في تصعيد جديد بتونس.. الشرطة تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء والقضاة يدرسون خطوات للرد على قرار الرئيس
قوات من الشرطة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء في وقت تظاهر فيه مؤيدون للرئيس التونسي في محيط المجلس تأييدا لقرار حله (الأناضول)
7/2/2022
في تصعيد جديد، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر أن الشرطة أغلقت اليوم الاثنين مقر المجلس بالعاصمة التونسية ومنعت دخول الموظفين، وذلك بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حل المجلس.
وقال بوزاخر إن قوات الأمن أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية ومنعت دخول أعضاء المجلس وموظفيه إلى المبنى بحجة ما قالت إنها "تعليمات".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة مرت من الوعيد إلى التنفيذ، مؤكدا أن أعضاء المجلس سيواصلون عملهم سواء من داخل مقره أو من خارجه.
وتابع بوزاخر أن القول إن المجلس أصبح من الماضي لا يخول لأي سلطة إنفاذ القانون.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن أعضاء الجمعية -التي توصف بأنها الأكثر تمثيلا للقضاة- يتشاورون لاتخاذ خطوات نضالية لحماية القضاء وحرمة المحاكم.
وأضاف الحمادي أن الرئيس قيس سعيد لا نية لديه للإصلاح، وإنما يريد ضم السلطة القضائية كباقي المؤسسات.
وتعليقا على هذا التطور، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة إن المجلس الأعلى للقضاء لم يتم إلغاؤه، وإنما أُعيد النظر في تركيبته، حسب تعبيره.
وأضاف بودربالة أن إصلاح القضاء يحتاج إلى اجتماع كل مكوناته للتشاور تحقيقا لهذا الغرض، داعيا كافة الأطراف -وعلى رأسهم الرئيس- للحوار والابتعاد عن التجاذبات السياسية.
وكان الرئيسي التونسي أعلن الجمعة الماضي -خلال اجتماع في وزارة الداخلية- أن المجلس الأعلى للقضاء بات في عداد الماضي، ودعا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
وتظاهر أمس الأحد عشرات المؤيدين لسعيّد، معبرين عن دعمهم لتوجه الرئيس نحو حل أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ردود منددة
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردّ على تصريحات سعيّد، وقال -في مقابلة مع الجزيرة- إنه لا وجود لأي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس.
واتهم بوزاخر الرئيس بالتحريض على القضاة بدعوة المواطنين للتظاهر، وأضاف أن الرئيس يريد أن يستبدل القضاء بمؤسسة غير منتخبة من قبله.
كما رفض المجلس الأعلى للقضاء إعلان الرئيس سعيد عزمه حل المجلس في غياب أي آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ورفض ما سماه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالأمان الوظيفي للقضاة واتهامهم بالتقصير.
ودعا المجلس -في بيان- إلى الكف عن مغالطة الرأي العام حول مهمة المجلس وعلاقته بالبت في القضايا المنشورة أمام المحاكم.
وتعهد المجلس الأعلى للقضاء بمواصلة عمله، داعيا كافة القضاة إلى التمسك بمجلسهم والدفاع عن وضعه الدستوري.
كما أعلنت جمعية القضاة التونسيين -في بيان- رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس التونسي.
وفي السياق، عبرت جمعية القضاة التونسيين الشبان عن إدانتها إعلان الرئيس بشأن المجلس الأعلى للقضاء.
ونددت أحزاب وشخصيات سياسية بإعلان سعيّد، ورأت فيه خطوة لتقويض استقلالية القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات
في تصعيد جديد بتونس.. الشرطة تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء والقضاة يدرسون خطوات للرد على قرار الرئيس
