تقرير الكونغرس الأميركي بشأن التعذيب
وقد نددت منظمات حقوقية ومؤسسات ودول بما كشف عنه في هذا التقرير من تجاوزات تتناقض مع حقوق الإنسان.
وذكر ملخص التقرير الذي جاء في نحو 480 صفحة (يتكون الأصل من ستة آلاف صفحة) أن الأساليب التي انتهجتها الـ"سي آي أي" كانت أكثر قسوة مما هو معروف، وأنها جرت خارج علم وزارة العدل الأميركية.
مضامين التقرير
ومن أبرز ما جاء فيه أن:
- التحقيقات مع المعتقلين وظروف اعتقالهم كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين.
- المعتقلون لدى الوكالة خضعوا لتقنيات استجواب قسرية لم تسمح بها وزارة العدل أو مديرو الوكالة.
- لم تحص الوكالة بشكل تام أو محدد عدد المحتجزين لديها، وأبقت في السجون أشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، كما أن تأكيدات الوكالة بخصوص أعداد المعتقلين وأولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة.
- لم تنجح الوكالة في إجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة.
- زودت الوكالة وزارة العدل بشكل مكرر بمعلومات غير دقيقة، مما عرقل تحليلا قانونيا صحيحا لبرنامج الاعتقال والاستجواب الذي كانت تطبقه، كما أعاقت بشكل نشيط إشراف الكونغرس على برنامجها.
- استخدمت وكالة الاستخبارات تقنيات مشددة خلال الاستجواب ولم تكن مع ذلك وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين.
- تبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها.
- عرقلت الوكالة عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته الأمور، كما عرقلت أيضا مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها.
- تطبيق الوكالة للبرنامج وإدارته أديا إلى تعقيدات، وفي بعض الأحيان تهديد مهمات تتعلق بالأمن القومي تقوم بها وكالات أخرى.
- نسّقت الوكالة تسريب معلومات مصنفة سرية إلى وسائل الإعلام وضمنها معلومات غير دقيقة تتعلق بفاعلية التقنيات المشددة خلال الاستجواب.
ومن أبرز ما جاء في التقرير أيضا أن تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب تم بشكل سيء، كما أن إدارته كانت مرتبكة خصوصا خلال سنة 2002 ومطلع عام 2003.
- ساهم خبيران نفسيان في وضع تقنيات الاستجواب المشددة للوكالة ولعبا دورا محوريا في تطبيقها وفي إدارة البرنامج وتقييمه، وفي 2005 أوكلت الـ"سي آي أي" بشكل عام إلى آخرين العمليات المتعلقة بالبرنامج.
- الوكالة لم تحاسب موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومهمة والقيام بأنشطة غير مناسبة إلا نادرا، وتجاهلت انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وإدارة برنامجها للاعتقال والاستجواب.
- برنامج الوكالة لم يكن قابلا للاستمرار وانتهى فعليا عام 2006 بعد تقارير صحافية وانخفاض وتيرة التعاون من قبل بعض البلدان وهموم قانونية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن برنامج الوكالة ساهم في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم، وأسفر عن تكلفة إضافية مهمة، مالية وغير مالية. المصدر : الفرنسية , الجزيرة نت
تقرير الكونغرس الأميركي بشأن التعذيب
