فالبطالة والفقر والتضخم والكساد القي بظلاله على معظم اقتصادات العالم ولم يسلم من الدمار الاقتصادي حتى دول الحلفاء المنتصرة في الحرب ما عدا الولايات المتحدة التي كانت متماسكة وقوية صناعيا وماليا. فاجتمع أعضاء وفود أربع وأربعون بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليو 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي)، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز رجل الاقتصاد الذي ترأس وفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي (كونها الدولية الوحيدة المقتدرة ماليا وصناعيا) كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية وليس فقط تجنب تكرار أزمة الكساد الكبير، وفي ديسمبر 1945 خرج صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع تسع وعشرين بلدا على اتفاقية تأسيسه.
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا. وتتكون الهيئات التي تحكم عمل الصندوق من مجلس المحافظين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمجلس التنفيذي، فيما يشرف المدير العام ونوابه على المكاتب والإدارات المتخصصة والمنتشرة في مناطق مختلفة من العالم.
ويستهدف الصندوق مع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه (كما يتضح من اسمه صندوق) يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. توضح المادة الأولى لاتفاقية تأسيس الصندوق أن أهدافه تتمثل في تشجيع التعاون الدولي في ميدان السياسة النقدية، وتيسير التوسع والنمو في التجارة الخارجية، وتدعيم الثقة بين البلدان الأعضاء، والعمل على تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات للدول الأعضاء، والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
ويعلق الصحفي وأستاذ الفلسفة الألماني أرنست فولف على هذه الصياغة لأهداف الصندوق بقوله (إنها ترن في أذن السامع كأن صندوق النقد مؤسسة حيادية.. يكمن هدفها الرئيسي في ترك العالم الاقتصادي يعمل بأكبر قدر ممكن من النظام و في تصحيح الاختلالات بأسرع وقت متاح.. ولكنها إحدى المؤسسات التي أنشأتها القوة العظمى الجديدة لتفرض ليس هيمنتها العسكرية فحسب بل هيمنتها الاقتصادية أيضا على العالم)، وقد عرفت أدوار الصندوق في مراحله المختلفة جدلا واسعا حول نجاعتها من جهة وحول مدى ارتباطها بأجندات سياسية توجهها من جهة أخرى.
وإن وقفنا وقفة تقييميه لسياسات صندوق النقد الدولي وبدون تحيز نجد أنه بالرغم من أن أهداف الصندوق ومرتكزاته التي قام عليها مثالية ومشجعة من الناحية النظرية على الأقل إلا أنه من الواضح للمراقب لواقع عملها أن أغلب دول العالم الثالث التي حصلت على قروض من الصندوق لم تستفد منها بل كانت القروض بوابة لمزيد من الانهيار الاقتصادي والتعثر المالي بل وزيادة معدلات البطالة في تلك الدول.
وألخص أسباب فشل هذه القروض من وجهة نظري في أن الحلول والمعالجات الموحدة لجميع دول العالم الثالث،فتقريبا كل الدول طلب منها نفس المعالجات الاقتصادية (رغم التناقص والاختلاف بين واقعها الاقتصادي) والتي تنحصر في إزالة التعريفات الجمركية على الواردات وفرض سياسات تقشفية حادة، هذه الحلول لم تكن موجهه أبدا للمشاكل الحقيقية التي تواجه اقتصاد الدولة الممنوح لها القرض، كما أن بعض توجيهات الصندوق ساهمت في تدمير الموارد والصناعات المحلية للدول المقترضة بقصد أو بدون قصد مما يدعم الافتراض بأن الصندوق موجه من دول كبرى بعينها إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي لا يهتم بضبط ومحاسبة الأنظمة الفاسدة في قنوات القروض مثل اهتمامه بالتأكد أن الدولة قادرة على سداد القروض ما يمكن زمرة حاكمة من الثراء على حساب الشعب الذي يتحمل تكلفة القرض وفوائده، كما أن لسياسات النقد التدميرية التي ينتهجها الصندوق تحت مسمى إصلاحات اقتصاديه تساهم في إضعاف قيمة العملة المحلية وتهاوي احتياطات البنوك المركزية، وأخيرا فإن مطالبة الصندوق الدائمة للدول المقترضة بفتح الاقتصاد وتحرير الأسواق ورفع يد الدولة في تجاهل واضح لخصوصية الوضع الاقتصادي الحساس للفئات التي ترزح تحت خط الفقر وإلي ضعف الصناعة المحلية في تلك الدول مما يزيد من معاناة هذه الفئات ويقود الصناعة المحلية للانهيار العاجل.
