هيومن رايتس ووتش
منظمة دولية متخصصة تعمل على مراقبة مدى احترام الدول والمؤسسات لحقوق الإنسان في شتى بقاع العالم. تحافظ على استقلاليتها باعتمادها على تبرعات المؤسسات الخاصة والأفراد.
التأسيس
تأسست منظمة مراقب حقوق الإنسان عام 1978 حيث كانت تسمى لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفياتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية، فيما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركيتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف بهيومن رايتس ووتش.
المقر
تتخذ المنظمة من نيويورك مقرا دائما لها، ويتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونغ كونغ وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة.
الأهداف
ترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية وتكتلاتها الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية، وذلك بهدف:
- الدفاع عن حرية الفكر والتعبير.
- السعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي.
- محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية لكافة البشر.
ويجري باحثو المنظمة التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ثم تنشر نتائج التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية، الأمر الذي تغطيه وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويساعد على إحراج الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أمام العالم.
تقدم المنظمة أحدث المعلومات عن الصراعات أوقات الأزمات -مثل شهادات اللاجئين- بهدف خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم.
كما تهتم المنظمة بقضايا العدالة الدولية، ومسؤولية الشركات العالمية، والحرية الأكاديمية، وأوضاع السجون، وأحوال اللاجئين، وذلك إلى جانب حقوق الشواذ جنسيا.
ومن أمثلة نجاحات المنظمة في تحقيق أهدافها ومساعيها، نجاحها في اعتماد معاهدة تحظر تجنيد الأطفال في الجيوش. كما فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1997 إثر جهودها لمناهضة استخدام الألغام الأرضية. ولها جهود معتبرة في إنشاء محكمة جرائم الحرب.
التمويل
تحافظ المنظمة على استقلاليتها باعتمادها على تبرعات المؤسسات الخاصة والأفراد، ولا تقبل الدعم المالي الحكومي.
المصدر : الجزيرة نت
منظمة مراقب حقوق الإنسان ( human rights watch)
