عام 2013، كان حافلا في حياة أنتوني الحزبية، إذ ارتقى في صفوف حزب العمال سريعا، وأصبح نائبا لرئيس الحزب.
وفي العام نفسه، قاد أنتوني مشروع نظام التأمين الوطني للإعاقة عبر البرلمان، واعدا بمستوى جديد من الرعاية لكل أسترالي.
وبعد خسارة حزب العمال السلطة في الانتخابات الفدرالية في سبتمبر/أيلول 2013، تقلد أتنوتي ألبانيز أكثر من منصب في حكومة الظل التي شكلتها المعارضة حكومة موازية للحكومة القائمة، منها وزير الظل للبنية التحتية والنقل والسياحة والمدن، وأصبح نائبا لزعيم المعارضة في البرلمان.
وأثناء توليه منصب وزير البيئة في حكومة الظل لحزب العمال، وضع أنتوني مخططا لمواجهة التغير المناخي، وهو المخطط الذي أصبح أساس عمل الحزب في الحكومة.
في 2019، انتُخب أنتوني ألبانيز بالإجماع رئيسا لحزب العمال وزعيما للمعارضة. وقاد الحزب ببرنامجه القائم على العدالة الاجتماعية إلى الفوز في الانتخابات العامة، التي أُجريت في يونيو/حزيران 2022، وتولى منصب رئيس الوزراء في الشهر التالي.
وفي 13 مايو/أيار 2025، أُعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها 3 سنوات، بعدما حقق حزبه انتصارا واسعا في الانتخابات العامة مطلع الشهر نفسه.
عُرف ألبانيز بتبنيه برنامجا إصلاحيا معتدلا يرتكز على العدالة الاجتماعية، واتخاذه شعار "لن يُترك أي أسترالي خلف الركب" محورا رئيسيا لخطابه السياسي.
انتهج سياسة اقتصادية ركزت على إنعاش الاقتصاد المحلي عبر خفض تكاليف المعيشة، إلى جانب إقرار حزمة من التخفيضات الضريبية الموجهة لدافعي الضرائب.
وفي قطاع الصحة دافع بقوة عن نظام الرعاية الصحية المجاني في أستراليا، وسعى إلى تعزيز هذا النظام بزيادة الحوافز المالية للممارسات الطبية بهدف تشجيع الفحص الشامل للمرضى، فضلا عن التوسع في إنشاء عيادات الرعاية العاجلة.
أما في مجال الإسكان، فقد أطلق حزما مالية لمساندة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بغية تمكينهم من امتلاك المنازل أو استئجارها بأسعار معقولة، كما دعم بشكل لافت برنامج الإسكان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالسكان الأصليين الذين يشكلون نحو 4% من سكان أستراليا، تبنّت حكومته مبادرة لإجراء استفتاء وطني في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق عليها اسم "ذا فويس" (الصوت)، وكان يهدف إلى إنشاء هيئة استشارية للسكان الأصليين في البرلمان. غير أن الاستفتاء قوبل بالرفض بأغلبية كبيرة، بعد نقاش مجتمعي اتسم بالانقسام والتوتر.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، عمل ألبانيز على توثيق علاقات بلاده مع عدد من القوى الدولية، ولا سيما
الولايات المتحدة، كما سعى إلى تعزيز العلاقات مع
الصين، التي اختارها وجهة لأول زيارة خارجية له عقب توليه رئاسة الوزراء في ولايته الأولى.
أما في قضايا المناخ والطاقة، فقد تبنى سياسة تهدف إلى الوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ورغم ذلك وافقت حكومته على تنفيذ مشاريع جديدة في مجالي النفط والغاز.
كما أكد في خطابه الأول بعد فوزه بالانتخابات أن إستراتيجيته في الطاقة "لا تتعلق بالبيئة فقط، بل بعدالة الفرص الاقتصادية"، مشددا على التزامه بإصلاحات تضمن تحولا عادلا يشمل جميع الأستراليين.
واجه أنتوني ألبانيز تحديا معقدا في صياغة موقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي اندلع عقب عملية "
طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات
غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ففي بداية الأحداث، أكد ألبانيز أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"، غير أن تصاعد المجازر بحق المدنيين في غزة دفعه إلى تعديل موقفه تدريجيا، وبدأ بدعوة
تل أبيب إلى وقف دائم لإطلاق النار وحثها على ضبط النفس.
هذا التحول أثار انتقادات من المحافظين في أستراليا، الذين اتهموه بالتخلي عن إسرائيل، وزعموا أن مواقفه أسهمت في "ارتفاع الهجمات المعادية للسامية" داخل البلاد.
وفي الثاني من أبريل/نيسان 2024، أعرب ألبانيز عن غضب بلاده من مقتل العاملة الأسترالية في مجال الإغاثة زومي فرانككوم و6 من زملائها من منظمة
المطبخ المركزي العالمي بغزة في غارة جوية إسرائيلية، معتبرا أن التفسيرات الأولية المقدمة من تل أبيب بشأن الحادث "غير مرضية وغير كافية".
ومع استمرار الحرب، صعّد ألبانيز من لهجته، وصرّح لهيئة الإذاعة الأسترالية في 27 يوليو/تموز 2025 أن "سقوط ضحايا مدنيين في غزة أمر غير مقبول مطلقا ولا يمكن تبريره أبدا"، مضيفا أن إسرائيل "تنتهك
القانون الدولي بوضوح".
وفي 11 أغسطس/آب 2025، أعلن عزمه الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماعات
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.
كما انتقد في 13 أغسطس/آب 2025، سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، واعتبرها جريمة حرب.
في المقابل وصفه نتنياهو بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا"، معتبرا أن "سجله سيظل مشوّها بسبب ضعفه" في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية (
حماس).
وبدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر إلغاء تصاريح الإقامة لممثلي أستراليا لدى
السلطة الفلسطينية.
ورغم ذلك رفض ألبانيز الرد بالمثل، وقال "أتعامل مع زعماء الدول الأخرى باحترام، وأنخرط معهم بطريقة دبلوماسية، ولا آخذ هذه الأمور على محمل شخصي".
وأشار إلى أن هناك "قلقا عالميا متزايدا لأن الناس يريدون نهاية لدائرة العنف التي طال أمدها"، موضحا أن ما يريده الأستراليون هو توقف إراقة الدماء، سواء كان الضحايا من الإسرائيليين أو الفلسطينيين، وعدم انتقال الصراع إلى الداخل الأسترالي.