بصورة عامة فإن سياسات صندوق النقد الدولي في اغلب دول العالم الثالث كانت لها نتائج كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فالغريب أن سياسات الصندوق تترك الدول أكثر فقرا مما كانت مع ارتفاع الديون وتعاظم الفوائد وزيادة في البطالة والتضخم. وهذا ما حدث في كثير من الحالات فكمثال في عام 2002 أزالت غانا التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية طبقا لتعليمات الصندوق، وكانت النتيجة إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية وضرر بالغ أصاب المزارعين، كما رضخت زامبيا كذلك لشروط الصندوق وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التي كانت تعمل بها حوالي مئة وأربعون شركة محلية للملابس وخلال فترة قصيرة لم يتبق من هذه الشركات المحلية سوى ثمان شركات فقط.
ومن قبل غانا وزامبيا وبنفس السياسات، قامت بيرو بتخفيض تعريفتها الجمركية على القمح المستورد من الولايات المتحدة الدولة التي تقدم لمزارعيها دعما سنويا يصل إلى أربعين مليار في السنة، مما ألحق الضرر بمزارعي بيرو ودفعهم إلى إنتاج الكوكا الذي يستخدم في إنتاج الكوكايين كبديل للقمح. وعندما تفشل الدول في سداد القروض وينهار وضعها الاقتصادي تبدأ عملية ما يسمى بقرصنة الاقتصاد فتبدأ عملية إلزام الدول بتطبيق إجراءات نتائجها تدمير للموارد الاقتصادية أو تسهيل استحواذ بعض الشركات على هذه الموارد (بغرض تنميتها) وهنا يصبح نظام الدولة الاقتصادي بموارده تحت سيطرة صندوق النقد الدولي..أو بالأصح الدول الأكثر سيطرة على صندوق النقد الدولي ما يعزز الانتقاد القائل بان صندوق النقد الدولي ما هو إلا ذراع الرأسمالية الليبرالية المتجسدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لفرض أجندتها على الدول الضعيفة لتسهل السيطرة على مواردها ولتظل اقتصاداتها مرهونة وتابعة للمنظومة الاقتصادية العالمية.
إن قوانين النظام الداخلي للصندوق تبين كيف أن هناك نقاط مثيرة للجدل وضعت بشكل يضمن حدوث ما ذكرته في النقطة السابقة نوضحها في الآتي:
– حقوق التصويت في الصندوق متعلقة بحجم حصة الدولة العضو في الصندوق (أي حصة إسهاماته المالية) وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا قد ساهمت بأكبر حصة (من الدولار ومن الذهب) فإنها لم تضمن لنفسها قوة تصويتية تكاد تبلغ الضعف فقط، بل أيضا استطاعت التمتع بنظام حق التصويت المرجح (الفيتو) منذ تأسيس الصندوق.
– لتقديم المشورة لأعضائه بشأن السياسات الاقتصادية أو لإقراضهم، يتمتع الصندوق بحق الإطلاع على كل تفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد وعلى كل الأسرار المالية والنقدية لهذا الأخير.
– مبدأ المشروطية الذي يقضي بأن الموافقة على التمويل المطلوب أمسى يتوقف على تنفيذ شروط معينة تتعدى الشروط المتفق عليها بشأن فترات السداد ومعدلات الفائدة على القرض ويتوجب على الدولة المقترضة تحرير خطاب نوايا يقضي بالتزامها بهذه الشروط.
– الاتفاقيات التي تعقدها الحكومات مع صندوق النقد لا تنضوي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإنها لا تحتاج تصويتا برلمانيا أو موافقة مجلس شعب تلك الدول كما يعتبر صندوق النقد الدولي مدينا مميزا أي أن القروض الممنوحة من قبله لها أولوية تامة في السداد.
ختاما قد نختلف حول تقييمنا لدور صندوق النقد الدولي ومدى نجاحه ولكن بالتأكيد أن الآثار الاقتصادية الكارثية التي ظهرت على اغلب الدول المقترضة تدفعنا للتساؤل حول إن كان هناك دور خفي يلعبه صندوق النقد الدولي لصالح الدول المسيطرة عليه وعلى الاقتصاد العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة لتكبيل اقتصادات الدول الفقيرة وإغراقها في مزيد من الديون والتبعية. ويبقى التساؤل هل يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إصلاح إداري أو إعادة هيكلة ليصبح أكثر إنسانية وعدالة وهل تعيد دول العالم الثالث حساباتها بخصوص اعتمادها على الاقتراض من الصندوق خاصة في حال استمرار الشروط التي تعود بالسلب على اقتصاداتها. تساؤل سيحمل المستقبل إجابات عنه ومن يدري ربما المستقبل القريب جدا..
الجزيرة نت