طلب تحقيق بـ"مذكرة الانقلاب" بباكستان

[المقاتل]

طلب تحقيق بـ"مذكرة الانقلاب" بباكستان

الجنرالان كياني (يمين) وباشا طالبا بالتحقيق للكشف عمن يقف وراء المذكرة (الأوروبية)

طالب قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني ورئيس المخابرات أحمد شجاع باشا بالتحقيق في المذكرة التي اتهمت القوات المسلحة بالتخطيط لانقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس آصف علي زرداري، في مؤشر على تدهور العلاقة بين الساسة والعسكر.

وجاء طلب المسؤولين العسكريين بعد رفض الطبقة السياسية دعوة المحكمة العليا للعمل على كشف من كان وراء المذكرة التي طلبت مساعدة واشنطن لمنع الانقلاب العسكري المزعوم وكبح سلطة العسكر غداة مقتل أسامة بن لادن في مايو/أيار.

لكن النائب العام الباكستاني قال إن الطلب يجب أن يسحب، غير أن كياني وباشا رفضا ذلك.

وقال كياني -الذي يصفه البعض بأنه أقوى رجل في البلاد- في بيان رفعه إلى المحكمة العليا التي تنظر في طلب التحقيق، إن المذكرة محاولة للإضرار بالأمن القومي ومحاولة فاشلة لإضعاف معنويات الجيش.

وقدم الطلب للمحكمة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المنافس السياسي الرئيسي لزرداري، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في الطلب يوم 19 ديسمبر/كانون الأول.

حقاني نفى أي صلة له بالمذكرة
التي تسببت باستقالته (الفرنسية)
قصة المذكرة
وكان رجل الأعمال الأميركي الباكستاني الأصل منصور إعجاز اتهم سفير باكستان السابق في واشنطن حسين حقاني بإطلاعه على مذكرة أرسلها إلى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق الأميرال مايك مولن، تطلب فيها إسلام آباد مساعدة واشنطن لمنع الجيش الباكستاني من الاستيلاء على السلطة وتنحية قائده ورؤساء وكالة الاستخبارات العسكرية.

لكن حقاني نفى أي صلة له بالمذكرة التي تسببت في استقالته، ويمكن للمذكرة أن تقوض وضع زرداري -الذي لا يتمتع بشعبية- إذا ثبت ضلوعه في الأمر.

ولم تتكشف أي أدلة على أن الجيش الباكستاني كان يخطط لانقلاب، كما شكك البنتاغون في ذلك الوقت بمصداقية المذكرة.

وأشار كياني في رده إلى أنه "أُبلغ بلقاء رئيس المخابرات العسكرية مع إعجاز في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وأن الأول يرى أن هناك أدلة كافية لتأكيد صحة المذكرة وأدلة على اتصالات بين حقاني وإعجاز".

وأشار كياني إلى أن المتحدثين باسم الخارجية والرئاسة الباكستانية نفيا وجود المذكرة في بيانين منفصلين، وكذلك نفى متحدث باسم مولن تلقيه المذكرة، لكنه سرعان ما أقر بها بعد ذلك بأيام.

وتم استدعاء حقاني لاحقاً، وعقد اجتماعاً مع كياني ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وزرداري وباشا، حيث أطلعهم على القضية وطلب جيلاني من حقاني الاستقالة وأمر بإجراء تحقيق في الأمر.


الجزيرة نت