الرد على أي هجوم أميركي سيتجاوز الشرق الأوسط
طهران / تقارير
اكد المرشد الايراني آية الله السيد علي خامنئي ان رد الجمهورية الاسلامية على أي هجوم اميركي على ايران «لن يكون قاصرا على منطقة الشرق الأوسط بل سيكون أوسع نطاقا»، مشيرا الى بلاده لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ما لم ترفع العقوبات والتهديدات العسكرية. وقال الزعيم الإيراني الأعلى مخاطبا كبار المسؤولين في كلمة اذاعها التلفزيون «ما يقولونه.. ما يقوله رئيسنا والآخرون.. أننا سنتفاوض... نعم سنفعل ولكن ليس مع أمريكا لأن أمريكا لا تتفاوض بإخلاص كأي مفاوض عادي»، وأضاف «أزيلوا التهديدات وأزيلوا العقوبات.»
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال ان ايران راغبة في استئناف المفاوضات مع مجموعة الدول الست الكبرى خلال الأسابيع القليلة القادمة. ولم يتضح تماما ما إذا كان خامنئي استبعد استئناف المحادثات مع الدول الست التي تشمل الولايات المتحدة أو ما إذا قال انه لن تكون هناك محادثات ثنائية مع واشنطن وهو احتمال غير مرجح في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال خامنئي «إذا كانت القوى العظمى تريد أن تهدد وتمارس الضغط وتفرض العقوبات وتريد أن تظهر القبضة الحديدية ومن ناحية أخرى تسعى للجلوس الى مائدة التفاوض فإن هذه ليست مفاوضات ولن نجري معها هذا النوع من التفاوض مرة أخرى». وتابع خامنئي ان إيران لا تستبعد الحوار مع الولايات المتحدة في ظروف مختلفة. ومضى يقول «إذا توافرت هذه الشروط مثلما أعلنت منذ عدة سنوات فإننا لم نقسم على ألا نتفاوض الى الأبد». ولم تستبعد واشنطن توجيه ضربة وقائية لمنع ايران من الحصول على قنبلة نووية لكنها قالت انها مازالت ملتزمة «بنهج المسارين» القائم على العقوبات والدبلوماسية مع عرض بالحوافز لإيران لتعليق الأنشطة النووية الحساسة.
كما حذر خامنئي واشنطن من ضرب إيران، وقال «من غير المرجح أنهم (الولايات المتحدة) سيقومون بمثل هذا الاجراء الغبي لكن يتعين على الجميع أن يعرفوا انه في حالة شن مثل هذا الهجوم فإن رد الأمة الايرانية لن يكون قاصرا على منطقة الشرق الأوسط بل سيكون أوسع نطاقا». وغالبا ما صرح مسؤولون ايرانيون بانهم قد يغلقون مضيق هرمز في حالة شن عمل عسكري مما يوقف حركة الملاحة في الخليج الذي يمر منه 40 في المئة من النفط المنقول بحرا. الى ذلك اصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة الرئيس محمود أحمدي نجاد، قرارين يسمحان للحرس الثوري ببسط سيطرته على القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقالت مصادر ايرانية إن القرارين يسمحان لممثلين عن الحرس الثوري التواجد في الاجتماعات التي تبحث إصدار قرارات ذات علاقة بالاقتصاد الإيراني. وأشار القرار الأول بحسب المصادر إلى حضور ممثل عن الحرس الثوري في مجلس إدارة البنك المركزي, وبموجبه فلن يسمح للبنك المركزي اتخاذ القرارات من دون موافقة ممثل الحرس الثوري فيها, خصوصا ما يتعلق بمنح قروض يتجاوز المبلغ الإجمالي فيها المليون دولار. والقرار الثاني يحتم حضور أحد أعضاء الحرس الثوري بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاستخبارات في منظمة مراجعة وتنظيم القررات وهي هيئة رقابية في شركة الاتصالات الإيرانية ومقرها الرئيسي كائن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه القرارات بعد تشديد العقوبات الدولية على إيران وذلك رغم تحذيرات أطلقها خبراء اقتصاديون وقادة في المعارضة الإصلاحية من تبعات سيطرة الحرس الثوري على مناحي مختلفة في الحياة الاقتصادية والسياسية والأمنية في إيران. كما جاءت متزامنة مع انتقادات المعارض مهدي كروبي الأخيرة حول استفراد وحدة «خاتم الأنبياء» التابعة للحرس الثوري في عقد صفقات تجارية حساسة في مجالات مختلفة في البلاد منها قطاعات الصناعة والاقتصاد.
الرد على أي هجوم أميركي سيتجاوز الشرق الأوسط
