الحكومة البريطانية تتلقى انتقادات لسماحها بتسليم المغرب قطع غيار 30 مدفعا
لندن: «الشرق الأوسط»
وأ.ف.ب تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات من قبل اعضاء في مجلس العموم معروفين بتأييدهم لجبهة البوليساريو، من ضمنهم النائبة تيس كينهام (يسار حزب العمال) التي اعلنت في الآونة الاخيرة اعتزالها العمل البرلماني بعد انجابها لتوأمين، وذلك اثر تأكيد تسليم المغرب شحنة اسلحة هي عبارة عن قطع غيار لثلاثين مدفعا من عيار 105 مليمترات، استخدمت في الصحراء. وتبلغ قيمة صفقة قطع غيار الاسلحة 3.5 مليون جنيه استرليني.
واكد وزير الخارجية البريطاني روبن كوك امام لجنة في مجلس العموم البريطاني ان حكومته سمحت بهذه الشحنة بعد ان اعطت الامم المتحدة رأيا ايجابيا، معتبرا ان العقد لا يتعارض مع اتفاق وقف اطلاق النار الساري في المنطقة.
لكن بعض الناشطين في جمعيات مساندة لجبهة البوليساريو مثل جمعية «ويسترن صحارى كامبين» وجمعية «كامبين وور اون وانت» اعتبروا ان هذه الشحنة تتنافى مع التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة العمالية التي تؤكد على الاعتبارات والمعايير الاخلاقية متخذة في الاعتبار السياسة الخارجية.
يشار الى ان القواعد التي وضعتها الحكومة العمالية تمنع تصدير اسلحة او قطع غيار الى بلدان حيث يمكن استخدامها في عمليات قمع او في اعتداءات خارجية.
وصرح متحدث باسم الخارجية البريطانية ان شركة بريطانية لم يسمها طلبت في 1998 ترخيصا لتصدير قطع غيار لـ30 مدفعا الى المغرب وقد رفضت الحكومة اعطاء الترخيص باعتبار انه يتعارض مع مبادئ السياسة الرسمية المتعلقة بتصدير المعدات العسكرية.
واعتبرت الامم المتحدة بعد ذلك ان شحنات الاسلحة مسموح بها وان مهمة بعثتها الموجودة في المكان الاشراف على هذه الشحنات. وخلص المتحدث باسم الخارجية الى القول «لقد وافقنا على رأي الامم المتحدة وسمحنا بتنفيذ العقد».
ويرى المراقبون في لندن ان محاولة جبهة البوليساريو اثارة الانتباه لصفقة تمت قبل عامين (يونيو 1999) يصب في نفس المنحى الذي انتهجته حين هددت بضرب رالي باريس ـ داكار اذا ما مر بالصحراء الغربية وذلك من أجل محاولة اثبات وجودها بعدما وصل مخطط التسوية الذي وضعته الامم المتحدة في الصحراء الى الطريق المسدود، وأصبح حلمها المتعلق باقامة «جمهورية صحراوية» بعيد المنال.
الحكومة البريطانية تتلقى انتقادات لسماحها بتسليم المغرب قطع غيار 30 مدفعا
