البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق

[الباسل]

البيت الأبيض يؤيد إلغاء قانون أجاز الحرب على العراق

بايدن أعلن عزمه العمل لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيق وبما يضمن حماية الأميركيين في مواجهة التهديدات.

انتشار سابق لقوات أميركية شمال العراق (رويترز)


15/6/2021

أعلن البيت الأبيض الأميركي أمس الاثنين تأييده إلغاء قانون صدر العام 2002 وأجاز دخول الحرب على العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، في قرار يتطلب مصادقة الكونغرس، ولكن "تأثيره (سيكون) محدودا" على العمليات الجارية حاليا.
وجاء في بيان للرئاسة أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق وصدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في أكتوبر/تشرين الأول 2002 "لأنه لا أنشطة عسكرية للولايات المتحدة تجري حاليا تعتمد حصرا" على هذا النص.

وتابع البيت الأبيض أن إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدودا على العمليات العسكرية الجارية".
وسيصوت مجلس النواب حيث يتمتّع الديمقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، والحظوظ قوية للمصادقة على إلغاء قانون "التصريح باستخدام القوة العسكرية" الصادر العام 2002.
وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.
ومن جانبه أوضح زعيم الغالبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيني هوير أن "العمليات الجارية حاليا تنفّذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2001 والذي يجير استخدام القوة ضد بعض المجموعات الإرهابية".

وهذا النص صدر بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وقد أقر أصلا للتصدي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، وهو لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقا جغرافيا لعمليات الجيش الأميركي.
ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ عام 2001 لشن حملات عسكرية في العالم.
وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص في الكونغرس أقل مقارنة بذلك الصادر عام 2002.
أمس، بدا أن البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.
وجاء في بيان الإدارة الأميركية أن بايدن "مصمّم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، في إطار ضيق ومحدد تم تكييفه لضمان استمرارنا بحماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".

وتابع البيت الأبيض "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للرد على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".

يُشار إلى أنه منذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث لا يزال ينتشر بهذا البلد نحو 3 آلاف جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي في عدة قواعد عسكرية بمحافظات مختلفة.

المصدر : الفرنسية