مخاوف من دعم الصين لقرصنة الإنترنت

[المقاتل]

مخاوف من دعم الصين لقرصنة الإنترنت

غوغل اتهمت الصين بالتجسس على برامجها ومعلوماتها عن المعارضين الصينيين

كشفت حزمة الوثائق الأخيرة التي سربها موقع ويكيليكس والمتمثلة في برقيات للدبلوماسية الأميركية، أن هناك تخوفا في الولايات المتحدة من استمرار الدعم الصيني للقرصنة الإلكترونية واختراق مواقع إلكترونية للحكومات والشركات الغربية.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يحقق في هجمات إلكترونية سابقة ثبت أن مصدرها الصين، وأنها قد تكون شنت بموافقة حكومية. وقد استهدفت تلك الهجمات عددا من الشركات الأميركية العاملة في مجال الصناعات الجوية.

وتقول الصحيفة إن الكثير من الهجمات التي تم تعقبها وتبين أن مصدرها الأراضي الصينية قد نجحت في الوصول إلى معلومات وتصاميم وبرامج أدت إلى ظهور شركات صينية تستحوذ على أهم أسرار منافسيها.


عطاءات ومناقصات

الوثائق تزعم تورطا صينيا رفيع المستوى في محرك بايدو المنافس لغوغل
وعلى ذات الصعيد أفاد باحثون أمنيون يعملون مع الوكالات الفدرالية الأميركية بأنه تم العثور على رسائل بريد إلكتروني تضمنت معلومات ووثائق استخدمتها الصين لتقوية مركزها للفوز بعطاءات في الولايات المتحدة.
وكانت قضية القرصنة الصينية قد تفجرت في يناير/كانون الثاني الماضي عندما اتهمت شركة الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل بأن الصين قد شنت هجمات على فرعها الصيني للتجسس على برامجها والمعلومات المتوفرة لديها حول المعارضين الصينيين.

وقد بينت وثائق ويكيليكس أن القرصنة الصينية على الوكالات ووزارة الدفاع الأميركية تعود بداياتها إلى عام 2002، وأن المحققين الأميركيين يعتقدون أنها من عمل جيش التحرير الشعبي (الذراع العسكرية للحزب الشيوعي الصيني)، وفي بعض الأحيان من عمل أطراف شبه مستقلة تتألف من "قراصنة وطنيين" مثل "اتحاد هونكر".

ابتزاز صيني؟
الوثائق كشفت أيضا عن وجود تذمر في أوساط الشركات الأميركية التي تقول إن القرصنة ليست سوى واحد من الأساليب الصينية للاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية، وإن هناك ابتزازا صينيا لتلك الشركات للحصول منها على التكنولوجيا والمعلومات إذا ما أرادت العمل في الصين.

إحدى الوثائق الصادرة عن السفارة الأميركية في الصين كشفت أيضا عن تورط مباشر لقائد صيني رفيع المستوى في إنشاء محرك بحث صيني يدعى "بايدو" يسعى لمنافسة محرك بحث غوغل.



وتختم الصحيفة المقال بقولها إن وزارة الخارجية الأميركية قد أحرجت بسبب المعلومات التي احتوتها البرقيات الدبلوماسية المسربة، وإنها تفادت الخوض في موضوع الصين والقرصنة علنا، وإنها -تلافيا للإحراج- أصدرت تعليقات بضرورة وجود علاقات أميركية/صينية أوسع.

المصدر:فايننشال تايمز