طلب محاكمة رئيس أمن الدولة المصري
الثورة المصرية ووجهت في بدايتها برد عنيف من الشرطة (البسالة)
تقدم محاميان مصريان ببلاغين إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي والنائب العام المصري يطلبان التحقيق مع اللواء هشام أبوغيدة الرئيس الجديد لجهاز أمن الدولة بتهمة القتل والاعتداء بالضرب على شباب الثورة يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني.
وذكر البلاغ المقدم للنائب العام الذي تقدم به ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض وجمال تاج المحامى بالنقض، أن جهاز أمن الدولة هو من أدوات النظام السابق لبث الرعب وإنزال القهر بجموع الشعب، وكان ذراع استبداد ودعم الفساد الذي استشرى في البلاد. وأشار إلى أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني طالبت بحل جهاز أمن الدولة.
وحسب البلاغ الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه فإن وزير الداخلية محمود وجدي "الذي يطالب الشعب بإقالته" هو من عين أبوغيدة رئيسا للجهاز.
وفي حديث للجزيرة نت قال ممدوح إسماعيل إنه ضمن البلاغ الذي قدمه ما شاهده بنفسه، حيث أكد أنه رأه وهو يأمر الضباط ورجال الشرطة بضرب المتظاهرين يوم 26 يناير/كانون الثاني في شارع رمسيس أمام نقابة المحامين وشارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين.
وأضاف أن أبوغيدة كان قائد المعركة ضد الثورة يوم 28 يناير/كانون الثاني الذي خلف الكثير من الشهداء.
وبين إسماعيل أنه عندما حاول المحامون المعتصمون داخل النقابة الخروج إلى الشارع في تلك الجمعة هددهم أبوغيدة بإطلاق النار عليهم.
وخلص البلاغ المقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمطالبة بإقالة اللواء أبوغيدة من منصبه، وإحالته للتحقيق في جرائم القتل والضرب في أحداث يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني.
المصدر : الجزيرة نت
طلب محاكمة رئيس أمن الدولة المصري
